شكاف‌ها و زخم‌هاي التيام نيافته جنگ دوم قره‌باغ

در ميانه جنگ روسيه و اوكراين كه توجهات بين‌المللي را به خود جلب كرده است، در منطقه قفقاز، جامعه ارمنستان از نظر سياسي روزهاي پرالتهابي را پشت سر مي‌گذارد. فضاي سياسي ارمنستان به‌شدت دو قطبي شده است و شكاف‌ها و زخم‌هاي التيام نيافته جنگ دوم قره‌باغ همچنان بر فضاي سياسي اين كشور منطقه قفقاز سنگيني مي‌كند. بازگشت مناطق پيراموني منطقه قره‌باغ كوهستاني يعني فيضولي، جِبراييل، زنگيلان، قُبادلي، شوشا، آقدام، لاچين و كلبيجر به حاكميت جمهوري آذربايجان در جريان جنگ 44 روزه قره باغ (27 سپتامبر تا 10 نوامبر 2020 ميلادي)، موجب شد بزرگ‌ترين ناكامي سياسي و نظامي ارمنستانِ پس از استقلال رقم بخورد. يأس و نا‌اميدي عمومي، شكسته شدن غرور ملي و احساس حقارت از شكست در جنگ، خشم و عصبانيت از ناكارآمدي و بي‌مسووليتي رهبران سياسي و نظامي و احساس و برداشت بي‌صداقتي، عدم شفافيت و پنهان‌كاري رهبران سياسي در روند مذاكرات صلح ارمنستان با جمهوري آذربايجان و عادي‌سازي روابط ارمنستان با تركيه موجب شده است مطالبه استعفا، بركناري و حتي محاكمه نيكول پاشينيان و روي كارآمدن يك دولت قدرتمند و باثبات تبديل به مطالبه بخش مهمي از افكار عمومي جامعه ارمنستان، طيف وسيع و گسترده‌اي از احزاب سياسي اين كشور و به ويژه خانواده كشته‌شدگان و اسراي جنگ دوم قره‌باغ شود كه همين امر شرايط سياسي پرالتهابي را بر ارمنستان حاكم ساخته است. در جديدترين دور اعتراضات احزاب و جريانات سياسي مخالف دولت نيكول پاشينيان كه به ويژه پس از سخنراني پاشينيان در ۱۳ آوريل 2022 ميلادي در رابطه با امضاي توافقنامه صلح با آذربايجان و نيز وضعيت حقوقي منطقه قره‌باغ كوهستاني شدت بيشتري گرفته، تجمعات اعتراضي مختلفي در ايروان، پايتخت ارمنستان شكل گرفته است. اما قبل از آنكه به محورهاي اصلي مخالفت‌ها و انتقادات احزاب و جريانات سياسي مخالف دولت نيكول پاشينيان بپردازيم، ابتدا لازم است اشاره كوتاهي به وضعيت سياسي ارمنستان طي سه سال گذشته داشته باشيم؛ چرا كه اعتراضات اخير دقيقا بر بستر همين تحولات شكل گرفته است. 
 فضاي سياسي ارمنستان پس از تحولات و جنبش‌هاي اعتراضي آوريل و مه‌2018 ميلادي كه منجر به كنار رفتن سرژ سارگسيان (رييس‌جمهور سابق و نخست‌وزير وقت ارمنستان) و به قدرت رسيدن نيكول پاشينيان انجاميد، وارد فضاي كاملا جديد و متفاوتي شده است. از نظر آرايش نيروهاي سياسي، تقريبا تمامي نيروهاي سياسي سنتي و حاكم در ارمنستان از صحنه قدرت كنار رفتند. جنبش ملي ارامنه (به رهبري لئون ترپطروسيان، نخستين رييس‌جمهور ارمنستان)، حزب جمهوري‌خواه (كه به مدت دو دهه در دوره رياست‌جمهوري روبرت كوچاريان و سِرژ سارگسيان اركان اصلي قدرت در ارمنستان از جمله دولت و مجلس ملي را در اختيار داشت)، طيف سياسي قدرتمند موسوم به قره‌باغي (جناح آرتساخي) كه چهره‌هاي سياسي و نظامي قدرتمند برخاسته از منطقه قره‌باغ بودند كه وارد ساختار سياسي ارمنستان شدند (از جمله روبرت كوچاريان و سرژ سارگسيان)، فدراسيون انقلابي ارمني (داشناكسوتيون) كه نفوذ سياسي و ساختار تشكيلاتي بسيار گسترده‌اي در جامعه دياسپوراي ارمني خارج از ارمنستان دارد و به مدت دو دهه در دولت‌هاي روبرت كوچاريان و سرژ سارگسيان در دولت و مجلس صاحب چندين پست وزارت و نمايندگي مجلس بودند، حزب ارمنستان شكوفا به رهبري گاگيك تِساروكيان (از چهره‌هاي سياسي نزديك به روبرت كوچاريان و سرژ سارگسيان) و حزب ليبرال ميراث ارمنستان به رهبري رافي هووانيسيان (وزير خارجه سابق ارمنستان)، از جمله احزاب سياسي بودند كه بعد از تحولات و جنبش‌‌هاي