عرضه خودرو در بورس كالا و پيامدهاي آن
قيمت خودرو سه نرخي مي‌شود
اواخر سال گذشته مسوولان از حضور خودروي شاهين، يكي از محصولات شركت سايپا در بورس كالا خبر دادند كه تاكنون عرضه اين خودرو انجام نشده است، اما بالاخره روز گذشته 28 ارديبهشت ماه دو خودرو از محصولات «بهمن خودرو» در بورس كالا عرضه شد. «كارا تك و دو كابين» كه هر دو وانت‌بار هستند، اما چقدر عرضه خودرو در بورس كالا مي‌تواند چالش‌هاي اين بازار را حل كند؟ برخي مسوولان همواره تاكيد مي‌كنند عرضه خودرو در بورس كالا، معضل اختلاف قيمت كارخانه و بازار را حل مي‌كند و باعث كاهش قيمت‌ها مي‌شود، اما برخي كارشناسان در اين زمينه ترديد دارند.
ريسك‌هايي كه در دنيا تجربه نشده‌اند
حسن كريمي‌سنجري، كارشناس صنعت خودرو در اين خصوص به «اعتماد» گفت: بورس كالا اين مزيت را دارد كه شكاف قيمتي و دونرخي بودن قيمت‌ها در بازار خودرو را سامان مي‌دهد، البته فروش خودرو در بورس كالا همانند قرعه‌كشي تجربه جهاني ندارد و ما در ايران همه اين موضوعات را به صورت آزمون و خطا و براي اولين‌بار در دنيا تجربه مي‌كنيم. اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه تصريح كرد: به اعتقاد من عرضه خودرو در بورس كالا شرايط را از قيمت‌گذاري دستوري بهتر خواهد كرد و كمك مي‌كند تا فاصله قيمت كارخانه تا بازار كاهش پيدا كند، اما موضوعات ديگري نيز در اين ميان مطرح است به عنوان مثال اينكه عرضه‌ها مديريت نشوند و به صورت مستمر باشند به خصوص اگر واردات آزاد شود مديريت عرضه را از خودروساز خواهد گرفت و قيمت خودرو نيز با اين اقدام به تعادل خواهد رسيد.
الزام بر حذف قيمت‌گذاري دستوري
كريمي‌سنجري با بيان اينكه ضرورت دارد تا قيمت‌گذاري دستوري هر چه زودتر حذف شود، خاطرنشان كرد: زماني كه واردات خودرو صورت گيرد، ديگر انحصار فروش در بازار وجود نخواهد داشت و اگر قيمت‌گذاري دستوري حذف شود واردات در كنار فروش در بورس كالا مي‌تواند نسخه بهتري باشد.
اين كارشناس صنعت خودرو با اشاره به مشكل بازار گفت: جز موضوعاتي مانند تورم و شاخص‌هاي اقتصادي و... كه روي قيمت همه محصولات در بازار تاثير دارد، در بخش خودرو مشكل اصلي بازار شكاف بين عرضه و تقاضاست كه قيمت‌ها را در بازار مديريت مي‌كند و عرضه در اين بازار پايدار و مستمر نيست و اگر واردات خودرو اتفاق بيفتد چه قيمت‌گذاري دستوري حذف شود و چه فروش از طريق بورس كالا اتفاق بيفتد، مي‌تواند نسخه مناسبي براي اين بازار باشد. براي اينكه قيمت‌ها تك‌نرخي مي‌شوند و نه چندنرخي، اما در صورتي كه عرضه مديريت شود ممكن است اين بازار سه نرخي شود يعني نرخ كارخانه، نرخ بورس كالا و نرخ بازار آزاد.
