خبر
ماكاروني دونرخي شد
محسن اميني، عضو هيات‌مديره انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان ماكاروني ايران خاطرنشان كرد: توليدكنندگان عضو انجمن بر اين باورند تا زماني‌كه دولت گندم با نرخ سال گذشته به آنها مي‌دهد نبايد افزايش نرخ را اعمال كنند. وي افزود: قيمت ماكاروني براساس توافق سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان با دو انجمن ماكاروني كشور يعني انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان ماكاروني و انجمن كارفرمايان ماكاروني محاسبه مي‌شود. وي با اشاره به دونرخي شدن قيمت ماكاروني در بازار خاطرنشان كرد: همان‌گونه كه اشاره كردم، انجمن كارفرمايان ماكاروني باتوجه به افزايش هزينه توليد قيمت محصول نهايي را بالا بردند. به همين دليل هم‌اكنون قيمت ماكاروني در بازار دونرخي شده است برخي كارخانه‌ها با قيمت سال گذشته و برخي ديگر با قيمت جديد اين محصول را عرضه مي‌كنند.
دونرخي بودن قيمت خودرو بايد حذف شود
محمدرضا پورابراهيمي در مورد قيمت خودرو و روندي كه ضرورت دارد دنبال شود، تصريح كرد: بايد دونرخي بودن قيمت خودرو حذف شود، چراكه اين امر باعث فرصت‌جويي برخي‌ها شده است.وي با بيان اينكه خودرو از كالاي مصرفي به كالاي سرمايه‌اي تبديل شده است، افزود: اگر شوراي رقابت، در تعيين قيمت خودرو رويكرد اقتصادي داشت، اكنون شاهد دونرخي بودن قيمت خودرو نبوديم. براي آنكه صنعت خودرو، روال طبيعي و درستي داشته باشد، ضرورت دارد كه اختيار صنعت خودرو به سهامداران آن واگذار شود. وي با تاكيد بر اينكه يكي از اقدام‌هايي كه در صنعت خودرو بايد انجام شود، رعايت اصل 44 قانون اساسي است، خاطرنشان كرد: زماني خودروساز مي‌تواند نسبت به عملكرد خود پاسخگو باشد كه صاحبان سهام آن مجموعه نسبت به وضعيت خود تصميم‌گيري كنند، لذا زماني كه دولت تصميم مي‌گيرد، نمي‌توان از خودروساز انتظار اقدامات توسعه‌اي داشت.
توليد مسكن به نيم ميليون واحد رسيد
توليد مسكن پس از يك دوره افت با افزايش نسبي به نيم ميليون واحد در سال ۱۳۹۹ رسيد. بر اساس اعلام مركز آمار ايران در سال ۱۳۹۹ تعداد ۴۹۰ هزار و ۵۹۷ واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌بيني شده كه نسبت به سال قبل از آن ۲۲.۸ درصد افزايش داشته است.اين در حالي است كه در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ فقط ۲۴۹۱ پروانه ساختماني در شهر تهران صادر شده كه از افت ۱۸ درصدي نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ حكايت دارد. در واقع به‌طور ميانگين در هر ماه ۴۹۸ پروانه صادر و ۳۶۸۶ واحد جديد در شهر تهران ساخته شده است. با توجه به تعداد ۷.۴ واحد مسكوني براي هر پروانه، حجم ساخت و ساز در پنج ماهه نخست امسال ۱۸ هزار و ۴۳۳ واحد مسكوني بوده كه اگر تقسيم بر پنج ماه شود، به‌طور متوسط در هر ماه ۳۶۸۶ واحد مسكوني جديد در شهر تهران ساخته مي‌شود كه حدود يك‌سوم تقاضاي موثر بازار را شامل مي‌شود.
افزايش وام ازدواج تا ۱۵۰ ميليون تومان
مهدي عبدالعلي‌پور، كارشناس حوزه پول و بانك انديشكده سياستگذاري ماهد در رابطه با اهميت پرداختن به احكام بانكي در لايحه بودجه گفت: بانك‌ها با توجه به اينكه مي‌توانند محور توسعه اقتصادي كشور باشند و قدرتي به نام خلق پول در اختيار آنهاست از اين‌رو مي‌توانند جهت و سمت و سوي اقتصاد كشور را تغيير دهند يعني اقدامات بانك‌ها هم مي‌تواند موجب آباداني و توسعه اقتصادي و صنعتي كشور باشد و هم موجب افزايش سفته‌بازي و رشد بخش غير مولد اقتصاد بشوند. وي با اشاره به تقديم دو پيش‌نويس لايحه بودجه به مجلس تاكنون ادامه داد: دولت در پيش‌نويس نهايي لايحه ۱۴۰۱ مطابق قانون جواني جمعيت اقدامات لازم در نظر گرفته است و بيان كرده كه مبلغ ۷۰ الي ۱۰۰ ميليوني وام ازدواج كه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آورده شده بود هر سال بر اساس تورم بايد افزايش يابد، اين در حالي است كه طبق لايحه پيش‌نويس اوليه دولت رقم وام ازدواج ۷۰ ميليون تومان ذكر شده بود، بنابراين به نظر مي‌رسد اين تغيير نظر دولت به سختي و با تلاش مجلس صورت گرفته است. بنابراين مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ ميليون تومان و براي زوج‌هاي جوان ۱۵۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده است.
تكذيب تهاتر برنج با پاكستان
مسيح كشاورز، دبير انجمن واردكنندگان برنج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مباحث مطرح شده مبني بر تهاتر نفت با برنج پاكستان را رد كرد و گفت: به نظر مي‌رسد صحبت مديرعامل شركت ملي نفت ايران در اين زمينه سند باشد كه گفته در قبال فروش نفت، هيچ قراردادي در هيچ كشوري نداريم. وي تاكيد كرد: ممكن است در زمينه فروش برق چنين اقدامي انجام شود كه در اين حوزه نيز يك‌بار و زماني كه براي واردات برنج ارز ۴٢٠٠ توماني تخصيص مي‌يافت، قرار بود در ازاي برقي كه به پاكستان فروخته شده بود برنج وارد شود اما قيمتي كه براي اين محصول پيشنهاد دادند نزديك به بازار آزاد بود و براي همين واردكنندگان آن را نپذيرفتند. كشاورز تاكيد كرد: در واقع چنين اقدامي غيرممكن و غيرعملياتي است و نياز به انجام هماهنگي‌هاي گسترده در سطوح بالا از جمله بانك مركزي و رياست‌جمهوري دارد.