جبهه پايداري به گزارشي درخصوص روند تصويب
«طرح صيانت» و لغو اين مصوبه واكنش نشان داد
پاسخ «جبهه پايداري» به «اعتماد»
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
سلام عليكم
نظر به درج مطلبي تحت عنوان پاتك 10 دقيقه‌اي پايداري عليه اينترنت در شماره 5157 آن روزنامه به تاريخ 4/12/1400 و انتساب مطالب متعدد خلاف واقع به جبهه پايداري انقلاب اسلامي همچنين بيان نكاتي عاري از واقعيت درباره «طرح تنظيم مقررات فضاي مجازي» موسوم به طرح صيانت، اين جبهه مبادرت به صدور جوابيه ذيل مي‌نمايد و انتظار دارد كه وفق ماده 23 قانون مطبوعات جمهوري اسلامي نسبت به درج جوابيه حاضر در همان صفحه و ستون از نخستين شماره روزنامه، بعد از دريافت آن اقدام نماييد.
پاتك به اعتماد مردم با دروغ‌پردازي عليه پايداري
مشخصا از مديران روزنامه اعتماد و تمام رسانه‌هاي مانند آن سوال مي‌كنيم كه آيا در مجلسي كه متشكل از تشكل‌هاي مختلف سياسي است، يك جريان سياسي به تنهايي امكان تصويب يك طرح را خواهد داشت؟! آيا غير از اين است كه همه پارلمان‌هاي دنيا بعد از ايجاد اجماع بين اكثريت نمايندگان مجلس طرح‌ها را مصوب مي‌كنند؟ بنابراين محل تامل است كه چرا رسانهاي چون «اعتماد» تلاش دارد با دستاويز قرار دادن طرح حمايت از حقوق كاربران در فضاي مجازي صرفا به تخطئه جبهه پايداري بپردازد و در ادامه با تحريف محتواي طرح اينطور به مخاطب القا كند كه اين جبهه به دنبال ايجاد محدوديت در زندگي آنها است؟
واقعيت درباره طرح حمايت از حقوق كاربران در فضاي مجازي اين است كه طرح مذكور دوبار در صحن علني مجلس مطرح شده است و به تصويب اكثريت نمايندگان ملت شريف ايران رسيده تا در كميسيون مشترك طبق اصل 85 قانون اساسي بررسي شود، امري كه حاكي از اعتقاد اغلب نمايندگان محترم به لزوم ساماندهي فضاي مجازي در كوتاه‌مدت، وفق مطالبه مقام معظم رهبري از اين مجلس است. تشكيل كميسيون مشترك متشكل از 23 عضو منتخب از كميسيون‌هاي مختلف مجلس تحت نظر هيات‌رييسه مجلس نيز با عنايت به حضور منتخبان مجلس با ديدگاه‌هاي متنوع، مجددا حكايت از عدم دخالت جبهه پايداري در چينش اعضاي كميسيون مشترك دارد و در نهايت بررسي سوابق تشكيلاتي اعضاي انتخاب‌شده از سوي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس به خوبي از دروغ بزرگ رسانهاي مبني بر محدود شدن اين امر به يك جريان سياسي در مجلس پرده برمي‌دارد.
اين خانه از پايه ويران است!
گزارش اين روزنامه در ادعايي نخ‌نما شده بار ديگر ادعاي دروغ قطع يا محدوديت اينترنت را مطرح مي‌كند! بهتر است پيش از پاسخ به ادعاي نادرست «اعتماد»، بيش از هرچيز يك‌بار براي هميشه به اين نكته اشاره كنيم كه فضاي مجازي جزيي از مقياس كلي فضاي سايبر است كه نخستين‌بار قرن‌ها پيش در يونان باستان توسط فلاسفه آن كشور براي اشاره به مفهوم حاكميت از آن استفاده مي‌شود، مفهومي كه براساس همان تعاريف اوليه با هدف كنترل جريان آگاهي ميان انسان‌ها با استفاده از يك فرآيند 4 مرحله‌اي شكل گرفت. رويكرد كشورهاي امريكايي و اروپايي در حوزه مديريت فضاي سايبر به خوبي مويد اين موضوع است كه آنها برخلاف جريان‌هاي فكري پشتيبان رسانهاي به خوبي از اين واقعيت آگاه هستند و طي اين سال‌ها بارها از فضاي مجازي براي هدايت افكار عمومي در كشورهاي غير همسو با اهداف‌شان و البته مردم خود استفاده كرده‌اند، نمونه آن عمليات رسانهاي بود كه واشنگتن در حوزه علوم‌شناختي و پيش از فراگير شدن فضاي مجازي به شكل امروزي با استفاده از رسانه‌هاي سنتي‌تر مانند تلويزيون در جريان حمله به برج‌هاي دوقلو براي فريب افكار عمومي مردم امريكا جهت همراهي با دولت در عمليات حمله به افغانستان از آن استفاده كرد.
