تخلف بانكها در دريافت سود تسهيلات بالاي ۱۸درصد
رييس بازرسي و نماينده ويژه رييس دولت سيزدهم در امر مبارزه با فساد در نامهاي به رييسكل بانك مركزي با اعلام غيرقانوني بودن اخذ وثايق نقدي درقبال اعطاي تسهيلات بانكي، خواستار اصلاح بخشنامه بانك مركزي در اين زمينه جهت جلوگيري از ترفند بانكها براي دريافت سود مازاد بر نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در اعطاي تسهيلات به مردم شد. به گزارش ايسنا، در حالي كه شوراي پول و اعتبار حداكثر نرخ سود تسهيلات بانكي را ۱۸درصد اعلام كرد و سال گذشته ديوانعالي كشور طي راي وحدت رويه ۷۹۴ هرگونه توافق خصوصي برخلاف آن را باطل اعلام داشته است، برخي بانكها كماكان با تمسك قرار دادن منفذي كه در يكي از بخشنامههاي بانك مركزي در اين زمينه ايجاد شده است از طريق اخذ وثايق نقدي، نرخ سود بانكي تسهيلات را به بيش از ۲۵درصد افزايش دادهاند. نماينده ويژه رييس دولت سيزدهم و هيات وزيران در امر مبارزه با فساد طي ابلاغيه مورخ 11/12/1400 از رييس بانك مركزي درخواست كرده ضمن اصلاح فوري بخشنامه مورد اشاره به بانكها ابلاغ كند در راستاي رفع اين تخلف چنانچه مشتريان درخواست تبديل وثايق نقدي را كنند اقدام لازم به عمل آيد.