اختيار مزد كارگر با شوراي عالي كار است

گروه اجتماعي| اخباري كه روز چهارشنبه به نقل از مسوولان شهرداري تهران و خبرگزاري‌ها منتشر شد، حكايت از آن داشت كه رانندگان شركت واحد پايتخت كه از جمله كارگران دولتي محسوب شده و طبق مصوبه سازمان امور استخدامي، مشمول افزايش 10درصدي حقوق مي‌شدند، موفق شده‌اند شهردار را وادار به پذيرش برحق نبودن مصوبه دولت و الزام افزايش 57درصدي پايه حقوق همچون ساير كارگران و مطابق مصوبه قانوني شوراي عالي كار كنند.  البته دستيابي به حق قانوني براي رانندگان شركت واحد پايتخت، چندان كم‌هزينه هم نبود. به دنبال دو روز اعتراض رانندگان اتوبوس‌هاي درون‌شهري، شهردار تهران در ابتدا، از تصميمات كميته داخلي شهرداري پايتخت براي افزايش 40درصدي حداقل مزدها خبر داد اما رانندگان قانع به اين تصميم نبودند چون همان‌طور كه شوراي عالي كار مصوب كرده بود، افزايش 57درصدي حداقل مزد در سال 1401، بايد دستمزد تمام كارگران را پوشش مي‌داد و به همين دليل، اعتراضات حتي بعد از اين اعلام شهردار تهران هم ادامه يافت و تعدادي از معترضان هم بازداشت شدند تا اينكه روز چهارشنبه، مطهر محمدخاني؛ سخنگوي شهرداري تهران در حساب شخصي خود در توييتر نوشت: «حدود ۲۰۰ نفر از رانندگان در اعتراض به نحوه محاسبه افزايش حقوق خود در سال جديد در مقابل سازمان اتوبوسراني تهران تجمع كردند.‏ مطالبه معترضان افزايش حقوق برمبناي مصوبه وزارت كار به ميزان ۵۷درصد است. موضوعي كه در تصميم جديد شوراي وزيران براي شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي تعليق شده و به كميته‌اي ۶ نفره محول شده است.‏ شهردار تهران، به سازمان اتوبوسراني رفت و ابتدا با چند گروه از نمايندگان معترضان گفت‌وگو كرد.‏ نمايندگان معترضان اصرار به افزايش ۵۷درصدي بدون هيچ قيد و شرطي داشتند و شهردار تهران تاكيد داشت كه قبل از مصوبه قانوني كميته ۶ نفره هيچ تصميمي در اين زمينه نمي‌توان گرفت و شهرداري هم تابع تصميم نهاد قانوني بالادستي خود است.‏ بعد از اين ديدارها، شهردار در جمع معترضان حضور يافت و بيش از يك ساعت با آنها گفت‌وگو كرد. ‏پس از گفت‌وگوي شهردار و رانندگان عده‌اي از آنها محل تجمع را ترك كردند اما برخي ديگر از معترضان بر ادامه تجمع در خيابان به جاي حياط اتوبوسراني اصرار داشتند.‏ شهردار تهران بلافاصله پس از حضور در جمع معترضان با حضور معاونان و مديران مرتبط در شهرداري تهران و برخي دستگاه‌ها جلسه فوري تشكيل داد. در اين جلسه تصميماتي براي تامين نياز حمل و نقل شهروندان تهران در خطوط اتوبوسراني و ساير بخش‌هاي حمل‌ونقل عمومي گرفته شد. ‏نگاه ما به اعتراضات صنفي، سياسي و امنيتي نيست و در تمام دنيا گره‌هاي صنفي با گفت‌وگو و تعامل برطرف مي‌شود. براي همين شهردار تهران شخصا در جمع رانندگان معترض حاضر شد و درباره فرآيند قانوني افزايش حقوق و حل مشكلات معيشتي رودرو با رانندگان صحبت كرد.‏» ظهر روز چهارشنبه، عليرضا زاكاني در حياط دولت و در جمع خبرنگاران اعلام كرد: «مشكل اخيري كه پيش آمد به مصوبه‌اي كه ناظر به قانون شوراي عالي كار بود، برمي‌گشت كه قانون، نقض ضمني شده بود و اين شائبه را ايجاد كرده بود كه حق قانوني در حال تضييع است، اما با اين حال براي اينكه وظيفه خود را انجام داده باشيم علي‌الحساب آن را پرداخت كرديم.»  به دنبال اين اعلام شهردار پايتخت، محسن باقري؛ رييس شوراي اسلامي كار شركت واحد تهران و حومه، خبر داد كه به دنبال ترميم مزد ارديبهشت ماه رانندگان شركت واحد مطابق با مصوبه شوراي عالي كار، اعتراضات به پايان رسيد و همه رانندگان به كار خود برگشتند اگرچه كه طبق گفته باقري، هنوز فيش‌هاي حقوقي براساس كاركرد صادر نشده اما وي تاكيد داشت كه مصوبه شوراي عالي كار اجرا شده است.   