با حكم ديوان عالي فدرال ايالات متحده سقط جنين از شمول حقوق بنيادين و اساسي خارج شد
شبيخون محافظه‌كاران مذهبي به آزادي
محمدحسين لطف‌الهي
تصميم ديوان عالي فدرال ايالات متحده در روز جمعه مبني بر لغو حق بنيادين سقط جنين تكليف جنگ حقوقي ميان گروه‌هاي ليبرال و محافظه‌كاران مذهبي را دست‌كم در كوتاه‌مدت روشن كرد، اما اين سوال را براي شهروندان امريكايي ايجاد كرد كه دستگاه قضايي امريكا تا كجا به دخالت در امور شخصي شهروندان ادامه خواهد داد و تكليف موضوعاتي نظير جلوگيري از بارداري يا ازدواج همجنسگرايان به كجا خواهد رسيد.
ديوان عالي فدرال امريكا كه مجموعا از 9 قاضي (6 جمهوري‌خواه و 3 دموكرات) تشكيل شده در هفته گذشته دو راي قابل توجه صادر كرد؛ اين نهاد عالي قضايي ابتدا در روز پنجشنبه حكم به لغو محدوديت‌هاي اعمال شده در نيويورك براي خريد و نگهداري از اسلحه داد و سپس در روز جمعه تصميم گرفت اعطاي «حق سقط جنين» به شهروندان را بر خلاف قانون اساسي ايالات متحده اعلام كرده و راه را براي تصويب قوانين محدودكننده در خصوص سقط جنين در ايالت‌ها باز كند.
تصميم ديوان عالي فدرال امريكا براي لغو قانون 49 ساله «رو عليه ويد» (Roe vs. Wade) در شرايطي اتخاذ شد كه بر اساس نظرسنجي‌‌ها در سطح ملي، اكثريت قاطع شهروندان امريكايي با اين تصميم مخالف بودند و تصميم‌گيري در خصوص به دنيا آوردن فرزند يا سقط جنين را يك انتخاب شخصي براي زنان توصيف مي‌كردند.
بنا بر اعلام قضات مدافع لغو اين حكم، راي صادر شده در پرونده سال ۱۹۷۳ كه اجازه مي‌داد سقط جنين بين هفته‌هاي ۲۴ تا ۲۸ بارداري هم انجام شود، اشتباه بوده زيرا در قانون اساسي ايالات متحده هيچ اشاره روشني به حقوق سقط جنين نشده است.
نزديك به يك ماه و نيم قبل، پوليتيكو پيش‌نويسي از يك راي ديوان عالي منتشر كرد و نوشت كه اكثريت قضات ديوان عالي راي به ابطال قانون «رو عليه ويد» داده‌اند اما هنوز اين راي حالت رسمي نيافته و به همين علت از سوي دادگاه عالي منتشر نشده است. حكمي كه روز جمعه بار ديگر توسط قاضي آليتو قرائت شد، بسيار شبيه همان پيش‌نويس لو رفته بود و اعلام مي‌كرد: «قانون اساسي هيچ اشاره‌اي به سقط جنين نكرده است و چنين حقي به‌طور ضمني توسط هيچ كدام از مواد قانون اساسي حمايت نمي‌شود.»
