مالياتم را حساب كن تا كارت بكشم
تشديد فرار مالياتي
در خرده‌فروشي‌ها
قرار بود تا پايان بهمن ماه صاحبان دستگاه‌هاي كارتخوان نسبت به تشكيل پرونده مالياتي خود اقدام كنند تا از سال آتي مشمول ماليات شوند.بنا به گزارش‌ها تا ماه جاري حدود « ۶ ميليون دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه الكترونيكي پرداخت پرونده مالياتي فعال دارند.» اگرچه يكي ديگر از اهداف اين اقدامات در جهت شفاف‌سازي تراكنش‌هاي كارتخوان‌ها و حذف كارتخوان‌هاي بي‌نام و نشان و مشكوك بود، اما گزارش‌هاي مردمي و البته يافته‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه صاحبان كارتخوان‌ها فارغ از اينكه براي ارايه چه نوع خدمت يا فروش چه كالايي دستگاه پوز دارند، از قبول تراكنش با كارت خودداري كرده و به جاي آن به راهكار دريافت وجه نقد يا كارت به كارت روي آورده‌اند و بعضا ديده شده كه براي استفاده از كارت بانكي، ماليات را نيز به كل مبلغ اضافه كرده و از خريدار مي‌گيرند. پيش‌تر اين نوع رفتارها در مطب‌هاي پزشكي يا دفاتر وكلا ديده مي‌شد. ولي در شرايط فعلي برخي افراد كه براي كارتخوان خود پرونده مالياتي تشكيل داده‌اند، براي اينكه مشمول ماليات نشوند، از هيچ كوششي فروگذار نمي‌كنند. احسان خاندوزي، وزير اقتصاد گفته بود كه «تراكنش اين دستگاه‌ها مبناي تشخيص ماليات، واقع نخواهد شد، بلكه قانون مكلف كرده است كه اين را به عنوان يك نمايه استخراج كند و كسي كه دستگاه پايانه پرداخت در اختيار دارد بايد در نظام مالي و مالياتي كشور شناسايي شود.» با اين حال گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد در شب عيد كه ميزان تراكنش‌ها نيز بالاست، بسياري از فروشندگان از استفاده از دستگاه پوز خودداري مي‌كنند. تماس‌هاي ما با اعضاي اتاق اصناف براي جلوگيري از سوءاستفاده برخي صاحبان كارتخوان‌ها تا لحظه نگارش گزارش (ساعت 17 روز شنبه) بي‌نتيجه ماند؛ با اين حال لازم است بازرسي‌هايي براي جلوگيري از اين اقدامات صورت پذيرد.
ماليات چقدر از درآمدهاي دولت را
تشكيل مي‌دهد؟
بر اساس گزارش ديوان محاسبات تا دي ماه سال جاري حدود 60 درصد از منابع و 64.5 درصد از هزينه‌هاي بودجه محقق شده؛ اين امر نشان مي‌دهد شرايط كشور در 10 ماهه نخست به گونه‌اي بود كه «دخل» آن‌گونه كه بايد محقق نشده و دولت نيز براي جبران آن سراغ «تنخواه‌گردان خزانه» رفته است. در بخش ديگري از گزارش ديوان محاسبات آمده بود كه «معادل 41 درصد از منابع عمومي تحقق يافته دولت مربوط به درآمدهاي مالياتي و گمركي بوده اين در حالي است كه ميزان ماليات پرداخت نشده و معوق علي‌الحساب اشخاص حقوقي دولتي در پايان دي ماه سال جاري معادل 1.085 ميليارد تومان بوده كه بيش از 82 درصد آن مربوط به 3 شركت دولتي است.» اين گزاره نشان مي‌دهد عدم پرداخت ماليات و به نوعي فرار آن محدود به برخي اصناف و پزشكان و وكلا نمي‌شود و برخي شركت‌هاي دولت نيز نسبت ماليات خود را پرداخت نكرده‌اند. بر اساس قانون بودجه 1400 قرار بود 329.8 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي دولت باشد. با استناد به برخي گزارش‌هاي غيررسمي تا بهمن ماه حدود 310.9 هزار ميليارد تومان آن محقق شده؛ بيبشترين سهم از كل درآمدهاي مالياتي را ماليات بر اشخاص حقيقي و ماليات بر كالاها و خدمات داشتند كه در مجموع حدود 213 هزار ميليارد تومان از ماليات‌هاي پرداخت شده در كشور تا بهمن ماه را شامل مي‌شدند. از آنجايي كه در قانون بودجه سال آتي درآمدهاي مالياتي حدود 532 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده، بنابراين سهم اين دو گروه از ماليات نيز به تناسب افزايش خواهد يافت؛ از آنجايي كه حقوق تعيين شده كارگران در سال آتي ۵ ميليون و ۶۷۹ هزار تومان و حدود 79 هزار تومان بالاتر از سقف معافيت مالياتي است، پس كارگران در سال آتي نيز مشمول ماليات 10 درصدي مي‌شوند. از سوي ديگر راهكار ديگر دولت براي ماليات بر درآمد، ثبت دستگاه‌هاي كارتخوان است تا از اين طريق هر حسابي كه بالاتر از 5 ميليارد تومان گردش سالانه داشته باشد، مشمول ماليات شود. از كل 1500 هزار ميليارد تومان منابع عمومي دولت، 532 هزار ميليارد تومان آن را ماليات تشكيل مي‌دهد؛ بدين معنا كه 35 درصد از منابع عمومي دولت وابسته به ماليات‌هاست. حال اگر صاحبان دستگاه‌هاي كارتخوان به فرار مالياتي اقدام كنند، چه اتفاقي مي‌افتد؟
اگر درآمدهاي مالياتي محقق نشود، چه اتفاقي مي‌افتد؟
ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي مهم‌ترين منبع قابل اتكا براي درآمدهاي مالياتي دولت است. اين پايه مالياتي تا 42 درصد از كل بار مالياتي را بر دوش مي‌كشد. ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي نيز با سهم حدود 16 درصد، رده سوم بيشترين تاثيرگذاري در تحقق يا عدم تحقق درآمدهاي مالياتي دولت را به خود اختصاص داد. بنابراين پر بيراه نيست اگر دولت در برخي دوره‌ها نسبت به كاهش معافيت‌هاي مالياتي حقوق و دستمزد حتي براي «حداقل‌بگيران» نيز اقدام كند. در حالي حقوق‌بگيران ماليات مي‌پردازند كه سال‌هاست ماليات‌ستاني از وكلا و پزشكان به يكي از نقاط پرچالش دستگاه‌هاي ذي‌ربط بدل شده است. با وجود اينكه بارها نيز نسبت به آن هشدار داده و براي بسياري از اين افراد نيز پرونده تشكيل شده اما در همچنان بر همان پاشنه مي‌چرخد و حقوق‌بگيران، مهم‌ترين جامعه هدف دولت براي افزايش درآمدهاي مالياتي‌شان هستند.
