ادامه از صفحه اول
سرقت حدي!
از نظر مردم اينكه يك مسوول دولتي فساد مرتكب شود و صدها و هزاران ميليارد را به سود خود جابه‌جا كند به مراتب استحقاق بيشتري براي مجازات دارد تا كسي كه به هر دليلي حرز را مي‌شكند و مثلا در ۴/۵ نخود گرم طلا (حدود يك گرم كه حداقل لازم براي صدور حكم حد سرقت است) يا بيشتر دزدي مي‌كند. ولي مطابق قانون، اولي را با چند سال زندان كه عموما هم در مرخصي هستند مجازات مي‌كنند و دومي بايد با قطع انگشتان دست مواجه شود، مجازاتي كه هيچ راه بازگشتي ندارد و از آن بدتر اينكه وي را براي هميشه با برچسبي آشكار همراه مي‌كند.
استحقاق مجرم و عدالت در مجازات نيز با اين مجازات محقق نمي‌شود، زيرا كسي كه با شيوه وحشيانه در خيابان خفت‌گيري مي‌كند، به مراتب استحقاق بيشتري براي مجازات‌هاي شديد دارد تا كسي كه پنهاني وارد مغازه يا خانه‌اي مي‌شود و مثلا حدود يك گرم طلا و بيشتر را به سرقت مي‌برد، ولي طبق قانون اولي مواجه با حكم سرقت تعزيري و دومي مواجه با حكم سرقت حدي مي‌شود.
ماجراي حد زناي محصنه و سنگسار نيز كمابيش از همين نوع بود و اتفاقا در آنجا راهكاري قانوني انديشيده شد كه اجراي اين حكم در عمل منتفي شد، همان راهكار را مي‌توان براي اجراي اين حد نيز به كار برد، ضمن اينكه حل اين مشكل براي ماده قانوني سرقت حدي بسيار ساده‌تر است و تعداد محكومين آن نيز نادر است. به ويژه آنكه وضعيت كنوني كشور از حيث اقتصادي موجب مي‌شود كه يكي از شرايط سرقت حدي را ساقط شده تلقي كنيم و صدور حكم سرقت حدي را كلا بلاموضوع بدانيم.
متاسفانه به جاي بازنگري جدي در مقررات و قوانين جزايي يك سرهم‌بندي‌سازي را در قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۹۲ انجام دادند و نتيجه آن وجود همين مشكلات است. همه اينها يك طرف، احساس عمومي مردم و افكار عمومي جهان نسبت به وجود چنين احكامي را بايد جداگانه تحليل كرد. ولي آنچه مي‌توان اجمالا گفت، اين است كه اين حس عمومي داخلي و جهاني نسبت به اين‌گونه مجازات‌ها را نبايد توطئه دشمنان يا انحراف از خواست خداوند تعريف كرد. اين احتمال كه اصولا خواست خداوند چيز ديگري است را جدي‌تر بگيريد و به صواب نزديك‌تر است.
اميدواريم كه رياست محترم قوه قضاييه اقدام شايسته‌اي را درباره اين‌گونه مجازات‌ها بنمايند و اين تصور خام و ساده‌انگارانه كه در اسلام زندان نداريم و بايد مجازات‌هاي بدني را جايگزين كرد، به‌طور دقيق نقد و اصلاح كنند.
نسخه‌هاي صد من يه غاز براي زنان
اين درحالي است كه ازدواج يك امر كاملا شخصي است و در دايره حقوق فردي هر شهروندي قرار دارد. ممكن است يك دختر ايراني دوست داشته باشد در سنين جواني و زير 30 سال ازدواج كند يا در سنين بالاتر ازدواج كنند (يا حتي ازدواج نكند) اينكه يك نماينده وارد خصوصي‌ترين امور شخصي جامعه زنان شود، جز بي‌احترامي معناي ديگري ندارد. نمايندگان مجلس به جاي يك چنين اموري، بهتر است فكري به حال مباحثي چون موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها، موضوع اشتغال دختران، افزايش امنيت زنان در جامعه، گترش فقر مطلق و... كنند. آيا در وظايف نمايندگي قيد شده كه نمايندگان به يك چنين مباحث شخصي ورود كند و براي دختران و زنان ايراني تعيين تكليف كنند كه با چه كساني ازدواج كنند؟ اين در حالي است كه دامنه وسيعي از زنان ايراني با مرداني با تابعيت ساير كشورها ازدواج كرده‌اند و تا مدت‌ها فرزندان برآمده از اين ازدواج‌ها، فاقد شناسنامه بودند. اين روند بعد از پيگيري‌هاي مستمري كه از مجلس ششم آغاز شده بود در دولت قبلي عملياتي شد. مجلس يازدهم نيز به جاي ورود به حريم خصوصي دختران و زنان ايراني بهتر است به دنبال يافتن راهكارهايي باشند كه اندكي مشكلات، مصايب و آلام زنان ايراني را كاهش دهد. براي اظهارنظر درخصوص يك چنين موضوعاتي، روانشناسان و جامعه‌شناسان و اساتيد حوزه آسيب‌هاي اجتماعي مي‌بايست به بحث ورود كند و براساس تحقيقات دقيق ميداني و پژوهش‌هاي علمي، توصيه‌هاي لازم را ارايه كنند. نكته تاسف‌آور آن است كه اين نماينده، بعد از افزايش انتقادات حتي حاضر به عذرخواهي از افكار عمومي و جامعه زنان كشور نشدند و با فرافكني بر ديدگاه‌هاي خود پافشاري كرده است. اين وظيفه رييس مجلس است كه جلوي طرح اين رويكردهاي تند و افراطي توسط نمايندگان ايستادگي كند و اجازه ندهد، اين نوع اظهارات در فضاي تقنيني كشور طنين‌انداز شود. يكي از مضرات جدي ردصلاحيت افراد كارآمد، متخصص و صاحب ديدگاه آن است كه زمينه حضور چهره‌هايي حاشيه‌ساز، غير‌كارشناس و سطح‌نگر را در فضاي مديريتي و تصميم‌سازي كشور فراهم مي‌سازد. تداوم اين روند باعث خواهد شد ساختارهاي مديريتي كشور به جاي پرداختن به موارد كليدي و سرنوشت‌ساز به زندگي شخصي نسل‌هاي مختلف كشور سرك بكشند و براي جوانان آگاه و فرهيخته، نسخه‌هاي صد من يك غاز بپيچند.
آيا طرح جديد اجاره‌بهاي مسكن شانسي دارد؟
اين بسته شامل تعيين افزايش سقف تمديد قراردادهاي اجاره‌بها در سال 1401 است. اين بسته حمايتي مي‌گويد كه باتوجه به افزايش قابل توجه اجاره واحدهاي مسكوني در بهار 1401 و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاري و با توجه به فرا رسيدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمكن مالي كافي جامعه مستاجران در شرايط بحراني اقتصادي كشور تمام قراردادهاي اجاره واحدهاي مسكوني در سال 1401 پس از تاريخ ابلاغ اين مصوبه به صورت خودكار و به مدت يك سال و حداكثر با نرخ‌هاي مصوب نسبت به قراردادهاي موجود تمديد مي‌شود و جرايم سنگيني براي موجران و بنگاه‌هاي متخلف وضع شد ولي آيا اين بسته حمايتي و جرايم وضع شده در اين شرايط بحران اقتصادي پذيرفته خواهد شد؟!