وعده وزير كار براي ايجاد شغل چقدر شدني است؟
روياي «اشتغال شايسته» 14 ميليون نفري
يك كارشناس اقتصادي: اشتغال پايدار براي 14 ميليون نفر 15 سال زمان مي‌برد
گروه اقتصادي
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وعده داده كه دولت تا پايان سال، ۱۴۰۱، يك ميليون و ۸۰۰ هزار شغل ايجاد خواهد كرد، يعني ظرف يك سال بيش از يك ميليون شغل جديد به بازار كار اضافه مي‌شود. اين درحالي است كه او هدفگذاري دولت را اشتغال پايدار براي 14 ميليون نفر عنوان كرده است.
پيش از اين حجت‌الله عبدالملكي، در جمع نمايندگان مجلس به دسته‌بندي خاصي از جويندگان كار در ايران پرداخته و گفته بود: در حوزه اشتغال مخاطبان غالبا بيكاران صرف نيستند و ۵ گروه در اين حوزه وجود دارند كه ۲.۴ ميليون نفر بيكاران مطلق، ۲.۲ ميليون نفر اشتغال ناقص، ۲ ميليون نفر نااميدشدگان جوياي كار، ۲.۷ ميليون نفر شاغلان كم درآمد و ۴.۵ ميليون نفر شاغلان غيررسمي هستند كه مجموع اين افراد بالغ بر ۱۴ ميليون نفر مي‌شود.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه گفت: جمعيت بيكار و شبه بيكار در حدود ۶.۷ ميليون نفر، جمعيت فاقد شغل شايسته مجموعا ۱۴ ميليون نفر هستند؛ نرخ مشاركت كنوني ۴۱درصد است و نرخ بيكاري رسمي كه شامل بيكاري مطلق است، ۹.۶درصد است.وزير كار در مورد وعده خود براي اشتغال از اصطلاح «اشتغال شايسته» استفاده كرده و مي‌گويد: اگر بخواهيم اشتغال شايسته ايجاد كنيم، ۱۴ ميليون نفر جامعه هدف را تشكيل مي‌دهند، البته برخي از اين موارد در بخش‌هاي ديگر نيز حضور دارند، مانند افرادي كه در حوزه شاغلان غيررسمي و كم‌درآمد فعاليت مي‌كنند.عبدالملكي اضافه كرده است: برنامه‌هاي اشتغال زيادي در كشور اجرايي شده، اما اين سوال وجود دارد كه چرا تاكنون اين مسائل حل نشده است كه بايد پاسخ داد؛ برنامه‌هاي اشتغال‌مان متاسفانه به صورت جزيره‌اي مطرح و اجرايي شده است. به عنوان مثال سيستم بانكي به دنبال گزارشات ارايه وام دادن بوده، اما منهاي مابقي زنجيره‌هاي اشتغال. همچنين سيستمي درصدد ارايه مجوز بوده منهاي بخش‌هاي ديگر اشتغال كه اين رويه در بخش‌هاي مختلف به صورت جزيره‌اي و بخشي انجام شده است.
افزايش سرمايه‌گذاري‌ها رشد اشتغال را در پي دارد
مرتضي عزتي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در مورد برنامه دولت براي ايجاد اشتغال شايسته بر اين باور است كه اساسا براي ايجاد شغل در كشور نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي هستيم. اگر سرمايه‌گذاري‌هاي مناسبي در كشور صورت گيرد شغل هم ايجاد مي‌شود در غير اين صورت رسيدن به اين هدف بسيار دشوار خواهد بود.اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه متاسفانه طي پانزده سال گذشته جمع سرمايه‌گذاري‌ها مثبت نبوده به «اعتماد» گفت: اين عامل از مهم‌ترين عواملي است كه در ايجاد شغل موثر است، در صورتي‌كه سرمايه‌گذاري عمده‌اي در اين بخش صورت نگيرد امكان ايجاد اشتغال مناسب و پايدار در كشور هم فراهم نخواهد شد.عزتي خاطرنشان كرد: ما براي ايجاد ۱۴ ميليون شغل مناسب دست‌كم نيازمند ۱۴۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري هستيم و اين ميزان منابع تنها براي مشاغلي است كه سرمايه‌بر نبوده و تنها كاربر هستند.اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در صورتي كه فعاليت‌هاي اقتصادي توسعه پيدا كند و سرمايه‌گذاري‌ها شتاب گيرند حدود ۴ سال طول مي‌كشد تا ثمره آن قابل مشاهده باشد.اين اقتصاددان با بيان اينكه در شرايط فعلي و با چشم‌اندازي كه از اقتصاد وجود دارد رسيدن به رقم ۱۴ ميليون شغل شايسته كمي دور از واقعيت است خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه اگر وضعيت تغيير كند و سرمايه‌هاي هنگفتي از خارج كشور به داخل سرازير شود اين تعداد شغل مسلما ايجاد خواهد شد.
