در گفت‌وگو با سيدضياء هاشمي مطرح شد
نگراني مخالفان حذف شوراي صنفي نمايش از چيست؟
حذف شوراي صنفي نمايش و جايگزيني شوراي راهبردي اكران يكي از مسائل مورد بحث اين روزهاي رسانه‌ها و سينماگران است و تحليل‌هاي مختلفي درباره اين مساله وجود دارد كه اهميت موضوع را نشان مي‌دهد و لازم است اين موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان با آسيب‌شناسي دقيق راهكاري براي حل معضلات حال حاضر سينماي ايران در حوزه اكران داشت. برخي اقدامات سازمان سينمايي در بخش‌هاي مختلف تا امروز مورد انتقاد سينماگران قرار گرفته و حذف شوراي صنفي، يكي از همين اقدامات بحث‌برانگيز بوده كه نظرات ضد و نقيضي درباره آن وجود دارد. موافقان حذف شوراي صنفي نمايش بر اين نكته تأكيد دارند كه برنامه‌ريزي پخش و نمايش فيلم‌ها در سينماي ايران با تغييرات هرساله آيين‌نامه اكران به نتيجه‌اي نمي‌رسد و لازم است تغييراتي اساسي از سوي سازمان سينمايي اعمال شود. منتقدان شوراي صنفي اما بر اين عقيده‌اند كه حضور افرادي خاص از صنوف مختلف سينمايي به ايجاد رانت براي برخي افراد و جناح‌ها منجر شده و اين وضعيت براي طيف وسيعي از سينماگران در حوزه اكران مشكل ايجاد كرده و به همين دليل همواره شاهد اعتراضات بسياري درباره زمان و نحوه اكران برخي فيلم‌ها بوده‌ايم. با اين‌همه مخالفان تصميم جديد سازمان سينمايي براي جايگزيني شوراي راهبردي اكران، بر اين عقيده‌اند كه سازمان سينمايي به عنوان يك نهاد دولتي تنها وظيفه نظارت بر اكران را دارد و دخالت در مسائلي چون انتخاب فيلم‌ها و برنامه‌ريزي براي اكران مي‌تواند نوعي تصدي‌گري دولتي به حساب بيايد. ايلنا در گفت‌وگو با سيدضياء هاشمي، تهيه‌كننده سينما اين موضوع را مورد بررسي قرار داده است.
منحل شدن شوراي صنفي نمايش را برآمده از چه اتفاقاتي ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا مي‌توان حواشي اخير مربوط به اكران يا عدم اكران چند فيلم سينمايي را از عوامل اين اتفاق دانست؟
علت انحلال شوراي صنفي را مي‌توان از دو منظر ارزيابي كرد، از وجه خوش‌بينانه به اين دريافت مي‌رسيم كه متوليان فعلي سينماي كشور در يك تعامل سازنده با صنوفِ گرداننده اكران، ظرفيت و كارآمدي شوراي صنفي نمايش را مطابق با نياز فعلي سينما كافي و موثر ندانسته‌اند و سازمان سينمايي با حفظ حريم و استقلال صنوف در مديريت اين شورا؛ بستر و موقعيت مطلوب‌تري را براي اكران فيلم‌هاي سينماي ايران فراهم مي‌آورد.
در اين شيوه، سازمان سينمايي با هدف بهبود و تقويت اكران در سينماي ايران بخشي از توان مشورتي، عملياتي و منابع سازمان را در اختيار شوراي صنفي اكران كه متشكل از نمايندگان صنوف منتفع از اكران است، قرار مي‌دهد تا ضمن ايفاي تكاليف ذاتي نسبت به تقويت بُعد حمايتي و نظارتي خود در اكران فيلم‌ها نيز منشأ خير و ثمر باشد.
اما از منظر بدبينانه آنچه به عنوان دليل در انحلال شوراي صنفي اكران ارايه مي‌شود نه تنها ناظر بر احراز ناكارآمدي و ظرفيت‌هاي محدود شوراي صنفي نيست؛ بلكه برآمده از فضاي تصدي‌گري حاكم بر دولت‌ها است كه در قالب سندروم مديريت بي‌قرار ظهور و در عملكرد و تصميمات مديران دولتي بروز پيدا مي‌كند. سندرومي كه تا همه شؤون غيردولتي، خصوصي، عمومي و صنفي را در يد خود نداشته باشد، آرام نمي‌گيرد. مدير دولتي تمام توان اداري، حقوقي مالي و اختيارات نوشته و نانوشته و حتي قهريه را به‌كار مي‌گيرد تا زخم‌هاي اين سندروم بي‌قرار را التيام بخشد. از عوارض و آثار اين سندروم در بدنه دستگاه‌هاي دولتي مي‌توان به اين عارضه اشاره كرد كه سازمان يا دستگاه مربوطه هرگونه اختيار، اقدام و تصميم در حوزه فعاليتي خود از ب بسم‌الله تا تاي تمه را در يد خود دانسته و با كمترين تعامل با بدنه فعالان حوزه به رتق و فتق امور مي‌پردازد.
