كارگران؛ بهره‌وري بيشتر، بدهي افزون‌تر
فرشاد اسماعيلي
وقتي بحث دستمزد كارگران به ميان مي‌آيد، ضروري است، روي چند گزاره مسلم و بديهي توافق حاصل شود. نخستين مورد، آن است كه بايد قبول كرد در ايران سركوب دستمزدي وجود دارد كه موجب عقب‌ماندگي مزدي كارگران شده است. يعني طي سال‌هاي متمادي بر اثر سركوب مزدي، عقب‌ماندگي مزدي ايجاد و سركوب مزدي باعث سركوب معيشتي كارگران شده است. به عبارت روشن‌تر، علاوه بر اينكه سال‌ها دستمزدها متناسب با رشد تورم افزايش پيدا نكرده، بلكه از نظر سبد معيشت نيز طي سال‌هاي متمادي امكان تنظيم دستمزدها با سبد معيشت هم فراهم نشده است. بنابراين فضاي كار كشور هم دچار سركوب مزدي از طريق عدم اعمال شاخص‌هاي تورم شده و هم اينكه طبقه كارگر دچار سركوب معيشتي به خاطر عدم اعمال فاكتورهاي مرتبط با سبد معيشت شده‌اند. مساله دوم اينكه، سياستگذاران بايد قبول كنند كه اين عقب‌ماندگي دستمزدي جبران شود. به هر حال سال‌هايي بوده كه كشور گرفتار تورم 40درصدي بوده است، اما افزايش دستمزدها نهايتا 20درصد بوده، ضمن اينكه در سال‌هاي جنگ نيز اساسا افزايش دستمزدي اتفاق نيفتاده است. اين روندهاي مستمر كه فشار فزاينده‌اي بر دوش كارگران ايجاد كرده، بايد تغيير يابند. البته هرگز نمي‌توان دستمزد اسمي و دستمزد واقعي را همسان كرد. يعني كارگر، هرگز دستمزد واقعي مدنظرش را دريافت نخواهد كرد، چراكه بنيان كار و سرمايه مبتني بر چنين ساز و كاري شكل گرفته است. اينكه هر سال عددي براي افزايش سالانه تعيين مي‌شود تا عقب‌ماندگي‌ها جبران شود، به اين دليل است كه دستمزدها به تورم و معيشت نزديك شود وگرنه دستمزد كارگران هرگز واقعي نخواهد شد، چراكه دستمزدها بر اساس حقوق كار، اسمي هستند و سود ارزش اضافه به جيب كارفرما مي‌رود. از مجموعه اين استدلال‌ها اين نتيجه را مي‌توان استخراج كرد كه در ايران با طبقه، قشر و جمعيتي روبه‌رو هستيم كه طي سال‌ها به ميزان زيادي عقب‌ماندگي دستمزدي دارد. قشر كارگري كه دستمزدش، كفاف پنجه انداختن با تورم و حتي رويارويي با گراني سبد معيشتي را نمي‌دهد، راهي جز اين ندارد كه يا از سيستم بانكي يا هر ساختار ديگري قرض بگيرد و امورات جاري خود را بگذراند يا اينكه با افزايش ساعات كاري خود و اضافه‌كاري، اندكي دريافتي خود را افزايش دهد.
بر اثر چنين فرآيندي با كارگراني مواجه هستيم كه بدهي دارند و به دليل اضافه‌كاري و كار بيشتر اساسا ديگر وقتي براي زندگي عادي و روتين خود ندارند. در واقع كارگراني كه بيشتر كار مي‌كنند و قرض بيشتري نيز دارند؛ كارگر مقروض، كارگر پركار. در اين شرايط افزايش‌هاي مزدي سالانه به عنوان قطعه‌اي از يك پازل كلي است كه در بطن آن تلاش مي‌شود، بخشي از اين مشكلات پوشش داده شوند. پرسش اساسي آن است كه آيا اين افزايش دستمزدها در حل مشكلات معيشتي بلندمدت كارگران (سركوب دستمزد، مقروض بودن و كار بيشتر كارگران) اثرگذار است؟ واقع آن است كه اين شيوه از جبران عقب‌ماندگي كارگران به هيچ‌وجه نمي‌تواند تاثيرگذار باشد و قادر نيست چاله و حفره دستمزدي كه بين مزد پرداختي و تورم و هزينه‌هاي معيشت شكل گرفته را پر كند. شخصا راهكاري را پيشنهاد دادم كه اتفاقا با استقبال نيز مواجه شد اينكه قبول كنيم شيوه افزايش دستمزدهاي سالانه براي افزايش دستمزدها، كفايت نمي‌كند. البته برخي گروه‌هاي دست راستي و اصولگرا نيز از ضرورت تغيير در شيوه تعيين دستمزد صحبت مي‌كنند، اما صحبت اين است كه اين شيوه ماده 42 و شوراي عالي دستمزد كافي نيست، چراكه نهايتا در چارچوب تورم سالانه و سبد معيشتي سال قبل تصميم‌گيري مي‌كنند. قطعا چنين مكانيسمي نمي‌تواند پيش‌بيني درستي از وضعيت معيشتي كارگران در سال‌هاي آينده، همچنين سركوب دستمزدي آنها طي سال‌هاي گذشته داشته باشد. بنابراين شيوه فعلي كافي نيست (توجه كنيد، موضوع اين نيست كه شيوه فعلي بايد عوض شود) بلكه مكانيسم مكمل ديگري براي افزايش مزد در كنار ماده ۴۲ قانون كار نياز است تا مزد كارگران از مزد اسمي به واقعي ميل پيدا كند. مجلس بايد از طريق ماده واحده‌اي تصويب كند كه مثلا 70الي 80 درصد عقب‌ماندگي‌هاي مزدي در يك برنامه‌ريزي 5ساله (مثلا هر سال 15درصد) بدون حذف افزايش‌هاي سالانه شوراي عالي كار جبران شود. از طريق اين شيوه مكمل كوتاه‌مدت مي‌توان در يك بازه زماني 5ساله، چاله عميقي كه ميان مزد اسمي و واقعي وجود دارد را جبران كرد. اين تغيير البته روبه‌روي تئوري‌هايي قرار دارد كه برخي جريانات دست راستي در كشور مطرح مي‌كنند، البته در حال حاضر قانون كار در حال اجرا شدن است و نمي‌توان به آن دست زد. بحث مهم ديگر آن است كه سركوب مزدي ميان «كارگران ساير سطوح مزدي» اتفاق افتاده است كه شكاف عميق‌تري را شكل داده يعني سركوب مزدي از بالا. ضمن اينكه علت ديگر موثر بودن در اين ميان حذف ارز ترجيحي است كه باعث افزايش مشكلات معيشتي در مصرف خواهد شد. طبيعي است كه كارگران نيز خواستار شفافيت بيشتري در خصوص تصميمات مرتبط با ارز ترجيحي شوند. به‌طور كلي معتقدم حذف ارز ترجيحي باعث افزايش نرخ اقلام مصرفي و گسترش مشكلات معيشتي اقشار مختلف مردم ايران از جمله كارگران مي‌شود.