لطف كرونا به گابريل بوريچ

آرمين منتظري 

هفته گذشته‌ انتخابات رياست‌جمهوري در شيلي برگزار شد. اين انتخابات دو نامزد داشت كه هر كدام در منتهي‌اليه دو سوي دو گرايش سياسي چپ و راست قرار گرفته بودند. خوزه آنتونيو كاست، نامزد راستگرا، يك سياستمدار معتقد به برقراري نظم و قانون بود كه از بازار آزاد و مبارزه با سقط جنين و مهاجرت قانوني سخن مي‌گفت. در آن سو، گابريل بوريچ، نامزد چپگرا قرار گرفته بود؛ كسي كه در نهايت بر كاست پيروز شد و نام خود را به عنوان نخستين سياستمدار چپگرايي كه در 50 سال گذشته در شيلي به قدرت رسيده، ثبت كرد. از برخي جهات اين انتخابات و نتيجه‌اش كمي غيرعادي به نظر مي‌رسد اما در واقع اين انتخابات هم ادامه روندي است كه اخيرا در امريكاي جنوبي آغاز شده و آن چيزي نيست جز حركت جوامع امريكاي لاتين به سوي عرصه سياسي دوقطبي و در منطقه‌اي كه ايدئولوژي سياسي، مدل‌هاي اقتصادي و سياست ‌خارجي به شكل پيچيده‌اي در هم تنيده‌اند و در حالي كه كشورهايي نظير امريكا و چين و ديگر قدرت‌ها سعي در گسترش نفوذ خود در آن دارند، اين روند چشم‌انداز آينده را شكل خواهد داد. 

طي دو سال گذشته، شيوع ويروس كرونا، به كشورهاي امريكاي لاتين بيشتر از ديگر نقاط دنيا آسيب زد. كمي بيشتر از 8 درصد جمعيت جهان در منطقه امريكاي لاتين زندگي مي‌كنند اما تا پايان سال 2021، 18 درصد آمار مبتلايان به ويروس كرونا و 30 درصد مرگ‌ومير به واسطه كرونا در كل جهان، به امريكاي لاتين اختصاص داشته است. زيرساخت‌هاي فرسوده بهداشت و درمان، در دسترس نبودن واكسن به تعداد كافي و ناتوانايي اكثر طبقه كارگر اين كشور براي استفاده از فرصت‌هاي شغلي در فضاي آنلاين موجب شده امريكاي لاتين در شرايط اجتماعي- اقتصادي بسيار بدي قرار بگيرد. يك‌سوم شغل‌هاي از دست رفته در امريكاي لاتين ثبت شده است و ميانگين از دست رفتن درآمد در امريكاي لاتين دو برابر ميانگين جهاني است. تورم در پنج اقتصاد بزرگ منطقه نيز از متوسط نرخ تورم اقتصادهاي نوظهور پيشي گرفته است و اصلا تعجب‌آور نيست كه ميزان فقر در امريكاي لاتين طي 12 سال گذشته به بالاترين ميزان خود رسيده است و «فقر مطلق» نيز به سطحي رسيده كه طي 20 سال گذشته سابقه نداشته است. صندوق بين‌المللي پول، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي و ديگر نهادهاي بين‌المللي بر اين باورند كه امريكاي لاتين تا پيش از سال2024 به وضعيت اقتصادي قبل از دوران همه‌گيري كرونا بازنخواهد گشت. بنابراين تا اطلاع ثانوي شعارهاي مبتني بر اقتصاد بازار، حذف يارانه‌ها، و كاهش تصدي‌گري دولت در اقتصاد خصوصا در نحوه قيمت‌گذاري كالا، در امريكاي لاتين هيچ نامزد سياسي را به پيروزي نخواهد رساند. اين قاعده در خصوص گابريل بوريچ  هم صادق است.
