پيشنهادي درباره قصاص
عباس عبدي
اعدام يا بهتر است بگوييم قصاص هفته گذشته يك جوان دوباره مساله قصاص را مورد توجه قرار داد و اين پرسش را به ميان آورد كه اين نحوه از مجازات تا چه اندازه پاسخگوي انتظارات جامعه امروز است؟ در اينجا به دلايل مخالفان اعدام و به‌طور اخص قصاص نمي‌پردازم، چون احتمال مي‌دهم كه اكثريت جامعه با قصاص يا اعدام قاتل حداقل در برخي قتل‌هاي عمد كه اصطلاحا آن را درجه يك مي‌نامم موافق هستند، ولي از دو حيث ديگر به تحليل قانون قصاص و پيشنهادهاي اجرايي به قوه قضاييه جهت استفاده از اين ظرفيت اشاره مي‌كنم. هر دو پيشنهاد در قالب قوانين كنوني قابليت اجرايي يا نياز اندكي به قانونگذاري دارند.
۱ـ لزوم د جه‌بندي قتل
بر اساس قانون موجود قتل به سه قسم است؛ قتل عمد، شبه‌عمد و خطاي محض كه قتل عمد مي‌تواند از نوع دفاع مشروع هم باشد. مساله اصلي قتل عمد است كه مطابق قانون انجام هر فعلي كه نوعا كشنده باشد يا با قصد قتل انجام شده باشد را قتل عمد تلقي مي‌كنند و حكم آن قصاص است، مگر آنكه صاحبان خون رضايت دهند. اين قتل‌ها در حقوق ساير كشورها به درجات گوناگوني تقسيم مي‌شوند. اگر فرد برحسب اتفاق يا حتي تحريك مقتول و بدون طرح قبلي مرتكب قتل شود يا عرفان قصد كشتن نداشته ولي طرف كشته شده است، اين موارد را متفاوت از زماني مي‌دانند كه قاتل با قصد و نقشه قبلي و جنايتكارانه و به طرز فجيعي يك يا چند نفر را به قتل مي‌رساند. بسيار اتفاق افتاده كه مردي در يك درگيري عادي چاقو زده و به علت خونريزي مجروح فوت كرده است. اين را مقايسه كنيد با كسي كه ديگري را شمع‌آجين كرده است. در قانون ما هر دو قتل عمد و مستوجب قصاص هستند.
ولي در بسياري از كشورها حتي اگر قتل درجه يك را مستحق اعدام بدانند، قتل درجه دو را زندان مي‌كنند. جامعه هم نمي‌پذيرد كه اين دو قتل از يك جنس تلقي شوند. راه‌حل چيست؟ مطابق قانون حق قصاص براي ولي‌دم به رسميت شناخته شده است، ولي اين امر بايد با اجازه ولي امر يا حاكم صورت گيرد. شايد گفته شود كه اثبات حكم به منزله صدور اجازه است، ولي مي‌دانيم كه حتي با اثبات حكم قتل عمد نيز بدون اجازه ولي امر اين حكم اجرا نمي‌شود. بنابراين حداقل مي‌توان قتل‌هاي درجه دو را مستثنا از قصاص و توصيه اكيد به سازش و ديه كرد. البته اكنون نيز بسياري از اين موارد به رضايت و دريافت ديه ختم مي‌شود، ولي در هر حال مي‌تواند به صورت يك قاعده در‌آيد. حاكم آنقدر حق دارد كه از اختيارات خود براي نزديك شدن به عدالت و وجدان اجتماعي استفاده كند.
۲ـ افزايش مدت زندان
يكي از مسائلي كه موجب مي‌شود، بسياري از افراد رضايت ندهند و خواهان قصاص قاتل شوند، صفر و يك بودن اين حكم است. اگر قاتل قصاص نشود و با ديه يا رضايت مواجه شود، پس از چند سال زندان آزاد خواهد شد. حداكثر مدت آن ده سال است كه در عمل خيلي كمتر خواهد شد. از اين‌رو صاحبان خون ترجيح مي‌دهند كه قاتل قصاص شود و زير بار رضايت نمي‌روند. همچنين برخي افراد علاقه‌اي به گرفتن ديه ندارند يا قاتل پولي براي پرداخت ندارد. از اين‌رو مي‌توان در قانون تغييراتي ايجاد كرد كه شاكيان بتوانند مدت زندان را بيشتر و قطعي‌تر كرده و به عوض آن از قصاص صرف‌نظر كنند. اين كار نيز هيچ مانع شرعي ندارد. همچنانكه تصويب حداكثر ۱۰ سال زندان به عنوان مجازات تعزيري براي قتل عمد نيز در قانون مقرر شد و اصولا تعزير به دست حاكم است و هر گونه كه صلاح باشد تعيين خواهد شد و مي‌توان آن را در برابر قصاص و گذشت از ديه يا حداقل بخشي از ديه، به صورت زندان بدون مرخصي يا هر شيوه ديگر درآورد. به‌طور قطع اين دو تغيير مي‌تواند تعداد قصاص‌ها را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد و تمهيدات و توجيهات قانوني و حتي شرعي آن نيز فراهم است.