نگاهي به اقدامات ناموفق اتحاديه اروپا در مقابله با قوانين فرامرزي امريكا
هادي خزاعي
همه با اين موضوع موافق هستند كه قوانين فرامرزي امريكا (تحريم‌هاي ثانويه) و فشار خزانه‌داري امريكا به شركت‌هاي اروپايي براي اجراي آن يك سياست غيرقانوني و غيرقابل پذيرش است، اما با توجه به ضعف اقتصادي كشورهاي اروپايي و ميزان وابستگي مبادلات تجاري اين كشورها به دلار و بانك‌هاي امريكايي مطمئنا به سختي مي‌توان انتظار داشت اين كشورها در فضاي تجارت، اقتصاد و سياست، توان مقابله با قوانين فرامرزي امريكا را داشته باشند. در اين خصوص فرانسه به رهبري ماكرون، رييس‌جمهور در قالب اتحاديه اروپا طي چهار سال گذشته تلاش زيادي كرد تا از طريق ارايه يا حمايت از برخي ابتكارات نظير ايجاد يك نظام پرداختي جهاني مستقل از امريكا و سوئيفت، استفاده از ظرفيت «بانك سرمايه‌گذاري اروپا» در حمايت از شركت‌هاي اروپايي براي مقابله با اين قوانين، گشايش حسابهاي ويژه براي ايران در بانك‌هاي مركزي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، استفاده از ابزار سازمان جهاني تجارت، زنده كردن قانون «انسداد» يا بازدارنده يا راه‌اندازي شركت اينستكس با قوانين فرامرزي امريكا مقابله كند، اما به دليل درهم تنيدگي بانك‌ها و شركت‌هاي اروپايي از جمله فرانسه با بانك‌ها و شركت‌هاي امريكايي هيچ‌كدام از اين طرح‌ها اجرايي نشد و به نظر مي‌رسد اكنون نيز با تغيير رييس‌جمهور امريكا (روي كار آمدن بايدن) پاريس و برلين مايل نيستند چنين ابتكاراتي را در دستور كار قرار دهند.
اظهارات وزراي خارجه و اقتصاد و دارايي آلمان و فرانسه
در سال‌هاي شروع اعمال مجدد تحريم‌ها عليه ايران از سوي ترامپ، شركت‌هاي اروپايي از جمله فرانسوي (توتال، پژو، رنو و...) فعاليت خود را در ايران متوقف و با هدف فرار از مجازات‌هاي خزانه‌داري امريكا، از برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري و اجراي تعهدات تجاري خود در ايران عقب‌نشيني كردند. در اين زمان بود كه فرانسه و آلمان با هدف جلوگيري از اقدام متقابل ايران (كاهش تعهدات برجامي) و با شعار حفظ برجام در شرايطي كه ايران به تعهدات برجامي خود پايبند بود به مخالفت با قوانين فرامرزي امريكا روي آورده و طرح‌ها و ابتكاراتي را در سطح اتحاديه اروپا عليه تحريم‌هاي ثانويه امريكا مطرح كردند. در اين تاريخ (10 شهريور 1397) برونو لومر، وزير دارايي فرانسه گفت: ما و آلمان مصمم هستيم بر يك ابزار تامين مالي مستقل اروپايي يا فرانسوي-آلماني كار كنيم كه اين امكان را براي‌مان فراهم آورد كه قرباني جانبي تحريم‌هاي فرامرزي ايالات متحده نشويم. وي افزود: فرانسه مي‌خواهد اروپا يك قاره مستقل باشد و اين بدان معني است كه بايد ابزار مالي مستقلي كه امروز وجود ندارد، داشته باشد.