مقصود از بيان نكات فوق درك نادرست رسانه‌هايي مانند روزنامه اعتماد از فضاي سايبر يا شايد تلاش براي انحراف ذهن مخاطب از حقايق اين مفهوم جهت بهره‌برداري‌هاي حزبي و جناحي است. آنچه گفته شد فلسفه علمي و تخصصي لزوم بسط حكمراني به فضاي مجازي بود كه نمايندگان مردم در مجلس يازدهم بعد از ساعت‌ها جلسات كارشناسي تصميم به اجراي آن گرفته است، البته واقعا رسانه‌هايي مانند «اعتماد» بايد مبناي ادعاهاي خود را براي مخاطب شرح دهند كه براساس چه شواهدي مساله كلان مديريت فضاي سايبر كه مورد وفاق اكثريت نمايندگان مجلس بوده است را صرفا حاصل اراده نمايندگان مرتبط با جبهه پايداري معرفي مي‌كند، در‌حالي‌كه نهاد قانون‌گذاري كشور از طيف‌هاي سياسي مختلف تشكيل شده است، بر همين اساس اگر اكثريت آنها مخالف ساماندهي فضاي سايبر بودند طرح موصوف به نتيجه نمي‌رسيد، واقعيتي كه 2 مرتبه راي نمايندگان ملت به بررسي اين طرح در كميسيون ويژه اصل 85 مويد آن است و نشان مي‌دهد كه نمايندگان مردم در مجلس فارغ از اينكه وابسته به جريان سياسي از تفكر انقلابي هستند به مطالبه رهبر انقلاب جهت ساماندهي فضاي مجازي واقف هستند و بناي لبيك به آن را دارند و ذكر اين نكته نيز ضروري است كه هيچ‌كسي معتقد به عدم ايرادات موجود در طرح و ضرورت اصلاح آن نيست كه اگر اين‌گونه بود ضرورتي بر برگزاري اين حجم از جلسات و تغييراتي كه تاكنون نيز رقم خورده نبوده است. درباره ابعاد مختلف طرح فعلي نيز اشاره به چند نكته ضروري به نظر مي‌رسد، نخست آنكه اين طرح هيچگاه با نگاه انسدادي تدوين نشده و هدف اصلي از تدوينش ساماندهي اين فضاي يله و رها در ساختاري متمركز است. كاركرد اصلي كميسيون عالي تنظيم مقررات در اين طرح نيز جامه عمل پوشاندن به همين موضوع و تمركز تصميم‌گيري در مركز با حضور همه نهادهاي دخيل است تا ديگر يك مقام مياني بدون تشكيل محكمه، تصميماتي در سطح ملي نگيرد، البته پاسخگويي مفصل به اين پرسش‌هاي جهت‌دار در حيطه فعاليت نمايندگان عضو كميسيون قرار مي‌گيرد و يك جريان سياسي نبايد در اقدامي غير حرفه‌اي مورد تخاطب باشد؛ چرا كه صرف عضويت چند عضو يك كميسيون با هر موضوعي در ساختار تشكيلاتي وابسته به اين جبهه به معناي تعميم سياست‌گذاري آن حوزه به ساختار جبهه پايداري نيست اما به هر روي بايد با اتخاذ سياست‌هاي تشويقي در درازمدت مردم را براي استفاده از سكوهاي قابل اعتماد جهت توسعه كسبوكار خود ترغيب كرد تا پلتفرم‌هاي امريكايي تصور نكنند كه گروگان‌گيري معيشت كاربران ايراني مي‌تواند حاشيه امني باشد تا هر نوع فعاليتي كه خواستند در جغرافياي سايبري ايران داشته باشند، موضوع مهمي كه شركاي اروپايي امريكا به خوبي از آن آگاه هستند و به همين جهت زماني كه شركت متا (فيسبوك سابق) چند روز قبل از آنها خواست كه برخلاف قانون مصوب اروپا، اجازه پايش اطلاعات كاربران اروپايي را به آنها بدهد، در غير اين‌صورت ارايه خدمات به اروپا را قطع خواهند كرد، البته به دليل اينكه در اروپا تفكر واداده‌اي مانند غربگرايان داخلي وجود ندارد، مديران متا از سوي سران اروپا با اين پاسخ روبرو شدند كه «به سلامت، اتفاقا زندگي بدون متا و محصولاتش راحت‌تر است!»، برخوردي قاطعانه كه در ايران شبيه به رويا مي‌ماند.
