مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي عنوان كرد
نقشه راه عبور از بحران براي «زاينده‌رود»
گروه اقتصادي
اعتراض‌ها به نحوه مديريت آب در كشور با آنچه در روزهاي اخير در اصفهان مي‌گذرد، وارد فاز تازه‌اي شد. اگرچه كه به باور كارشناسان، از چند سال پيش كشور به بحران آب وارد شده بود اما به نظر مي‌رسد در دو سال اخير و با تداوم كاهش نزولات همچنين بالا رفتن مصرف، مرحله بحران به ورشكستگي آبي تغيير يافته باشد. در اين راستا مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با عنوان «عبور از بحران، ايجاد پايداري و بهبود شرايط با كاهش مصارف آب و افزايش بهره وري با تاكيد بر حوضه آبريز زاينده‌رود» به بيان شرايط موجود و آن چيزي كه استان‌هاي درگير در كم‌آبي با آن روبه‌رو هستند، پرداخته است. با استناد به آنچه گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد حجم آب در مخزن سد زاينده‌رود 170 ميليون مترمكعب برآورد شده كه كمتر از 15درصد از كل گنجايش مخزن است. اما اين تمام ماجراي كم بودن ظرفيت پشت سد زاينده‌رود نيست، بلكه ايجاد مشكلاتي در «تامين آب شرب 6 ميليون نفر از جمعيت اصفهان، يزد، مساله تامين آب موردنياز صنايع كه در سال‌هاي اخير به شدت افزايش داشته، عدم امكان توزيع آب كشاورزي براي اراضي زراعي استان اصفهان و عدم امكان تامين نيازهاي زيست محيطي تالاب گاوخوني و تهديد تبديل شدن آن به كانون ايجاد ريزگردها» از ديگر مشكلاتي است كه در آينده گريبان استان‌هاي درگير را خواهد گرفت.
مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرده كه به نظر مي‌رسد طي سال‌هاي آتي پديده ريزگرد علاوه بر آلودگي هوا به يكي از پديده‌هاي طبيعي تبديل شود كه هر ساله نفس ساكنان برخي از شهرهاي كشور را خواهد گرفت. كه مهم‌ترين مسبب آن نيز طرح‌هاي توسعه‌اي است كه بدون توجه به شرايط زيست محيطي تعريف مي‌شوند. اين گزارش مي‌افزايد كه «طي دهه‌هاي گذشته مداخلات زيادي از نوع توسعه در اين روخانه شكل گرفته كه شامل پروژه‌هاي سازه‌اي و بازگذاري مصارف جديد در بخش كشاورزي بوده كه مصرف آب در بخش شرب و صنعت را 6برابر افزايش داده است.» بازوي پژوهشي مجلس در بخش ديگري از گزارش خود به بررسي راهكارهاي كوتاه‌مدت و ميان مدت نيز پرداخت كه براساس آن «بازتخصيص مصارف شرب و صنعت، نكاشت و كاهش مصارف بخش كشاورزي و افزايش بهره‌وري با اعمال الگوي كشت، ممنوعيت كشت محصولات كشاورزي با نياز آبي بالا در حوضه زاينده‌رود، تامين خسارت كشاورزان، صاحبان حقابه و مشتركان» اشاره كرد. البته كه اين راهكارها نيز نيازمند هماهنگي همه نهادهاي حاكميتي و زمان‌بر است. به باور كارشناسان مسائل آبي كشور، به شكلي بدخيم هستند و براي حل آن راهكار خوب و بد وجود ندارند، بلكه برون‌رفت از آن وابستگي مستقيمي به ميزان درك و شناخت مداخله‌گر از ماهيت آن دارد.
چالش‌هاي تامين آب
در بيش از نيم قرن اخير جمعيت در حوضه آبريز زاينده‌رود افزايشي 300درصدي داشته و به 4 ميليون نفر رسيده؛ اين حوضه تغييرات ديگري نيز به خود ديد و آن توسعه يافتن صنايعي همچون فولاد، سيمان و... در كنار زاينده‌رود بود. در چند سال اخير مشكلات كمبود آب در اين حوضه همواره در صدر اخبار قرار داشت و حتي براي رفع و رجوع آن نيز برخي راهكارها مانند طرح انتقال خدنگستان با هدف انتقال سالانه 65 ميليون مترمكعب از سرشاخه‌هاي دز در سال 92 نيز افتتاح شد.
طرح‌هاي ديگري نيز براي تامين آب در دستور كار قرار گرفته و برخي نيز به سرانجام رسيده بودند (تونل كوهرنگ دو كه البته به شدت متاثر از بارش‌هاي سالانه بود) اما مداخلات توسعه‌اي در اين رودخانه موفقيت تقريبا تمام طرح‌هاي آبرساني را با مشكل مواجه كرد. وضعيت زماني نگران‌كننده‌تر شده كه پيش‌بيني‌ها حاكي از كاهش 40درصدي منابع آبي سد زاينده‌رود در سال آبي 01-1400 است. با وجود تداوم خشكسالي در كشور به نظر نمي‌رسد وضعيت براي سال‌هاي آبي آتي نيز بهبود پيدا كند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس برخي از چالش‌هاي حوضه آبريز زاينده‌رود در سال آبي 01-1400 برشمرد كه مهم‌ترين آن «لزوم تامين آب صنايع استراتژيك منطقه نظير فولاد مباركه، ذوب‌آهن، صنايع نظامي، پالايشگاه اصفهان و غيره، عدم امكان توزيع آب كشاورزي براي اراضي زراعي استان اصفهان با توجه به حجم ذخيره مخزن سد زاينده‌رود و مصارف فوق‌الذكر و بيش از 6 برابر شدن سطح زير كشت مزارع و باغات در دهه‌هاي اخير، استقرار شمار زيادي از صنايع آب‌بر ازجمله ذوب‌آهن، پتروشيمي، پالايشگاه، لوله‌سازي و نساجي» است.