علاوه بر اين، با افزايش نابرابري، نحيف‌شدن طبقه متوسط و سخت‌تر شدن دسترسي به كالاهاي اساسي، در دوره شيوع كرونا، توزيع ثروت نيز وخيم‌تر شده است. مساله توزيع ثروت براي هر منطقه‌اي از اهميت برخوردار است و امريكاي لاتين از دوران استعمار با اين مساله دست و پنجه نرم مي‌كرده است. ساختارهاي طبقاتي باقيمانده از آن دوران و محدوديت حركت به سمت توسعه در كنار عوامل ديگر موجب شده كشورهاي امريكاي لاتين، همواره بين دو مدل اقتصادي در نوسان باشند؛ نخست مدل مبتني بر چارچوب‌هاي محافظه‌كارانه، تجارت‌محور و مبتني بر بازار آزاد و ديگري مدل مبتني بر ارايه خدمات‌ گسترده دولتي، حمايت از طبقات ضعيف و كم‌درآمد و حضور فراگير دولت در مناسبات اقتصادي اجتماعي. واقعيت اين است كه براي حل نابساماني شديد اقتصادي در كشورها، اغلب به يك راه‌حل ضربتي و گهگاه افراطي نياز است و در اين بخش از جهان، اين امر منجر به‌شدت يافتن دوقطبي شدن سياسي‌ -  اقتصادي شده است. 
توضيح اين مساله كه چگونه استعمار به شكل چشمگيري بر هويت سياسي منطقه تاثير گذاشته است و از برخي جهات هنوز هم  اثير مي‌گذارد، دشوار است. بسياري از كشورهاي امريكاي لاتين پس از استقلال، ظرفيت صنعتي لازم براي توليد كالاهاي اساسي را نداشتند. آنها بزرگ‌ترين شركاي تجاري خود - يعني همان استعمارگران- را از دست دادند و به واسطه درگير شدن در جنگ‌هاي پياپي براي به دست آوردن استقلال و آزادي‌شان متحمل بدهي‌هاي سنگيني شدند. هرچند برخي از اين كشورها توانستند به نحوي از انحا به كشورها وارد مبادلات تجاري شوند اما اين تجارت هم چندان سودآور نبود. آنها مواد خام به اروپا مي‌فرستادند و اروپا هم كالاهاي توليد‌شده براي‌شان ارسال مي‌كرد و اين خود نوعي جديد و مدرن از استعمار بود كه نفعش تنها به رهبران سياسي و تجار مي‌رسيد و هزينه چنين تبادلي را نيز اغلب بايد طبقه كارگر و روستايي پرداخت مي‌كردند. وابستگي امريكاي جنوبي به درآمد حاصل از فروش مواد خام در كنار بازارهاي بي‌ثباتش، راه را براي دخالت دولت در اقتصاد همواره كرد. هر زمان قسمت كالا سقوط كند خبر بدي براي دولت‌هاي منطقه‌اي محسوب مي‌شود اما سقوط بازار سهام در سال 1929 يك فاجعه تمام‌عيار براي امريكاي جنوبي بود. پس از آن بود كه جنگ جهاني دوم آغاز شد. در آن سال‌ها كارخانه‌هاي امريكاي شمالي يا كارشان را متوقف كردند يا اينكه صرفا مشغول توليد‌ كالاهايي شدند كه در جنگ به كار مي‌آمد. اين در ميان امريكاي جنوبي دسترسي بسيار اندكي به كالاهاي توليد شده در امريكاي شمالي داشت و اگر هم كالايي از شمال به جنوب مي‌رسيد، قيمتش بسيار افزايش مي‌يافت. بنابراين كشورهاي امريكاي جنوبي مجبور بودند به دنبال اقتصاد رو به رشد بگردند و در اين جست‌وجو، بسياري از اين كشورها بيشتر آنها به سمت مدل‌هاي وارداتي جايگزين رفتند و در اكثر اين مدل‌ها نقش دولت‌ها به عنوان تنظيم‌كننده روند واردات، دادن يارانه براي تحريك مصرف داخلي و طراحي برنامه‌هاي ديگر براي تسهيل توسعه صنايع ملي، بسيار حياتي بود. 
