پايان عصر واردات با ارز ۴۲۰۰

سرانجام با ابلاغ گمرك ايران، نرخ ۴۲۰۰ از محاسبه حقوق ورودي كنار رفت و نرخ ETS (نرخ نزديك به بازار) جايگزين آن شد.
به گزارش ايسنا، همزمان با سوم خردادماه، با ابلاغ بخشنامه‌اي از سوي دفتر واردات گمرك ايران به گمرك‌هاي اجرايي، جزييات تكليف قانون بودجه در راستاي تغيير مبناي محاسباتي حقوق ورودي اعلام شده است. اين در حالي است كه در نيمه فروردين‌ماه امسال و با ابلاغ قانون بودجه، گمرك ايران از حوزه فناوري اطلاعات و امنيت فضاي مجازي خود خواسته بود كه با توجه به الزام قانون بودجه، براي اعمال نرخ ETS در سامانه جامع گمركي جهت محاسبه ارزش گمركي كالاي وارداتي اقدام كند. بعد از آن مقرر شد كه جهت كاهش آثار تورمي اين تغيير، سود بازرگاني و حقوق‌ گمركي كالاهاي غيراساسي نيز كاهش پيدا كند. بر اين اساس در نيمه ارديبهشت ماه، سود بازرگاني و تعرفه ۴۴۰ رديف كالا كاهش پيدا كرد ولي كاهش حقوق گمركي ساير كالاها كه وعده آن داده شده بود، گفته شد كه در دستور كار قرار دارد.
به هر ترتيب ابلاغ اخير گمرك نشان مي‌دهد كه عملا مبناي محاسبات در حقوق ورودي واردات از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه معاملات الكترونيك (ETS) تغيير كرده و اصلاحات سود بازرگاني و تعرفه‌اي كه توسط هيات وزيران مصوب و ابلاغ شده بود در دستور كار قرار گرفته است. طبق اين بخشنامه حقوق گمركي چهار درصد كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي و همچنين نهاده‌هاي كشاورزي و دامي نيز به يك درصد كاهش پيدا مي‌كند.
اما در بند ۴ بخشنامه ابلاغي به گمرك‌هاي اجرايي تاكيد شده كه با توجه به لازم‌الاجرا بودن احكام قانون بودجه و مفاد تصويب نامه ابلاغي از اول فروردين ماه ۱۴۰۱، درخصوص كالاهاي اظهار و ترخيص شده از ابتداي امسال با احتساب نرخ ارز سامانه معاملات الكترونيك و تغييرات حقوق ورودي بر اساس ماده (۱۳۵) قانون امور گمركي نسبت به بررسي و صدور مطالبه نامه كسر دريافتي اقدام كنند. بديهي است كالاهاي اظهار شده تا تاريخ صدور اين بخشنامه مشمول اعمال جريمه موضوع ماده ۱۰۸ قانون امور گمركي نخواهد شد.
همانطور كه پيش‌تر اعلام شده بود بايد براي كالاهايي كه از ابتداي امسال اظهار و ترخيص شده‌اند، تجار اختلاف هزينه محاسباتي بين ۴۲۰۰ با نرخ ETS را به گمرك كه در زمان ترخيص نسبت به آن تعهد داده بودند، پرداخت كنند.