40 درصد از توان توليد افت كرد
اين كارشناس صنعت خودرو در مورد عرضه قطره‌چكاني خودرو نيز خاطرنشان كرد: خودروسازي‌هاي كشور حدود 4 سال است كه بيش از 900 هزار خودرو نتوانسته‌اند، توليد كنند و اين نكته حايز اهميت است كه تعداد توليد اصلا دستوري نيست و ما تحت تاثير تحريم‌ها تا 40 درصد از توان توليدمان را از دست داده‌ايم و شركاي خارجي‌مان هم از ايران رفته‌اند، هر چند ظرفيت توليد اين 40 درصد در كشور وجود دارد اما تامين نقدينگي اين ميزان از توليدات وجود ندارد و براي اين 40 درصد بايد واردات صورت گيرد. او با بيان اينكه خوشبختانه هيات دولت واردات خودرو را مصوب كرده است، افزود: در حال حاضر ضرورت دارد تا وزارت صمت فورا شرايط واردات به خصوص در بخش خودروهاي اقتصادي را فراهم كند البته خودروهاي اقتصادي داراي دو جنبه هستند؛ يكي اينكه سهم زيادي از مصرف‌كنندگان را در برمي‌گيرد و دوم اينكه خودروهاي كم مصرف و كم استهلاكي هستند و هزينه‌هاي نگهداري پاييني نيز دارند. كريمي‌سنجري در ادامه خاطرنشان كرد: تنها راه كنترل قيمت و جبران كمبود عرضه در بازار واردات خودرو است و در صورتي كه شرايطي را فراهم كرده تا قيمت‌ها كاهش پيدا كنند و ماليات و عوارض اين بخش را محدود كنند عامه مردم نيز خواهند توانست خودروي خارجي سوار شوند و ديگر اين خودروها مربوط به طبقه خاصي نخواهد بود.
خودروي وارداتي
400 تا يك ميليارد توماني معقول است
اين كارشناس صنعت خودرو تصريح كرد: در صورتي كه قيمت‌ها معقول باشند و مثلا تا محدوده يك ميليارد تومان تعيين شوند، به نظر مي‌رسد كه در مديريت بازار موثر باشد، به عنوان نمونه خودروي 20 هزار دلاري را با 600 ميليون تومان مي‌توان وارد كشور كرد و اگر انبوه هم وارد كنند ممكن است قيمت تمام شده آن كمتر هم بشود و اگر 25 درصد هم عوارض گمركي آن شود قيمت اين خودرو در محدوده 800 ميليون تومان خواهد شد.كريمي‌سنجري تصريح كرد: البته وضعيت اقتصادي به گونه‌اي است كه قدرت خريد مردم پايين آمده و شايد قيمت 200 ميليون توماني براي خودرو نيز براي برخي اقشار زياد باشد، اما به نظر مي‌رسد اگر خودروي 10 هزار دلاري (400 ميليون توماني) وارد كشور شود شايد عامه مردم از اين خودروها استقبال كنند و خريدار هم داشته باشد.
خودروساز ما
فعلا توان افزايش توليد خود را ندارد
او گفت: با توجه به اينكه خودروساز ما فعلا توان افزايش توليد خود را ندارد ما مي‌توانيم اختلاف توليد و نياز واردات را از طريق واردات تامين كنيم. گفتني است؛ دولت سيزدهم در دومين ماه سال ۱۴۰۱ خبر از آزادسازي واردات خودرو با چند شرط و شروط داد كه برخي از آنها بدين شرح است؛ تمركز بر واردات خودروهاي اقتصادي، عهده‌دار شدن بخش خصوصي به جاي دولت براي واردات خودرو، رفع محدوديت براي واردات، واردات متناسب با نياز و تقاضاي بازار، كاهش خودروهاي كف به ۵۰ درصد و رسيدن تعهدات معوق از ۶۰ هزار دستگاه به ۱۰ هزار دستگاه در سال و اسقاط ۲ يا ۳ خودروي فرسوده به ازاي شماره‌گذاري هر خودروي وارداتي. البته آن‌گونه كه اعلام شده اين اقدام به منظور افزايش رقابت‌پذيري و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازي قيمت خودرو و جبران كمبود توليد به ميزان مورد نياز بازار صورت خواهد گرفت.