اما اين دخالت شديد دولت در اقتصاد و دستكاري بازار در تضاد با نظم اقتصادي جديدي بود كه امريكا پس از جنگ جهاني دوم بر جهان تحميل كرده بود. آن نظم، همسويي قوي ايدئولوژيك و سياسي را با نظم جديد اقتصادي جهاني، به ويژه در رابطه با بدهي‌هاي اقتصادي، ايجاد كرد. اين سيستم جديد به تنظيم نرخ ارز، كاهش جريان‌هاي سرمايه، ترويج سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و جلوگيري از تشكيل بلوك‌هاي تجاري بسته و كنترل‌شده انجاميد. حتي پس از پايان رسمي اين نظام اقتصادي، نهادهاي كليدي آن يعني صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، همچنان پابرجا هستند و بنابراين به واشنگتن اجازه مي‌دهند به تاثيرگذاري بر سياست‌هاي اقتصاد جهاني، بودجه و امور عمومي ادامه بدهد. صندوق بين‌المللي پول در حال حاضر به عنوان مهم‌ترين نهاد وام‌دهنده به كشورها عمل مي‌كند. دريافت وام از اين نهاد اغلب مشروط به رعايت معيارهاي صندوق بين‌المللي پول است كه اين معيارها نيز اغلب با ديدگاه‌هاي ايالات متحده مطابقت دارد. 
بنابراين، اگر كشورهاي امريكاي جنوبي براي توسعه اقتصاد خود به‌طور غيرمنطقي به بدهي متكي باشند، و اگر ايالات متحده به شكل نامتناسبي در ارائه وام‌هاي بين‌المللي تاثيرگذار باشد، در اين صورت، نفوذ ايالات متحده بر اقتصادهاي امريكاي جنوبي بسيار زياد خواهد شد. به عنوان مثال، در بحران بدهي دهه 1980، موسسات تحت رهبري ايالات متحده مانند وزارت خزانه‌داري ايالات متحده و صندوق بين‌المللي پول راه‌حلي به كشورهاي بدهكار ارائه كردند كه اتخاذ اصلاحات مالي، خصوصي‌سازي، مقررات‌زدايي از بازار و تجارت آزاد در ازاي ارائه وام و سرمايه‌گذاري از بنيان‌هاي آن بود و اين يعني نفوذ بيشتر امريكا در اقتصاد كشورهاي بدهكار. منتقدان اين‌گونه استدلال مي‌كردند كه اين سياست‌ها بيش از آنكه فايده داشته باشد، ضرر دارد و در برخي موارد، فشار اقتصادي و اجتماعي، دولت‌ها را  از ريل قدرت خارج مي‌كند. 
اما حالا شرايط به گونه‌اي شده كه به لطف همه‌گيري، دولت‌هاي امريكاي جنوبي بدون اينكه فشاري از سوي امريكا متوجه‌شان باشد، مجبورند تثبيت اقتصاد خود را با كمترين هزينه انجام بدهند. به‌طور خلاصه، آنها نمي‌توانند هم از جمعيت‌هاي آسيب‌پذير حمايت كنند و هم رشد اقتصادي مورد نياز را محقق كنند بنابراين مجبورند به تجارت خصوصي، شركاي تجاري و سرمايه‌گذاري خارجي تكيه كنند و در عين حال موارد ديگري مانند در دسترس بودن كالا و قيمت‌گذاري از دست آنها خارج است.
و همه اين تحولات در حالي رخ مي‌دهد كه ايالات متحده در حال تعامل مجدد با منطقه است. پس از پايان جنگ سرد، واشنگتن به قدرت بلامنازع در نيمكره غربي تبديل شد. هيچ كشور ديگري در منطقه قادر نبود حركت قابل توجهي انجام دهد. اين روند اكنون در حال تغيير است. مهاجرت از مثلث شمالي، ابتكارات نزديك به حمايت و پيشرفت‌هاي چين و روسيه (به ويژه اقتصادي) به منطقه، ايالات متحده را مجبور كرده است كه توجه بيشتري به امريكاي لاتين داشته باشد. روند مهاجرت در مثلت شمالي امريكاي مركزي، طرح‌هاي توليد كالا در سواحل نزديك و پيشروي سياسي -  اقتصادي روسيه و چين در امريكاي جنوبي موجب شده امريكا مجبور شود توجه بيشتري به امريكاي لاتين معطوف  كند. 