در همين تاريخ هايكو ماس، وزير امور خارجه آلمان هم در اظهاراتي جداگانه به مساله استقلال مالي اروپا پرداخت و گفت: اتحاديه اروپا در تلاش است در چارچوب استقلال اروپا در زمينه سياست‌هاي تجاري، اقتصادي و مالي روابط اقتصادي با ايران را محافظت كند و كانال‌هاي پرداختي را
باز نگه دارد. ماس افزود: اروپا فعاليت براي ايجاد نظام انتقال پول را آغاز كرده كه از جامعه ارتباطات مالي بين‌بانكي جهاني مستقل باشد. البته وي تاكيد كرد: دستيابي به اين هدف كار ساده‌اي نخواهد بود، اما در حال بررسي پيشنهادها براي كانال‌ها و نظام‌هاي ارتباطي هستيم كه مستقل از سوئيفت باشد و امكان ايجاد صندوق پولي اروپايي را فراهم آورد. اظهارات مشابه‌اي از سوي وزراي اقتصادي و امور خارجه فرانسه و آلمان در ضرورت مقابله با قوانين فرامرزي مدت كوتاهي پس از خروج امريكا از برجام ادامه داشت، اما با مرور زمان به تدريج به اعتراف خود اين مقامات اجرايي شدن اين ابتكار و طرح‌ها به دليل ارتباطات نزديك بانكي و مالي شركت‌هاي اروپايي با شركت‌ها و بانك‌هاي امريكايي امكان‌پذير نبود. در واقع امريكا اين اجازه را به EU نمي‌داد كه ابتكارات فوق اجرايي شود.
ابتكارات EU به رهبري فرانسه براي مقابله با قوانين فرامرزي امريكا NV X,G IHV:
1- درخواست فرانسه از امريكا براي كسب معافيت و استثنا براي شركت‌هاي فرانسوي
دولت فرانسه در اولين اقدام در جهت مخالفت با تحريم‌هاي ثانويه براي شركت‌هاي فرانسوي كه مايل بودند به داد و ستد و همكاري با ايران ادامه دهند از امريكا درخواست معافيت كرد به‌طوري كه وزير اقتصاد اين كشور طي سخنراني‌هاي مختلف به آن اشاره كرد،نهايتا امريكا به اين درخواست پاسخ منفي داد. آقاي برونو لومر، وزير اقتصاد فرانسه در تاريخ 23 تير 97 در گفت‌وگو با روزنامه فيگارو اعلام كرد: «پاسخ استيو مانوچيان، وزير خزانه‌داري امريكا را دريافت كرده‌ايم؛ اين پاسخ منفي است.» وي در واكنش به اين پاسخ گفت: اروپا بايد هر چه سريع‌تر به رويكرد يك‌جانبه‌گرايانه امريكا پاسخ دهد و از استقلال و حاكميت اقتصادي خود محافظت كند.
2- تلاش براي استفاده از ظرفيت «بانك سرمايه‌گذاري اروپا» در حمايت از شركت‌هاي اروپايي، به عنوان يك موسسه بين‌دولتي
فرانسه در چارچوب كميسيون اروپا تلاش كرد بانك سرمايه‌گذاري اروپا جاي خالي بانك‌هاي بزرگ خصوصي اروپايي را كه حاضر به همكاري با ايران نبودند، پر كند. در اين خصوص ورنر هوير، رييس «بانك سرمايه‌گذاري اروپا» با اين كار مخالفت كرد، با اين استدلال كه هرگونه همكاري با ايران مي‌تواند روابط اين بانك را با بازار مالي امريكا به خطر بيندازد. در واقع مسوولان اين بانك نگران به خطر افتادن منبع اصلي جذب اعتبار و پول براي اين بانك بودند. لازم به ذكر است اين بانك يكي از مهم‌ترين نهادهاي مالي وام‌دهنده در دنيا شناخته مي‌شود.