قانون «رو عليه ويد» چيست؟
52 سال قبل، در 22 مه 1970وكلاي يك زن باردار معروف به «جين رو» اقدام به طرح شكايت در دادگاه فدرال دالاس كردند و قانون ايالت تگزاس مبني بر ممنوعيت سقط جنين جز در شرايطي كه موضوع نجات جان مادر مطرح باشد را به چالش كشيدند. «جين رو» نام مستعار زني 22 ساله و اهل دالاس به نام «نورما مك كوري» بود كه در 1970 تصميم داشت به بارداري ناخواسته و خارج از ازدواج خود پايان دهد. مك كوري تحصيلات دانشگاهي نداشت، نتوانسته بود شغلي براي خود دست و پا كند و پيش از اين نيز فرزند حاصل از يك بارداري ناخواسته ديگر را به خانواده‌اي كه به دنبال فرزندخوانده مي‌گشت، تحويل داده بود. او در گفت‌وگويي با يك نشريه محلي در 1973 گفته بود: «من زني حامله بودم كه نه جايي براي رفتن داشت و نه شغلي. هيچ‌كس يك زن باردار را استخدام نمي‌كرد و هيچ‌كس نبود كه به من كمك كند.» وكلاي جين رو در دادخواستي كه تنظيم كرده بودند، قوانين ايالت تگزاس را «بي‌رحمانه» خواندند و خواستار ابطال اين قوانين شدند. در مقابل آنها «هنري ويد» دادستان محلي دالاس قرار داشت كه به شدت از قوانين ايالتي دفاع مي‌كرد و معتقد بود اين قوانين ضامن «حق زندگي» افراد است. 22 ژانويه 1973، مسير پر پيچ و خم اين پرونده حقوقي به نفع وكلاي جين رو به نتيجه رسيد و ديوان عالي فدرال امريكا با 7 راي موافق در برابر 2 راي مخالف حكم داد. بر اساس قانون اساسي ايالات متحده، سقط جنين يك حق براي زنان در اين كشور است.
اين اكثريت قاطع براي صدور حكم در شرايطي شكل گرفت كه 6 نفر از 9 قاضي ديوان عالي منصوب روساي جمهور جمهوري‌خواه و تنها 3 نفر منصوب روساي جمهوري دموكرات بودند. قضات ديوان عالي استدلال مي‌كردند كه براساس متمم‌هاي 14 و 9 قانون اساسي آزادي‌هاي فردي مصرح در قانون و ضرورت حفظ حريم شخصي افراد اين اجازه را به زنان مي‌دهد كه در خصوص پايان دادن به بارداري‌شان تصميم‌گيري كنند. بر اساس اين حكم حق دسترسي نامحدود به سقط‌جنين در سه ماهه نخست بارداري و دسترسي محدود در سه ماهه دوم، براي همه زنان امريكايي مهيا شد.
عصبانيت دموكرات‌ها و متحدان اروپايي امريكا
جو بايدن، رييس‌جمهوري ايالات متحده كه در اولين واكنش به حكم ديوان عالي وعده داده بود با صدور فرماني، از دسترسي به پايان داوطلبانه بارداري‌ها محافظت كند، در جريان يك سخنراني كه تنها ساعاتي پس از صدور حكم ديوان ايراد شد، اين روز را «روزي غم‌انگيز» براي امريكا توصيف كرد و گفت: «اكنون سلامت و زندگي زنان اين كشور در خطر است. امروز ديوان عالي يك حق اساسي را از مردم امريكا گرفت. قضات اين ديوان، اين حق را محدود نكردند، بلكه آن را كاملا حذف كردند. چنين كاري هرگز براي حقي كه تا اين اندازه براي امريكايي‌ها مهم است انجام نشده بود، اما آنها اين كار را كردند.»
او راي صادر شده را نتيجه يك «ايدئولوژي افراطي» دانست و خواستار ادامه مبارزه به شيوه «مسالمت‌آميز» و دفاع از حق سقط جنين و «آزادي‌هاي شخصي» در پاي صندوق‌هاي راي، در آستانه انتخابات ميان دوره‌اي مجلس نمايندگان شد. او در ادامه اعلام كرد كه معتقدم رايي كه در پرونده «رو عليه ويد» صادر شده، راي درستي بود و لغو آن، امريكا را به وضعيت ۱۵۰ سال پيش برمي‌گرداند. او گفت: «اين كار ديوان باعث مي‌شود كه قوانين ايالتي وضع شود كه سقط جنين را جرم‌انگاري مي‌كند؛ آن هم بر اساس منطقي كه در دهه ۱۸۰۰ حاكم بوده است. ديوان عالي به معناي واقعي كلمه امريكا را به ۱۵۰ سال پيش برد.»