اعتراضي آوريل و مه ‌2018 ميلادي و به قدرت رسيدن نيكول پاشينيان از صحنه سياسي ارمنستان كنار رفتند و حزب و «ائتلاف سياسي گامِ من» و «پيمان شهروندي» به رهبري نيكول پاشينيان با تركيبي از نيروهاي جديد و بعضا قديمي مخالف دولت‌هاي قبلي ارمنستان، قدرت را در دست گرفتند. مبارزه با فساد سياسي و اقتصادي رهبران و مقامات سابق ارمنستان به موازات بازداشت و محاكمه آنان، مقابله با شبكه‌هاي اليگارشي و اقتصاد در سايه در ساختار اقتصادي ارمنستان‌، خروج ارمنستان از انزواي اقتصادي و ژئوپليتيكي، ايجاد رشد و توسعه و رفاه اقتصادي و همچنين ايجاد توازن در عرصه سياست خارجي به ويژه كاهش ميزان وابستگي ارمنستان به فدراسيون روسيه، در كانون شعارها و محورهاي مبارزاتي «ائتلاف سياسي گامِ من» و «پيمان شهروندي» به رهبري نيكول پاشينيان قرار داشت كه موجب شد در مقطع آوريل و مه‌2018 ميلادي بخش مهمي از جامعه ارمنستان به ويژه نسل جديد، طبقه متوسط و خواهان تغيير در اين كشور را تبديل به حاميان سرسخت نيكول پاشينيان كند. 
 اما نيكول پاشينيان در صحنه سياسي ارمنستان چندان پايدار و بادوام نبود و تحت تاثير فرآيند و كيفيت مقابله با فساد به ويژه گشودن همزمان پرونده مفاسد اقتصادي با پرونده سياسي و امنيتي اعتراضات رياست‌جمهوري سال 2008 ارمنستان به ويژه بازداشت روبرت كوچاريان، شكاف و اختلاف قابل توجه بين دولت ارمنستان با منطقه قره باغ، شكاف در روابط ارمنستان با روسيه و مهم‌تر از همه شكست سنگين سياسي و نظامي ارمنستان در جنگ دوم قره‌باغ به چالش كشيده شد. در حالي كه اجماع گسترده‌اي از احزاب و جريانات سياسي مخالف از جمله ائتلاف سه رييس‌جمهور قبلي ارمنستان (لئون ترپطروسيان، روبرت كوچاريان و سرژ سارگسيان) عليه پاشينيان شكل گرفت كه در تاريخ سياسي سه دهه اخير ارمنستان بي‌سابقه بود، اما با اين وجود حزب «پيمان مدني» تحت رهبري نيكول پاشينيان توانست در انتخابات زودهنگام پارلماني ارمنستان كه در 30 خرداد 1400 (2 روز بعد از انتخابات رياست‌جمهوري ايران در 28 خرداد 1400) برگزار شد، با كسب ۹/ ۵۳ درصد آرا مجددا اكثريت پارلماني را در اختيار بگيرد و ائتلاف موسوم به «اتحاد ارمنستان» به رهبري روبرت كوچاريان در جايگاه دوم قرار گرفت.
 حذف، شكست يا كناره‌گيري جريان‌هاي سياسي سنتي و به اصطلاح جريان اصلي ارمنستان تنها بخشي از فضاي سياسي پرالتهابي بود كه به اختصار به آن اشاره شد. بخش ديگر نيز حذف، استعفا و بركناري بسياري از متحدان و نزديكان دولت نيكول پاشينيان است كه بعد از شكست سياسي و نظامي ارمنستان در جنگ دوم قره‌باغ در سال 2020 ميلادي و آغاز اجراي موافقتنامه آتش بس قره باغ، مذاكرات صلح ارمنستان با جمهوري آذربايجان و فرآيند عادي‌سازي مناسبات ارمنستان و تركيه از شدت بيشتري نيز برخوردار شده است. استعفاي «زهراب مناتساكانيان» وزير امور خارجه و «داويت تونويان» وزير دفاع ارمنستان در نوامبر 2020 ميلادي (متعاقب شكست ارمنستان در جنگ دوم قره باغ)، استعفاي «آرا آيوازيان» وزير خارجه موقت ارمنستان در خرداد 1400 (در مقطع اوج تنش‌هاي مرزي بين ارمنستان و جمهوري آذربايجان و چند هفته مانده به انتخابات زودهنگام پارلماني ارمنستان در 30 خرداد 1400)، بركناري «واگارشاك هاروتيونيان» وزير دفاع ارمنستان در 20 ژوئن 2021 ميلادي، بركناري «آرشاك كاراپتيان» وزير دفاع ارمنستان در 15 نوامبر 2021 ميلادي، بركناري «اونيك گاسپاريان» از رياست ستاد كل نيروهاي مسلح ارمنستان در 10 مارس 2021 ميلادي (متعاقب درخواست گاسپاريان و بيش از 40 مقام ارشد نظامي ارمنستان براي استعفاي پاشينيان كه نخست‌وزير ارمنستان اين اقدام را تلاشي براي