دانمارك بهترين و هند بدترين نظام بازنشستگي را دارد
گردشي ميان صندوق‌هاي تاميني جهان
براساس تعريف مندرج در اساسنامه «اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي ISSA» تامين اجتماعي عبارت است از: «برنامه‌هاي بيمه اجتماعي، برنامه‌هاي كمك‌هاي اجتماعي و حمايتي، برنامه‌هاي جهاني براي تحقق توازن و عدالت حقوقي و درآمدي، طرح‌هاي حفظ منافع متقابل گروه‌هاي صنفي مختلف، تشكيل صندوق‌هاي تامين اجتماعي براي گروه‌هاي مختلف يا كل جامعه و ساير ترتيبات از جمله رويكردها و برنامه‌هايي است كه همگي روي هم رفته (تامين اجتماعي) را تشكيل مي‌دهند. اين روابط كه تامين اجتماعي خوانده مي‌شود، مطابق با قوانين يا رويه‌هاي ملي هر كشور، بخشي از سيستم تامين اجتماعي همان كشور را تشكيل مي‌دهند.»
امروز تشكل‌ها و انجمن‌هاي بازنشستگان مانند تشكل‌هاي كارگري در سراسر جهان فعال هستند. اين تشكل‌ها به‌طور مداوم از حقوق بازنشستگان دفاع كرده و بر صندوق‌هاي بازنشستگي نظارت مي‌كنند. در اين راستا و در سطح جهاني نيز، اتحاديه‌هاي جهاني بازنشستگان وجود دارند.
تاسيس اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي يا ISSA اولين نهاد جهاني بود كه نشان مي‌داد گرايش به تاسيس سازمان‌ها و صندوق‌هاي تامين اجتماعي در نيمه نخست قرن بيستم در همه جهان گسترش يافته است. البته صندوق‌هاي بازنشستگي و سازمان‌هاي تامين اجتماعي كشورها هم داراي اتحاديه‌اند. اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي (ISSA) مركب از كليه صندوق‌هاي بزرگ تامين اجتماعي در سال ۱۹۲۷ ميلادي (۱۳۰۶خورشيدي) تشكيل شده است. اين نهاد كه ذيل سازمان جهاني كار ILO تشكيل شد، ابتدا با اعضاي محدودي شروع به كار كرد. اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي، در حال حاضر داراي ۱۳كميسيون فني به شرح زير با ۸۵ عضو است كه اين كميسيون‌ها به عنوان ركن سياست‌گذاري جهاني در ايسا عمل مي‌كنند. اين اتحاديه ۱۴دفتر رابط منطقه‌اي در سراسر جهان نيز دارد. اتحاديه علاوه بر كمك‌هاي فني و مشاوره‌اي به كليه اعضا، خود وضعيت صندوق‌ها و بازنشستگان و پرداخت‌هاي هر كشور را بررسي و رصد مي‌كند. «ايسا» همچنين درصورت لزوم خود مستقيما كمك‌هايي را به برخي صندوق‌ها ارايه مي‌دهد و با مديريت اقتصادي كشورها نيز در زمينه رسيدگي‌ها و نظارت‌ها در تعامل است.
به گزارش خبرگزاري ايلنا ، اروپا اولين قاره‌اي بود كه به سبب پيشتازي در وقوع انقلاب صنعتي، صاحب اولين صندوق‌هاي بازنشستگي نيز شد. صندوق‌هاي بازنشستگي در اروپا ابتدا بدون دخالت دولت و با تشكيل صندوق‌هاي محلي و كارخانه‌اي براي كارگران هر واحد تشكيل مي‌شد، اما در ادامه شاهد آن بوديم كه بسياري از دولت‌ها نيز خود در تاسيس صندوق‌هاي سراسري مشاركت كردند.
كشورهاي حوزه نورديك (اسكانديناوي) نيز اولين كشورهايي بودند كه در دهه ۱۹۳۰ ميلادي اولين صندوق‌هاي بازنشستگي به شكل امروزين را تاسيس كردند. اين دولت‌ها كه هنوز هم به عنوان (دولت‌هاي رفاه) شناخته مي‌شوند، همواره نزديك به نيمي از توليد ملي‌شان مربوط به حوزه تامين اجتماعي و بازنشستگان و ساير حوزه‌هاي رفاهي مي‌شود.