او افزود: كنگره بايد حكم پرونده «رو عليه ويد» را به عنوان يك قانون فدرال بازگرداند و از امريكايي‌ها خواست تا سناتورها و نمايندگان دموكرات بيشتري انتخاب كنند. جو بايدن اعلام كرد: «اجازه دهيد خيلي واضح و بدون ابهام بگويم: تنها راه تضمين حق انتخاب يك زن اين است كه كنگره حكم رو در مقابل ويد را به عنوان قانون فدرال بازگرداند. هيچ اقدام اجرايي از سوي رييس‌جمهور نمي‌تواند اين كار را انجام دهد... و اگر در كنگره آن‌طور كه اكنون به نظر مي‌رسد راي كافي براي عملي كردن چنين خواسته‌اي وجود ندارد، تنها راه اين است كه راي‌دهندگان صداي خود را به گوش آنها برسانند. [به اين معني كه] در پاييز امسال، شما بايد سناتورها و نمايندگان بيشتري را انتخاب كنيد كه يك‌بار ديگر حق انتخاب زنان را در قانون فدرال مدون كنند.»
باراك اوباما، رييس‌جمهور پيشين ايالات متحده، راي روز جمعه ديوان عالي را محكوم كرد و «حمله به آزادي‌هاي اساسي ميليون‌ها امريكايي» خواند. او در پيامي توييتري نوشت: «امروز ديوان عالي نه تنها نزديك به ۵۰ سال سابقه را تغيير داد، بلكه شخصي‌ترين تصميم هر فرد را نيز به اراده سياستمداران و ايدئولوگ‌ها واگذار كرد. اين حمله به آزادي‌هاي اساسي ميليون‌ها امريكايي است.»
در مقابل مايك پنس، معاون پيشين دونالد ترامپ در دوران رياست‌جمهوري او، از حكمي كه «يك اشتباه تاريخي را تصحيح مي‌كند»، استقبال كرد.
در خارج از اين كشور، بوريس جانسون نخست‌وزير بريتانيا، حكم ديوان عالي امريكا را يك «گام بزرگ به عقب» توصيف و ابراز تاسف كرد. جاستين ترودو، نخست‌وزير كانادا نيز حكم صادر شده را «هولناك» خواند. او در پيامي توييتري نوشت: «قلب من با ميليون‌ها زن امريكايي است كه اكنون حق قانوني خود براي سقط جنين را از دست مي‌دهند. نمي‌توانم ترس و عصبانيتي را كه در حال حاضر احساس مي‌كنيد، تصور كنم.» او همچنين در پيام توييتري ديگري اعلام كرد: «هيچ دولت، سياستمدار يا مردي نبايد به يك زن بگويد كه او چه كاري مي‌تواند يا نمي‌تواند با بدنش انجام دهد. من مي‌خواهم زنان در كانادا بدانند كه ما هميشه از حق انتخاب شما دفاع خواهيم كرد.»
امانوئل ماكرون، رييس‌جمهوري فرانسه، در پيامي توييتري نوشت: «سقط جنين يك حق اساسي براي همه زنان است و بايد محافظت شود. من همبستگي خود را با زناني كه امروز آزادي‌شان از سوي ديوان عالي ايالات متحده امريكا به چالش كشيده شده، اعلام مي‌كنم.»
ميشل باشله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، حكم ديوان عالي ايالات متحده درباره سقط جنين را محكوم كرد و «يك شكست بزرگ آن هم پس از پنج دهه تلاش براي حمايت از سلامت و حقوق جنسي و باروري» خواند.
در بيانيه خانم باشله آمده است: «اين يك ضربه وحشتناك به حقوق بشر و برابري جنسيتي زنان است. دسترسي به سقط جنين ايمن، قانوني و موثر ريشه محكمي در حقوق بين‌المللي بشر دارد و هسته اصلي استقلال و توانايي زنان و دختران براي تصميم‌گيري در مورد بدن و زندگي‌شان و رهايي از تبعيض، خشونت و اجبار است. اين تصميم، چنين استقلالي را از ميليون‌ها زن در ايالات متحده سلب مي‌كند، به‌ويژه آنهايي كه درآمد پاييني دارند يا جزو اقليت‌هاي نژادي و قومي هستند.»
