وعده عجيب وزير راه و شهرسازي در روزهايي كه اجاره مسكن ركورد زده است
جشن پايان مستاجري را باور كنيم يا قيمت‌ها را؟
گروه اقتصادي
در حالي كه پس از 15 سال هنوز پرونده مسكن مهر به صورت كامل بسته نشده و زيرساخت و امكانات عمومي تعدادي از اين واحدها تكميل نشده است، رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي وعده عجيب جشن پايان مستاجري را داده و گفته است وضع مسكن ايراني‌ها بهتر از اروپايي‌ها مي‌شود!
مهدي سلطان محمدي، كارشناس بازار مسكن در واكنش به وعده جشن پايان مستاجري مردم ايران از سوي وزير راه و شهرسازي در شرايطي كه ايران در سخت‌ترين شرايط اقتصادي قرار گرفته است و قيمت مسكن ركوردهاي عجيب و غريبي را به ثبت مي‌رساند بر اين باور است كه حتي با ساخت
4 ميليون مسكن در سال‌هاي آتي نيز مشكل مستاجري در كشور حل نخواهد شد؛ ضمن آنكه تحقق ساخت اين تعداد مسكن نيز كار آساني نيست.
اين كارشناس بازار مسكن در ادامه به «اعتماد» گفت: در آخرين سرشماري مسكن كه در سال 1395 انجام گرفت اعلام شد حدود 30درصد ساكنين شهرها در كشور اجاره‌نشين هستند، در اين تاريخ اگر 23 ميليون خانوار در كشور سكونت داشتند از اين تعداد حدود 7 ميليون نفر مستاجر بوده‌اند. سلطان محمدي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه مرتبا تقاضاي جديد در بازار مسكن به وجود مي‌آيد ساخت 4 ميليون مسكن هم نمي‌تواند چندان كمكي به اين بازار كند. البته با ساخت اين 4 ميليون مسكن در كشور تعدادي از خانه‌هاي قديمي و كلنگي نيز در كشور نوسازي مي‌شوند.اين كارشناس مسكن با بيان اينكه اين وعده‌ها آرزوهاي دست نيافتي است، گفت: حتي در صورتي كه همه مردم هم مالك شوند باز مستاجري در كشور از بين نخواهد رفت، زيرا برخي با نقل مكان كردن به شهرستان‌هاي ديگر در خانه‌هاي بزرگ‌تر يا كوچك‌تري ساكن مي‌شوند و اصلا نمي‌توان گفت با اين شرايط مستاجري به صورت كامل برطرف خواهد شد.
ميزان ساخت مسكن از نصف هم كمتر شد
او ادامه داد: براساس آخرين آمارها از احداث مسكن در تابستان 1400 ميزان ساخت و سازها نسبت به تابستان گذشته كاهش چشمگيري پيدا كرده است و شرايط اقتصادي به گونه‌اي است كه ميزان توليد مسكن به پايين‌ترين حد خود در ساليان گذشته رسيده است و در حالي كه در سال‌هاي قبل نزديك به يك ميليون واحد مسكوني توليد مي‌شد در حال حاضر اين ميزان به حدود 350 هزار مسكن رسيده است و اين روند كاهشي شده است.سلطان محمدي درخصوص سياستگذاري ثبت‌نام‌ها براي نهضت ملي مسكن تصريح كرد: طبيعي است زماني كه منابع عمومي براي ساخت مسكن در نظر گرفته مي‌شود اين منابع بايد به دست افرادي برسد كه نياز به مسكن دارند و اصل عدالت هم حكم مي‌كند اين خانه‌ها به گروه‌هاي محروم‌تر و نيازمندتر داده شود.اين كارشناس مسكن افزود: البته گفته شده زمين‌هايي كه براي ساخت مسكن ملي درنظر گرفته شده رايگان هستند اما بايد مشخص شود در ابتدا اين زمين‌ها كجا واقع شده‌اند؛ آيا در بيابان‌هايي است كه هيچ كس در آنجا زندگي يا كار نمي‌كند يا در نقاط بهتري است؟ ضمن آنكه زميني كه قابل سكونت شود نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي است تا به جايي براي سكونت تبديل شود و نيازمند زيرساخت‌هايي مانند آب، برق، گاز، ايجاد خيابان و خدمات عمومي است و شايد با تامين همه اين موارد هم باز به شهر مطلوب تبديل نشود اما حداقل‌هاي جايي براي سكونت را داشته باشد.
