خروج 36 هزار ميليارد تومان نقدينگي از بورس در دولت جديد

خروج نقدينگي از زمان روي كار آمدن رييسي تا آخرين روز كاري بازار سرمايه در هفته گذشته بيش از 35 هزار ميليارد تومان بوده است. براساس داده‌هاي رسمي بالاترين شاخص بورس در 31 مردادماه با رقم يك ميليون و 515 هزار واحد رقم خورد. اين در حالي است كه رقم شاخص در 6 بهمن‌ماه به يك ميليون و 229 هزار واحد رسيده بود؛ كاهشي 23 درصدي در كمتر از 6 ماه. البته كه بخش مهمي از اين كاهش به دليل تضاد اظهارنظرات مسوولان و وعده‌هايي بود كه در ماه‌هاي اخير داده شده است. 
خروج سرمايه از بورس در حالي است كه در ابتداي دي‌ماه بسياري از كارشناسان بر اين باور بودند كه مصوبات ستاد اقتصادي دولت درباره بازار سرمايه حاكي از عزم دولت براي حمايت و تغيير مسير بورس است كه باعث كاهش نگراني سهامداران و افزايش ارزندگي بازار سرمايه شده، اگرچه اين تصميمات آن‌هم در شرايطي كه اعتماد مردم به بازار سرمايه به دليل افت‌وخيزهاي ريز و درشت آن در دو سال اخير از بين رفته و ورود سرمايه‌هاي مردم به بازار نيازمند بازگشت دوباره اعتماد سهامداران است اما روندي كه دولت در چند هفته اخير پيش گرفته باعث شده كه نه تنها اعتماد سهامداران باز نگردد بلكه پيش‌بيني شود كه خروج نقدينگي طي هفته‌هاي آتي نيز شدت بگيرد. مهم‌ترين دليل نيز ابلاغيه محمد مخبر، معاون اول رياست‌جمهوري بوده؛ دولت در نيمه دوم دي‌ماه سقف ۵۰۰۰ توماني را براي نرخ خوراك و سقف ۲۰۰۰ تومان را براي نرخ سوخت مصوب كرد كه با حفظ فرمول سابق، در هيچ زماني قيمت‌ها از سقف ۵۰۰۰ تومان براي خوراك و ۲۰۰۰ تومان براي سوخت فراتر نخواهد رفت. دوم آنكه بانك مركزي مكلف شد نرخ سامانه نيما در شش ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را براي نرخ تسعير در نظر بگيرد. البته كه اين تصميمات در صورت بلندمدت بودنش، نظر برخي كارشناسان را جلب كرد اما نگراني‌ها در خصوص تورم‌زا بودن بودجه 1401 و بيم آنكه دولت از بازار سرمايه به عنوان راهكاري براي جبران كسري بودجه خود استفاده كند، باعث شد كه خروج از بازار سرمايه همچنان ادامه يابد. از آذرماه كه بودجه به مجلس ارايه شد تا روز چهارشنبه، روند شاخص بورس نزولي بوده به‌گونه‌اي‌كه از يك ميليون و 318 هزار واحد به يك ميليون و 229 هزار واحد رسيد.