حالا البته تكليف 200 هزار كارگر شاغل در دستگاه‌هاي دولتي براي دستيابي به افزايش 57درصدي مزد نامعلوم است اگرچه فراكسيون كارگري مجلس و دبيركل خانه كارگر هم طي روزهاي گذشته تاكيد كرده‌اند كه مصوبه سازمان امور استخدامي درباره يكسان بودن افزايش مزد كارمند و كارگر شاغل در نهاد دولتي، غيرقانوني است و بايد ابطال شده و مزد كارگران، چه آنها كه در دستگاه‌هاي دولتي مشغول به كارند و چه آنها كه در بيش از يك ميليون و 300 هزار كارگاه بزرگ و كوچك وابسته به بخش خصوصي و تحت لواي قانون كار فعال هستند، بايد به يك اندازه و مساوي، افزايش داشته باشد. در حالي كه اعتراضات كارگران در نهادهاي مختلف دولتي، از هفته‌هاي پاياني سال گذشته نسبت به اين تصميم عجيب و جديد دولت براي سال 1401 آغاز شده و حتي شكايت‌ها به ديوان عدالت اداري هم رسيده، هنوز معلوم نيست ده‌ها نهاد دولتي، غيرقانوني بودن اين مصوبه دولت را مي‌پذيرند و حاضرند با پذيرش مصوبه شوراي عالي كار، حقوق كارگران تحت قرارداد خود را همسان‌سازي كنند يا اينكه تن به مصوبات سازمان امور استخدامي و مصوبه 15 ارديبهشت هيات وزيران درباره يكسان شدن افزايش 10درصدي حداقل مزد تمام شاغلان در نهادها و حتي زيرمجموعه‌هاي دولت مي‌سپرند.  علي بابايي كارنامي، عضو فراكسيون كارگري مجلس چند روز قبل ضمن اعلام و تاكيد بر غيرقانوني بودن ورود دولت به بحث تعيين دستمزد كارگران، آن‌هم در حالي كه طبق قانون، شوراي عالي كار در اين زمينه تنها نهاد صاحب اختيار است به خبرگزاري ايلنا گفته بود: «بايد مصوبه شوراي عالي كار اجرا شود و همه ما بايد به قانون تمكين كنيم. مصوبه شوراي عالي كار بالاترين سطح تصميم‌گيري در زمينه مزد در كشور است، از وزير تعاون درخواست مي‌كنم سريعا مصوبه شوراي عالي كار را ابلاغ كند. دولت چنين اختياري را براساس قانون ندارد و اگر خودش مي‌خواهد به اين موضوع ورود كند بحث ديگري است. تا اين لحظه اين اقدام نه عرف بوده و نه قانوني بوده كه دولت براي تعيين مزد كارگران كشور ورود كند. دولت تنها در مورد حق مسكن حق اظهارنظر دارد كه روال آن موجود است.» به دنبال اين اعلام از سوي يك عضو از قوه مقننه كشور، خبرگزاري ايلنا هم در گزارشي يادآوري كرد كه «براي اولين‌بار شاهد بخشنامه‌اي دولتي هستيم كه اساس و ماهيتِ تنها نهاد سه‌جانبه كشور يعني شوراي عالي كار را زير سوال برده است؛ تا پيش از امسال هرگز سابقه نداشته كه حقوق كارگر را دولت تعيين كند و مدعي شود افزايش مزد كارگرانِ زحمتكش و كم‌درآمد بايد دقيقا برابر با افزايش حقوق كارمندان يقه‌سفيد و مديران دولتي باشد! آيا كارگران دولت از اين پس ديگر كارگر نيستند؟»طبق بررسي اين خبرگزاري منتشر‌كننده اخبار حوزه كارگري، طبق آخرين آمار و اطلاعات كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي (مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري) براساس وضعيت استخدامي آنها در سال ۹۸، از مجموع حدود دو ميليون و ۲۷۷ هزار كارمند، بيش از يك ميليون و ۵۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر رسمي هستند كه بالغ بر ۶۷درصد مجموع كاركنان در دستگاه‌هاي اجرايي را دربرمي‌گيرد. از مجموع كاركنان بيش از ۲۹۹ هزار نفر نيروهاي پيماني هستند كه بيش از ۱۳درصد كل را تشكيل مي‌دهند. همچنين ۳۰۷ هزار و ۸۶۰ نفر معادل ۱۳،۵درصد نيروها قراردادي و بيش از ۱۳۵ هزار نفر يعني نزديك به 6درصد كارگر و بنابراين، با فرض افزايش 4درصدي تعداد كارگران در طول دو سال گذشته، حدود 10درصد از كاركنان دولت، بيش از ۲۰۰ هزار نفر؛ بايد دستمزد مطابق مصوبات شوراي عالي كار دريافت كنند.