به لحاظ قانوني آيا سازمان سينمايي مجاز به انحلال شوراي صنفي نمايش هست يا خير؟
سوال بسيار خوبي است لازم است براي رفع شبهات پيرامون اين موضوع يك‌بار براي هميشه به ترسيم مختصات قانوني اين مهم بپردازيم. در ابتدا لازم است به مقدمه‌اي اشاره كنم. براساس قانون تاسيس وزارت ارشاد و آيين‌نامه‌هاي مدون آن كليه معاونت‌هاي وزارت ارشاد خاصه سازمان سينمايي، توزيع و نمايش عمومي محصولات فرهنگي و هنري اعم از كتاب، موسيقي، فيلم و تئاتر بدون اخذ پروانه از وزارت ارشاد ممنوع است. فلذا آنچه از اين حكم قانوني مستفاد مي‌شود دلالت بر حاكميت قانون تا مرحله صدور پروانه توزيع عمومي محصول مربوطه داشته و مشمول فرآيند برنامه‌ريزي و توزيع نمي‌گردد. به‌طور مثال معاونت‌هاي فرهنگي و هنري بعد از صدور مجوز كتاب يا اثر موسيقيايي، در نحوه، چگونگي و زمانبندي توزيع آنها دخالت و ورودي نكرده و صاحبان و منتفعين محصول مخير به تصميم‌گيري در خصوص كيفيت و زمان توزيع محصول خود مي‌باشند. از طرفي دخالت در اين امر نيز براساس مواد مصرح در قانون مدني دخل و تصرف غير در حقوق مالكانه اشخاص تلقي گرديده و براي متجاوزين آن تبعات حقوقي و كيفري در قانون پيش‌بيني شده است. با اين مقدمه به اين مهم مي‌رسيم كه نمايش عمومي فيلم‌هاي سينمايي نيز به حكم قانون تا مرحله صدور پروانه نمايش در حدود اختيارات سازمان سينمايي بوده و پس از آن، اين منتفعين از اكران فيلم (كارگردان، مالك فيلم، پخش‌كننده و سينمادار) هستند كه مي‌بايست با برنامه‌ريزي و طراحي از ظرفيت اكران براي فيلم خود استفاده نمايند. تا قبل از سال ۱۳۷۶ اين فرآيند توسط معاونت سينمايي بدون داشتن تجويز قانوني انجام مي‌گرفت اما با آمدن زنده‌ياد سيف‌الله داد به معاونت سينمايي به دليل اشراف و شناخت عميق ايشان از سينماي ايران و قانونمداري وي در مديريت، با شجاعت مثال زدني امر اكران فيلم را به صنوف سينمايي به عنوان نمايندگان منتفعين از اكران فيلم سپرد و دولت از اين عرصه مداخله، پا پس كشيد. براساس آنچه عرض شد نه تنها سازمان سينمايي اختيار انحلال شوراي صنفي اكران را ندارد بلكه حق هرگونه دخالت در فرآيند برنامه‌ريزي اكران فيلم‌ها را نيز نداشته و تنها از بُعد نظارتي در صورت مشاهده هرگونه تعدي و تفريط از حدود قانوني، مجاز به برخورد مي‌باشد.
آيا انحلال شوراي صنفي نمايش و جايگزيني شوراي راهبردي اكران نوعي تصدي‌گري دولتي به حساب مي‌آيد يا اين اقدام توجيات قانوني خود را دارد؟
بر اساس آنچه در سوال قبلي مستدل پاسخ داده شد، هرگونه ورود سازمان سينمايي به فرآيند برنامه‌ريزي اكران فيلم‌ها كه توسط نمايندگان صنوف در شوراي صنفي صورت مي‌گيرد، دخالت در حقوق مالكانه اشخاص تلقي مي‌گردد. تنها شاني كه قانونگذار براي سازمان سينمايي در نظر گرفته بعد نظارتي با اختيارات برخورد در صورت مشاهده تخلف مي‌باشد. فعاليت شوراي راهبردي يا هر شوراي ديگري به عنوان بازوهاي مشورتي بنا به تشخيص مدير مربوطه تا زماني كه حقوق مكتسبه اشخاص و صنوف را محدود يا مخدوش نكنند نه تنها آسيبي نداشته كه حتما مثمر ثمر و منشأ خير هم خواهد بود.
