سرنا را از سر گشاد آن نزنيم
آرمين منتظري
محمد باقر قاليباف، رييس مجلس، روز 24 فروردين 1401:
پروژه‌اي در كشور تعريف مي‌شود. مسير اداري اين سرمايه‌گذاري تا بالاترين سطوح طي شده و در دولت مجوز گرفته و زمين به آن واگذار و چند ده ميليارد در اين زمينه سرمايه‌گذاري شده، بعد يكي پيدا مي‌شود و مي‌گويد كه فلان موضوع دوباره بررسي شود و كار متوقف مي‌شود. اين چه معني دارد؟ كدام سرمايه‌گذار در چنين شرايطي مي‌آيد همه مراحل را طي مي‌كند و بعد بگوييم كار متوقف شود؟ اگر مشكلي بوده چرا زمين پروژه را به نام او كرده‌ايد؟ چرا سند به او داديد؟
به نظر مي‌رسد اين سخنان محمد باقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي به توقف پروژه پتروشيمي ميانكاله اشاره دارد. قصد ندارم در اين نوشته كوتاه به چرايي اعتراض آقاي قاليباف به توقف اين پروژه بپردازم بلكه برعكس، قصد دارم بگويم اتفاقا سوالي كه قاليباف در اين سخنان مطرح‌كرد سوال درستي است! حقيقتا چطور ممكن است اين پروژه تمامي روند‌هاي اداري را طي كند و بعد صرفا به دليل اينكه مجوز زيست‌محيطي نداشته، جلوي كار گرفته شود؟ چطور ممكن است پروژه‌اي نظر مثبت همه نهاد‌هاي بالادستي را داشته باشد اما متوقف شود؟ البته ازاين دست سوالات زياد مي‌توان مطرح كرد؛ سوالاتي كه البته هرگز پاسخ مشخصي به آنها داده نشد. سوالي نظير اينكه بابك زنجاني چطور آن همه پول از دولت وقت دريافت كرد و چطور موفق شد آن امضاهاي طلايي را بگيرد و در عوض آن بدهي عظيم را به بيت‌المال رقم زد؟ سوالي نظير اينكه اكبر طبري چطور توانست در سمت معاونت قوه قضاييه آن باند ارتشا را ايجاد كند، به گونه‌اي كه در كيفرخواست از او به عنوان سردسته باند ارتشا نام برده شده است؟ چطور ممكن است كسي متوجه اقدامات او نشده باشد؟ سوالاتي كه چطور بيش از 12 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور مي‌شود؟ بديهي است كه براي قاچاق اين حجم كالا، نياز به شبكه‌سازي و ايادي مافيا است؟ سوالاتي از اين دست را تا دل‌تان بخواهد مي‌توان مطرح كرد؛ اما آنچه اهميت دارد پاسخي است كه به اين سوالات داده مي‌شود. پاسخي كه قانع‌كننده باشد و براي افكار عمومي جاي هيچ شبهه‌اي باقي نگذارد. پاسخي كه شفاف باشد و از سر مصلحت‌طلبي مطرح نشود پاسخي كه از دل آن ده‌ها سوال ديگر ايجاد نشود.
و اما در خصوص پتروشيمي ميانكاله؛ با توجه به اطلاعات محدودي كه ما در اختيار داريم تنها به يك پاسخ مي‌رسيم و آن اينكه، آنها كه اين پروژه را تعريف كرده‌اند - چه در اين دولت و چه در دولت قبل - هيچ توجهي به ملاحظات زيست‌محيطي آن نداشته‌اند. ظاهرا محيط زيست در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه كشور امري تشريفاتي و زائد است. سال‌ها پيش در يكي از دولت‌هايي كه تازه شكل گرفته بود، دوستي با خوشحالي خبر داد كه فلاني رييس سازمان محيط زيست شده است. گفتم خوب نيست! پاسخ داد خوب است. محيط زيست را مي‌شناسد و از قدرت لابي هم برخوردار است. من اما معتقد بودم سازمان محيط زيست ايران، رييسي مي‌خواهد كه اهل لابي كردن نباشد. چه اينكه ورود به بازي لابي‌كردن در سازماني نظير محيط زيست - با توجه به مناسبات قدرت در ايران - معمولا به قرباني شدن محيط زيست خواهد انجاميد. سازمان محيط زيست ايران مديري قاطع مي‌خواهد كه مصلحت توسعه، آن‌هم به هر قيمتي را، به مصلحت محيط زيست كشور ترجيح ندهد. چه اينكه توسعه اقتصادي بدون لحاظ كردن ملاحظات زيست‌محيطي فاجعه‌اي مي‌آفريند كه صدايش سال‌ها بعد گوش همه را كر خواهد كرد.
پاسخ دومي كه مي‌توان به سوال آقاي قاليباف داد اين است كه احتمالا سازمان محيط زيست چراغ سبزي به اجراي اين پروژه نشان داده. هر چند اين مدعا از سوي سازمان محيط زيست تكذيب شده است. اما بياييد فرض را بر اين بگيريم كه محيط زيست به اجراي اين پروژه چراغ نشان داده باشد و حتي در دولت رييسي و چند ماه بعد با اجراي اين پروژه موافقت كند. آيا صرف موافقت سازمان محيط زيست با اين پروژه، ملاحظات زيست‌محيطي آن رعايت شده است؟ سرنوشت آن طرح‌هايي كه سازمان محيط زيست با آنها مخالفت كرده يا نظري درباره‌شان اعلام نكرده، چه شده است؟
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي از طرح‌هاي بدون مجوز محيط زيست در لايحه بودجه سال 1401 تصريح كرده كه «طبق بررسي اوليه درباره 411 طرحي كه در لايحه بودجه سال 1401 آورده شده و از نظر سازمان حفاظت محيط زيست مجوز ندارند، مشخص شده است كه بيشتر اين طرح‌ها در حوزه مديريت منابع و مصارف آب و راهسازي است. مساله تعيين تكليف اين 411 پروژه فاقد مجوز بايد در سطح هيات دولت با پيگيري سازمان حفاظت محيط زيست پيش از ارايه لايحه به مجلس تعيين تكليف مي‌شد تا نظام بودجه‌ريزي در لايحه مختل نشود.» در ادامه اين گزارش آمده است: «قدرت و نقش سازمان حفاظت محيط زيست در تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها بايد تقويت شود و سازمان درباره مسووليت‌هاي خود در رد يا تأييد گزارش‌هاي ارزيابي قبول مسووليت كند و اين كارها نيز انجام شود: تعطيلي كارگاه، توقف اجراي طرح‌هاي فاقد مجوز بر اساس نتيجه كارگروه پيشنهادي و عدم تخصيص هرگونه منابع از وجوه عمومي به اين طرح‌ها تا زمان دريافت مجوز محيط زيستي و رعايت ضوابط محيط زيستي.»
به نظر مي‌رسد كه سرنا را نبايد از سر گشاد آن زد. كليد حل مشكل در خود مجلس است. چرا به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس توجه نمي‌شود؟ آقاي قاليباف بهتر است به اين سوال پاسخ بدهند كه سرنوشت اين 411 طرح بدون مجوز زيست‌محيطي كه در بودجه 1401 دولت گنجانده شده‌اند، چه خواهد شد؟ سازمان محيط زيست كه امروز به خاطر پروژه ميانكاله تا اين اندازه تحت فشار است، چطور و در چه زماني مي‌خواهد ملاحظات زيست‌محيطي اين 411 طرح را كه بودجه دولتي هم به آنها اختصاص داده، ارزيابي كند؟