تداوم چالش‌هاي اعتباري در مسير سازمان‌هاي بيمه‌گر

گروه اجتماعي: قائم‌مقام سازمان بيمه سلامت، در پاسخ به «اعتماد» اعلام كرد كه با گذشت 10 ماه از سال جاري، نه تنها تخصيص منابع سال 1400، هنوز با زمان سپري شده همخواني ندارد و حداكثر، هشت، دوازدهم اعتبارات اين سازمان بيمه‌گر تخصيص پيدا كرده، به دليل رشد بسيار اندك و ناكافي منابع اين سازمان بيمه‌گر در سال 1401، حتما سازمان بيمه سلامت با كسري اعتبارات و بدهكاري علاوه بر حجم انباشته بدهي‌هاي سنواتي مواجه خواهد شد. 
اين مشكلات در حالي پيش روي يكي از سازمان‌هاي بيمه‌گر با جمعيت هدف بيش از 41 ميليون نفر، پررنگ است كه مديرعامل سازمان بيمه سلامت، ديروز در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره وضعيت منابع اين سازمان بيمه‌گر و كسورات مزمن بيمه سلامت، اطمينان داد كه نه امسال با مشكل منابع و كسورات مواجه خواهند شد و نه سال آينده مشكلي از اين بابت خواهد بود. 
«سوال ديگر «اعتماد» از مديرعامل سازمان بيمه سلامت درباره اشكالات متعدد نسخه‌نويسي الكترونيك بود؛ طرحي كه الزام اجراي آن از اول دي ماه سال جاري بوده و پيش از اجرا و در روزهاي پس از اجرا هم مجريان طرح كه در واقع، پزشكان و داروخانه‌ها و مراكز خدمات پاراكلينيك هستند و در نهايت، بيماران و دريافت‌كننده خدمات سلامت، همواره از نواقص نرم‌افزاري طرح شكايت داشته و در مواردي حتي گفته‌اند حاضرند مشوق‌هاي سازمان بيمه سلامت و تامين اجتماعي را دريافت نكنند اما زير بار مشكلات عديده نسخه‌نويسي الكترونيك هم نروند. با اين حال، ناصحي، ديروز ضمن آنكه اجراي طرح «نسخه‌نويسي الكترونيك» را كار بزرگ ملي دانست، تاكيد داشت كه بايد فوايد اين اقدام به جاي ايرادات آن ديده شود و در پاسخ به «اعتماد» درباره علت تعجيل رييس‌جمهوري و دولت به اجراي سر موعد طرحي كه هنوز زير ساخت‌هاي آن به‌طور كامل، برقرار و اصلاح نشده و به عنوان مثال، قطع اينترنت، سرعت فاجعه‌بار اينترنت در بسياري شهرهاي كشور و به خصوص، مناطق محروم، قطع برق و حتي اشكالات فني سيستم‌هاي عامل در هنگام ثبت نسخ، نتيجه‌اي جز اتلاف وقت و چند باره كاري و زمانبر شدن مراحل ثبت نسخ براي بيماران، پزشكان و صاحبان داروخانه‌ها نداشته  و چرا نبايد تامل مي‌شد تا اين طرح، بعد از رفع ايرادات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري اجرا شود، گفت: «نسخه‌نويسي الكترونيكي با وجود نارضايتي تعدادي از پزشكان، يك انقلاب در اين حوزه است. طبيعي است كه نصب نرم‌افزار و پشتيباني زمانبر است. حتي براي من هم به عنوان متخصص مغز و اعصاب بيمارستاني كه در آن كار مي‌كنم، نسخه‌نويسي كاغذي آسان‌تر است، چون بايد داروهاي مختلف و كلينيكال‌ترينينگ مختلف را نسخه كنم در حالي كه حالا مجبورم براي ثبت نسخه‌ها از نرم‌افزارهاي مختلف استفاده كنم. اين ايرادات پاراكلينيك در حال اصلاح و تكميل است. چند سال بايد براي اصلاح ايرادات صبر مي‌كرديم؟ 16 سال كافي نبود؟ من شخصا نامه وزير بهداشت و رييس‌جمهوري براي 6 ماه مهلت بيشتر تا اجراي طرح را پاراف كردم اما وزارت ارتباطات، اين مهلت را نپذيرفت. قانون گفته نسخه‌نويسي الكترونيك بايد از اول دي اجرا شود و از اول دي اجازه پرداخت هيچ ريالي به صورت غيرالكترونيك نداريم. من به عنوان مجري، نمي‌توانستم قانون را تغيير بدهم. ما به عنوان دستگاهي كه مجري قانون بوديم نبايد تنبيه بشويم، بلكه بايد تشويق بشويم كه به عنوان يك دستگاه دولتي، زمينه اجراي اين كار بزرگ را ايجاد كرديم. من پاسخگوي نواقص نيستم، بلكه پاسخگوي مسائل حوزه خودم هستم.»
