رفع فقر دستوری نمی‌شود
با اعلام حداقل دستمزد هشتگ این موضوع در توییتر فارسی داغ شده است. آنچه می‌خوانید منتخبی از این توییت‌هاست.
«اگر نمی‌تونی تورم رو کنترل کنی باید هزینه‌اش رو خودت بدی نه اینکه از جیب کارفرما بدی»، «در مورد سیاست افزایش «حداقل دستمزد» در ایران و اثرش بر تولید و تورم، دو تا نظر وجود داره...ای کاش یه مطالعه درست و درمون بود تا یک‌بار برای همیشه این مناقشات و منبرهای آخر سال، یه مقدار مستدل و مبتنی بر آمار بشه»، «پیشنهاد معترضین به افزایش ۵۷ درصد، «حداقل دستمزد» چند درصد افزایش دستمزد است؟نرخ تورم مرکز آمار برای بهمن ماه ۱۴۰۰، حدود ۴۱ درصد بوده»، «به نظر من تا وقتی تورم هست باید «حداقل دستمزد» نسبت به تورم افزایش یابد. هر وقت تورم کنترل شد میشه گفت افزایش حقوق نباشه، در ضمن این تفکر منسوخ شده. اگر حقوق نسبت به تورم افزایش نیابد طبقه متوسط مانند ۱۶ سال گذشته کوچک‌تر می‌شود و طبقه فقیر بزرگ‌تر»، «برای ۱۴۰۱: حداقل دستمزد را ۵۷درصد افزایش داده‌اند؛قیمت فروش کالا را در سطح شهریور ۱۴۰۰ نگه داشته‌اند؛مالیات بر شرکت‌ها را ۱۲۷درصد افزایش داده‌اند.یعنی هزینه بالاتر، قیمت پایین‌تر اما مالیات بیشتر!این ملغمه را هر جای دنیا بیان کنی بانی‌اش را دیوانه می‌پندارند»، «کاش حداقل اون بزرگوارانی که تورم رو صرفا یک پدیده پولی تفسیر می‌کنند، از تاثیر «حداقل دستمزد» بر تورم حرف نمی‌زدند!حالا ما هیچی، خودتون دچار تناقض نمی‌شید؟!»، «کارگران میگن «حداقل دستمزد» فعلی جوابگو معیشت خانواده ما نیست و درست هم میگن و واقعا حتی با بالا بردنش هم جوابگو نخواهد بود و به نظرم باید تا حداقل به 9-8 تومن برسه که بشه یه زندگی نرمالی داشت.اما با وضعیت نظارتی سازمان‌های مسوول عاقبت فاجعه‌باری خواهد داشت؛ به دو دلیل کارفرما برای نگهداشتن سود خودش تعدیل نیرو می کند و به خاطر نبود شغل کافی کارگرهای باقیمانده باید جور تعدیل شده‌ها را هم بکشن که می‌شود کار بیشتر. برای حفظ سود، کارفرما از کیفیت و کمیت کالا می‌زند و کالای بنجل را در بازار رانتی و غیررقابتی تحویل همون کارگران و سایرین می‌دهد، اتفاقی که همین الان هم افتاده و اجناس تولید جدید تولیدکنندگان ملی به مراتب بی‌کیفیت‌تر از تولیدات خودشان در دهه های قبلی است و البته گران‌تر. رفع «فقر» دستوری نمیشه. اقتصاد کلا دستوری جلو نمیره. علم هست و عالم آن باید در مسند قدرت اجرایی یا حداقل مشورتی نشسته باشد. اگر بالا بردن حقوق خوب است پس چرا حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان «تامین اجتماعی» را بالا نمی‌برید؟ ولی همین تکلیف را روی دوش کارفرماها میذارید،آن هم بدون قوانین کار و استانداردهای کیفیتی و نظارت درست.چیزی که ایران کم داشته و دارد یک گروه اقتصاددان زبده از تفکرات مختلف است»، «از اولین ترکش‌های افزایش ۵۷ درصدی «حداقل دستمزد» اینکه رفیقم شرکت نرم‌افزاری داره با ۱۲ پرسنل زنگ زده که سال بعد با ۶ تا میخوام ادامه بدم، نیرو نمیخوای؟سلام بر بیکاری» و «کارفرمای عزیزی که می‌فرمایند با این افزایش حقوق تعطیل می‌کنم، توجه داشته باشند که قرار نیست بروند امریکا بیزنس بزنند. او پس از آن خود باید کارگری کند با همین ماهی 5 و ششصد.»