كودتا ناميده بود)، بركناري چهار رييس سرويس امنيت ملي ارمنستان (آرتور وانسيان، ادوارد مارتيروسيان، آرگيشتي كراميان و ميكاييل آمباردزوميان به درخواست نيكول پاشينيان و دستور آرمن سارگسيان؛ رييس‌جمهور وقت) و در نهايت استعفاي «آرمن سارگسيان» رييس‌جمهور ارمنستان در 23 ژانويه 2022 ميلادي كه اگرچه در ظاهر به دليل بيماري بود، اما به اعتقاد بسياري از ناظران مسائل ارمنستان در اعتراض به رويكرد سياست خارجي ارمنستان در قبال جمهوري آذربايجان و تركيه بود، تنها بخشي از مهم‌ترين استعفاها و بركناري‌ها از سال 2018 ميلادي تاكنون است. واقعيت آن است كه تاريخ سياسي ارمنستان پس از استقلال كه همواره با يك ثبات سياسي همراه بود، هرگز شاهد چنين حجمي از استعفا يا بركناري مقامات ارشد سياسي و نظامي از جمله استعفاي رييس‌جمهور، استعفا و بركناري سه وزير دفاع، دو وزير امور خارجه، چهار رييس سرويس امنيت ملي و نيز رييس ستاد كل نيروهاي مسلح ارمنستان نبود. همين امر به خوبي شرايط سياسي ناپايدار ارمنستان پس از به قدرت رسيدن نيكول پاشينيان در سال 2018 و به ويژه پس از شكست سياسي و نظامي ارمنستان در جنگ دوم قره‌باغ در سال 2020 را نشان مي‌دهد. بنابراين وقتي صحبت از اعتراضات اخير احزاب و جريان‌هاي سياسي در ارمنستان مي‌شود، بايد بدانيم اين اعتراضات بر چه اساسي و بر پايه چه عقبه‌اي صورت مي‌گيرد. اما با اين مقدمه، سوال اينجاست كه محورهاي اصلي مخالفت‌هاي اخير با نيكول پاشينيان چيست كه باعث شده است برخي احزاب سياسي مخالف مجددا به خيابان‌ها بيايند و تجمعات اعتراضي در ميدان آزادي ايروان شكل بگيرد؟ 
1- نخستين محور انتقادات احزاب سياسي مخالف دولت نيكول پاشينيان، «فرآيند و كيفيت مذاكرات صلح ارمنستان با جمهوري آذربايجان» است كه پس از موافقتنامه آتش‌بس نوامبر 2020 قره ‌باغ آغاز شده است. محور عمده انتقاد احزاب و جريان‌هاي سياسي مخالف، پنهان‌كاري و عدم شفافيت دولت نيكول پاشينيان در فرآيند مذاكرات صلح با جمهوري آذربايجان است. البته اين انتقاد از قبل از جنگ دوم قره‌باغ نيز متوجه دولت پاشينيان بود. اما آنچه اخيرا موجب حساسيت‌ها و انتقادات زيادي شده، توافقاتي است كه پس از ديدار چهار ساعته و طولاني نيكول پاشينيان و الهام  علي‌اف در حضور «چارلز ميشل» رييس شوراي اتحاديه اروپا در مقر اين اتحاديه در بروكسل در 17 فروردين 1401 صورت گرفته است. در جريان اين ديدار، جمهوري آذربايجان پيش‌نويس بيانيه‌اي پنج ماده‌اي را به ارمنستان پيشنهاد داد كه براساس آن، دو كشور تماميت ارضي يكديگر را محترم خواهند شمرد؛ از تهديد يكديگر خودداري خواهند كرد؛ خطوط مرزي را مشخص خواهند كرد و راه‌هاي ارتباطي را برقرار خواهند ساخت. بنابر آنچه پس از پايان ديدار علي‌اف و پاشينيان رسما انتشار يافت، طرفين بر سر كليات بيانيه پنج ماده‌اي توافق دارند و به صورت مشخص تصميم گرفته‌اند، هيات مشتركي براي تعيين خطوط مرزي را در سه هفته آينده تشكيل دهند. در حالي كه رييس‌جمهور آذربايجان از پذيرش اين پيشنهادات توسط ارمنستان صحبت مي‌كند، رهبران ارمنستان به ويژه نيكول پاشينيان آن را رد مي‌كنند و معتقد هستند هنوز تصميم نهايي و قطعي گرفته نشده است. منتقدان و احزاب سياسي مخالف دولت ارمنستان، پاشينيان را متهم به پنهان كاري، عدم شفافيت و توافقات پشت پرده با طرف آذري مي‌كنند و معتقد هستند جنگ اوكراين كه باعث درگير شدن روسيه در اين جنگ و كاهش تمركز بر منطقه قره باغ شده است، تقويت موضع جمهوري آذربايجان را در پي داشته است و لذا انجام اين سفر و هرگونه توافق احتمالي با جمهوري آذربايجان از نظر زماني مناسب‌نبوده و به نفع ارمنستان