در ايالات متحده امريكا به‌دليل سيطره سياست‌هاي سرمايه‌دارانه، شاهد آن هستيم كه پس از همه كشورها اقدام به تاسيس سازمان‌هاي تامين اجتماعي شروع شد. اولين قانون‌هاي دولتي تامين اجتماعي امريكا در زمان روزولت و پس از اولين بحران بزرگ اقتصادي امريكا در ۱۹۲۹ مطرح شده و در نيمه ۱۹۳۰ برخي از آنها تصويب شد. اين نظام تامين اجتماعي شكل گرفته البته به امريكا در موفقيت در جنگ دوم جهاني نيز كمك شاياني كرد.
نظامات تامين اجتماعي در كشورهاي غربي در سال‌هاي اخير تحولات متعددي را پشت سر گذاشته است. فرانسه باوجود اتحاديه‌هاي كارگري، احزاب و تشكل‌ها و كانون‌هاي بازنشستگي، يكي از پرچالش‌ترين كشورهاي جهان در زمينه درگيري پيرامون حقوق و سن بازنشستگي است.
توليد ناخالص داخلي فرانسه در سال گذشته حدود دو هزار و ۳۰۰ ميليارد يورو بود كه ۱۴ درصد آن معادل ۳۲۲ ميليارد يورو هزينه نظام تامين اجتماعي اين كشور شده است.
براي درخواست هر نوع حقوق بازنشستگي در فرانسه، بايد حداقل ۱۰ سال در اين كشور كار كنيد، در حالي كه حداكثر مبلغ بازنشستگي را فقط مي‌توان پس از ۴۰ تا ۴۳ سال كار در فرانسه (بسته به زمان تولد) مطالبه كرد. طبق قوانين فرانسه و برخي كشورهاي ديگر اروپايي، حقوق بازنشستگي از شغل به دست مي‌آيد و مانند هر حقوق ديگري مشمول ماليات است. حقوق بازنشستگي دولتي در اروپا، مستمري‌هاي شغلي و مستمري‌هاي خصوصي همگي مشمول ۱۰٪ كسر ماليات هستند!
در انگلستان نيز حقوق بازنشستگي با نظارت سازمان‌هاي دولتي اعمال و پرداخت مي‌شود. حقوق بازنشستگي كشور انگلستان باوجود قانون ارث و ماليات بريتانيا، همواره افراد بازنشسته را بالاي خط فقر نگه مي‌دارد. كساني كه شرايط بازنشستگي كامل دولتي انگلستان را دارند، در طول سال مالي ۲۰۲3-۲۰۲2 حدود ۱۶۸.۶۰پوند در هفته يا ۶۵۰ پوند درماه در سال دريافت مي‌كنند، اما اين نرخ هرساله افزايش مي‌يابد. از آنجا كه حداقل دستمزد در انگلستان چيزي بيش از ۴هزار پوند در ماه است، انگلستان در نوع خود از كشورهاي ضعيف در زمينه حقوق بازنشستگي اروپا محسوب مي‌شود. سن بازنشستگي اين كشور نيز ۶۶ سال است اما پيش‌بيني مي‌شود تا ۱۵ سال آينده اين سن به ۶۹ سال نيز افزايش يابد.
در آلمان نيز حقوق بازنشستگي ماهانه ۸۴۰يورو است كه چيزي نزديك به نصف حقوق يك كارگر است، اما اين رقم از خط فقر آلمان بالاتر است. البته در آلمان برخلاف انگلستان بازنشستگان مي‌توانند از تعداد زيادي از تسهيلات بازنشستگان اداره رفاه اجتماعي هر ايالت اين كشور در زمينه هزينه درمان، اجاره مسكن و ساير خدمات بهره‌مند شوند.
در سوئد و بيشتر كشورهاي حوزه اسكانديناوي حقوق بازنشستگي به ازاي ۱۸.۵درصد متوسط درآمد محاسبه مي‌شود كه مقدار قابل توجهي را به خود اختصاص مي‌دهد. اين رقم به‌طور متوسط ۴۴هزار كرون سوئد است كه رقم قابل توجهي باتوجه به سطح استاندارد زندگي در سوئد محسوب مي‌شود.
وضعيت حقوق بازنشستگي در شرق اروپا البته چندان چنگي به دل نمي‌زند و مانند كشورهاي آسيايي بسياري از شهروندان پس از بازنشستگي مجبورند با يافتن كار جديدي، براي امرار معاش فعال بمانند. براساس قانون اخير كشور فدراسيون روسيه، متوسط حقوق بازنشستگي در اين كشور در سال ۲۰۱۸ ميلادي (۱۳۹۶) در ماه به ۲۱۰ دلار (چيزي نزديك به حداقل دستمزد فعلي در ايران) رسيد. اين كشور ۴۳ ميليون بازنشسته دارد كه بيش از ۴۰ميليون نفر آنان تحت پوشش بيمه هستند. روسيه در قانون جديد خود، سن بازنشستگي را از سال ۲۰۱۹ براي مردان به ۶۵ سال و زنان به ۶۳ سال افزايش داد تا بتواند از هزينه‌هاي روزافزون خود در شرايطي كه با پيري جمعيت روبرو است، بكاهد.