دست‌كم قواعد بازار آزاد را رعايت كنيد!
متاسفانه رسانه‌هاي اعتدال و اصلاحات طي روزهاي اخير در ادعايي غير صادقانه خود را حامي كسبوكار مردم نشان مي‌دهند و دايما ابراز نگراني مي‌كنند كه اي داد و بيداد، معيشت مردم نابود شد اما در واقعيت به نظر مي‌رسد كه آنها نگران نابودي فيك‌نيوزها و انتشار مطالب خلاف واقع بدون هزينه در رسانه‌هاي معاند بدون مشخص شدن منبع آن و... هستند؛ چرا كه ادامه وضعيت فعلي است كه آينده كسب‌و‌كارهاي ايراني به خصوص سرويس‌هاي فضاي مجازي را دچار مخاطره مي‌كند.
مطلوب است كه دلواپسان كسب‌و‌كارهاي مردم در فضايي شفاف به اين سوالات پاسخ دهند
1ـ آيا اينستاگرام، تلگرام، توييتر و... امروز براي استفاده از سرورهاي داخل ايران و روت شدن برنامك خود در كشور مانند پلتفرم‌هاي ايراني به نهادي از كشور هزينه اجاره يا خريد سرور مي‌پردازند؟!
2ـ آيا اين سرويس‌ها مانند شركت‌هاي ايراني فعال در اقتصاد ديجيتال در پايان سال مالي خود به خزانه جمهوري اسلامي ماليات مي‌پردازند؟
3ـ آيا كشوري جز ايران را سراغ داريد كه 30 درصد از ظرفيت پهناي باند و امكانات شبكه خود را در اختيار سكوهاي ملي قرار دهد و 70 درصد را به سكوهاي غيرايراني بسپارد تا خدمات پرسرعت‌تر و مطلوب‌تري به مخاطب خود ارايه دهند؟ در حالي كه وفق نص صريح قانون اين نسبت جهت حمايت از پلتفرم ايراني بايد دقيقا بالعكس بوده و 70 درصد از ظرفيت كشور در اختيار ارايه‌دهندگان خدمات ايراني باشد.كاش زماني كه مدام توليد ملي فعالان اقتصاد ديجيتال كشور را تمسخر مي‌كنيد و به دروغ مردم را فريب مي‌دهيد كه ما نمي‌توانيم، ظرفيت ما در اقتصاد ديجيتال همين سرعت پايين و ... است به آنها بگوييد كه دولت مطبوع شما برخلاف نص قانون فقط 15 درصد از ظرفيت كشور را در اختيار سرويس‌هاي بومي قرار داده بود و امروز با پيگيري متوليان دلسوز اين رقم به 30 درصد رسيده است، كاش به مردم بگوييد كه اگر كمر فعالان اقتصاد ديجيتال را نمي‌شكستيم، جوان ايراني براي عرض اندام مقابل غول‌هاي فناوري غربي كمبودي نداشت، حتي اگر تئوري‌هاي ليبرال و نئوليبرال هم بپذيريم، بايد شرايط اين رقابت يكسان باشد. به اين معنا كه پلتفرم‌هاي خارجي نيز ماليات بدهند، براي استفاده از سرورها هزينه پرداخت كنند يا دست‌كم سكوهاي ايراني نيز از ماليات و پرداخت هزينه سرور معاف شوند و درباره ميزان استفاده از زيرساخت‌ها نيز دست‌كم اگر بنا نيست نص صريح قانون رعايت شود، نسبت مساوي 50 درصد براي هر دو سكو رعايت شود تا رقابت در شرايط برابر اتفاق بيفتد.
خداوندگار سانسور را به رخ ما نكشيد!