بسياري از سينماگران كه تجربه حضور در شوراي صنفي را داشته به حذف آن انتقاد دارند. اين حذف چه مخاطراتي براي سينماي ايران دارد؟
بايد بپذيريم كه اكران بيش از ۸۰ فيلم به‌طور سالانه در سينماهاي كشور حتما بدون برنامه‌ريزي مدون و شناخت و اشراف حداكثري از ظرفيت‌ها و در يك تعامل سازنده و مفاهمه به دست نخواهد آمد؛ فلذا اگر بر اين فرآيند صحه بگذاريم بايد به اسباب آن نيز تن بدهيم. اولين قدم براي اين مهم، احترام به حقوق مولف، صاحبان فيلم‌ها و سينماداران مي‌باشد. آقايان بايد بپذيرند بخش مهمي از رونق در توليد فيلم بسته به چرخه اكران قدرتمند و تاثيرگذار مي‌باشد. از طرفي نيز اين دو ملتزم به هم مي‌باشند، و رونق اقتصادي و حضور مردم حاصل نمي‌شود مگر با توليد فيلم‌هاي متنوع در فرم و محتوا و رعايت سلائق مختلف؛ لذا در صورتي‌كه دولت حتي با حسن نيت ورود مداخله گرايانه به عرصه اكران نمايد اولين آسيب جدي آن به توليد فيلم متحمل مي‌شود. بنابراين براي حصول يك نسخه راهبردي جهت دستيابي به يك فرآيند توليد مطلوب و اكران قدرتمند، همكاري، تعامل و مفاهمه با اهالي سينما و صنوف دست‌اندركار اصلي اجتناب‌ناپذير مي‌باشد.
ارزيابي شما از عملكرد فعلي شوراي راهبردي و رييس سازمان سينمايي در برنامه‌ريزي اكران چيست؟
در اينجا ذكر چند نكته را ضروري مي‌دانم؛ نكته اول اينكه ضرورت وجود شوراهاي مشورتي و خرد جمعي براي مديريت سينماي ايران غيرقابل انكار بوده و يكي از ابزارهاي تصميم‌گيري و بهبود وضعيت به‌شمار مي‌آيد. آنچه در شوراي راهبردي بايد مدنظر قرار داده شود اجتناب از مداخله در امر صنفي به واسطه شورايي دولتي است. به نظرم امروز جداي از مشكلات اكران فيلم‌ها، در آينده‌اي نزديك با مساله يا بهتر بگويم بحران در توليد فيلم‌هاي سينمايي پرمخاطب روبرو خواهيم بود. سازمان سينمايي اگر در توليد و حمايت از فيلم‌ها رويكرد صرفا رضايت مديران را مبنا قرار دهد به قطع و يقين در اكران آن فيلم‌ها با انفعال مخاطب و سردي اكران و ركود اقتصادي مواجه خواهد شد.
به نظرم امروز ضروري‌ترين دستور كار براي شوراهايي امثال شوراي راهبردي، اتخاذ سياست‌ها و شيوه‌نامه‌هايي است كه از توليد فيلم با شاخص‌هايي همچون رعايت سلائق مختلف؛ استقبال گسترده مخاطب و ايجاد رونق در اقتصاد سينما حمايت كند. فراموش نكنيم كه اعطاي وام‌هاي رانتي و توليد فيلم‌هاي سفارشي باعث رونق سينما نمي‌شود. موتور محركه اقتصاد در سينما بردوپايه توليد فيلم‌هاي متنوع و اكران‌هاي گسترده و پرمخاطب استوار است؛ با تصميم‌هاي خلق‌الساعه و كوتاه‌مدت جريان امنيت شغلي خانواده سينما از توليد تا اكران را به مخاطره نيندازيم. و اما نكته دوم و پاياني؛ آقاي خزايي اشراف خوبي بر روي سينماي ايران و مشكلات آن دارد، من با شناختي كه از رييس سازمان سينمايي دارم ايشان را جواني انقلابي، متعهد و دغدغه‌مند و دلسوز مي‌دانم، در حسن نيت ايشان براي كمك به سينما و برون‌رفت از وضعيت فعلي نيز ترديدي ندارم لذا برهمين اساس برادرانه و به عنوان يك مسوول صنف به ايشان توصيه مي‌كنم كه مدار تصميم‌گيري و اقدامات خود را بر اساس نظرات كارشناسي جامع و واقع‌بينانه قرار داده و به‌دور از نگاه سليقه‌اي و گروهي، در يك تعامل، مفاهمه و مشاركت همه‌جانبه با تمامي صنوف (به حسب دامنه تاثير و ماموريت‌ها) از ظرفيت‌ها و تجربه‌هاي آنها براي برون رفت از مشكلات استفاده كند. استقلال صنفي شوراي صنفي اكران را به رسميت شناخته و با حمايت از اين شورا و صنوف عضو آن، به قوام اكران و گستردگي آن كمك كند. توان خود را به تسهيل فرآيندهاي حمايت از بخش خصوصي در توليد فيلم معطوف كرده و با استفاده از منابع عظيم ديگر دستگاه‌هاي دولتي در يك مشاركت فراگير و ثمربخش؛ اطمينان داشته باشد به فضل خدا و همت خانواده بزرگ سينما در اين شبكه گسترده تعاملي شاهد سينمايي پررونق در توليد، اكران و اقتصاد خواهيم بود.