3- حمايت از گشايش حسابهاي ويژه براي ايران در بانك‌هاي مركزي كشورهاي عضو EU
روزنامه وال‌استريت ژورنال به نقل از وزراي خارجه آلمان، فرانسه و انگليس و مسوول سياست خارجي EU در تاريخ 25 تير 97 گزارش كرد كه اتحاديه اروپا درصدد ايجاد حساب يا فعال كردن حسابهاي قديمي بانك مركزي ايران در بانك‌هاي مركزي عضو اين اتحاديه است تا از اين طريق بتواند برجام را حفظ كند. برخي كشورهاي اروپايي ازجمله اتريش و سوئد نيز اعلام كرده‌اند كه ايجاد حساب براي بانك مركزي ايران در بانك‌هاي مركزي خود را بررسي مي‌كنند. البته پيش‌نياز اجراي اين طرح موافقت بانك‌هاي مركز كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و تصويب لوايح چهارگانه «اف‌اي‌‌تي‌‌اف» يا همان مقررات مبارزه با پولشويي از سوي ايران بود. نهايتا اين طرح نيز به دليل مخالفت بانك‌هاي مركزي اعضاي EU و به بهانه عدم تصويب لوايح چهارگانه FATF عملي نشد.
4- طرح شكايت از امريكا در «نهاد حل اختلاف‌ها»ي سازمان جهاني تجارت
سخنگوي دولت فرانسه در 30 ارديبهشت 97 اعلام كرد، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در مورد تبعات اقتصادي و تجاري خروج امريكا از برجام با يكديگر رايزني خواهند كرد و ممكن است براساس مقررات تجارت جهاني با هرگونه گام‌هاي زيانبار احتمالي مقابله كنند. وي همچنين درخصوص اقدام امريكا مبني بر خروج از برجام گفت: «اتحاديه اروپا آماده است كه هرگونه اقدام يك‌جانبه‌اي را كه به منافع شركت‌هاي اروپايي لطمه بزند در سازمان تجارت جهاني به چالش بكشد و به شكلي متناسب و مطابق با قواعد اين سازمان بين‌المللي به اين اقدامات پاسخ دهد با اين اتهام كه مهم‌ترين قدرت اقتصادي جهان، با تحميل قوانين داخلي خود بر ديگران، در راه مبادله آزاد ميان كشورها سد و مانع به وجود مي‌آورد. اين طرح نيز به دليل اينكه سازمان جهاني تجارت «نهاد حل اختلاف‌ها» در وضعيتي نيست كه بتواند درباره اين اختلاف‌نظر بزرگ ميان اروپاييان و امريكاييان داوري كند از سوي اروپا پيگيري نشد.
5- زنده كردن قانون «انسداد» يا «بازدارنده»
هدف اتحاديه اروپا از احيا و به‌روز كردن اين قانون اين بود كه شركت‌هاي اروپايي مايل به انجام داد و ستد با ايران از شمول مجازات‌هاي اقتصادي امريكا در امان بمانند و زيان‌هاي احتمالي آنها نيز جبران شود و از آن به عنوان يك سپر دفاعي در حمايت از شركت‌هاي اروپايي حاضر در بازارهاي كشورهاي تحت تحريم به كار گيرند. همان‌طور كه وضع اين قانون در سال‌هاي ۱۹۹۰ و بعد از آن نتيجه چنداني براي اتحاديه اروپا نداشت در مورد ايران نيز نتوانست اجرايي شود. دو نكته مهم در اين قانون وجود دارد؛ نخست شركت‌هاي اروپايي «موظفند» اهميتي به تحريم‌هاي امريكا ندهند و دوم اينكه اگر به خاطر تحريم‌هاي امريكا متضرر يا تحريم شوند، براساس اين قانون مي‌توانند شكايت كنند و خسارت‌هايي كه مي‌بينند، از اموال امريكا و شركت‌هاي امريكايي در اروپا پرداخت مي‌شود. همچنين مقابله با اجراي احكام دادگاه‌هاي