ادامه از صفحه اول
چرا پليس شليك نكرد؟
دوم و مهم‌تر از آن مشكل در قانون قصاص است كه توضيح خواهم داد. سوم همان استهلاك ذكرشده در پليس كه موجب شده اعتماد عمومي مردم در حدي نباشد كه اقدامات پليس را با حسن‌ظن ارزيابي كنند.
درباره مشكل اول بايد متخصصان حقوق پليس نظر دهند، ولي مشكل دوم جدي است. بارها هم تذكر داده شده است ولي ظاهرا نمي‌خواهند رسيدگي نمايند. در قانون مجازات ايران چهار نوع قتل داريم. دفاع مشروع، قتل عمد، قتل شبه‌عمد و قتل خطاي محض. اثبات دفاع مشروع بسيار سخت است و به ندرت قتلي را مي‌توان مصداق آن دانست. قتل خطاي محض هم بسيار اندك است و موضوع بحث ما نيست، بنابراين قتل‌ها در دو قالب كلي قتل عمد يا شبه‌عمد تقسيم مي‌شوند. مجازات قتل عمد قصاص است و شبه‌عمد، ديه به علاوه اندكي زندان. اين تقسيم‌بندي به كلي ايراد دارد. قتل عمد شامل كشته شدن در دعواهاي عادي مي‌شود همچنين شامل قتل با تصميم قبلي و بدون هيچ گونه مسووليتي از سوي مقتول هم مي‌شود. اين منصفانه نيست. لذا در بسياري از موارد قضات دچار مشكل مي‌شوند كه چگونه خود را قانع كنند كه يك قتل را از يكي به ديگري تبديل كنند، در حالي كه هر دوي آنها را غيرمنصفانه مي‌دانند. در اين فيلم اگر پليس شليك مي‌كرد و آن فرد مجروح يا مقتول مي‌شد (به شرطي كه فيلم نبود) اثبات حقانيت پليس خيلي سخت، اگر نگوييم غيرممكن بود. ولي مساله اين است كه اگر قتل عمد تشخيص دهند، پليس بايد محكوم به قصاص شود و ميان تبريه و قصاص، پليس سعي مي‌كند كه درگير اتهام قتل نشود، چون عوارض آن حتي بيشتر از زخمي شدن خودش يا فرار متهم است. همين الان اگر پليس آن فرد را مي‌كشت و قادر به اثبات حقانيت خود نبود، تا سال‌ها زنداني مي‌شد و آخر هم قصاص و كلي مشكلات براي خود و همكاران و خانواده‌اش ايجاد مي‌شد. با اين رفتار قدري زود كشته مي‌شود ولي با افتخار! و اين مقايسه است كه كار را براي تصميم پليس سخت مي‌كند. مشكل اين قانون فقط براي پليس نيست، براي بيشتر متهمان نيز هست. راه‌حل نيز تقسيم‌بندي قتل عمد به دو درجه ۱ و ۲ است و قتل‌هاي درجه ۲ را از شمول قصاص خارج كنند.
درباره استهلاك پليس در ماموريت‌هاي غيرمرتبط با امنيت مردم هم قبلا مكرر نوشته‌ام و تكرار آن ضروري نيست، ولي پليس بايد اقتدار خود را با شيوه‌هاي درست نشان دهند، گرداندن متهمان در خيابان يا بردن قاتل جلوي فرزند آن شهيد هيچ مشكلي را حل نمي‌كند. حكومت‌داري متفاوت از مساله روشن كردن شعله‌هاي كينه‌ورزي و انتقام‌جويي است. اتفاقا يكي از علل تشديد اين مشكلات همين محوريت كينه و انتقام در مجازات است. در اين باره نكاتي دارم كه فردا مي‌نويسم.
