نگران از بودجه نامتوازن

انتقاد افكار عمومي و كارشناسان، تحليلگران و كنشگران سياسي و اقتصادي نسبت‌ به نخستين لايحه بودجه دولت سيزدهم هنوز ساعتي از خروج ابراهيم رييسي از ساختمان هرمي‌شكل مجلس شوراي اسلامي نگذشته بود كه آغاز شد و همزمان با طرح اين انتقادها در فضاي رسانه‌اي رسمي، شبكه‌هاي اجتماعي نيز به فضايي براي طرح انتقاد كاربران تبديل شد؛ كاربراني كه اگرچه عمدتا از شهروندان عادي بودند اما همزمان بودند چهره‌هاي سياسي، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و حتي برخي نمايندگان مجلس يكدست اصولگراي يازدهم كه از طريق حساب‌هاي كاربري توييتري و صفحات اينستاگرامي‌شان از «بودجه 1401» گفتند و اين عبارت را به يكي از كليدواژه‌ها يا به بيان دقيق‌تر هشتگ‌هاي پرتكرار شبكه‌هاي اجتماعي فارسي‌زبان تبديل كردند. 
اين درحالي بود كه از چند سال پيش به اين‌سو، با گسترش و پيشرفت روزافزون شبكه‌هاي اجتماعي و تحولاتي كه در مسير توسعه پهناي باند و افزايش سرعت اينترنت در دولت روحاني رقم خورد، شاهد حضور شهروندان با جديت و جمعيتي بيش از پيش بوديم و جالب آنكه اين سال‌ها همواره در همين مقطع سال كه باتوجه به تقديم لوايح بودجه سالانه از جانب دولت به مجلس به «فصل بودجه» معروف است، نه‌فقط كاربراني كه با نگاهي كارشناسي و حرفه‌اي‌تر مسائل مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و ازجمله همين بحث بودجه‌ريزي سالانه را در شبكه‌هاي اجتماعي دنبال مي‌كنند، بلكه عموم شهروندان و كاربران شبكه‌هاي اجتماعي نيز اتفاقا با رويكردي منطقي و كارشناسي، ‌‌نظرات‌شان را درباره سند دخل و خرج سالانه مملكت ابراز مي‌كنند. شرايطي كه البته باتوجه به سطح تحصيلات جامعه ايراني و آگاهي عمومي شهروندان نسبت ‌به مسائل گوناگون سياست، جامعه، فرهنگ و البته اقتصاد چندان هم دور از انتظار نيست. 
اما باتوجه به كيفيت و محتواي جزييات آنچه در قالب لايحه بودجه سالانه در دولت تدوين شده و به‌منظور تعيين‌تكليف و تصويب در اختيار پارلمان قرار گرفته، بودجه‌اي به ‌اصطلاح «انقباضي» و «رياضتي» است كه البته در عين‌ حال، در برخي رديف‌‌ها ناظر بر افزايش چند برابري اعتبارات تخصيص ‌يافته است، از آنجا كه به عنوان نمونه سن بازنشستگي در اين سند مالي سالانه، 2 سال افزايش يافته و حقوق كاركنان دولت متناسب با رشد تورم افزايش نيافته اما مثلا بودجه صداوسيما در سال آينده بيش از دوبرابر امسال خواهد بود و بودجه‌اي كه به ‌منظور تامين هزينه‌هاي جاري سال آينده نهاد رياست‌جمهوري به اين نهاد تخصيص يافته نيز نزديك به 3 برابر مبلغي است كه در حال حاضر در اختيار نهاد رياست‌جمهوري است، محتواي عمده واكنش‌هاي كاربران، انتقادي و توام با گلايه و نارضايتي بود. 
شرايط و اوضاعي كه رييس سازمان برنامه و بودجه دولت سيزدهم را ناگزير به ارايه توضيحاتي دست‌كم در مورد رديف بودجه اختصاص يافته به نهاد رياست‌جمهوري كرد و بر اين اساس، آن‌طور كه ايرنا روز گذشته خبر داد، مسعود ميركاظمي علت را اين مساله عنوان كرد كه رقم مورد بحث در اين سند مالي سالانه براي نهاد رياست‌جمهوري، «شامل تجميع رديف‌هايي مثل معاونت حقوقي، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رديف‌هاي ديگر بوده است.» رييس سازمان برنامه و بودجه بر اين پايه معتقد است كه درواقع بودجه نهاد رياست‌جمهوري در سال آينده نسبت‌ به امسال كاهش يافته است؛ چه آنكه به گفته او، «جمع رديف‌هاي نهاد رياست‌جمهوري يك‌هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در سال جاري است كه اين رقم در بودجه سال ۱۴۰۱ به كمتر از ۱۵۰۰ ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است.» ميركاظمي در عين حال به تامين هزينه سفرهاي استاني رييس دولت سيزدهم از همين منبع اشاره كرده و گفته است: «بخشي از همين بودجه براي حل مشكلات مردم، شهرها و روستاها در سفرهاي استاني مصرف خواهد شد.»