پس از ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي، ماليات بر كالا و خدمات دومين پايه مالياتي مهم است و حدود 25 درصد از درآمد ماليات دولت را تامين مي‌كند؛ تا بهمن ماه سال جاري 111 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي دولت از اين بخش تامين شده بود.
در حالي تا 58 درصد از درآمدهاي مالياتي دولت وابسته به درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي است كه اغلب كشورهاي منطقه وابستگي چنداني به اين پايه‌هاي مالياتي ندارند و به جاي آن بر ماليات بر كالاها و خدمات تكيه كرده و حدود 54 درصد از درآمدهاي خود را از آن تامين مي‌كنند. اين تفاوت ميان ايران و برخي كشورهاي منطقه مي‌تواند بار مالي افزايش درآمدها را به سمت حقوق‌بگيران منتقل كند كه در اين صورت علاوه بر تضعيف قدرت خريد آنها، در صورت هر افزايشي در دستمزدشان، تغييري در قدرت خريدشان ايجاد نمي‌شود. عدم تحقق درآمدهاي مالياتي يك تاثير ديگر دارد و آن استقراض مستقيم و غيرمستقيم دولت از بانك مركزي براي جبران منابع محقق نشده، است. اين امر در شرايطي كه نقدينگي در دي ماه به 4500 هزار ميليارد تومان و پايه پولي نيز به 568 هزار ميليارد تومان رسيده، نتيجه‌اي جز افزايش بيشتر قيمت‌ها و فشار مالياتي بر حقوق‌بگيران ندارد.
در روزهاي ابتدايي تقديم لايحه بودجه به مجلس، بسياري از اقتصاددانان نسبت به افزايش بيش از 60 درصدي درآمدهاي مالياتي هشدار داده بودند، چراكه مهم‌ترين جامعه هدف اين افزايش، حقوق‌بگيران است و ساير پايه‌هاي مالياتي (همانند آنچه در ماليات صفر از خانه‌هاي خالي ديده شد)، منابعي به درآمدهاي مالياتي دولت اضافه نمي‌كنند.
فرار مالياتي به خرده‌فروشي‌ها رسيد
فرار مالياتي مهم‌ترين نقطه تاريك ماليات‌ستاني در كشور است اما به نظر مي‌رسد با تصويب ماليات بر كارتخوان‌ها، ابعاد پيچيده‌تري نيز به خود بگيرد. تا پيش از اينكه صاحبان كارتخوان‌ها مجبور به ثبت اطلاعات خود در سامانه ماليات شوند، وكلا و پزشكان نيز با شيوه‌هاي گوناگون نسبت به پرداخت ماليات طفره رفته و از آن فرار مي‌كردند. اما با تصويب قانون ماليات بر دستگاه‌هاي پوز، فرار مالياتي به اصناف نيز كشيده شده و آنها براي اينكه درآمد خود را كمتر از كف تعيين شده، نشان دهند از استفاده از كارت مشتريان براي پرداخت هزينه‌ها خودداري مي‌كنند و در عوض وجه نقد مي‌پذيرند يا به خريداران مي‌گويند كه مبلغ خريد را كارت به كارت كنند. اين امر نه به فروشگاه‌هاي بزرگ كه به خرده‌فروشي‌ها و مغازه‌ها كشيده شده؛ نكته در اين است كه امتناع فروشندگان از كشيدن كارت، محدود به خريدهاي با مبالغ بالا نمي‌شود و خريدهاي خرد را نيز شامل مي‌شود. به نظر مي‌رسد عدم بازرسي و نظارت صحيح بر برخي اصناف، باعث شده كه افراد در روزهاي مانده به عيد و در شرايطي كه بازار شب عيد پس از دو سال شيوع گسترده كرونا، رونق نسبي گرفته را دچار مشكل كند.