مجوز افزايش قيمت خودرو صادر شد
رونمايي خودروسازان از قيمت‌هاي جديد
گروه اقتصادي
يك ماه پس از لغو دستوري قيمت‌هاي جديد خودرو توسط رييس‌جمهور، دو خودروساز بزرگ ايراني نرخ جديد محصولات خود را اعلام كرده‌اند كه در اين فهرست قيمت‌ها تا 18 درصد افزايش يافته است. اگرچه دستور رييسي دخالت آشكار در نحوه قيمت‌گذاري يك كالا بود، اما نتوانست جلوي بالا رفتن قيمت خودرو را بگيرد و در واقع به گران‌تر شدن آن انجاميد.
پيش از اين و با پايان يافتن دوره شش‌ماهه آخرين قيمت‌گذاري شوراي رقابت براي خودروهاي داخلي، نرخ‌هاي جديدي براي خودروهاي توليدي اعلام شد. اما دو روز بعد از اجرايي‌شدن اين طرح، رييس‌جمهور آن را متوقف كرد و قيمت‌ها را به قبل از اجراي طرح برگرداند.
مشكلات صنعت خودروسازي براي يكي، دو سال اخير نيست. از زمان دولت نهم و دهم نيز وجود داشته به گونه‌اي كه محمود احمدي‌نژاد نيز انتقادات فراواني نسبت به قيمت و كيفيت خودروهاي ساخت داخل داشته و از سال 91 قيمت‌گذاري براي محصولات دو كارخانه بزرگ خودروسازي را به شوراي رقابت واگذار كرد. پس از دولت احمدي‌نژاد، دولت رييسي دومين دولتي است كه قيمت‌گذاري براي خودرو را به يك سازمان ديگر سپرد؛ ستاد تنظيم بازار. اما اين قبيل سياست‌ها؛ تعيين قيمت كارخانه‌اي، جلوگيري از افزايش قيمت در مبدا و در نهايت قيمت‌گذاري دستوري تاكنون نتوانسته آشفته‌بازار خودروي كشور را سر و سامان دهد. به خصوص اينكه آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد توليد خودرو در سال گذشته كمتر از سال 85 بوده است. خودروسازان مهم‌ترين دليل اين كاهش توليد را افزايش نرخ ارز و تورم مي‌دانند. هر چند به نظر مي‌رسد افزايش قيمت محصولات دو خودروساز بزرگ به گونه‌اي باشد كه زيان اين دو شركت را نيز پوشش دهد. براساس گزارش‌هاي رسمي زيان انباشته اين دو از ۳.۸ هزار ميليارد تومان در سال ۹۶ به ۳۱ هزار ميليارد تومان در سال گذشته رسيده است. البته برخي نمايندگان مجلس زيان انباشته را حدود 83 هزار ميليارد تومان برآورد كرده بودند.
آنچه بر خودروسازي گذشت
آمارها نشان مي‌دهد توليد سال گذشته خودروسازان كشور از سال 85 نيز كمتر است و به نظر نمي‌رسد اعداد هدف‌گذاري‌شده وزارت صمت براي صنعت خودروسازي كشور، محقق شود. قرار بود در سال 1400، توليد خودرو در كشور نسبت به سال 99 افزايشي 25 درصدي داشته باشد؛ توليد سال گذشته 904 هزار دستگاه بود كه با استناد به اهداف از پيش تعيين‌شده بايد به حدود يك ميليون و 200 هزار دستگاه برسد كه با توجه به شرايطي كه صنعت خودروسازي دارد، رسيدن به آن دور از ذهن خواهد بود. به خصوص آنكه مشكلاتي كه اين دو كارخانه با آن روبرو هستند محدود به تحريم و تورم نيست و بدهي به قطعه‌سازان نيز از ديگر مشكلاتي است كه با آن دست به گريبانند. براساس گفته‌هاي آرش محبي‌نژاد، دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه‌سازان كشور بدهي خودروسازان به زنجيره تامين بيش از 70 هزار ميليارد تومان است. او هفته جاري و در مصاحبه‌اي گفت كه «مطالبات تعيين‌تكليف‌نشده قطعه‌سازان از زنجيره تامين داخلي بيش از 40 هزار ميليارد تومان است. با در نظر گرفتن اين موضوع ميزان مطالبات معوق به 14 هزار ميليارد تومان رسيده و فقط حدود 25 الي 30 هزار ميليارد تومان از بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان و زنجيره تامين در قالب ال‌سي، خريد دين و قراردادهاي سه‌جانبه تفاهمنامه‌ها و ...تعيين‌تكليف شده و كل بدهي خودروساز به زنجيره تامين بيش از 70 هزار ميليارد تومان است.» با در نظر گرفتن 70 هزار ميليارد تومان بدهي به زنجيره تامين، همچنين 80 هزار ميليارد تومان زيان انباشته اين شركت‌ها، كل مبلغي كه مي‌تواند مشكلات خودروسازان را حل كند حدود 150 هزار ميليارد تومان است. براي پي بردن به بزرگي عدد كافي است بدانيم كه كل يارانه‌اي كه دولت در يك سال پرداخت مي‌كند حدود 75 هزار ميليارد تومان است. به بيان ديگر خودروسازان با مبلغي به اندازه دو سال يارانه پرداختي دولت، مي‌توانند تمام هزينه‌ها و زيان‌هاي خود را پوشش دهند. حال سوال اين است كه آيا اين هزينه‌ها از بالا رفتن قيمت محصولات تامين مي‌شود؟ و اگر بله تا كجا قرار است مصرف‌كنندگان بابت خودروهاي كم‌كيفيت، چند صد ميليون تومان پول پرداخت كنند.