عزتي گفت: در حال حاضر سرمايه‌ها در داخل كشور محدود است، به همين دليل سرمايه‌گذاري كافي نمي‌توان داشت و نگاه‌ها به جذب سرمايه از خارج از كشور است. دو راهكار براي اين موضوع مي‌توان داشت؛ يا بايد از منابع خارجي استقراض كرد يا اينكه منابع عمده‌اي را از كشورهاي ديگر به شكلي تامين درآمد كنيم.
در ابتدا بايد ساختارها آماده جذب سرمايه‌گذاري باشند
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه سرمايه‌گذاري‌ها در ايران تحت تاثير تحريم‌ها قرار گرفته است، گفت: در صورتي كه به موضوع برداشتن تحريم‌ها هم خوشبين باشيم اين قضيه به اين معني نخواهد بود كه به سرعت سرمايه‌گذاري‌ها آغاز مي‌شود، چراكه اين قضيه تنها يكي از موانع سرمايه‌گذاري‌هاست. شرط اساسي و مهم‌تر اين است كه در داخل كشور ساختارها و نهادها را آماده كنيم تا از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي استقبال شود و سرمايه‌گذار خارجي احساس كند بهترين كشور براي سرمايه‌گذاري ايران است. عزتي تصريح كرد: اگر چنين احساسي از امنيت براي سرمايه‌گذاران خارجي فراهم شود سرمايه‌هاي خارجي وارد ايران خواهد شد. البته اين موضوع هم زمان‌بر است و ممكن است تا پانزده سال زمان نياز باشد تا همه شرايط براي ايجاد اشتغال پايدار بهبود يابد.اين كارشناس اقتصادي با اشاره به آمارهاي اشتغالزايي در كشور خاطرنشان كرد: اينكه براي ساخت و توليد مسكن به صورت ظاهري شغل ايجاد شود هر چند درست است؛ اما اين قبيل از مشاغل شغل پايدار محسوب نمي‌شوند و به نوعي جزو مشاغل فصلي هستند. به عنوان مثال ممكن است يك پيمانكار در قالب قراردادهاي شش‌ماهه و يك‌ساله قراردادي ببندد كه در آمارها نيز لحاظ شود.او افزود: ضمن آنكه به دليل فشار اقتصادي شاهد چند شغله‌هايي هستيم كه ممكن است در جايي ديگر هم كار كنند اما به صورت پاره وقت در بخش ساختماني نيز مشغول هستند. اين به نوعي جابه‌جايي شغل محسوب مي‌شود و به معناي ايجاد شغل جديد نيست.عزتي در ادامه گفت: اما در شرايط فعلي در صورتي كه عوامل اساسي تغيير اساسي نداشته باشند نمي‌توان به ميزان بالايي از اشتغال دست يافت.
تجربه سال ۱۳۷۹
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه در كدام دوره ميزان اشتغالزايي در كشور بيشتر از دوره‌هاي قبل بود، گفت: بيشترين ميزان اشتغالزايي در بازه زماني ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بود كه تا دو، سه سال وضعيت را رو به بهبود برد اما پس از آن با سياست‌هاي نادرست دولت مجددا اين روند متوقف شد.اين اقتصاددان تصريح كرد: دولت در سال ۱۳۷۶ سرمايه‌گذاري در بخش اشتغال را آغاز كرد و پس از تلاش سه ساله در سال ۱۳۷۹ اين سرمايه‌گذاري‌ها به ثمر نشست و از سال ۱۳۷۹ اين رشد در كشور شتاب گرفت و تا ۱۳۸۴ هم ادامه داشت اما از سال ۱۳۸۵ كم‌كم اين رشد محدود شد و بهترين دوران شكوفايي اقتصادي پس از انقلاب در همين بازه زماني بود.اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه در كدام‌يك از بخش‌هاي صنعت، خدمات و كشاورزي نيازمند اشتغالزايي بيشتري هستيم، خاطرنشان كرد: در صورتي كه بخواهيم كشور را از نظر اقتصادي ارتقا دهيم و اشتغال پايدار نيز فراهم شود ابتدا بايد سرمايه‌گذاري صنعتي در كشور رشد پيدا كند، چراكه با اين نوع از سرمايه‌گذاري خود به خود نياز به اشتغال خدمات هم افزايش پيدا مي‌كند و توسعه مي‌يابد و پس از آن سرمايه‌هاي صنعتي به بخش كشاورزي نيز سرريز مي‌شود.