امريكايي مهم‌ترين بخش قوانيني است كه قرار است به‌روز شود. در واقع مقررات انسداد، شركت‌هاي اتحاديه اروپا را از رعايت تحريم‌هاي امريكا منع مي‌كند و عملا زمينه‌هاي حمايت مالي از اين شركت‌هاي اروپايي را فراهم مي‌سازد و مانع از مجازات اين شركت‌ها توسط امريكا مي‌شود. همچنين اگر اين شركت‌ها با تحريم و جريمه مواجه شوند از آنها حمايت مي‌كند. همان‌گونه كه مقامات ديپلماتيك و سران اروپا گفته‌اند، اين مقررات احتمالا مشوق شركت‌هاي كوچك و متوسط اروپايي خواهند بود كه مراوده مالي چنداني با سيستم اقتصادي ايالات متحده نداشته و به همين دليل هم از گزند تحريم‌ها و جريمه‌هاي اروپا تا حدود زيادي مصون خواهند بود. با اين حال والديس دومبروسكيس، معاون كميسيون اروپا طي جلسه‌اي در پارلمان اروپا گفت: «با توجه به ذات سيستم بانكداري بين‌المللي قانون مسدودسازي مي‌تواند اثري محدود داشته باشد، زيرا بسياري از بانك‌ها از سيستم مالي امريكا و واحد پول دلار براي تراكنش‌هاي خود استفاده مي‌كنند.» نكته جالب در اين قانون تعيين مجازات براي شركت‌هايي است كه از رعايت اين قانون سر باز زنند و واگذاري مجازات آنها به نظام دادرسي كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي است. اين قانون به‌رغم اينكه هنوز از سوي مقامات اتحاديه اروپا ازجمله فرانسه منتفي اعلام نشده اما تاكنون هيچ اقدام عملي براي اجراي آن به دلايلي كه در بالا به آن ذكر شد به عمل نيامده است.
6- ايجاد مكانيسم ساز و كار ويژه مالي تجاري با ايران يا اينستكس
پس از شكست اتحاديه اروپا در راه‌اندازي ساز و كار ويژه SPV كه براي حمايت از شركت‌هاي اروپايي و فرار از مجازات‌هاي خزانه‌داري امريكا مطرح شد فرانسه به اتفاق آلمان و انگليس طرح ساز و كار مبادلات تجاري با ايران (اينستكس) را مطرح كردند. اين مكانيسم در پي عدم اطمينان از موفقيت پنج ابتكار نخست مطرح شده است. قرار بود براساس اين ساز و كار ايران بخشي از مبادلاتش را در درجه اول با اتحاديه اروپا و سپس با ديگر كشورهاي داوطلب (احتمالا چين، روسيه، هند و غيره) ادامه دهد. اين مكانيسم نيز به دليل عدم عزم و اراده از سوي اروپا و شركت‌هاي اروپايي براي انجام عمليات تجاري و مالي در چارچوب اينستكس به نتيجه‌اي نرسيد.
اتحاديه اروپا در قبال پايبند بودن ايران به بقاي «برجام»، تا به امروز در اجرايي كردن ابتكارات خود براي مقابله با تحريم‌هاي يك‌سويه امريكا و نجات برجام موفق نبوده است. علت اصلي آن نيز تلاش رهبران فرانسه و آلمان براي كسب مجوز و موافقت خزانه‌داري امريكا و در نتيجه عدم اراده كافي از سوي كشورهاي اروپايي بود كه باعث شد طرح چنين ابتكاراتي بيشتر در چارچوب رويكرد رهبران كشورهاي مهم اروپايي براي خريد زمان جهت جلوگيري از اقدام متقابل ايران در كاهش تعهدات برجامي تلقي شود؛ موضوعي كه در گام‌هاي بعدي اين كشورها درمخالفت با خواسته‌هاي برجامي بر حق ج.ا.ا و حتي همسويي بيشتر با امريكا در افزايش تهديد عليه ايران مشهود بود.