فراز‌ونشيب دوماهه خودروسازان
از آبان‌ماه كه رييسي مجوز افزايش قيمت كارخانه‌اي محصولات خودروسازان را به دليل نداشتن مصوبه از سوي ستاد تنظيم بازار لغو كرد تا روز گذشته كه به صورت رسمي قيمت مبدا محصولات اين كارخانه‌ها افزايش يافت، شاهد خبرسازترين روزهاي صنعت خودروسازي بوديم. قرار بود دو خودروساز بزرگ كشور براساس مصوبه افزايش قيمت كارخانه‌اي خودرو در 18 آبان‌ماه، محصولات خود را گران كنند. اما رييس‌جمهور دو روز بعد و در 20 آبان‌ماه با دستوري، لغو افزايش قيمت خودرو را اعلام كرد. روز 22 آبان‌ماه وزير صمت از واگذاري قيمت‌گذاري كارخانه‌اي خودرو به ستاد تنظيم بازار خبر داد. اين دومين بار است كه يك ستاد يا نهاد مسوول تعيين قيمت خودرو مي‌شود. اگرچه پس از اعلام اين خبر توسط رضا فاطمي امين، اين شائبه پيش آمد كه شوراي رقابت از قيمت‌گذاري كنار گذاشته شده يا خير. البته كه اعلام قيمت‌هاي خودرو بدون نظر اين نهاد نشان از كنار گذاشته شدنش مي‌دهد. اين براي بار اول نيست كه شوراي رقابت از جريان قيمت‌گذاري خودرو كنار گذاشته مي‌شود. پيش‌تر و براساس تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا اين نهاد از قيمت‌گذاري كنار گذاشته شده بود و بعد از مدتي دوباره بازگشته بود. اما به نظر مي‌رسد اين‌بار جريان متفاوت باشد. چرا كه با كنار هم قرار دادن اظهارنظرات مسوولان دولت فعلي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه تقريبا همگي‌شان بر اين باورند كه سياست‌هاي فعلي قانون‌گذاري باعث تعطيلي اين صنعت مي‌شود. نتيجه اين ديدگاه نيز افزايش بين 10 تا 18 درصدي قيمت خودروها بود كه روز گذشته رسما اعلام شد.
توزيع رانت براي بازار انحصاري؟
از روز گذشته، قيمت جديد براي محصولات خودرو اعلام شد و هر ۲ خودروساز قيمت‌هاي كارخانه‌اي خود را بدون در نظر گرفتن مبالغ ماليات، عوارض، بيمه و... تعيين كردند. از مدت‌ها پيش پيش‌بيني مي‌شد كه در نهايت دولت با افزايش قيمت كارخانه‌اي اين دو خودروساز موافقت خواهد كرد. چرا كه زيان انباشته اين صنعت كه به گفته سيد محسن دهنوي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس طي سه سال و نيم هفت برابر شده و از 11 هزار و 600 ميليارد تومان در سال 96 به 83 هزار ميليارد تومان در پايان 6 ماهه سال گذشته رسيده، بقاي اين صنعت را با چالش مواجه كرده است.
از سوي ديگر با افزايش نرخ ارز و بالا رفتن قيمت در بازار كالاهاي مختلف، ثابت ماندن قيمت براي خودروها، به چالش اقتصادي آنها افزوده است. البته كه همسويي برخي از مسوولان در موافقت افزايش خودرو نيز از ديگر دلايلي بود كه قيمت كارخانه‌اي محصولات در آذرماه افزايش داشت. در اين راستا سهيل معمارباشي مدير كل صنايع حمل‌ونقل وزارت صمت كه با مهر مصاحبه كرد، گفته بود «خودروساز نبايد با زيان توليد كند از‌اين‌رو روند كنوني قيمت‌گذاري به هيچ عنوان نمي‌تواند تداوم يابد. البته اين مساله به معناي رفتن به حاشيه بازار نيست.» مجيد عشقي، رييس سازمان بورس نيز طي نامه‌اي به وزير صمت، «سياست قيمت‌گذاري صنعت خودرو را زمينه‌ساز ضرر و زيان سهامداران عنوان كرد و ادامه اين رويه را به ضرر صنعت خودرو و عامل تعطيلي آن دانست.» در كنار تمام اين اظهارنظرات و نامه‌ها، اختلاف قيمتي ميان قيمت كارخانه و بازار كه پس از لغو مجوز افزايش قيمت كارخانه‌اي خودروها توسط رييس‌جمهور شدت گرفت، نيز بايد اضافه كرد؛ مقايسه اعداد و ارقام نيز نشان مي‌دهد در فاصله 21 آبان‌ماه (يك روز پس از دستور رييسي) تا 16 آذر قيمت بازاري بسياري از محصولات افزايش‌هاي چند ميليوني داشته است. بسياري از كارشناسان بر اين باورند در شرايطي كه بازار خودرو انحصاري است و واردات خودرو نيز همچنان اجرايي نشده، زيان انباشته خودروسازان از جيب مصرف‌كننده تامين مي‌شود. اين در حالي است كه توليدات اين شركت‌ها نيز در گذر زمان كاهش يافته و به سال‌هاي مياني دهه هشتاد رسيده است.