تبعات تصميم ديوان عالي فدرال
انتظار مي‌رود با اين حكم دادگاه، نيمي از ايالت‌هاي امريكا يا حدود ۲۶ ايالت، سقط جنين را محدود يا ممنوع كنند. البته ۱۳ ايالت امريكا از قبل به پيشواز رفته و قوانيني را وضع كرده بودند كه با حكم روز جمعه دادگاه عالي امريكا، سقط جنين به‌طور خودكار غيرقانوني شود. پس از صدور اين حكم، دادستان كل ميسوري اعلام كرد كه اين ايالت محافظه‌كار واقع در مركز امريكا، اولين ايالتي است كه پس از تصميم ديوان عالي، سقط جنين داوطلبانه را ممنوع كرده است. او افزود كه ديگر هيچ كلينيكي در اين ايالت اجازه انجام سقط جنين را ندارد. فرماندار جمهوري‌خواه داكوتاي جنوبي نيز اعلام كرد كه سقط جنين ديگر در اين ايالت غيرقانوني است. در مقابل، ايالت‌هاي كاليفرنيا، اورگان و واشنگتن اعلام كردند كه با هم متعهد مي‌شوند تا از حق سقط جنين دفاع كنند.
اين تصميم مي‌تواند عواقب جاني و مالي زيادي براي زنان به ويژه زناني كه از نظر اقتصادي در طبقه ضعيف قرار دارند، در پي داشته باشد. به گفته كارشناسان، محروميت از امكان سقط ايمن جنين در كنار عدم وجود امكانات رفاهي لازم براي به دنيا آوردن و بزرگ كردن فرزندان و همچنين عدم وجود حمايت‌هاي دولتي مي‌تواند به يك فاجعه در زندگي اين زنان بدل شود. بي‌بي‌سي انگليسي نوشته است: بر اساس آمار رسمي ۶۱ درصد زنان خواهان سقط جنين از اقليت‌هاي غيرسفيدپوست هستند. به گفته كارشناسان حقوق زنان، فقر از عمده دلايل تقاضا براي سقط جنين است. آمار مركز كنترل بيماري‌ها و پيشگيري در سال ۲۰۱۹ نشان مي‌دهد از هر ۱۰ زن متقاضي سقط جنين، شش نفر مادراني هستند كه در زمان سقط جنين يك بچه يا بيشتر در خانه داشته‌اند. مدير يكي از مراكز سقط جنين به بي‌بي‌سي گفته است كه بعد از اين شاهد خواهيم بود كه تعداد بيشتري از زنان فقير جان‌شان را به خاطر سقط جنين از دست بدهند، چراكه ممنوع كردن سقط جنين، دسترسي زنان كمتر برخوردار به سقط جنين ايمن در محيطي سالم را از بين خواهد برد. بيش از نيمي از جمعيت آفريقايي‌تبار و اسپانيايي‌تبار امريكا در ايالت‌هاي جنوبي اين كشور زندگي مي‌كنند كه قانونگذاران آنها سقط جنين را غيرقانوني كرده‌اند. علاوه بر اين، در امريكا كه سيستم بيمه درماني همگاني كاملي وجود ندارد، بسياري از شهروندان متكي به بيمه‌هاي خصوصي بسيار گران هستند كه قشر فقير از عهده آن برنمي‌آيند و بنابراين هيچ سيستم حمايتي بهداشتي براي آنها وجود ندارد. تقريبا ۲۳.۸ درصد زنان اسپانيايي‌تبار و ۱۲.۵ درصد آفريقايي‌تبار بين ۱۵ تا ۴۹ سال هيچ بيمه درماني ندارند در حالي كه اين آمار براي زنان سفيدپوست امريكايي ۸.۴ درصد است.
