ادامه از صفحه اول
آسيب‌شناسي وضع موجود قسمت هشتم
مفاهيمي مانند مدت‌دار بودن يا مادام‌العمر دانستن دوره حكومت ولي فقيه، ميزان اقتدار شخص فقيه، انتخاب مستقيم يا غيرمستقيم فقيه حاكم، چگونگي نظارت بر عملكرد ولي فقيه، منصوب يا منتخب دانستن فقيه، مجاز دانستن يا ندانستن نقد رهبري در نظام ولايت فقيه و مواردي اينچنيني، از لوازم ضروري و ذاتيات نظريه ولايت فقيه نيست و اختلاف در اين حيطه، هيچكس را مادامي كه به آن سه اصل بنيادي معتقد است، از دايره طرفداران اين نظريه خارج نمي‌كند. مفهوم ولايت فقيه به امر تشكيل حكومت بازمي‌گردد و از مباحثي چون افتاء، قضا و امور حسبيه كه عموم فقهاي شيعه به آن معتقدند، فراتر مي‌رود و تشكيل حكومت و كسب قدرت را نيز در برمي‌گيرد.
مشروعيت به مفهوم نفوذ راي حكومت و حاكمان، مطابق نظريه ولايت فقيه، داراي دو اصل است: اول، صلاحيت شخص فقيه (مشروعيت ديني) و دوم، خواست و راي ملت (مشروعيت مردمي) و بنابراين، «مشروعيت» محل تلاقي «حقانيت» و «مقبوليت» است. اين سخن بدين معناست كه هر فقيهي به صرف داشتن صلاحيتهاي ديني، داراي نفوذ راي حكومتي نيست، مگر آنكه مردم – به واسطه يا بي‌واسطه – او را براي اين مسووليت برگزيده باشند.
اينگونه نيست كه خبرگان پس از انتخاب رهبري، مسووليتي نداشته باشند، بلكه مكانيسم نظارت خبرگان بر رهبري، براي هميشه پابرجاست و عنصر اطمينان‌بخش به مردم در زمينه بقاي صلاحيتهاي ولي فقيه محسوب مي‌شود و البته كشف خبرگان در زمينه از دست رفتن صلاحيتهاي ولي فقيه به همان ميزاني حجت است كه كشف‌شان در داشتن صلاحيتهاي وي.
نظارت بر عملكرد و صلاحيتهاي فقيه حاكم، از لوازم و ضروريات نظريه ولايت فقيه است. اين سخن به اين معناست كه اطمينان از تداوم صلاحيتها براي نفوذ راي حاكم، ضروري است و اين امر با يك روند دايمي نظارتي، دست يافتني است. در واقع نه تنها نظارت بر عملكرد فقيه و صلاحيتهاي وي، به تضعيف اطاعت‌پذيري مردم نمي‌انجامد، بلكه باعث اطمينان مردم به بقاي اين شرايط در فقيه حاكم مي‌شود. نظارت هم جز از طريق نظارت بر عملكردها و نتايج تصميمات و تطبيق مواضع و عمل رهبري با شرع و قانون اساسي و جهتگيري ها و مواضع عام و فراگير نظام اسلامي، شدني نيست و بدون دخالت در اين حوزه‌ها نمي‌توان بر بقاي صلاحيت رهبري حكم كرد. خبرگان به عنوان نهادي كه رهبري را برمي‌گزيند و بر صلاحيتهاي وي نظارت مي‌كند و در صورت نياز، او را معزول مي‌كند، بايد از حوزه رهبري، مستقل و از نفوذ وي مصون باشد و شائبه دخالت و تاثيرگذاري رهبري در تصميمات آن به حداقل برسد. اين نهاد در قانون اساسي، مستقل‌ترين نهاد جمهوري اسلامي در نظر گرفته شده است، زيرا بزرگترين و مهمترين تصميم كشور را به نمايندگي از مردم اخذ مي‌كند. طبعا همه افراد براي گسترش اقتدار خود، تمايل دارند كه از دايره نظارت نهادها و افراد ديگر، خارج بمانند و اين امر درباره نهاد رهبري هم قابل تصور است، هرچند انگيزه اين تمايل، خدمت به اسلام و مسلمين باشد، اما بايد در نظر گرفت كه استقلال مجلس خبرگان نبايد به هيچ دليلي مخدوش شود، زيرا اين مجلس، ضامن تداوم صلاحيتهاي رهبري در شخص ولي فقيه است و كمترين شائبه در اصل اعمال نظارت از سوي خبرگان، بقاي صلاحيتهاي ولي فقيه را نيز زير سوال مي‌برد. ادامه دارد
به عمل كار برآيد
لازم است بدانيد عدالت آموزشي بر اساس كيفيت‌هاي آموزشي قابل قياس است و نه صرفا با ميز و نيمكت.
از وزير جديد، كه خود از مديران پبشين همين نهاد بوده، انتظار مي‌رود از كلي‌گويي و حرف‌هاي پرطمطراق پرهيز و مجموعه‌اي از متخصصان حوزه آموزش را در كنار هم گرد آورده تا در بازه زماني معقول برنامه توسعه آموزش كشور را تدوين نمايند. پيشنهاد مي‌كنم نگران رزومه‌سازي نباشيد. آينده‌سازان كشور بهترين كارنامه هستند.