براساس يك گزارش تلويزيوني بررسي شد
آدرس غلط رسانه ملي درباره بحران صنعت خودرو
به نقل از جهان صنعت آدرس غلط رسانه ملي درباره بحران در صنعت خودروي ايران و تقليل‌گرايي خاص در كاهش ريشه‌هاي مشكل به مسائل فرعي باعث واكنش كارشناسان شده است، زيرا در گزارش پخش‌شده اشاره‌اي هر چند گذرا به بحران ذاتي شركت‌هاي دولتي كه بايد منطبق بر منطق بازار اداره شوند، ديده نمي‌شود.
رسانه ملي در گزارش خود با استناد به راي شوراي رقابت در سال ۱۳۹۰ كه حضور قطعه‌سازان را در هيات‌مديره خودروسازان غيرقانوني اعلام كرده بود، حضور سهامداران شركت قطعه‌سازي كروز را با واسطه تدبير سرمايه آراد در هيات‌مديره ايران‌خودرو به عنوان مشكل اساسي صنعت خودروسازي كشور معرفي كرد. در حالي كه راي بدوي شوراي رقابت در ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به وسيله هيات تجديدنظر شوراي رقابت با شماره ۴۰/۹۷/ هـ ت نقض شده و ارجاع رسانه ملي به راي سال ۱۳۹۰، غيركارشناسي و غيراخلاقي است.
در اين برنامه با استناد به سخنان برخي كارشناسان، اين شركت قطعه‌ساز به عنوان ريشه افزايش قيمت خودرو در سال‌هاي اخير معرفي شد كه مورد انتقاد كارشناسان اقتصادي قرار گرفته است، زيرا فارغ از مباحث كلان قابل اهميت كه بايد توضيح داده شود، ايران‌خودرو و سايپا شركت‌هايي بورسي هستند كه معاملات آنها در سامانه كدال ثبت مي‌شود و علني است.
ضمن اينكه به عنوان يك بنگاه توليدي به تشريفات خريد (مناقصه و استاندارد كيفي) عمل مي‌كنند و مشكلات خودروهاي داخلي كه به طراحي ضعيف آنها بازمي‌گردد را نمي‌توان به ضعف قطعه نسبت داد. سمند، تيبا و مدل‌هاي ضعيف ديگر خودروسازان داخلي داراي طرح‌هاي ضعيف هستند و نمي‌توان با بحث درباره كيفيت قطعه از آنها انتظار عملكرد با استانداردهاي جهاني داشت.
به گزارش موسسه مطالعاتي تحريريه، تقليل دادن ريشه گراني، همان تورم كه به دليل هرج‌ومرج شديد در بازار پولي بر اقتصاد كشور حاكم شده است، به عملكرد صنايع مختلف از لبنيات تا پوشاك، خودرو و... به رويه جاري در كشور تبديل شده و هرازگاهي شاهد معركه‌گيري‌هاي سياسي و رسانه‌اي، حتي در سطح رسانه ملي هستيم كه ميكروفن به دست در خيابان‌ها به دنبال كسبه خُرد دويده و آنها را مقصر تورم در اقتصاد معرفي مي‌كنند.
حضور معاون اول رييس‌جمهور در بازار تهران يا حضور رييس كل بانك مركزي در ميدان فردوسي براي نظارت بر بازار كالا و ارز به صورت سوال پرسيدن درباره قيمت‌هاي روزانه، از لوبيا‌فروشان و دلارفروشان و... كه پايين‌ترين حلقه در زنجيره نظام اقتصادي هستند، خطاي فهم از اقتصاد كلان را نشان مي‌دهد و بارها در دهه‌هاي اخير تكرار شده است.
در شرايطي كه قيمت دلار در چهار سال اخير بيش از ۷۰۰درصد افزايش يافته است، چطور ممكن است قيمت قطعات اتومبيل كه عمدتا از فلزات (آلياژها) و مواد پتروشيمي تشكيل مي‌شوند كه از قيمت‌هاي جهاني برمبناي دلار تبعيت مي‌كنند، افزايش پيدا نكند؟ تورم داخل هم ركورد ۷۰ سال اخير را شكسته و رالي قيمت‌ها به دليل خلق پول سرسام‌آور نظام بانكي ادامه دارد و طبيعتا به افزايش قيمت خودرو و همه كالاهاي ديگر، ضريب مي‌دهد.
قيمت‌گذاري بي‌منطق شوراي رقابت در دوران حسن روحاني كه پايين‌تر از قيمت كارخانه انجام مي‌شد (و هنوز مي‌شود) باعث شده تا عرضه از طرف خودروسازان متوقف (كاهش شديد) شده و شاهد تورم ناشي از جانب عرضه نيز باشيم كه به تورم پولي اضافه شده و يكي از بدترين دوره‌هاي بازار خودروي كشور را رقم زده است. علاوه بر آن، سركوب دستمزدها در هشت سال اخير باعث شده درآمد كاركنان دولت از ۱۵۰۰ دلار در سال ۱۳۹۰ به ۳۰۰ دلار در سال ۱۴۰۰ كاهش يابد و اوضاع را پيچيده‌تر كند. نابود شدن قدرت خريد خانوارها در تحليل‌هاي سياست‌گذاران جايگاهي ندارد.
در چنين شرايطي، رسانه ملي در گزارش خود با هدف ريشه‌يابي بحران در صنعت خودروي كشور، چشم خود را بر:
۱- بنگاهداري دولت در صنعت خودروسازي
۲- رالي بي‌سابقه قيمت دلار از ۴ سال پيش تاكنون
۳- نقش مخرب شوراي رقابت
۴- عدم تصريح مالكيت در شركت‌هاي خودروسازي
۵- عدم وجود رقابت
۶- انباشت ناكارآمدي ۳۲ ساله در صنعت خودرو
۷- تورم بي‌سابقه در ۷۰ سال اخير
بسته و مشكل صنعت خودرو را كه به ساختار سياست‌گذاري صنعتي غلط كشور بازمي‌گردد، به عملكرد يك قطعه‌ساز تقليل داده است، آن‌هم با استناد به بخشنامه شوراي رقابت كه هشت سال پس از ابلاغ در سال ۱۳۹۰، توسط هيات تجديدنظر همان نهاد (شوراي رقابت) نقض شد.