سازمان امور مالياتي اعلام كرد
ماليات 10درصدي براي معاملات ارز
سازمان امور مالياتي خريداران و فروشندگان ارز را مشمول پرداخت ماليات 10 درصدي كرده است. در اين راستا سازمان امور مالياتي در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: «به اطلاع كليه خريداران و فروشندگان ارز مي‌رساند كه طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم، خريد و فروش ارز مشمول ماليات بوده و كليه اشخاص فعال در اين بخش مكلف به ثبت‌نام و پرداخت ماليات تعيين شده هستند. در راستاي اجراي مقررات ماده ۱۶۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم، با اعلام بانك‌مركزي نسبت به برقراري ماليات علي‌الحساب به ميزان ۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام مي‌كند.در صورت عدم ثبت‌نام به موقع و پرداخت ماليات در نظام مالياتي، علاوه بر شمول ماليات و جرايم غير قابل بخشش كه از طريق عمليات اجرايي وصول خواهد شد، مشمول مجازات‌هاي مقرر در ماده ۲۷۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم از جمله مجازات‌هاي درجه شش محكوم خواهند شد.» بر اساس گفته‌هاي معاون سازمان امور مالياتي هدف اول ماليات‌ستاني، تنظيم‌گري و مديريت بازار ارز است. به نظر مي‌رسد سازمان امور مالياتي قرار است براي به سامان كردن بازار ارز به كمك بانك مركزي رود تا بتوانند تقاضاهاي غيرضرور و سوداگرانه را كنترل كنند.
در حالي ماليات بر معامله ارز تعيين شده كه نرخ ارز طي هفته جاري در بازار نوسانات زيادي ديده و در ميانه هفته حتي به كانال 31 هزار تومان نيز وارد شده بود. البته كه رييس‌جمهور اين ميزان افزايش كه بالاترين رقم در يك‌سال گذشته را به ثبت رساند، به گردن افرادي انداخت كه مي‌خواهند همزمان با مذاكرات پيرامون احياي برجام، مسير دلار در بازار داخلي را تغيير دهند. البته صالح‌آبادي، رييس كل بانك مركزي نيز دو روز پيش با بيان اينكه قرار است سامانه‌اي تا آخر سال جاري براي پاسخ به نياز خرد مردم راه‌اندازي شود، گفت: «نيازهاي ارز قانوني مردم را به صورت كامل تامين مي‌كنيم و منابع ارزي ورودي در بازار متشكل ارزي در وضعيت مناسبي قرار دارد. در همين راستا به منظور دسترسي آسان‌تر مردم به حواله و اسكناس دلار، اصلاح قوانين و مقررات در برنامه و دستور كار بانك مركزي قرار دارد. در جانب عرضه ارز مشكلي نداريم و روند تامين و عرضه در حال بهبود است.» به نظر مي‌رسد يكي از موارد اصلاح قانون، همان ماليات‌ستاني از فعاليت‌هاي خريد و فروش ارز باشد. البته كه چند روز پيش نيز اعلام و انتشار نرخ ارز بدون ذكر منبع و نام صرافي ممنوع اعلام شد و شركت‌هاي صرافي داراي مجوز براي اعلام نرخ‌ها مجاز شناخته شدند. از سوي ديگر فروش ارز به افراد جز مواد 25گانه‌اي كه پيش‌تر وجود داشت، همچنان ممنوع اعلام شده بود.
ماليات بر خريد و فروش ارز، با وجود اينكه اقدامي ناگهاني توسط دولت است اما بايد طرفين پرداخت‌كننده آن نيز معلوم شود. در اين راستا معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي درباره جزييات اخذ ماليات از خريد و فروش ارز گفت: «فعالان حوزه خريد و فروش ارز اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي چون صرافي‌ها، مكلف به ثبت‌نام و پرداخت ماليات تعيين شده هستند و مردم عادي و كساني كه براي نياز شخصي و با كارت ملي ارز مي‌خرند، مشمول ماليات نيستند.» روز گذشته محمد مسيحي، معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي درباره جزييات اين اطلاعيه گفت: «فعالان حوزه خريد و فروش ارز اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي چون صرافي‌ها، مكلف به ثبت‌نام و پرداخت ماليات تعيين شده هستند و مردم عادي و كساني كه براي نياز شخصي و با كارت ملي ارز مي‌خرند، مشمول ماليات نيستند. اين افراد در فاز اول توسط بانك مركزي شناسايي و اسامي آنها به سازمان امور مالياتي اعلام مي‌شود كه هماهنگي‌هاي لازم با بانك مركزي در راستاي اجراي اين قانون فراهم شده است. » اين مقام مسوول با بيان اينكه از روز 17 آذر مشمولان ماليات خريد و فروش ارز بايد نسبت به ثبت‌نام و پرداخت ماليات اقدام كنند، گفت: «ضمانت‌هاي اجراي اين قانون اين‌گونه است كه هم از طريق قوه قهريه نسبت به مطالبه اين ماليات اقدام مي‌شود و در پايان سال نيز اختيار ورود حسابرسي به سازمان امور مالياتي به اين موضوع داده شده است.» مورد ديگري كه مسيحي به آن اشاره كرد، شناسايي فعالان غيررسمي و دلالان معاملات ارز براي اخذ ماليات مربوطه بود كه بر اساس گفته‌هاي او «شناسايي اوليه اين افراد بر عهده بانك مركزي خواهد بود و سازمان امور مالياتي نيز از طريق راه‌هايي كه به دليل محرمانه بودن اعلام نمي‌شود، اين افراد را شناسايي مي‌كند.» مسيحي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: «در قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحيه سال ۱۳۹۶، انجام ندادن برخي تكاليف قانوني جرم محسوب شده و افرادي كه از اين قانون تخلف كنند، به عنوان مجرم به مراجع قضايي معرفي مي‌شوند. در كل كتمان و پنهان كردن درآمد از محل خريد و فروش ارز جرم محسوب مي‌شود. در فاز اول اخذ ماليات از خريد و فروش ارز هدف سازمان امور مالياتي تنظيم‌گري و مديريت بازار ارز است و برآورد از ميزان وصول درآمدهاي مالياتي از اين محل به بررسي و رسيدگي‌هاي به مرور زمان نياز دارد.» او بيان كرد: «غير از ماليات خريد و فروش ارز، خريد و فروش ارز براي صرافي‌ها به مآخذ كارمزد دريافتي مشمول ماليات بر ارزش افزوده است كه در حال حاضر صرافي‌هاي مجاز اظهارنامه مربوطه در اين زمينه را پر مي‌كنند و ماليات مي‌پردازند.»