ادامه از صفحه اول
چه موضعي بايد گرفت؟
در ادامه دولت حق ندارد خيلي كارها را انجام دهد از جمله حق ندارد با افزايش نقدينگي، تورم دورقمي طولاني‌مدت را بر مردم تحميل كند و از طريق تورم، جيب مردم را به سود بودجه دولت خالي نمايد. در هر صورت حتي در همين گام اول نمي‌توان پذيرفت كه فقط مقدار قيمت تغيير كند، بدون اينكه قاعده قيمت‌گذاري تغيير كند.
مشكل دوم جدي‌تر است. اينكه بار و فشار اين تفاوت قيمت بر دوش چه كساني سنگيني خواهد كرد؟ مابه‌التفاوت قيمت به كدام جيب مي‌رود؟ اصولا چرا تاكنون اين سياست ادامه يافته كه اكنون به يك‌باره مي‌خواهند آن را تغيير دهند؟ اين سياست درست يا نادرست براي رفاه طبقه پايين و كنترل تورم بوده تا موجب تشديد نارضايتي مردم نشود. پس اگر چنين است، چگونه مي‌توان آن را به يك‌باره حذف كرد؟ مردم چه مي‌شوند، به ويژه طبقات كم‌درآمد؟ مهم‌تر از همه، افزايش درآمد ناشي از تغيير قيمت‌ها، چرا بايد به بودجه دولت سرازير شود؟ چه كسي چنين فرضي را مي‌پذيرد؟ مساله فقط اين دولت نيست، هر دولتي بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهد. به همين علت است كه اصولا گفته مي‌شود اصلاح ساختاري مذكور بايد در شرايطي انجام شود كه دولت با كسري شديد بودجه مواجه نيست و شرايط به نسبت آرامي دارد. شايد ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بهترين زمان براي اين كار بود كه متاسفانه انجام نشد، لذا در بدترين زمان ممكن در سال ۱۳۹۸ رخ داد. چرا؟ براي اينكه هدف دولت‌ها تامين كسري بودجه است و نه اصلاح ساختاري. اكنون هم هدف‌شان فقط تامين بودجه براي دولت است، چون اين دولت تاكنون ايده‌اي براي اصلاحات ساختاري ارايه نكرده است. اعتراضات مردم به همين نگرش است. اتفاقات قزاقستان نمونه خوبي از سياست سركوب قيمت است كه درنهايت به جايي مي‌رسند كه قادر به ادامه سركوب قيمت‌ها نيستند مردم را سركوب مي‌كنند.
بنابراين ماجرا دو سر دارد؛ اول غير قابل قبول بودن وضعيت فعلي كه ادامه آن قطعا به زيان اقتصاد و مردم است. دوم نحوه حل ماجرا است كه آيا با هدف اصلاح ساختار است؟ يا فقط يك تغيير حسابداري در قيمت‌ها كه آثار كوتاه‌مدت در مصرف دارد. ولي فشار شديدي را بر طبقات درآمدي پايين وارد مي‌كند؟
در ميان اين دو راه، لزومي ندارد كه در تاييد
يك طرف موضع گرفت. راه سومي وجود دارد. ايجاد سبد مشترك يارانه‌اي كه مي‌توان ارز ۴۲۰۰ تومان، حتي آب و نان و نيز عامل‌هاي انرژي را در آن ريخت و سهم هر فرد ايراني را در آن تعيين كرد.
براي درك دقيق از ابعاد اين پيشنهاد كافي است گفته شود كه دولت بيش از ۸ ميليارد دلار ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني پرداخت مي‌كند يعني به ازاي هر نفر حدود ۱۰۰ دلار كه براي يك خانواده ۴ نفري ۴۰۰ دلار در سال است كه تفاوت قيمت كنوني آن ۸ ميليون تومان يعني ماهانه ۶۵۰ هزار تومان مي‌شود. اگر اين سبد در موارد ديگري هم كه نوشتم به مردم تعلق گيرد و از طريق بيمه نيز درمان و دارو حل شود مبلغ قابل توجهي خواهد بود و تورم را هم قابل تحمل مي‌كند. البته هدف اصلي پرداخت اين مبلغ به مردم نيست، هدف اصلي خلاص شدن از بحران ساختار قيمت‌گذاري موجود است. اين را فقط يك ايده كلي فرض كنيد جزيياتش و نيز طول دوره اجراي آن را بايد كارشناسان تعيين كنند. يك گام از اصلاح ساختاري در تخصيص منابع از طريق قيمت‌گذاري رخ خواهد داد و فشار آن نيز بر شانه فقرا نخواهد بود و طبقات پايين از منافع آن منتفع خواهند شد و به طور قطع و يقين همه مردم و اقتصاد كشور نيز از آن بهره‌مند مي‌شوند. تا آنجا كه ديده مي‌شود اين دولت دنبال مابه‌التفاوت قيمت اين كالاها و ارز است و درپي اصلاحات ساختاري نيست. اميدوار بايد بود كه دولت براساس خير عمومي عمل كند و چنين سبدي را شامل بنزين، گازوييل، برق، گاز و حتي نان، آب، ارز ترجيحي تعريف كند، سپس نظام قيمت‌گذاري را از اين كالاها به مرور بردارد تا شاهد تحولي كم‌سابقه در رشد اقتصادي و تعديل مصرف اين كالاها و نيز كاهش نابرابري شود. ولي اگر دنبال كسب بودجه از طريق افزايش قيمت است، مثل آن كشاورز خراساني كه به وزير اسبق جهاد كشاورزي گفت: «خودتان دانيد و مملكتتون.» در اين صورت بهتر است دوستان سياسي سكوت كنند.
معلمان و دوگانه تجمع و تعامل
لذا ميدان شبكه‌هاي اجتماعي بيشتر در دست حاميان تجمع است و صداي كساني كه رساتر فرياد مي‌زنند بيشتر شنيده مي‌شود و مطالب‌شان بيشتر خوانده مي‌شود.
اما به نظر مي‌رسد براي تعميق مدنيت و گسترش عقلانيت دو‌گانه‌هاي مورد اختلاف معلمان فعال و كنشگران صنفي و سياسي بايد صبورانه مورد بحث قرار گيرد تا معلمان به عنوان صنفي پيشتاز در مطالبه‌گري الگويي باشند براي كنشگري‌هاي اجتماعي و مطالبه‌گري‌هاي صنفي و تقويت جامعه مدني، چراكه اين‌گونه كنشگري‌ها بهترين ابزار براي حاكميت است تا از واقعيت‌هاي لايه‌هاي زيرين اجتماع آگاه شود و براي اين آگاهي بايد ضمن به‌رسميت شناختن حق اعتراض و ضمن مجاز دانستن تجمع به عنوان يك كنش مدني و قانوني راه تعامل و مذاكره را با نمايندگان تجمع‌كننده باز گذاشته تا هم معترضين خود را در بن‌بست مطالبه‌گري نبينند و هم حاكميت تنها چاره را در برخوردهاي امنيتي نداند. لذا به نظر مي‌رسد دوگانه تجمع و تعامل هم براي معلمان در مسير كنشگري بايد به نقطه تعادل اثربخش برسد و هم براي دولت و مجلس كه اين روزها مخاطب فرهنگيان و تشكل‌هاي معلمي هستند مورد توجه قرار گيرد.