ضعف اقتصاد آب
مركز پژوهش‌هاي مجلس در بخش ديگري از اين گزارش به بررسي رخدادهايي كه باعث بروز وضعيت فعلي در زاينده‌رود شده، پرداخت. به باور نويسندگان گزارش «نداشتن برنامه‌ريزي مناسب مبتني بر آمايش سرزمين و توسعه پايدار شامل ضعف‌هاي مديريتي حكمراني-ساختاري و نهادي، تعامل كنشگران، مشاركت ذي‌نفعان، هماهنگي، ضعف اقتصاد آب و حسابداري، اشكالات موجود در قوانين و مقررات و... از مهم‌ترين دلايلي است كه منجر شده وضعيت آبي كشور بدين جا برسد؛ به باور اين مركز دولت ديگر نمي‌تواند با صدور يك دستورالعمل واحد مشكلات آبي در همه استان‌ها را حل و فصل كند. چراكه به مرور زمان پيچيدگي‌ها به حدي رسيده كه عملا امكان آن وجود ندارد. گردآورندگان اين گزارش در بخشي اضافه مي‌كنند كه: «امروزه با انتقال‌هاي بين‌حوضه‌اي، معضل آب‌هاي زيرزميني و ساير مشكلات، مي‌توان گفت كه مسائل حوضه‌هاي آبريز درهم آميخته است. براي مثال در حال حاضر نمي‌توان مشكلات حوضه زاينده‌رود را مستقل از حوضه كارون و نيز مستقل از مسائل استان‌هاي چهارمحال و بختياري و يزد مورد بررسي قرار داد. صنعت فولاد اصفهان به معادن يزد و در مقابل، صنعت يزد نيز به آب زاينده‌رود وابسته است.» همين امر باعث مي‌شود كه حل اين مسائل در گذر زمان پيچيده و مرتبط با كنش كنشگران باشد. بدين معنا كه هر مساله آبي فارغ از اينكه در كدام ناحيه رخ مي‌دهد، يك مساله منحصر به فرد است كه براي حل آن بايد رويكرد جديدي اتخاذ كرد، چراكه با استفاده از تجربه‌هاي قديمي نمي‌توان آنها را حل كرد.
سرمايه‌هاي اجتماعي در حل اين‌گونه معضلات مهم‌اند
اين مركز در بخش ديگري از گزارش خود به موضوع مشاركت نيز اشاره مي‌كند. البته كه شاكله آن را تقسيم قدرت و منافع مي‌داند كه بايد از دولت شروع شود؛ «نمي‌توان از مردم انتظار مشاركت داشت بدون اينكه دولت بخواهد در ساختار قدرت و منافع خود تغييري ايجاد كند. بايد توجه كرد بعضي اقدام‌ها در اين حوزه‌ها تنها يك‌بار فرصت آزمايش دارند و اگر به درستي پياده‌سازي نشوند، خسارت تنها عدم اجراي موفق آن سياست نخواهد بود، بلكه سرمايه اجتماعي و اعتماد مردم نيز در اين ميان از بين خواهد رفت.»
راهكارها چيست؟
عمده راهكارهاي اين بخش به بخش كشاورزي مربوط بود. البته كه به باور كارشناسان تغيير الگوي كشت و 6 برابر شدن سطح زير كشت باغات آن هم در شرايطي كه سال‌هاي آبي خوبي را پشت سر نگذاشته‌ايم، يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر شرايط فعلي زاينده‌رود بوده و هست. در اين راستا مركز پژوهش‌ها راهكارهاي خود را عمدتا متوجه بخش كشاورزي كرده؛ «ممنوعيت كشت محصولات كشاورزي با نياز آبي بالا در حوضه زاينده‌رود و برنامه‌ريزي جهت اجراي الگوي كشت بهينه براساس برنامه مصوب سازگاري با كم‌آبي، بررسي و تدقيق ميزان برداشت آب در بخش كشاورزي، شرب، صنعت و محيط‌زيست در استان‌هاي ذي‌نفع حوضه آبريز زاينده‌رود، شفاف‌سازي وسعت اراضي كشاورزي و نوع كشت و بررسي روند تغييرات، شناسايي مصرف‌كنندگان مجاز و غيرمجاز آب در حوضه آبريز زاينده‌رود» از جمله راهكارهايي است كه اين مركز پيشنهاد داده است. با وجود اينكه عمده راه‌حل‌هاي اين مركز توجه به بخش كشاورزي است اما نبايد از اين مهم غافل شد كه سوءمديريت‌ها در استفاده از منابع محيط زيستي و كشت محصولات آب‌بر آن هم در شرايطي كه كشور درگير كم‌آبي است مي‌تواند تهديدي جدي نه فقط براي آب كه براي امنيت غذايي باشد. شايد وقت آن رسيده الگوي كشت برخي محصولات تغيير كند تا جبراني براي آب‌هاي از دست رفته باشد.