خبرخوان
قيمت برنج دوباره افزايشي شد
هر كيلوگرم برنج ايراني در فروردين سال ۱۴۰۰ بهطور متوسط ۳۵ هزار و ۴۰۰ تومان قيمت داشت. اين قيمت در اسفند ماه سال گذشته به ۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان، در فروردين ۱۴۰۱ به ۷۶ تا ۸۴ هزار تومان رسيد. اما حالا كه چهار روز از تير ماه گذشته، روند قيمت برنج ايراني به شكل غيررسمي رو به رشد گزارش شده است. طارم، هاشمي، عنبربو، فجر، شيرودي و صدري از جمله ارقام پرطرفدار ايراني هستند كه در بهار امسال در مقاطعي با كميابي در بازار و افزايش قيمت مواجه ميشدند. اما بررسي ما نشان ميدهد كه در حال حاضر بيشتر اين ارقام توسط فروشندگان محلي در بازار عرضه شدهاند، البته با قيمتهايي كه خريدار را حيرت زده ميكند.
خريد و فروش كاغذ باطله رواج يافت
پس از افزايش دوباره قيمت كاغذ، حالا كاغذهاي بازيافتي حكم طلا را پيدا كردهاند. طوري كه برخي خريداران براي خريد يك رول كاغذ حاضرند تا ۲۵ هزار تومان هزينه كنند. گاهي بخشي از بودجه كتابخانه دانشگاهها از راه فروش پاياننامههاي دانشجويان تامين ميشود. احمد شريفان، رييس اتحاديه كاغذ و مقواي ايران گفت: افرادي كه اقدام به خريد و فروش كاغذ باطله ميكنند، دلال نيستند و بخشي از زنجيره تامين محسوب ميشوند. جنگ روسيه و اوكراين مجراي ورودي كالاهاي ما را تاحدودي بست و همين موضوع روي قيمت كاغذ تاثير گذاشت.
گاز طبيعي به زودي به چابهار ميرسد
رضا نوشادي، مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز ايران اعلام كرد؛ گاز طبيعي به زودي به بندر چابهار در استان سيستان و بلوچستان ميرسد. وي در تشريح جزييات پروژه احداث خط لوله گاز «ايرانشهر به چابهار و كنارك» به طول ۲۹۰ كيلومتر اظهار كرد: اين پروژه در قالب چهار قطعه ۲۵، ۲۰، ۴۵و ۲۰۰ كيلومتري و در اقطار ۲۰، ۱۶، ۴۲ و ۵۶ اينچي توسط چهار پيمانكار مختلف به صورت همزمان در حال اجراست كه اين اقدام با توجه به گستردگي ابعاد پروژه سبب تسريع در روند كار شده است.
درخواست دادستاني از بانك مركزي درباره جرايم رمزارزها
معاون اداره توسعه و تدوين مقررات نظامهاي پرداختي گفت: جلساتي به صورت كارگروهي در زمينه رمزارزها با حضور دستگاههاي مختلف توسط بانك مركزي تشكيل و دستور رييس قوه قضاييه در اين زمينه موجب تسريع موضوع شده است. موضوع «رمزارزها» و خطراتي كه ممكن است از اين ناحيه در آينده داراييهاي مردم را تهديد كند و براي دولت دردسرآفرين شود، از موضوعات مطرح شده از جانب رييس عدليه در نشست شوراي عالي قوه قضاييه در ۴ بهمن ۱۴۰۰ بود كه رييس دستگاه قضا بر همين اساس دادستان كل كشور و سازمان بازرسي را مامور كرد تا از بانك مركزي بخواهد هر چه زودتر در قبال مساله رمزارزها و همچنين تشريح وظايف دستگاههاي مختلف در اين رابطه شفافسازي كند.
كاهش ۱۰۰ هزار توماني حق مسكن كارگران قانوني بود؟
هادي ابوي، دبيركل كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران با اشاره به اينكه ماندگاري در شغل در سال جاري افزايش يافته است، گفت: براي بهبود معيشت كارگران پيشنهاد بن الكترونيك را دادهايم. ابوي با اشاره به اينكه مسكن يكي از مشكلات متعدد كارگران است، گفت: رقم حق مسكن چشمگير نيست و حتي هزينه كارمزد مشاور املاك را هم براي كارگر پوشش نميدهد و به عنوان يك كمكهزينه مطرح است. عمده تمركز شوراي عالي كار روي حقوق و معيشت است و ما هنوز از نقطه مطلوب براي كارگر كه در وضع اقتصادي موجود يك زندگي آبرومندانه و در رفاه داشته باشد، فاصله داريم. مصوباتي مانند تعيين نرخ حق مسكن دومرحلهاي است و تصويب آن از سوي شوراي كار و تاييد آن از سوي وزارت كشور صورت ميگيرد. كه اين مساله يا بايد كامل قبول شود يا كامل رد شود. در جلسات شوراي كار براساس گفتوگو با جامعه كارگري و كارفرمايي، دستمزد و حق مسكن تعيين ميشود. اينكه در هياتوزيران رقم حق مسكن را از 650 هزار تومان به 550 هزار تومان تغيير دهند، به هيچ عنوان وجود ندارد و اين تغيير به هيچوجه قانوني نيست.
هند و چين بهرهبرداران بزرگ تجارت جديد انرژي
علي ماجدي، معاون اسبق امور بينالملل و بازرگاني وزارت نفت درباره احتمال كارشكني برخي كشورها از جمله روسيه گفت: اروپا قطعا دنبال متنوعسازي سبد انرژي است و ما اين امكان بالقوه را داريم كه در ميانمدت بتوانيم در اين بازار حضور داشته باشيم و در صورت رفع تحريم هيچ كشور ديگري نميتواند ما را از اين بازار محروم كند. ماجدي، درباره تغييرات در مسير تجارت انرژي اظهار داشت: قطعا جنگ روسيه و اوكراين دو فاكتور را به شدت تحتتاثير قرار داده يكي امنيت غذايي و تامين غلات جهان و ديگري انرژي است، يعني در شرايطي هستيم كه برخي كشورها مثل چين و هند با تخفيفهايي كه ميگيرند بهرهبرداري ميكنند و برخي نيز مثل اروپاييها دچار مشكل شدند، بنابراين از اين پس امنيت انرژي به شكل ديگري رقم خواهد خورد.