در اوكراين وضعيت از اين ميزان به‌شدت اسف‌بارتر است و دريافتي ماهانه بازنشسته به ارزش جهاني، حدود ۹۵ دلار است كه پايين‌ترين دريافتي بازنشستگان كل قاره اروپا محسوب مي‌شود. اين درحالي است كه پنجره جمعيتي اوكراين شرايط بهتري به نسبت كشورهاي اطراف خود از جمله ليتواني و روسيه را داراست. حقوق بازنشستگان در كشورهاي ليتواني ۳۶۰ دلار، لتوني ۳۸۰ دلار و استوني ۵۰۰ دلار درماه است كه به‌طور متوسط ۶ درصد نسبت به سال گذشته (۲۰۲۱) افزايش هم داشته اما بسياري از اين كشورها برخلاف روسيه از خدمات و مزاياي بازنشستگي مضاعف دولتي برخوردار نيستند. به اين ترتيب مي‌توان گفت اوكراين يكي از بدترين كشورهاي جهان (حداقل در ۷سال اخير) براي بازنشستگان محسوب مي‌شد.
بيشترين حقوق بازنشستگي را در شرق اروپا شهروندان لهستاني دريافت مي‌كنند كه به‌طور متوسط ۶۰۰ دلار در ماه است، با اين حال متوسط هزينه ماهانه زندگي براي يك نفر در شرق اروپا ماهانه بيش از هزار دلار است كه اين اختلاف درآمد، به شكاف‌هاي اجتماعي و طبقاتي اين كشورها آسيب جدي زده است. در ژاپن فرد شاغل هرچقدر ديرتر بازنشسته شود، از مزاياي بازنشستگي بيشتري برخوردار خواهد شد. به اين ترتيب يك نسبت مشخص ميان حق بيمه و كسورات پرداختي به صندوق تامين اجتماعي ژاپن و دريافتي‌هاي بازنشستگي وجود دارد. به عبارتي ممكن است گاهي نزديك به دوبرابر ميان دريافتي حقوق و مزاياي بازنشستگي فردي كه بعد از ۷۰سالگي بازنشست شده با كسي كه در ۶۵سالگي يا حتي بازنشستگي پيش از موعد گرفته، اختلاف دريافتي وجود داشته باشد. باتوجه به اميد به زندگي پايين هندي‌ها (حدود ۶۴سال ميانگين زنان و مردان) سن بازنشستگي هند ۵۸ سال است. كارشناسان يكي از دلايل كاهش اميد به زندگي در هندي‌ها را وضعيت بد اقتصادي بازنشستگان اين كشور و به‌خصوص نظام درمان كهنسالان مي‌دانند. هزينه‌هاي زندگي حداقلي در هند ۱۵هزار روپيه و دريافتي كل بازنشستگان در شرايط ايده‌آل زير ۵هزار روپيه ارزيابي مي‌شود. نظام طبقاتي و كاستي البته در حقوق بازنشستگان هند هم وجود دارد و اختلاف حقوق بازنشستگي نيز زياد است. با اين تفاوت مي‌توان به نظام بازنشستگي دولتي هند نظر افكند كه بسياري از پوشش‌هاي درماني و مراقبتي از بازنشستگان به‌طور رايگان وجود ندارد و در چنين شرايطي است كه حقوق بازنشسته يك‌سوم كارگر عادي در هند است.
نتيجه مطالعه جهاني موسسه تامين اجتماعي‌پژوهي «مرسر» در اروپا نشان داد كه در سال ۲۰۱۶ دانمارك بهترين نظام بازنشستگي را دارد ولي هندوستان به نسبت جمعيت و ثروت، بدترين نوع مديريت نظام بازنشستگي را داراست و بسياري از هزينه‌هاي زندگي بازنشستگان بدون مزايا روي دوش خودشان قرار دارد. پيش‌بيني مرسر اين بود كه با روند فعلي سياسي و اقتصادي دولت هند اين وضع ادامه خواهد داشت. اين درحالي است كه «مودي» نخست‌وزير راست‌گراي هندوستان اخيرا بر سرمايه‌گذاري خصوصي خود بازنشستگان روي بيمه‌هاي عمر خصوصي كه هزينه بسيار بالايي دارند تاكيد كرده بود كه با مخالفت احزاب دسته چپي مواجه شد.