مطلب خلاف واقع ديگر، تلاش براي گسترش محدوديت با تصويب طرح حمايت از حقوق كاربران در فضاي سايبر و صرفا خواست جبهه پايداري است! جاي تعجب دارد كه چطور «اعتماد» طوري قلم مي‌زند كه گويي نمايندگان عضو يك جربان سياسي به تنهايي و بدون همراهي مجموعه مجلس امكان تصويب يك طرح را دارد، البته آنچه گفته شد استدلال‌هاي عقلي است كه براي هر عقل سليمي كفايت مي‌كند تا لزوم ساماندهي فضاي سايبر را بپذيرد، همه كشورهاي جهان به حدي از اعمال رگلاتوري بر محتوا قائل هستند، البته امكان دارد روش‌هاي مختلفي را در پيش بگيرند، براي مثال امريكا به‌رغم اينكه هزاران ترابايت محتواي غيراخلاقي را به صورت رايگان در اختيار كاربران كشورهاي در حال توسعه قرار مي‌دهد با وضع آبونمان روي محتواي غيراخلاقي سعي كرده تا مانع از استفاده بدون حد و مرز جوانان خود از اين مطالب شود يا صفحات بسياري را در فضاي وب شاهد هستيم كه بعد از فراخواندن آن، امكان دسترسي ندارند و صفحه هشدار پليس فدرال امريكا به كاربر نمايش داده مي‌شود.فراتر از دولت‌ها، هيچ پلتفرمي نيز در جهان وجود ندارد كه سياست محتوايي نداشته باشد، متاسفانه اين روزها برخي جريان‌هاي غير مطلع در حال بست اين تئوري هستند كه پلتفرم امريكايي با انتشار گسترده محتواي سالم در اختيار تفكر انقلاب اسلامي درمي‌آيد، حال پرسش مشخص ما اين است كه آيا اين دوستان مي‌خواهند با نوشتن مخفف اسم شهيد سليماني، سانسور سپاه، بسيج، تصوير شهدا و نام نبردن از رهبر معظم انقلاب يا عدم امكان پرداختن به جنايات رژيم صهيونيستي در فلسطين يا افول امريكا در اين پلتفرم‌ها به جهاد تبيين مشغول باشند؟! چينش صفحه مديريت انتخاب پلتفرم‌ها را چطور مديريت خواهند كرد؟ ما با صدايي رسا از «اعتماد» و رسانه‌هايي مانند «اعتماد» سوال مي‌كنيم آيا مديران متا حاضر هستند يك محتواي فاخر انقلابي را دست بگيرند و به قدري پروموت كنند كه مانند تصاوير آن خواننده لس‌آنجلسي ميليون‌ها بار ديده شود؟ بنابراين راه قوي شدن در فضاي مجازي نيز مانند فضاي حقيقي تكيه به توان ملي و اعتماد به تخصص جوانان ايراني است، همان‌طوركه رهبر انقلاب در مراسم دانش‌آموختگي دانشگاه امام حسين(ع) (سال 1395) صراحتا از فضاي مجازي به عنوان ابزار ياد مي‌كنند و از لزوم ساخت و توسعه نمونه بومي ابزار موصوف كه كنترل آن در اختيار گفتمان انقلاب اسلامي باشد، سخن به ميان مي‌آورند يا سال‌ها پيش از لزوم توسعه پلتفرمي بين‌المللي براساس ارزش‌هاي امت سخن مي‌گويند؛ چرا كه ايشان برخلاف غربگرايان داخلي، تفكري تمدني دارند. همان‌طوركه محور مقاومت را در فضاي حقيقي ساماندهي كردند تا تمدن ايراني اسلامي در جهان گسترش پيدا كند، به‌طور قطع با پلتفرمي كه 13 ميليون هشتك HERO را به وسيله يك دكمه حذف مي‌كند امكان تمدن‌سازي وجود نخواهد داشت و مردم نيز اگر ببينند مسوولان عامل به وعده‌هاي خويش هستند، به توان متخصصان داخلي اعتماد مي‌كنند و البته وقتي در كنار آن طعم شيرين كيفيت سكوهاي ايراني را ملاحظه كنند با روي خوش از توان فرزندان خود در فضاي مجازي استقبال خواهند كرد. ضمن اينكه هرگز منظور از بيان اين نكات اين نيست كه مانند كشوري چون كره شمالي تمام ارتباط كشور از سكوهاي خارجي قطع شود كه با رشد تكنولوژي اساسا چنين تلاشي بي‌فايده است. بلكه براساس اصلي پذيرفته‌شده اعتقاد داريم كه سكويي بايد از امكانات بيت‌المال استفاده كند كه قوانين ايران اسلامي را پذيرفته باشد و براي ارزش‌هاي ايراني اسلامي احترام قائل باشد.
و السلام عليكم ـ جبهه پايداري انقلاب اسلامي