حسين اميرعبداللهيان و علي باقري از «توافق خوب» سخن مي‌گويند
ترافيك موضع‌گيري‌هاي برجامي
گروه ديپلماسي
تور اروپايي علي باقري‌كني، معاون سياسي وزير خارجه به سه كشور اروپايي حاضر در توافق هسته‌اي (فرانسه، آلمان، بريتانيا) و اسپانيا با سومين ديدار با انريكه مورا، معاون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا (جوزپ بورل) در يك ماه و نيم اخير به پايان رسيد.
همزمان با سفر علي باقري به چهار كشور اروپايي و ديدار با روساي هيات‌هاي مذاكره‌كننده تروييكا در كميسيون مشترك برجام، حسين امير عبداللهيان، وزير خارجه نيز تماس‌هاي تلفني با وزراي خارجه سه كشور اروپايي داشت و البته با انتشار چند گزارش كوتاه در توييتر و اينستاگرام توضيحاتي درباره نقشه راه مدنظر دولت سيزدهم براي احياي برجام ارايه كرد. توضيحاتي كه برخي از آنها در حقيقت شفاف‌سازي يا به نوعي تصحيح سخنان معاون سياسي او در جريان گفت‌وگو با رسانه‌هاي اروپايي بود.
علي باقري در پاريس و لندن همزمان با رايزني سياسي با همتاهاي خود در كميسيون مشترك برجام تلاش كرد در قالب ديپلماسي عمومي، مصاحبه‌هايي را با رسانه‌هاي محلي پيش ببرد تا در سايه اين گفت‌وگوها درباره رويكرد مذاكراتي ايران شفاف‌سازي كرده باشد. با اين وجود بخشي از سخنان باقري درباره نگاه ايران به مسائل قابل طرح در مذاكرات هشتم آذرماه به سوژه‌اي براي انتقادها از او و ابراز نااميدي از نقشه راه مدنظر دولت سيزدهم تبديل شد. باقري در گفت‌وگو با فيگارو در پاريس گفت: «درباره مذاكرات هشتم آذر در وين، موضوع اصلي پيامدهاي ناشي از خروج امريكا از برجام و تحريم‌هاي غيرقانوني اين كشور است.»
پس از انعكاس منفي اين سخنان در رسانه‌هاي غربي بود كه وزير خارجه با انتشار يك توييت سعي در روشنگري درباره موضع ايران داشت. در حالي كه در فضاي مجازي و رسانه‌اي با استناد به سخنان معاون سياسي وزير خارجه ايران گفته شد كه تهران تمايلي به گفت‌وگو درباره اجراي تعهدات هسته‌اي خود در برجام ندارد، حسين اميرعبداللهيان در توييتي نوشت: «اين روزها دكتر باقري گفت‌وگوهاي موفقي را در اروپا دنبال مي‌كند. ما در ميز مذاكرات وين آماده نيل به توافق خوب هستيم. بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات يك اصل مهم و راهگشا است.»
ايران از اروپا هم ضمانت مي‌خواهد
علي باقري در ادامه تور اروپايي با «كريستين امانپور» مجري شبكه سي‌ان‌ان در لندن گفت‌وگو كرد. باقري در اين گفت‌وگو نيز موضع پيشين مطرح شده در گفت‌وگو با فيگارو را تكرار كرده و گفت: «موضوع اصلي در گفت‌وگوهاي پيش رو موضوع رفع تحريم‌هاي غيرقانوني است كه به خاطر خروج امريكا از برجام و نقض تعهداتش عليه ملت ايران تحميل شده است.»
باقري در پاسخ به سوال امانپور كه آيا ايران خواستار رفع تحريم‌ها قبل از حصول توافق يا به عنوان بخشي از يك توافق است گفت: «قاعدتاً بخشي از آن است ولي ابتدا بايد به يك نتيجه و جمع‌بندي مطلوب از نظر ما برسد.» معاون سياسي وزير امور خارجه در مدت زمان حضور در لندن با روزنامه گاردين نيز گفت‌وگو كرد. باقري در اين مصاحبه بر ضرورت بحث درباره موضوعات صرفا هسته‌اي تاكيد كرده و گفت: «برجام، داراي چارچوب روشني است و ساير مسائل (غير از مسائل هسته‌اي) به آن مربوط نيستند. ما بر سر قابليت‌هاي دفاعي يا امنيت‌مان مذاكره نخواهيم كرد.» باقري در اين مصاحبه تأكيد كرد كه ايران خواستار تعهدي مبني بر اين است كه امريكا بار ديگر از توافق هسته‌اي خارج نخواهد شد. براساس ترجمه خبرگزاري فارس، گاردين از قول باقري كني نوشته كه در دورهاي قبلي مذاكرات وين بر سر روش‌هاي راستي‌آزمايي تحريم‌هاي امريكا و آثار عملي اين رفع تحريم‌ها بر تجارت با ايران توافقي حاصل نشده است. وي گفت: «ما به راستي‌آزمايي نياز داريم و اين موضوع، يكي از مسائلي است كه هنوز نهايي‌نشده باقي مانده است. فقط كافي نيست كه خودكار روي توافق به گردش درآيد.»