بودجه‌اي كه تورم مي‌آفريند
طبيعي است بعد از اين مصوبه اقشار كارگر كشور كه حداقل حقوق آنها حدود 3ميليون تومان است، پرچم افزايش چند برابري دستمزدها را بالا برده و اعلام مي‌كنند، حقوق آنها نيز بايد چند برابر افزايش پيدا كند. مگر مي‌شود سرباز مملكت 5ميليون تومان حقوق بگيرد، بعد معلم و كارگر و بازنشسته، 6 الي 7ميليون دريافت كند؟ كارگران با اشاره به اينكه آنها مانند سربازان غذاي مجاني يا سكونتگاه، پوشاك و... مجاني ندارند، اعلام مي‌كنند دولت بايد حقوق آنها را تا چند برابر افزايش دهد. بعد از كارگران نوبت به معلمان، بازنشستگان و ساير اقشار حقوق بگير جامعه مي‌رسد كه هركدام خواسته‌هاي خود را براي افزايش دريافتي مطرح كنند. در يك چنين شرايطي، دولت كه در شرايط دشواري از نظر منابع درآمدي قرار دارد، 2راه در پيش دارد. يا در برابر خواسته‌هاي اقشار مختلف بايستد و خطر تجمعات، اعتراضات و انتقادات گسترده آنها را به جان بخرد يا اينكه در برابر خواسته‌هاي آنها كوتاه بيايد و تن به افزايش پرداختي‌ها بدهد. اما در شرايطي كه دولت منابع پايدار براي تامين اين نوع هزينه‌ها ندارد از چه طريقي اين هزينه‌ها را پوشش مي‌دهد؟ تجربه اقتصادي كشور در دهه‌هاي اخير بيانگر آن است كه استقراض از بانك مركزي و چاپ پول، تنها راه (و البته ساده‌ترين و مخرب‌ترين راه) پيش روي دولتمردان ايراني است. دولت براي تامين هزينه‌هايش ناچار به چاپ پول مي‌شود. به عبارت ساده‌تر، تبعات ويرانگر اين نوع تصميمات، معيشت همان اقشاري را زير و رو مي‌كند كه دولت براي حمايت از آنها اقدام به رفتار نمايشي افزايش حقوق كرده است. دولت قبل نيز همين مسير را طي و اقتصاد را گرفتار مشكلات عديده‌اي كرد. در واقع دولت‌ها مي‌خواهند رفتار نمايشي داشته باشند و به يك گروه خاص امتيازاتي بدهند، اما دريچه‌اي به سمت ساير اقشار باز مي‌كنند تا مطالبات خود را براي افزايش حقوق از دولت پيگيري كنند. مثال دولت، مثال پدر خانواده‌اي است كه آه در بساط ندارد و براي هزينه‌هاي ضروري زندگي مانند اجاره‌خانه، خرج تحصيل فرزندان، بهداشت و درمان و... مشكل دارد، بعد اقدام به خريد كالاهاي لوكس براي خانه مي‌كند يا به صورت قسطي ماشين مدل بالا مي‌خرد. طبيعي است كه اين تصميمات، اركان خانه و خانواده را به لرزه درمي‌آورد. البته پاسخگويي به مطالبات سربازان، كارگران، معلمان و... در شرايط عادي از اوجب واجبات است، اما در برهه‌اي كه حتي براي هزينه‌هاي ضروري كشور نيز مشكل وجود دارد و دولت فرياد سر مي‌دهد كه ارز كافي براي تخصيص به اقلام اساسي نيز وجود ندارد، اين رفتارها قابل قبول نيست. ظاهرا از اين دست تصميمات در خصوص افزايش پرداختي‌هاي بنياد ايثارگران و... نيز برنامه‌ريزي شده، تصميماتي كه هرچند در ظاهر در مسير حمايت از برخي اقشار خاص است، اما در واقعيت شاخص‌هاي كلان اقتصاد كشور را دچار نوسان و مشكل مي‌كند. اي كاش دولت‌ها در ايران، يك‌بار براي هميشه متوجه اين اصل اساسي در اقتصاد شوند كه بايد به اندازه دخل خود خرج بتراشند نه بيشتر...