در سياست‌هاي ساختار بودجه تجديدنظر شود
اميرمحمد اسلامي، كارشناس ارشد اقتصاد سياسي اظهار داشت: تاكنون در رسانه‌ها و محافل علمي، بيشتر به پيامدهاي منفي معطوف به آثار تورمي پرداخته شده است در حالي كه اين افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، به دليل كاهش دادن قدرت خريد، تقاضاي موثر را كاهش داده و منجر به ركود شديدي مي‌شود. اين ركود به نوبه خود مي‌تواند از يك سو به از دست رفتن شغل‌هاي زياد و افزايش بيكاري منجر شود و در صورتي كه توليد‌كنندگان و تجار بخواهند اين كاهش فروش را جبران كنند، مجددا موج جديد تورمي به راه خواهد افتاد. وي افزود: از نظر قانوني هم راه‌هاي زيادي براي بازنگري و تجديد ساختار بودجه كه حاوي اين سياست‌ها شده است، وجود دارد.يكي از اين راه‌ها اين است كه دولت مي‌تواند لايحه اصلاح قانون بودجه را كه تجديدنظر كلي و اساسي در راستاي انضباط مالي بيشتر و كاهش سطح عمومي قيمت‌ها در برداشته باشد، تقديم كند ديگر آنكه مجلس مي‌تواند طي ماده واحده‌اي لايحه بودجه را لغو و دولت را موظف به لايحه جايگزين در اسرع وقت كند.حتي شوراي نگهبان نيز با ملاحظه مفاسد مترتبه و نقض مباني شرع و قانون اساسي در كليات و جهت‌گيري بودجه، مي‌تواند مجددا به بودجه بازگردد و آن را ابطال كند و اگر از نظر مدت زماني اشكال قانون اساسي ديده شود، از رهبري اذن لازم دريافت كند.