اما عدم تناسب در بودجه‌ريزي كه برخي ناظران از آن به «بي‌عدالتي در توزيع اعتبارات» تعبير كرده و معتقدند كه ممكن است عواقبي تلخ و خطرناك براي كشور داشته و در تضاد با منافع ملي اثرگذار شود، به هيچ عنوان منحصر به اين يك فقره در خصوص اعتبارات نهاد رياست‌جمهوري نيست و جز يكي، دو نمونه‌اي كه پيش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، همزمان با افزايش اعتبارات نهادهايي همچون صداوسيما يا تمركزي كه دولت در بخش درآمدي بودجه بر درآمدهاي مالياتي گذاشته، افزايش 5 برابري عوارض خروج از كشور نيز يكي ديگر از مواردي بود كه با انتقاد افكار عمومي مواجه شد. نكته حايز اهميت البته اين بود كه نه‌تنها اين افزايش 5 برابري، بلكه اصولا هيچ جزيياتي در اين رابطه در متن لايحه وجود ندارد و آنچه به عنوان افزايش 5 برابري عوارض خروج از كشور، نگراني گسترده شهروندان يا دست‌كم بخشي از جامعه را برانگيخته، ناظر بر گزارش‌هايي است كه برخي منابع رسانه‌اي تخصصي در اين رابطه منتشر كرده‌اند. گزارش‌هايي ازجمله آنچه اقتصادنيوز روي خروجي خود فرستاد و نوشت: «جزييات ميزان عوارض خروج از كشور در لايحه بودجه نيامده اما دولت در لايحه بودجه سال آينده، هزار و 500 ميليارد تومان درآمد از محل عوارض خروج از كشور پيش‌بيني كرده است. در حالي كه اين مبلغ در بودجه سال جاري تنها حدود ۱۱۰ ميليارد تومان بوده است.» اين پايگاه خبري-تحليلي بر اين اساس در گزارشي محاسبه كرده كه رقم عوارض خروج از كشور كه در حال حاضر براي هر نفر حدود ۴۰۰ هزار تومان است، درصورت تصويب لايحه بودجه سال 1401، در سال آينده به رقم ۵ ميليون و 200 هزار تومان افزايش خواهد يافت!
هرچند همزمان يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس يازدهم در توضيحاتي كه در اين رابطه به دست داده، ادعاي افزايش 5 برابري عوارض خروج از كشور را رد كرده و گفته است: «عوارض خروج از كشور در سال ۱۴۰۱ در محدوده سال‌هاي پيش از شيوع كرونا تعيين شده است.» مجتبي توانگر كه در اين رابطه با ايسنا به گفت‌وگو نشسته، با بيان اينكه «ميزان درآمد دولت از محل عوارض خروج از كشور نسبت به سال‌هاي پيش از شيوع كرونا تفاوت چنداني نكرده»، گفته است: «دولت پيشين در بودجه سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ ميزان درآمد حاصل از عوارض خروج از كشور را به ‌ترتيب ۱۴۰۰ ميليارد تومان و ۱۶۱۰ ميليارد تومان پيش‌بيني كرده بود. اين مبلغ در بودجه سال ۱۴۰۰ به ۱۱۰ ميليارد تومان كاهش پيدا كرد كه دليل آن شيوع كرونا و كاهش مسافرت‌هاي خارجي بود. دولت سيزدهم در بودجه ۱۴۰۱، ميزان عوارض خروج از كشور را ۱۵۰۰ ميليارد تومان در نظر گرفته و اين يعني ۱۱۰ ميليارد تومان كمتر از عوارض سال ۹۹ و ۱۰۰ ميليارد تومان بيشتر از عوارض سال ۹۸!» 
با اين همه اما واقعيت آن است كه اين نگاه حمايتي به نخستين لايحه بودجه دولت رييسي چندان خريدار ندارد و اغلب ناظران و كارشناسان با رويكردي انتقادي به تحليل سند دخل و خرج سال آينده كشور مي‌پردازند. علي‌محمد نمازي ازجمله اعضاي ارشد حزب كارگزاران سازندگي كه «بي‌عدالتي در توزيع منابع» را از مهم‌ترين ايرادهاي لايحه بودجه سال 1401 كل كشور مي‌داند، در اين رابطه به «اعتماد» گفته است: «همزمان با افزايش چشمگير اعتبارات نهادهايي همچون صداوسيما، سازمان تبليغات اسلامي يا نيروهاي مسلح، دولت حتي حقوق كاركنانش را به‌طور ميانگين 10 درصد افزايش داده كه باتوجه به تورم 40 درصدي، عملا نه‌تنها افزايشي دركار نخواهد بود، بلكه قدرت خريد مردم كاهش خواهد يافت.» او در عين حال تاكيد دارد نكته‌اي كه پذيرش‌اش فراتر از بودجه رياضتي براي مردم دشوار است، بي‌عدالتي در توزيع منابع است و اينكه مردم درحالي بايد با دشواري روزگار بگذرانند كه مي‌بينند مثلا بودجه صداوسيما دوبرابر شده است. نمازي لايحه بودجه 1401 را «نامتوازن» مي‌داند و بر اين اساس معتقد است كه اين رويه باتوجه به افزايش نارضايتي عمومي طي اين چند سال اخير و كاهش اعتماد عمومي به حاكميت مي‌تواند منجر به بالا گرفتن اعتراضات مردمي در سال آينده باشد كه به ‌لحاظ امنيتي و سياسي نگران‌كننده است.