نيست. احزاب مخالف معتقد ‌هستند براي امضاي توافقنامه صلح با جمهوري آذربايجان در شرايط فعلي، ارمنستان بايد پيش‌شرط‌هايي را براي طرف آذري مشخص كند؛ از جمله استقلال قره‌باغ كوهستاني، بازگشت اسيران جنگي، تحديد حدود مرزهاي بين‌المللي و عقب‌نشيني از پروژه كريدور زنگه‌زور (دسترسي زميني جمهوري آذربايجان به منطقه برون‌گان نخجوان با عبور از خاك ارمنستان) . هرچند پاشينيان براي كاستن از فشارها و انتقادات، هفته گذشته به روسيه سفر و با ولاديمير پوتين و ديگر مقامات ارشد سياسي و نظامي روسيه ديدار كرد، اما بخش مهمي از افكار عمومي و جريان‌هاي سياسي مخالف و منتقد دولت ارمنستان، نگران پذيرش اين بيانيه پنج ماده‌اي و امضاي توافقنامه صلح با دولت آذربايجان بدون توجه به ملاحظات و پيش شرط‌هاي ياد شده هستند. به ويژه آنكه روسيه نيز عملا از طرح پيشنهادي جمهوري آذربايجان حمايت كرده است. چنانكه «ماريا زاخارووا»، سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه اعلام كرد كه «مذاكرات در جريان صلح بين باكو و ايروان، بر اساس شروطي است كه باكو پيشنهاد كرده و ارمنستان برخورد سازنده‌اي با اين پيشنهادات از خود نشان داده است». 
2- دومين محور اصلي انتقاد احزاب و جريانات سياسي ارمنستان از دولت نيكول پاشينيان، «آينده وضعيت حقوقي منطقه قره‌باغ» است. در موافقتنامه 10 ماده‌اي آتش‌بس قره‌باغ كه در 10 نوامبر 2020 به امضاي رهبران سه كشور ارمنستان، جمهوري آذربايجان و روسيه رسيد، هيچ گونه اشاره‌اي به آينده وضعيت حقوقي منطقه ناگورنو- قره‌باغ يا مكانيسم‌هاي اجرايي آن نشده است. از طرفي ديگر با بازگشت مناطق پيراموني منطقه قره‌باغ كوهستاني يعني فيضولي، جِبراييل، زنگيلان، قُبادلي، شوشا، آقدام، لاچين و كلبيجر به حاكميت جمهوري آذربايجان در جريان جنگ 44 روزه قره‌باغ  (27 سپتامبر تا 10 نوامبر 2020 ميلادي)، عملا منطقه حائل امنيتي پيرامون قره‌باغ كوهستاني از بين رفته و ارامنه قره‌باغ تنها از طريق «كريدور لاچين» كه تحت حفاظت نيروهاي حافظ صلح روسي است، با ارمنستان در ارتباط هستند. هرچند دولت ارمنستان طي سه دهه اخير هيچ‌گاه استقلال منطقه قره‌باغ كوهستاني (به تعبير ارامنه جمهوري آرتساخ) را به رسميت نشناخت، اما همواره خود را متعهد به حفظ امنيت و ثبات اين منطقه مي‌دانست. به باور احزاب و جريانات سياسي مخالف، اين «تعهد» در دولت پاشينيان زير سوال رفته است. نگراني اصلي اين احزاب و نيز بخشي از افكار عمومي جامعه ارمنستان، ارامنه منطقه قره‌باغ كوهستاني و نيز دياسپوراي ارمني خارج از ارمنستان اين است كه پذيرش متقابل «تماميت ارضي يكديگر» از سوي دولت‌هاي ارمنستان و جمهوري آذربايجان كه در بند قبلي به آن اشاره شد، عملا چشم‌پوشي ارمنستان از حاكميت ارامنه بر منطقه قره‌باغ كوهستاني، برخورداري ارامنه اين منطقه از «حق تعيين سرنوشت» و كوشش در جهت شناسايي بين‌المللي استقلال منطقه قره‌باغ (به تعبير ارامنه جمهوري آرتساخ) خواهد بود. به باور احزاب مخالف، پيام‌ها و سيگنال‌هايي از رهبري ارمنستان وجود دارد مبني بر اينكه «استقلال قره‌باغ كوهستاني» در دستور كار ايروان قرار ندارد. چنانكه «آرارات ميرزويان» وزير امور خارجه ارمنستان در گفت‌وگو با خبرنگاران در مورد وضعيت قره‌باغ تاكيد كرد كه «مناقشه قره‌باغ كوهستاني يك موضوع سرزميني نيست، بلكه يك موضوع حقوقي است». نيكول پاشينيان نيز كه برخلاف دو رييس‌جمهور قبلي ارمنستان (روبرت كوچاريان و سرژ سارگسيان) قره‌باغي نيست و از مقطع جنگ دوم قره باغ در سال 2020 نيز تاكنون از منطقه قره باغ كوهستاني ديدار نكرده است، در نشست هفته گذشته دولت ارمنستان، بدون