اين رقابت جديد براي نفوذ در منطقه، آن‌هم در دوران ركود اقتصادي، فرصت‌هايي را براي دولت‌هاي منطقه‌اي ايجاد مي‌كند. رقابت اقتصادي ميان قدرت‌هاي خارجي به اين معني است كه كشورها مي‌توانند به دنبال شرايط بهتري براي معاملات اقتصادي باشند و دست به انتخاب بزنند. براي دولت‌هايي كه به منابع مالي خارجي متكي هستند، اين موقعيت بسيار خوبي است. اولا، اكثر كشورها نمي‌توانند كاملا خود را از ايالات متحده يا چين جدا كنند. آنها ممكن است به دنبال شرايط بهتري باشند، اما اكثر آنها تمايلي به گذاشتن تمام تخم‌مرغ‌هاي خود در يك سبد ندارند. در عين حال، قدرت‌هاي خارجي مانند ايالات متحده اغلب مراودات اقتصادي را به همسويي و همگرايي سياسي و ايدئولوژيك گره مي‌زنند. 
وقتي فشار وارد مي‌شود، بسياري از رهبران امريكاي جنوبي رويكردي سنجيده‌تر را اتخاذ مي‌كنند، زيرا چاره‌اي جز اين ندارند. لنين مورنو، رييس‌جمهور اكوادور، تاكتيك‌هاي اصولگرايانه و افراطي را براي استفاده از فرصت‌هاي اقتصادي كنار گذاشت. رييس‌جمهور پرو، پدرو كاستيو، اصلا قادر به حكومت نيست، چه رسد به اينكه اصلاحات بلندپروازانه خود را اعمال كند و اصلا بعيد نيست كه رييس‌جمهور جديد شيلي نيز در وضعيت مشابهي قرار بگيرد.

  گابريل بوريچ، نامزد چپگرا، نام خود را به عنوان نخستين سياست‌مدار چپگرايي كه در 50 سال گذشته در شيلي به قدرت رسيده، ثبت كرد. از برخي جهات اين انتخابات و نتيجه‌اش كمي غيرعادي به نظر مي‌رسد اما در واقع اين انتخابات هم ادامه روندي است كه اخيرا در امريكاي جنوبي آغاز شده و آن چيزي نيست جز حركت جوامع امريكاي لاتين به سوي عرصه سياسي دوقطبي و در منطقه‌اي كه ايدئولوژي سياسي، مدل‌هاي اقتصادي و سياست‌ خارجي به شكل پيچيده‌اي در هم تنيده‌اند و در‌حالي‌كه كشورهايي نظير امريكا و چين و ديگر قدرت‌ها سعي در گسترش نفوذ خود در آن دارند، اين روند چشم‌انداز آينده را شكل خواهد داد. 
  ايالات متحده در حال تعامل مجدد با منطقه است. پس از پايان جنگ سرد، واشنگتن به قدرت بلامنازع در نيمكره غربي تبديل شد. هيچ كشور ديگري در منطقه قادر نبود حركت قابل توجهي انجام دهد. اين روند اكنون در حال تغيير است. مهاجرت از مثلث شمالي، ابتكارات نزديك به حمايت و پيشرفت‌هاي چين و روسيه (به ويژه اقتصادي) به منطقه، ايالات متحده را مجبور كرده است كه توجه بيشتري به امريكاي لاتين داشته باشد. روند مهاجرت در مثلت شمالي امريكاي مركزي، طرح‌هاي توليد كالا در سواحل نزديك و پيشروي سياسي- اقتصادي روسيه و چين در امريكاي جنوبي موجب شده امريكا مجبور شود توجه بيشتري به امريكاي لاتين معطوف كند.