حادثه متروپل از زاويه قانون
پريا اكبري
خبری تحت عنوان ریزش متروپل در شهر آبادان لرزه‌ای مضاعف بر پیکر و اندام‌های مردم خسته از گرانی و آلودگی هوا و مشکلات عدیده انداخت، در پی ریزش ساختمان ۱۰ طبقه متروپل در آبادان، ستاد مدیریت بحران با حضور وزیر کشور در محل حادثه تشکیل و تصمیمات لازم برای نجات محبوسان احتمالی گرفته شد. طبعا در این فقره خاص؛ هیچ گونه مماشات، دلسوزی و ملاحظه‌ای در قبال مسوول این حادثه ملحوظ نظر نخواهد بود، باید سری به قانون بزنیم تا مشاهده کنیم در خصوص فرد خاطی و مقصر؛ قانون چه مسوولیتی را در نظر گرفته است؟ در ابتدا باید اشاره کرد که این حادثه می‌تواند به موجب سهل‌انگاری هر ارگان یا فردی باشد و نتیجتا در نتیجه بی مبالاتی، کم‌کاری، یا به بیان ساده تر بی‌توجهی و ساده‌انگاری فرد یا افراد خاطی به وقوع پیوسته باشد. بنابراين شایسته است که به سراغ قانون مجازات اسلامی برویم و به مبحث قتل و قصاص بپردازیم. چرا که قتل و کشتن دیگری می‌تواند عامدانه یا حتی غیر عمد باشد. (ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی) جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود.
الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود. ب- هرگاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود. پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر، یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود او باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره ۱- در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالبا شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.
تبصره ۲- در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعا نسبت به مجنیٌ علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت شود و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود. (ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی) جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود.
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌شود، نباشد. ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار او شیء یا حیوان، یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم شود. پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی: جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود.
الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود. ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد. پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد كند.
تبصره- در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می‌شود، جنایت عمدی محسوب می‌شود.
بند (ب) ماده ۲۹۰ به روشنی بیان داشته که چنانچه فردی قصد ایراد جنایت بر فرد یا افراد معینی را ندارد لکن عملی که از فرد مسوول سر می‌زند به گونه‌ای است که نوعا و طبعا منجر به وقوع جنایت و حادثه می‌شود مشمول قتل دانسته شده است. حال بایستی به ضرس قاطع بیان داشت که نگارنده بر این باور است که در برهه کنونی که مسوولان این حادثه ناگوار و حتی چرایی این واقعه؛ همگی در هاله‌ای از ابهام هستند؛ شایسته نیست که به اخبار کذب و اتهام و افترا به دیگری و دیگران زدن به شایعات دامن زد در واقع نبایستی عنوان قتل، عمد، سهو، خطا و... را به این امور انتساب داد. چرا که تنها پس از انجام تحقیقات مقدماتی به طور مبسوط و مفصل توسط نهادهای ناظر و مسوول، می‌توان در این باب به طرز بهتری گفتگو کرد، لکن هدف از این گفتار این است که بر فرض که زمانی مسوول یا مسوولان این حادثه شناسایی شوند و تقصیر ایشان نیز محرز شناخته شود، چگونه می‌توان آنها را از منظر قانون نگریست؟
حال سری به «بی‌مبالاتی» نیز خواهیم زد: (ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی) تحقق جرايم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه‌عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌شود. تبصره- تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود. لذا با اجماع ماده فوق و مادتین دیگر که پیش‌تر بیان کردیم بدین نتیجه و مقصد می‌رسیم که حتی اگر هم همان گونه در مادتین فوق بیان کردیم این عمل در نتیجه بی‌مبالاتی و خطای دیگران باشد نیز باز همبه منزله فرارسان از چنگال قانون نخواهد بود!