اشاره به نام «آرتساخ» كه در ادبيات سياسي ارامنه مرسوم است، از عنوان «قره‌باغ كوهستاني» استفاده كرد و براي نخستين‌بار در كنار ضرورت تضمين حقوق مردم ارمني اين منطقه به «تضمين آزادي‌هاي» آنها نيز اشاره كرد. از ديدگاه احزاب مخالف، موضوع «تضمين آزادي ارامنه» تنها زماني معنا پيدا مي‌كند كه منطقه قره‌باغ در داخل مرزهاي جمهوري آذربايجان قرار گيرد. چنانكه الهام علي‌اف نيز بارها تاكيد كرده است كه ارامنه منطقه قره باغ كوهستاني، اتباع و شهروندان جمهوري آذربايجان هستند و دولت آذربايجان، امنيت و حقوق اجتماعي آنها را تضمين خواهد كرد. عدم واكنش مناسب و جدي دولت ارمنستان به برخي تحركات نظامي اخير ارتش آذربايجان در روستاها و مناطق پيراموني قره‌باغ كوهستاني و اخلال در انتقال گاز به اين منطقه نيز موجب تشديد نگراني‌ها و افزايش انتقادات از نوع رويكرد دولت پاشينيان در قبال منطقه قره‌باغ شده است. نگراني ديگر احزاب و جريانات سياسي مخالف دولت پاشينيان، حذف مكانيسم گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا (به رهبري روسيه، فرانسه و امريكا) در فرآيند مذاكرات قره‌باغ به موازات پذيرش حق حاكميت جمهوري آذربايجان بر اين منطقه است كه برآيند آن تبديل موضوع «قره‌باغ كوهستاني» به موضوعي بين روسيه و جمهوري آذربايجان است تا مسكو و باكو براساس موافقتنامه آتش‌بس قره‌باغ و حضور نيروهاي حافظ صلح روسي در اين منطقه در رابطه با آينده وضعيت حقوقي اين منطقه با يكديگر به توافق برسند. به واسطه همين نگراني‌هاست كه به موازات تجمعات اعتراضي اخير در ميدان آزادي ايروان، مجلس منطقه قره‌باغ تحت كنترل ارامنه نيز با صدور بيانيه‌اي خطاب به مقامات جمهوري ارمنستان اعلام كرد كه «بايد از موضع فاجعه بار خود در مورد مساله آرتساخ صرف نظر كنند و منحصرا بر اساس منافع آرتساخ پيش روند». 
3- سومين نگراني و انتقاد احزاب سياسي مخالف دولت نيكول پاشينيان، موضوع «تعيين مرزهاي جمهوري آذربايجان و ارمنستان» پس از جنگ دوم قره‌باغ است. با بازگشت مناطق زنگيلان، قبادلي، لاچين و كلبيجر در غرب و جنوب غربي قره‌باغ به حاكميت جمهوري آذربايجان، اين بخش از مرزهاي ارمنستان و جمهوري آذربايجان پس از سه‌دهه تكميل شد. اما تعيين تكليف مرزهاي جديد ارمنستان و جمهوري آذربايجان به واسطه اختلافات ديرپاي دو كشور و ابهامات موافقتنامه آتش‌بس قره‌باغ سال 2020 ميلادي به ويژه در رابطه با مسير دسترسي جمهوري آذربايجان به منطقه برونگان نخجوان، باعث كشمكش و اختلاف دو كشور در يك سال و نيم گذشته شده و در موارد متعددي نيز منجر به درگيري‌‌هاي محدود مرزي بين نيروهاي ارمني و آذري نيز شده كه تلفات انساني را هم در پي داشته است. وجود مناطق روستايي، چراگاه و مراتع، چشمه‌ها و منابع آبي، معادن، جاده و مسيرهاي عبوري در دو سوي مرز موجب دشواري و كندي تعيين حدود نقاط مرزي بين ارمنستان و جمهوري آذربايجان در نوار مرزي مناطق زنگيلان، قبادلي، لاچين و كلبيجر در غرب و جنوب غربي قره‌باغ شده است. نكته بسيار مهم، پرابهام و چالش برانگيزي كه در اين بين وجود دارد، احتمال تحديد حدود مرزها و ميله‌گذاري براساس نقشه‌هاي دوره اتحاد جماهير شوروي است كه ظاهرا در نشست‌هاي سه‌جانبه مقامات ارمنستان، جمهوري آذربايجان و روسيه از جمله ديدار رهبران سه كشور در سال گذشته در سوچي روسيه روي آن بحث شده است. نگراني احزاب و جريانات سياسي از جمله ارامنه منطقه قره‌باغ اين است كه پذيرش مرزهاي دوره شوروي، عملا به معني پذيرش قرارگرفتن منطقه قره‌باغ كوهستاني در داخل مرزهاي جمهوري آذربايجان و در نتيجه پذيرش حاكميت اين كشور بر اين منطقه خواهد بود. 