ناصحي در بخش ديگري از پاسخ به «اعتماد» اعلام كرد كه اجراي نسخه‌نويسي الكترونيك مي‌تواند به توقف تعارض منافع، قاچاق دارو و تباني‌ها در حوزه درمان منجر شود ولي در جواب سوال ديگر «اعتماد» درباره بي‌اثر بودن نسخه الكترونيك بر قاچاق دارو به دليل نشت دارو از بدنه دولتي و تداوم‌ داروهاي قاچاق در بازار سياه كه از مسير توزيع دولتي به بازارهاي همچون ناصرخسرو رسيده، گفت: «امروز داروهاي تجويز شده در استان كهگيلويه و بويراحمد تا تهران و هزينه آزمايش‌ها را رصد مي‌كنيم و اين، مديريت منابع كند است. شما بايد اين نقاط قوت را اعلام كنيد، چون شفاف‌سازي در حوزه سلامت بسيار كم است. مسير توزيع دارو در سيستم نسخه‌نويسي الكترونيك مشخص است و مبهم نيست.»
ناصحي در پاسخ به «اعتماد» درباره علت نشت داروهاي كرونا در بازار سياه با وجود قابليت رصد نسخه‌نويسي الكترونيك از مبدا و مقصد توليد تا مصرف دارو گفت: «ما 90 درصد هزينه بستري و 70 درصد هزينه سرپايي را پرداخت كرديم. نشت داروهاي كرونا يك موضوع جديد اما قابل توقف است كه ببينيم چطور 4000 عدد داروي رمديسيوير از بيمارستان به جاي ديگري رفته است.»
ناصحي در پاسخ به سوال ديگر «اعتماد» درباره ظن ورشكستگي سازمان‌هاي بيمه‌گر و ميزان كسورات و بدهي و مشكلات اعتباري اين سازمان بيمه‌گر گفت: «با مصارف مديريت شده 3600 ميليارد تومان از بدهي انباشته 5000 ميليارد توماني را پرداخت كرديم و با وجود آنكه هزينه‌هاي امسال‌مان به دليل كرونا 10 درصد افزايش داشت، اميدواريم پايان سال كسري نداشته و سال آينده هم منابع را مديريت كنيم.»
با وجود اين پاسخ‌هاي اطمينان‌بخش، مهدي رضايي؛ معاون بيمه و خدمات سلامت سازمان بيمه سلامت در پاسخ به سوالات مشابه «اعتماد» درباره وضعيت منابع و كسري اعتباري اين سازمان بيمه‌گر گفت: «بابت اعتبارات سال 1401 بسيار نگرانيم، چون وضعيت اعتبارات‌مان در سال آينده، به هيچ‌وجه خوب نيست. طبق پيشنهادي كه در لايحه بودجه سال آينده مطرح شده، اعتبارات ما 7 درصد رشد دارد در حالي كه هزينه‌هاي ما حتما بيش از اين رشد خواهد داشت. هنوز هم رشد تعرفه‌هاي درمان مشخص نيست، ولي پيشنهاد اوليه در شوراي عالي بيمه افزايش 28.5 درصد تعرفه‌هاي درمان است و بنابراين، حداقل 28.5 درصد به هزينه‌هاي ما اضافه مي‌شود در حالي كه رشد منابع ما حداكثر 7 درصد است. علاوه بر اين، به دنبال كاهش شيوع كرونا، بار مراجعات ما افزايش مي‌يابد و باز هم با افزايش هزينه‌ها مواجه خواهيم شد. بنابراين، از الان نگران هزينه‌هاي سال 1401 هستيم و اين نگراني را، هم به كميسيون بهداشت و درمان مجلس انتقال داديم و هم در جلساتي با سازمان‌هاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات مطرح كرديم، اگرچه كه اين نگراني‌ها تا امروز، رسانه‌اي نشد ولي پيگير حل مشكل منابع سال 1401 هستيم، چون رشد 7 درصدي اعتبارات براي سازمان ما يك مخاطره است. البته بدهي‌هاي سال جاري را از طريق برقراري تعادل منابع با هزينه‌ها، تا حدي تسويه كرديم اما مشكل ما، بدهي‌هاي سنواتي است. تا پايان 1399، از مجموع 6 هزار ميليارد تومان زيان انباشته، 3000 ميليارد تومان را پرداخت كرديم اما 3000 ميليارد تومان به سال جاري منتقل شده در حالي كه امروز و در دهمين ماه سال، هشت، دوازدهم تخصيص اعتبارات سال جاري را گرفته‌ايم ولي هنوز تا پايان سال دو ماه مانده و معمولا مشكلات تخصيص در ماه‌هاي پاياني سال است و بعيد است كل تخصيص را به ما بدهند.»