روزنامه گاردين نوشته مذاكره‌كننده ارشد ايران احتمال در نظر گرفتن يك گروه مستقل براي راستي‌آزمايي رفع تحريم‌ها را منتفي ندانسته و براي دفاع از موضع ايران مبني بر اينكه امريكا بايستي به ايران درباره پايبندي به برجام ضمانت بدهد گفت: «مساله به توافق مربوط مي‌شود نه سياست. اگر ميان دو دولت توافق صلح حاصل شود، آن توافق، اثر قانوني يك معاهده را خواهد داشت. اين، قانون بين‌المللي است. نمي‌شود كه قوانين داخلي يك كشور بر يك توافق بين‌المللي ارجحيت پيدا كند. چنين چيزي خلاف قوانين بين‌المللي است.» طبق گزارش گاردين، علي باقري اضافه كرده ايران علاوه بر اين خواستار آن است كه قدرت‌هاي اروپايي هم ضمانت بدهند صرفنظر از مواضع امريكا به تجارت با ايران ادامه خواهند داد. مذاكره‌كننده ارشد ايران ادعاي طرف‌‌هاي غربي مبني بر اينكه ايران بعد از ششمين دور گفت‌وگوهاي وين باعث توقف مذاكرات شده را رد كرد. وي تصريح كرده اينكه يك دولت جديد براي آماده كردن مواضعش در مذاكرات به وقت نياز داشته باشد طبيعي است. وي همچنين بر ضرورت رفع تمامي تحريم‌هاي غيرقانوني امريكا تأكيد كرده است. باقري گفت: «چيزي كه ما مي‌گوييم اين است كه طبق برجام، تحريم‌ها بايد برداشته شوند. ما يك توافق كرده‌ايم و ديدگاه‌مان اين است كه آن توافق بايستي اجرا شود.» معاون وزير خارجه ايران در پاسخ به اين سوال كه آيا درخواست او بازگشت مذاكرات وين به نقطه آغاز است گفت: «مساله مهم، اين نيست كه از كجا شروع كرده‌ايم؛ مساله مهم اين است كه ما به توافقي برسيم كه براي طرف‌ها نتايج عملي در برداشته باشد.هدف اصلي ما رفع تحريم‌هاي قانوني است كه آنها با نقض قطعنامه‌هاي سازمان ملل به ملت ايران تحميل كرده‌اند. هر تحريم در نقض برجام كه توسط رييس‌جمهور اوباما يا رييس‌جمهور ترامپ وضع شده بايستي رفع شوند.»
لندن و تداوم تعلل در پرداخت بدهي تهران
سفر «علي باقري كني» به لندن همزمان با اعتصاب ريچارد راتكليف، همسر نازنين زاغري در اعتراض به تداوم زندان زاغري در تهران و همچنين برگزاري دادگاه موسوم به دادگاه بين‌المللي مردمي آبان بود. در حالي كه درباره موضوع دوم اظهارنظري از سوي باقري صورت نگرفته است، بلومبرگ گزارش داده كه علي باقري اميدوار است بدهي ۴۰۰ ميليون پوندي (۵۳۵ ميليون دلاري) بريتانيا به ايران در خصوص يك قرارداد نظامي مربوط به چند دهه قبل، «به زودي» پرداخت شود و تاكيد كرده كه دو كشور در تلاش هستند تا مساله چگونگي پرداخت آن را بررسي كنند. بر اساس گزارش بلومبرگ، باقري با بيان اينكه «مساله اصلي در خصوص پرداخت بدهي و ميزان آن توافق شده، اما نحوه و روند پرداخت هنوز حل نشده است»، افزود: گفت‌وگوها هفته آينده در تهران ادامه خواهد يافت. وي اين گفت‌وگوها را جدي و گامي رو به جلو براي رفع برخي اختلافات بين دو كشور خواند و افزود از جمله موضوعات مطرح شده از سوي مقامات انگليسي، بازداشت «نازنين زاغري راتكليف» زنداني دوتابعيتي انگليسي- ايراني بود. باقري كني ادعاي وجود ارتباط بين پرداخت بدهي انگليس و اين زنداني را تكذيب و تصريح كرد: بازداشت زاغري راتكليف يك مساله قضايي است كه در چارچوب قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود و امكان پيگيري در داخل قوه قضاييه را دارد.
ايران و انگليس در دهه ۱۹۷۰ ميلادي قراردادي براي تحويل ۱۵۰۰ تانك چيفتن و ۲۵۰ خودروي زرهي به طرف ايراني امضا كردند. لندن، بعد از تسخير لانه جاسوسي امريكا تحويل اين تانك‌ها به ايران را متوقف كرد. ديوان داوري بين‌المللي يك شركت بريتانيايي خدمات نظامي را به پرداخت ۴۰۰ ميليون پوند به دولت ايران ملزم كرده است. با اين وجود، انگليس به بهانه اينكه تحريم‌هاي بين‌المللي اجازه انتقال پول به ايران را نمي‌دهد، آن زمان از بازپرداخت اين رقم خودداري كرد.