4- چهارمين نگراني و انتقاد احزاب سياسي مخالف دولت نيكول پاشينيان، «وضعيت كريدور زنگه زور مورد نظر جمهوري آذربايجان با عبور از استان سيونيك ارمنستان» است. اختلاف ارمنستان و جمهوري آذربايجان پس از جنگ در نحوه تفسير بند نهم موافقتنامه آتش‌بس قره‌باغ در 20 نوامبر 2020 در رابطه با كريدور نخجوان به جمهوري آذربايجان (دالان زنگه‌زور) از جمله موارد اختلافي بين دو كشور طي يك سال و نيم گذشته بوده است. تفسير و استدلال طرف آذري از بند نهم موافقتنامه يك «تفسير موسع و حداكثري» است و در اين راستا معتقد است كه مراد از «ارتباطات بين مناطق غربي جمهوري آذربايجان و جمهوري خودمختار نخجوان»، يك دالان و گذرگاه ارتباطي است كه از آن با نام «دالان زنگه‌زور» ياد مي‌كند. اما در مقابل، طرف ارمني، يك «تفسير مضيق و حداقلي» در اين رابطه دارد و معتقد است لفظ «دالان» تنها در بند سوم موافقتنامه آتش بس آن هم براي دسترسي منطقه ناگورنو- قره‌باغ به ارمنستان از طريق « دالان لاچين» آمده است و لذا به دليل عدم صراحت و اشاره مستقيم در بند نهم موافقتنامه به واژگاني مانند كريدور يا دالان، قائل به تعميم چنين مفهومي به مسير ارتباطي نخجوان به جمهوري آذربايجان از داخل خاك ارمنستان نيست. به واسطه همين اختلافات است كه طي تقريبايك سال و نيمي كه از جنگ دوم قره‌‌باغ مي‌گذرد، بارها شاهد تنش‌ها و مجادلات لفظي بين رهبران ارمنستان و جمهوري آذربايجان در رابطه با نحوه تفسير بند نهم موافقتنامه آتش‌بس بوده‌ايم. هرچند تا اين لحظه كريدور زنگه‌زور محقق نشده است، اما احزاب و جريان‌هاي سياسي مخالف دولت ارمنستان نگران آن هستند كه متعاقب توافقات ارمنستان با جمهوري آذربايجان از جمله پذيرش موافقتنامه پنج ماده‌اي پيشنهادي باكو، شناسايي متقابل تماميت ارضي و تحديد حدود مرزهاي مشترك، اين طرح يعني كريدور زنگه‌زور نيز اجرايي شود. از ديدگاه احزاب مخالف و منتقد دولت ارمنستان، تحقق كريدور زنگه‌زور به معني از دست دادن بخش جنوبي استان سيونيك، حذف مرز مشترك ايران و ارمنستان و نيز پذيرش حضور تركيه و جمهوري آذربايجان در خاك ارمنستان خواهد بود. به نظر مي‌رسد جمهوري آذربايجان نيز با آگاهي از همين حساسيت‌ها و مخالفت‌ها در داخل ارمنستان و نيز ايران، در اسفند‌ماه 1400 اقدام به امضاي توافقنامه‌اي كرد كه به موجب آن قرار است يك بزرگراه 55 كيلومتري و به موازات آن يك مسير ريلي از منطقه زنگيلان در جنوب شرقي جمهوري آذربايجان در مجاورت مرز ايران و ارمنستان با عبور از خاك ايران به منطقه نخجوان ساخته شود كه به اعتقاد بسياري از ناظران اين مسير ترانزيتي، آلترناتيو كريدور زنگه‌زور محسوب مي‌شود. اين نگراني در جمهوري آذربايجان، تركيه و روسيه وجود دارد كه در صورت سقوط دولت پاشينيان و به قدرت رسيدن جريان‌هاي سياسي ملي‌گرا و سنتي به ويژه حزب جمهوري‌خواه و روبرت كوچاريان، بسياري از توافقات از جمله اجراي كريدور زنگه‌زور متوقف خواهد شد. 
