تغییر کانال دلار در یک آخر هفته

گروه اقتصادي| از شامگاه چهارشنبه 12 آبان‌ماه كه تاريخ دقيق ادامه مذاكرات پيرامون احياي برجام توسط معاون سياسي وزير خارجه اعلام شد تا روز جمعه كه خبرهاي اميدوار‌كننده‌اي از رسيدن به توافق اوليه منتشر نشد، قيمت دلار 10 درصد رشد داشته و به 30 هزار و 300 تومان تا زمان نگارش اين گزارش (شنبه ساعت 17) رسيد. اگرچه بارها گفته شده قرار نيست معيشت مردم به مذاكرات گره بخورد. اما آنچه در بازار ارز رخ مي‌دهد در نهايت تاثير مستقيمي بر معيشت افراد خواهد گذاشت و اثراتش مانند افزايش تورم در گروه كالاها و به خصوص خوراكي نمايان مي‌شود. اما نكته نگران‌كننده‌تر  «نامشخص بودن» ميزان افزايش نرخ دلار است. آيا نرخ دلار، به اصطلاح فعالان بازار، دست به تغيير «كانال» زده است؟  در فاصله يك ماه از اعلام زمان ازسر‌گيري مذاكرات تا روز جمعه، نرخ دلار افزايشي حدود سه هزار توماني داشت.  تا پيش از پايان يافتن سال جاري، نرخ ارز چه عددي را لمس مي‌كند و آيا فاصله ميان جهش‌هاي نرخ ارز كمتر مي‌شود؟ اينها سوالاتي است كه بايد به آن پاسخ داده شود. البته كه در اين بين برخي خبرگزاري‌ها نزديك به دولت بر اين باورند كه واكنش بازار در روز گذشته، عجولانه بوده است.  به‌طور مثال خبرگزاري تسنيم، در گزارشي نوشته كه «ايجاد نوسان در نرخ ارز در داخل كشور بر مبناي يك نقشه كاملا طراحي‌شده و به احتمال قوي از سوي كانون‌هاي ارزي در چند كشور خارجي همسايه صورت مي‌گيرد و عناصري در داخل با هدف سوداگري در اين سناريو ايفاي نقش مي‌كنند.» واكنش‌هاي اينچنيني بازار ارز نسبت به مذاكرات وين، اولين‌بار نيست كه در كشور رخ مي‌دهد. اگرچه بالا بودن تورم در بازارها و به خصوص بازار خوراكي و بدتر شدن وضعيت متغيرهاي پولي مانند نقدينگي و پايه پولي نيز به آن دامن مي‌زند. 

