وزير اقتصاد:
ارز 4200 فعلا حذف نمي‌شود
پس از رد لايحه حذف ارز دولتي توسط مجلس همچنين اما و اگرهاي فراوان درخصوص زمان حذف آن، روز گذشته وزير اقتصاد از به تعويق افتادن زمان برداشته شدن ارز دولتي از مناسبات اقتصادي خبر داد. احسان خاندوزي در اين خصوص گفت: «بود و نبود ارز ۴۲۰۰ توماني در نوع واردات و نوع محصولات توليدي داخل تعيين‌كننده است. دولت به اين نتيجه رسيد كه با توجه به پيامدهاي منفي در بخش توليد به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ توماني حركت كند و با توجه به اينكه اين لايحه در مجلس به تصويب نرسيد حذف آن به تعويق خواهد افتاد.»
او كه در جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي گلستان در گرگان بود، ادامه داد: «برخي سياست‌هاي اختلال‌زا علاوه بر آنكه پيامدهاي منفي پرشماري در رونق توليد بر جاي مي‌گذارد موجب كسري بودجه عمومي كشور هم مي‌شود و در اين راستا تلاش مي‌شود روند اجراي اين اصلاحات و حذف آنها در كشور به نحوي پياده‌سازي شود كه به شوك اقتصادي در جامعه منجر نشود. فارغ از حذف سياست‌هاي اختلال‌زا، بايد متغيرهاي اقتصادي تعيين تكليف شوند تا تكليف سرمايه‌گذاران در بخش‌هاي مختلف صادرات و واردات مشخص شود.»
صحبت‌هاي وزير اقتصاد در حالي است كه در آبان ماه مجلس با لايحه حذف ارز ترجيحي مخالفت كرد. البته كه مجلس يازدهم از زمان آغاز به كار خود انتقاداتي را به شيوه اجراي ارز ترجيحي در دولت قبل وارد مي‌كرد، اما با رد فوريت لايحه ارايه شده از سوي دولت رييسي براي حذف ارز ترجيحي باعث شد تا موضوع از ميان برداشتن تخصيص ارز دولتي همچنان در هاله‌اي از ابهام باقي بماند. در اين راستا مجتبي توانگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به عدم تصويب لايحه دولت براي تبديل ارز ۴۲۰۰ به يارانه ارزي گفت: «اين عدم تصويب با طرح اين پرسش همراه بود كه چرا مجلس كه سال گذشته در تصويب بودجه ۱۴۰۰ اصرار جدي بر تبديل ارز ۴۲۰۰ به يارانه نقدي داشت، اين‌بار كه دولت عزم اين كار را دارد، با فوريت آن مخالفت كرده است.
استدلال مخالفان به تبعات ماجرا بر مي‌گشت. در حال حاضر با تورم ۵۰درصدي به روايت مركز آمار و حدود ۶۰درصد به روايت بانك مركزي مواجه هستيم. تلاش‌هاي دولت براي جبران كسري بودجه با فاصله زماني تاثير خود را بر مهار تورم خواهد گذاشت. در شرايطي كه چنين تورم بالايي داريم، حذف ارز ۴۲۰۰ هم حتما موجب افزايش قيمت‌ها خواهد شد.» البته كه محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز پيش‌بيني كرده كه روند سابق در مورد ارز ترجيحي تا پايان سال ادامه پيدا خواهد كرد و هيچ تغييري در آن رخ نخواهد داد. پورابراهيمي در مورد تبعات اين لايحه نيز گفت: «تاثيرات اين لايحه با بحث‌هايي كه دولت ارايه كرده بود قابل بررسي است. پيشنهاد دولت افزايش سقف يارانه ۸ ميليارد دلاري بود كه در لايحه بودجه ۱۴۰۰ ديده شده بود و مي‌خواست ۳، ۴ ميليارد دلار بيشتر منابع داشته باشد كه بتواند كالاهاي اساسي مورد نياز را بخرد و در رديف‌هاي بودجه هم بتواند جابه‌جايي فراتر از مصوبات قانوني داشته باشد. اهم سرفصل‌هاي موردنظر دولت در اين لايحه دو چيز بود؛ يكي افزايش سقف ارزي و ريالي و جابه‌جايي در رديف‌هاي بودجه. اين دو مجوزي بود كه دولت مي‌خواست.»