5- پنجمين نگراني و انتقاد احزاب سياسي مخالف دولت نيكول پاشينيان، موضوع «عادي‌سازي مناسبات ارمنستان و تركيه» است كه متعاقب جنگ دوم قره‌باغ و امضاي موافقتنامه آتش‌بس قره باغ در سال 2020 ميلادي با شتاب قابل توجهي در حال پيگيري از سوي ايروان و آنكاراست. انتخاب «سردار كليچ» سفير سابق تركيه در امريكا و  «روبن روبينيان» به عنوان نمايندگان ويژه براي عادي‌سازي روابط تركيه و ارمنستان، برگزاري نخستين ديدار نمايندگان ويژه دو كشور در مسكو در 24 دي 1400، برقراري پرواز مستقيم بين استانبول و ايروان و شركت «آرارات ميروزيان»، وزير خارجه ارمنستان در مجمع ديپلماسي آنتاليا در 21 اسفند 1400 و ديدار او با «مولود چاووش اوغلو» وزير خارجه تركيه از جمله تحولاتي است كه در روند عادي‌سازي مناسبات ارمنستان و تركيه در يك سال و نيم اخير روي داده است. آنچه موجب نگراني بخشي از افكار عمومي جامعه ارمنستان و احزاب سياسي مخالف دولت پاشينيان و به ويژه جامعه دياسپوراي ارمني شده، عادي‌سازي مناسبات ارمنستان و تركيه بدون تحقق چهار شرط سنتي و تاريخي ارامنه است كه در ادبيات سياسي ارامنه از آن عمدتا تحت عنوان «دادخواهي ارامنه» ياد مي‌شود. پذيرش رسمي قتل عام ارامنه به عنوان نسل‌كشي يا ژنوسايد، عذرخواهي رسمي، پرداخت غرامت به بازماندگان يك و نيم ميليون قرباني اين رويداد و بازگرداندن زمين‌ها و مناطق مسكوني و ديني ارامنه شرق تركيه به بازماندگان، پنج مطالبه اصلي ارامنه از تركيه است كه البته در يكصد سال گذشته، دولت‌هاي مختلف تركيه از پذيرش آن سرباز زده‌اند. در اين بين، دياسپوراي ارمني خارج از ارمنستان به عنوان بازماندگان قتل‌عام ارامنه در شرق تركيه (ارمنستان غربي به تعبير ارامنه) به محوريت فدراسيون انقلابي ارمني (داشناكسوتيون) همواره مخالف هرگونه عادي‌سازي مناسبات ارمنستان و تركيه قبل از برآورده شدن مطالبات ياد شده است. به دليل همين مخالفت‌ها بود كه سرژ سارگسيان، رييس‌جمهور سابق ارمنستان نتوانست طرح عادي‌سازي روابط با تركيه را در سال 2009 ميلادي عملي كند. اكنون همين فشارها و انتقادات- شايد در سطحي گسترده‌تر- عليه دولت پاشينيان مطرح است. در حالي كه دولت پاشينيان و حاميان او معتقد به تفكيك پذيرش مطالبات تاريخي ارامنه از سوي دولت تركيه با فرآيند عادي‌سازي مناسبات تركيه و ارمنستان هستند و بر اين موضوع اصرار دارند كه عادي‌سازي روابط دو كشور باعث خروج ارمنستان از انزواي اقتصادي، ژئوپليتيكي و ترانزيتي مي‌شود و ارمنستان محصور در خشكي را به آب‌هاي آزاد مديترانه متصل مي‌كند، جريان‌هاي سياسي مخالف و منتقد دولت پاشينيان و نيز جامعه دياسپوراي ارمني معتقد هستند، با اين اقدام ارامنه عملا تنها اهرم فشار خود را در مقابل تركيه از دست خواهند داد، روند شناسايي بين‌المللي قتل عام ارامنه به عنوان نسل‌كشي كه تاكنون توسط بيش از 40 كشور جهان به رسميت شناخته شده است متوقف خواهد شد، در رابطه با دادخواهي تاريخي ارامنه خيانت خواهد شد، اقتصاد ضعيف و كوچك ارمنستان در اقتصاد بزرگ تركيه ادغام يا حذف خواهد شد و به موازات تحقق كريدور زنگه‌زور بين جمهوري آذربايجان با منطقه نخجوان از طريق خاك ارمنستان، رويا و هدف تاريخي پان تركيسم براي تسلط بر ارمنستان تحقق خواهد يافت. 