بر مبناي گزارش Center for Reproductive Rights، با حكم دادگاه عالي ايالات متحده در خصوص ابطال «رو عليه ويد»، اين كشور پس از السالوادور، نيكاراگوئه و لهستان به چهارمين كشوري تبديل شد كه در زمينه حقوق زنان براي سقط جنين، عقبگرد داشته است. مارگارت هارپين، مشاور حقوقي اين مركز تحقيقاتي مي‌گويد: در دهه‌هاي اخير تغييرات بسياري را در اين زمينه در بسياري از كشورها شاهد بوده‌ايم كه در اكثريت آنها تغيير به سوي آزادي‌هاي بيشتر بوده است. بر اساس اين گزارش در بيش از 60 كشور دنيا سقط جنين با خواست مادر آزاد است، در بسياري از كشورها سلامتي مادر مبناي تصميم‌گيري است و در برخي كشورها نيز تنها حفظ جان مادر است كه مي‌تواند به صدور مجوز سقط منجر شود. با اين وجود هنوز كشورهايي نيز وجود دارند كه سقط جنين در آنها به كلي ممنوع است. اين كشورها شامل نيكاراگوئه، السالوادور، هندوراس، مالتا، جمهوري دومينيكن، مصر، هاييتي، عراق، ماداگاسكار، فيليپين، سنگال و سورينام مي‌شوند.
نگراني عمومي از احتمال
محدود شدن آزادي‌ها
نبود استدلال‌هاي حقوقي قوي در اظهارنظرهاي قضات محافظه‌كار ديوان عالي باعث مي‌شود تا بسياري از كساني كه اقدامات ديوان عالي فدرال را دنبال مي‌كنند، به خارج كردن «حق سقط جنين» از شمول حقوق اساسي نه فقط به چشم يك تصميم، بلكه به عنوان آغاز زنجيره‌اي تصميمات سياسي و غيرحقوقي در ديوان عالي كه مي‌تواند به محدود شدن آزادي‌ها منجر شود، نگاه كنند.
سه قاضي ليبرال دادگاه يعني استفان برير، سونيا سوتومايور و النا كاگان كه مخالف راي روز جمعه بودند، در بيانيه مشتركي اعلام كردند: «يك نتيجه از تصميم امروز قطعي است: كاهش حقوق زنان و افت جايگاه آنها به عنوان شهروندان آزاد و برابر... زيرا در نتيجه حكمي كه امروز صادر شد، از همان لحظه لقاح، زن هيچ حقي براي حرف زدن درباره آن ندارد و دولت مي‌تواند او را مجبور به ادامه بارداري كند، حتي با سنگين‌ترين هزينه‌هاي شخصي و خانوادگي.»
اين سه قاضي هشدار داده‌اند: «هيچ كس نبايد مطمئن باشد كه كار محافظه‌كاران به پايان رسيده است.»
اين هشدار زماني جنبه واقعي‌تري به خود گرفت كه قاضي كلارنس توماس، از قضات محافظه‌كار ديوان عالي در نظر توضيحي خود درباره حكم اخير ديوان اعلام كرد كه بايد در قوانين مربوط به عدم امكان ايجاد محدوديت براي ازدواج همجنسگرايان و استفاده از قرص‌هاي ضدبارداري نيز تجديدنظر شود.
فرصت انتخاباتي براي دموكرات‌ها
هرچند دموكرات‌ها مي‌دانند كه صدور اين حكم از سوي دادگاه عالي مي‌تواند زمينه‌ساز يك سرخوردگي عمومي در ميان جوانان، تحصيلكردگان و ليبرال‌ها را فراهم كند اما تصميم گرفته‌اند كه به آن به عنوان يك فرصت ويژه انتخاباتي نگاه كنند كه مي‌تواند سرنوشت انتخابات ميان‌دوره‌اي كنگره را كه نوامبر امسال برگزار خواهد شد، تغيير دهد. براساس نظرسنجي اخير اي‌بي‌سي‌نيوز، اكثر شهروندان امريكايي معتقدند ديوان عالي نبايد حكم موسوم به «رو عليه ويد» را باطل كند. اين نظرسنجي مي‌گويد: 54 درصد از امريكايي‌ها با ابطال اين قانون مخالفند در حالي كه تنها 28 درصد از اقدام ديوان عالي حمايت مي‌كنند. اين مساله به دموكرات‌ها فرصت مي‌دهد با بنا كردن كارزارهاي انتخاباتي‌شان بر مبناي اين مطالبه، وضعيت بد كنوني را به نفع خود تغيير دهند.