هزينه‌هاي ساخت مسكن به طرز وحشتناكي
در حال افزايش است
او با بيان اينكه هزينه‌هاي ساخت به طرز وحشتناكي در حال افزايش است، گفت: طبقاتي كه در اين مجموعه قرار مي‌گيرند مسلما قادر به تامين هزينه‌هاي ساخت اين واحدهاي مسكوني نيستند، راه‌حل اين است كه از بانك‌ها كمك گرفته شود و درنهايت منابع وام‌هاي بانكي نيز بايد پرداخت شود و قاعدتا اين بهره را از وام گيرندگان وصول مي‌كنند.سلطان محمدي گفت: راهي كه در اين ميان مطرح مي‌شود اين است كه دولت به يارانه‌ها اقساط بدهد، اما دولتي كه خود كسري بودجه دارد و منابع مالي هم ندارد تنها تعهد ديگري به تعهدهاي قبلي‌اش اضافه مي‌شود و مجموعه اينها به بار تورمي تبديل مي‌شود.اين كارشناس بازار مسكن گفت: زماني كه تورم بالا مي‌رود هزينه ساخت را هم با خود بالا مي‌برد و همه جامعه را درگير مي‌كند و از اين مسير دچار زيان مي‌شوند. او تصريح كرد: اينكه در اين سال‌ها ساخت و ساز كمتر شده بايد ريشه‌يابي شود كه مشكل اصلي كجاست، در حالي كه قيمت‌هاي مسكن در 20 سال گذشته حدود 8 برابر شده اما شاهد آنيم كه سرمايه‌گذاري‌ها كاهش چشمگيري داشته كه همه اينها ناشي از موانع بنيادي است كه براي سرمايه‌گذاري‌ها وجود دارد.
كارنامه دولت در بخش مسكن مطلوب نيست
سلطان محمدي گفت: در صورتي كه موانع در بخش عرضه و تقاضا برطرف شود بخش خصوصي و مردم هم اقدام به ساخت مسكن خواهند كرد و آن‌گونه كه سابقه تاريخي نشان داده دولت در بخش تصدي‌گري مسكن كارنامه خوبي هم ندارد، بنابراين نقش تعيين‌كننده‌اي در اين بازار نمي‌تواند داشته باشد و اگر نقشي هم هست نقش آماده‌سازي زيرساخت‌هاست.
او خاطرنشان كرد: تسهيل مقررات و فراهم كردن زمينه‌هايي از قبيل افزايش درآمد خانوارها كه مردم بتوانند تقاضاي موثري در بازار داشته باشند و عرضه را از طريق بهبود شرايط كسب و كار و شرايط اقتصادي فراهم كنند از جمله اقداماتي است كه از سوي دولت بايد انجام شود.
اين كارشناس بازار مسكن در پاسخ به اين پرسش كه آيا كشوري وجود دارد كه هيچ مستاجري نداشته باشد؟ تصريح كرد: اصلا چنين موضوعي نه وجود دارد و نه مطلوب است، زماني كه برنامه سياستگذاري اتحاديه اروپا را مطالعه مي‌كنيد متوجه مي‌شويد كه اين كشورها به ساخت خانه‌هاي استيجاري بيشتر تشويق شده‌اند، چراكه بازارهاي كار بسيار متنوع‌تر و پرتحرك‌تر هستند.
او افزود: موضوع دسترسي به بازارهاي كار از جمله مواردي است كه مردم به اجاره‌نشيني رو مي‌آورند و افراد در اين بازارها تحرك دارند تا از فرصت‌هاي مختلف استفاده كنند.
سلطان محمدي گفت: زماني كه افراد به سرعت جابه‌جا مي‌شوند و ميزان جابه‌جايي هم بالاست طبيعتا هر جايي نمي‌توانند خانه خريداري كنند و چاره‌اي جز اجاره مسكن ندارند، ضمن آنكه نياز افراد به مسكن نيز هر روز تغيير مي‌كند و از خانه كوچك به بزرگ يا از خانه بزرگ به كوچك عوض مي‌شود و اين انعطاف‌پذيري بايد در بازار مسكن وجود داشته باشد تا همه خواسته‌هاي مردم تامين شود.
اجاره مسكن نسبت به سال قبل دو برابر شده است
اين كارشناس بازار مسكن گفت: همه افراد هم هزينه‌هاي سنگين ساخت مسكن يا خريد آن را ندارند و بايد بخشي از بازار اجاره مسكن براي اين افراد باقي بماند، بنابراين يك دوره‌اي ممكن است همه نياز پيدا كنند كه خانه استيجاري داشته باشند.او با بيان اينكه بازار استيجاري نيز امروز با فشار روبه‌رو شده است، گفت: ميزان افزايش اجاره‌بها بسيار زياد شده و در حالي كه در سال گذشته ميزان افزايش اجاره مسكن بين 17 تا 18درصد بود اين ميزان براي سال جاري به 50درصد رسيده است و پيش‌بيني مي‌شود كه همچنان اين رشد در بازار مسكن ادامه داشته باشد، زيرا افزايش قيمت مسكن در طول سال‌هاي 1396 تا 1399 هنوز روي اجاره به صورت كامل لحاظ نشده است، بنابراين يك تقاضاي سنگين در اين بخش وجود دارد، زيرا زماني كه ساخت مسكن كم مي‌شود فرصت‌ها در بازار اجاره هم محدود مي‌شود و در حالي كه در بخش تقاضا فشار زياد است ميزان عرضه محدود شده است.