 در مجموع آنچه در فضاي سياسي كنوني ارمنستان در حال جريان است به روشني گوياي «شكاف‌ها و زخم‌هاي التيام نيافته جنگ دوم قره‌باغ» است. فضاي سياسي اين كشور به‌شدت دو‌قطبي شده است و حلقه مخالفان دولت ارمنستان در داخل اين كشور، منطقه قره باغ كوهستاني و جامعه دياسپوراي ارمني هر روز گسترده‌تر مي‌شود كه اين امر در تاريخ سياسي ارمنستانِ پس از استقلال بي‌سابقه است. اگر لئون ترپطروسيان، نخستين رييس‌جمهور ارمنستان به واسطه آتش‌بس در قره باغ در سال 1994 و مذاكرات مربوط به صلح قره‌باغ با جمهوري آذربايجان تحت فشار مخالفان و منتقدان قرار گرفت و در سال 1998 مجبور به استعفا شد يا سرژ سارگسيان، سومين رييس‌جمهور ارمنستان به واسطه عادي‌سازي مناسبات با تركيه با مخالفت و انتقاد مواجه شد، نيكول پاشينيان تنها رهبر سياسي ارمنستان در سي سال گذشته است كه در رابطه با هر دو موضوع يعني «مذاكرات صلح با جمهوري آذربايجان و وضعيت حقوقي منطقه قره‌باغ كوهستاني» و «عادي‌سازي مناسبات ارمنستان با تركيه» تحت فشار شديد مخالفان و منتقدان در داخل ارمنستان، منطقه قره‌باغ و جامعه دياسپوراي ارمني قرار دارد. به همين دليل است كه چنين اجماع گسترده‌اي از طيف‌هاي سياسي مختلف عليه دولت پاشينيان شكل گرفته است. به گونه‌اي كه حتي لئون ترپطروسيان، نخستين رييس‌جمهور ارمنستان و رهبر «جنبش ملي ارامنه» كه نيكول پاشينيان به او بسيار نزديك بود و در جريان انتخابات رياست‌جمهوري سال 2008 ميلادي، پاشينيان مسوول ستاد انتخابات ترپطروسيان در مقابل سرژ سارگسيان و حامي او روبرت كوچاريان (رييس‌جمهور وقت) بود، نيز پس از جنگ دوم قره‌باغ در صف مخالفت با پاشينيان قرار گرفت و ائتلافي عجيب و بي‌سابقه از سه رييس‌جمهور قبلي ارمنستان (لئون ترپطروسيان، روبرت كوچاريان و سرژ سارگسيان) عليه پاشينيان شكل گرفت. 
 در چنين شرايطي كه هنوز شكاف‌ها و زخم‌هاي جنگ دوم قره‌باغ التيام نيافته، دولت نيكول پاشينيان اميدوار است بتواند هر دو پروژه «مذاكرات صلح با جمهوري آذربايجان و وضعيت حقوقي منطقه قره‌باغ كوهستاني» و «عادي‌سازي مناسبات ارمنستان با تركيه» را توامان به پيش ببرد. حمايت اكثريت پارلماني كه در اختيار حزب «پيمان شهروندي» است، همسويي سياسي و فكري «واهاگن خاچاطوريان» رييس‌جمهور جديد ارمنستان كه از متحدان و ياران سياسي نزديك به نيكول پاشينيان است، حمايت و مطالبه بخشي از جامعه ارمنستان كه نگرش مثبتي به رهبران سابق ارمنستان ندارند و خواهان خروج ارمنستان از بن بست و محاصره سرزميني و اقتصادي و ايجاد گشايش بيشتر در زمينه رفاه و توسعه اقتصادي هستند و نيز حمايت فدراسيون روسيه كه برخلاف شرايط قبل از جنگ دوم قره‌باغ اكنون از پاشينيان حمايت مي‌كند، از جمله نقاط قوت دولت نيكول پاشينيان است كه نخست‌وزير ارمنستان با اتكا به آنان توانسته است تاكنون در مقابل انتقادها و مخالفت‌هاي گسترده در داخل ارمنستان، منطقه قره‌باغ و جامعه دياسپوراي ارمني دوام بياورد و اميدوار باشد كه بتواند هر دو پروژه «مذاكرات صلح با جمهوري آذربايجان و وضعيت حقوقي منطقه قره‌باغ كوهستاني» و «عادي‌سازي مناسبات ارمنستان با تركيه» را به سرانجام برساند.

 اگر لئون ترپطروسيان، نخستين رييس‌جمهور ارمنستان به واسطه آتش‌بس در قره باغ در سال 1994 و مذاكرات مربوط به صلح قره‌باغ با جمهوري آذربايجان تحت فشار مخالفان و منتقدان قرار گرفت و در سال 1998 مجبور به استعفا شد يا سرژ سارگسيان، سومين رييس‌جمهور ارمنستان به واسطه عادي‌سازي مناسبات با تركيه با مخالفت و انتقاد مواجه شد، نيكول پاشينيان تنها رهبر سياسي در سي سال گذشته است كه در رابطه با هر دو موضوع يعني «مذاكرات صلح با جمهوري آذربايجان و وضعيت حقوقي منطقه قره‌باغ كوهستاني» و «عادي‌سازي مناسبات ارمنستان با تركيه» تحت فشار شديد مخالفان و منتقدان در داخل ارمنستان، منطقه قره‌باغ و جامعه دياسپوراي ارمني قرار دارد. به همين دليل است كه چنين اجماع گسترده‌اي از طيف‌هاي مختلف عليه دولت پاشينيان شكل گرفته است.