بازار در تلاطم
در اولين ساعات بازگشايي بازارها در روز گذشته، صف‌هاي طولاني و عدم تثبيت نرخ دلار در يك رقم خاص، البته كه سيگنال منفي به بازارها از سوي رييس سازمان برنامه و بودجه به بازارها نيز منتقل شده و از اواخر هفته گذشته روند پيش‌بيني‌ها تغيير كرده و بر افزايش «نرخ دلار امروزي» بود.
مسعود ميركاظمي كه قرار است هفته جاري براي تقديم لايحه بودجه به مجلس برود، گفته بود كه «بودجه سال جاري با فرض ادامه‌دار بودن تحريم‌ها نوشته شده و در آن فروش روزانه نفت نيز 1.2 ميليون بشكه در روز است.» حدود 300 هزار بشكه كمتر از آن چيزي كه نمايندگان مجلس براي بودجه 1400 در نظر گرفته بودند. با وجود اينكه وزير نفت بر اين باور است كه فروش نفت كشور بيشتر شده، براساس اعداد و ارقام منتشرشده از بودجه 1401، هر بشكه نفت 60 دلار درنظر گرفته شده كه فروش 1.2 ميليون بشكه در روز، 72 ميليون دلار درآمد روزانه عايد كشور مي‌كند؛ 26 ميليارد دلار درآمد سالانه. اين در حالي است كه برآورد شده بود در سال 1399 كل درآمدهاي نفتي حدود 15 ميليارد دلار بوده باشد. 
بخشنامه بانك مركزي نيز نمي‌تواند از نوسانات بكاهد
بانك مركزي هفته گذشته طي بخشنامه‌اي به صرافي‌هاي كشور بر تداوم روند تخصيص ارز به صورت اسكناس با مصارف خدماتي ۲۵گانه تاكيد كرده بود. اين مصارف 25گانه نيز پيش‌تر وجود داشت اما به نظر مي‌رسيد با اين بخشنامه قرار است فروش اسكناس دلار در صرافي‌ها سختگيرانه‌تر شود. با اين حال يك هفته پس از اين بخشنامه و در صورتي كه يقين مي‌رود مذاكرت ادامه يابد، علاوه بر اينكه نرخ دلار افزايش يافت و به كانال 30 هزار توماني وارد شد و بيم آن مي‌رود به نرخ‌هاي شهريور و مهر سال 99 بازگردد، ضمن اينكه صفوف مقابل صرافي‌ها نيز طولاني‌تر شده و در برخي موارد ديده شده كه صرافي‌ها و فعالان بازار از فروش دلار خودداري مي‌كنند. اين شرايط كه اصطلاحا «قفل شدن معاملات» خوانده مي‌شود هنگامي بروز مي‌كند كه چشم‌انداز روشني از نرخ‌ها در دسترس نيست. بنابراين فعالان بازار دست نگه مي‌دارند تا اندكي از التهاب به وجود آمده كاسته شود. نرخ 30300 توماني براي دلار در حالي ديروز رقم خورد كه در نخستين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در شهريور سال جاري «تيم اقتصادي دولت مكلف شده بود درباره كنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوري و سازمان‌يافته انجام دهد؛ به نحوي كه مردم اثرات آن را در زندگي خود احساس كنند و اطمينان يابند كه دولت در اين زمينه اهتمام لازم را به ‌كار گرفته است.»تكليف دولت به كنترل بازار ارز در حالي است كه كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه به دليل تجربه دو بار تحريم در دهه 90 كه در آن نرخ ارز جهش‌هاي چند صد درصدي داشته،  اين شرايط وقتي نگران‌كننده‌تر خواهد شد كه روند شاخص‌هاي اقتصادي مانند تورم، نقدينگي و پايه پولي نيز در نظر گرفته شود. بنابراين گمان نمي‌رود بانك مركزي با بخشنامه‌هاي خود كه مبتني بر فروش دلار است، بتواند جلوي نوانات را بگيرد. 

شاخص‌ها رو به دگرگوني خواهند گذاشت
براساس آخرين گزارش بانك مركزي از شاخص‌ها و متغيرهاي كلان اقتصادي در مهرماه، نقدينگي به 4227 هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد يك‌ساله آن ۸/ ۴۲ درصدي بوده است. البته كه بانك مركزي اعلام كرد كه اين افزايش به دليل پوشش آماري بانك مهر اقتصاد است. بر اساس اعلام اين نهاد پولي، رشد نقدينگي در مهر نسبت به پايان سال 99 حدود 21.6 درصد بود. از سوي ديگر پايه پولي نيز در مهرسال جاري نسبت به اسفند 99 افزايش 15.5 درصدي داشته و به حدود 525.5 هزار ميليارد تومان رسيده است. با توجه به اينكه كسري بودجه سال 99، 123 هزار ميليارد تومان بر پايه پولي تاثير داشته و انتظار مي‌رود سال آتي نيز دولت با كسري بودجه مواجه باشد، به نظر مي‌رسد انتظارات تورمي بيشتر خواهد شد. در اين صورت قدرت خريد پول ملي كاهش بيشتري يافته و افراد براي بهبود شرايط خود به سمت بازارهاي موازي مي‌روند؛ همان اقداماتي كه در بيشتر سال‌هاي دهه 90 توسط مردم براي جلوگيري از ارزش دارايي‌هاي ريالي‌شان اتخاذ مي‌شد، بنابراين همه‌چيز به دلار وابسته است.