ادامه از صفحه اول
درباره مجازات
گمان نكنيد كه حالا كه اين آدم توي حبس آمده است، ما بايد با او رفتار بد كنيم.» عدالت، كليت به هم پيوسته است. اگر كسي ظلم مي‌كند و بايد مجازات شود، نمي‌توان متقابلاً به او ظلم كرد. قانون فصل‌الخطاب است. مجازات با انتقام‌گيري كور فرق دارد. مجازات بايد حس انتقام‌گيري را از طريق اجراي عدالت تضعيف و مهار كند، نه آنكه با باتوم به جاي حساس متهم بزند. خب اگر آنان تجاوز كرده‌اند، حكم‌شان مطابق قانون اعدام است. كسي مي‌تواند حكم اعدام دهد كه حقوق متهم را رعايت كند. دستور به انجام چنين كاري كه متهمان را در شهر بگردانند و چنان رفتاري با آنان كنند در صلاحيت هيچ مقام قضايي نيست. اگر مقام قضايي و غير قضايي خارج از امتيازات قانوني دستوري صادر كند، به اندازه مجرمان و حتي بيشتر از آنان مسوول است و بايد پاسخگو باشند. اين حد از رفتارهاي غريزي و انتقام‌گيرانه از طرف مقامات مسوول، ناشي از بي‌توجهي به حدود و اختيارات و نيز اعتقاد به اين رويكرد است كه با مجازات‌هاي خشن و عمومي و فرا قانوني مي‌توان مانع از جرم يا تكرار آن شد. بي‌توجهي به حدود اختيارات و صلاحيت‌ها از سوي مقامات اداري و قضايي يكي از بزرگ‌ترين فسادها است. باور به اينكه خشونت و شدت مجازات مي‌تواند مانع از وقوع جرم شود نيز يكي ديگر از بزرگ‌ترين اشتباهات رايج است. البته هر مجازاتي بايد متناسب با جرم باشد، ولي شدت مجازات لزوما عامل بازدارندگي نيست، زيرا بسياري از مجرمان هنگام ارتكاب برخي از جرايم، روي مجازات حساب چنداني باز نمي‌كنند.
علني كردن وجه خشن مجازات نه تنها موجب كاهش جرم نمي‌شود، بلكه آن را افزايش هم خواهد داد. زيرا ارتكاب جرم، ناشي از قطع پيوستگي‌هاي اجتماعي فرد است، و برخلاف قديم كه مجازات‌هاي خشن در ملأ عام مي‌توانست پيوستگي و همبستگي مردم را تقويت كند، اكنون موجب زوال و تضعيف اين همبستگي‌ها مي‌شود، و همين ضعف به نيروهاي گريز از جامعه مجال مي‌دهد تا با فراغ بال بيشتري، هنجارهاي قانوني را نقض كنند. از اين رو بايد درباره اِعمال مجازات‌هايي كه بدني و زجرآور هستند، تجديدنظر كلي كرد؛ حداقل به اين علت كه اثربخشي آنها محل سوال است. براي اثبات و رد اين ادعا مي‌توان مطالعات جامعه‌شناختي انجام داد. مي‌توان اين فرضيه را آزمون كرد كه درك انسان امروزي از مجازات بدني و جسمي متفاوت از گذشته شده است و به همين علت ضمن حفظ رويكردمان نسبت به فلسفه مجازات، مي‌توانيم جزييات آن را شامل جرم، شدت مجازات، كيفيت مجازات و... اصلاح و به‌روز كنيم.
تقدم توسعه قضايي بر توسعه اقتصادي
بهتر است آقاي رييس‌جمهور، جداي از افراد نزديك به خود در ساختارهاي اقتصادي دولت، ارتباطي را نيز با اقتصاددان‌هاي بي‌طرف و حتي منتقدان خود برقرار كنند تا تصويري شفاف از واقعيت داشته باشند.
4) بسياري از دولت‌ها در طول دهه‌هاي گوناگون تلاش كردند تا تورم را مهار كنند. برخي اقتصاددان‌ها معتقدند فشار زياد براي مهار تورم ممكن است منجر به ركود در اقتصاد شود.بنابراين دولت‌ها بايد ميان «ركود و مهار تورم» يا «رشد اقتصاد اقتصادي و تورم» يكي ار انتخاب كنند. اما تصميمات دولت سيزدهم هم ركود ايجاد كرده و هم نرخ تورم را افزايش داده است. در شرايطي كه دولت اعلام كرده بود در صورت آزادسازي قيمت‌ها و حذف ارز ترجيحي، تورمي اندك در جامعه ايجاد مي‌شود، اما واقعيت‌ها نشان داد كه آزادسازي قيمت‌ها باعث شد تا تكانه‌هاي تورمي چند ده درصدي ايجاد شود. در كنار آزادسازي قيمت‌ها تصميماتي كه دولت در زمينه افزايش حقوق‌ها اتخاذ كرد بر آتش تورم افزود و زبانه‌هاي افزايش قيمت‌ها را بالاتر برد.
5) براي انجام كارهاي بزرگ به مردان بزرگ نيز نياز است. زماني كه دولت به‌زعم خود تصميم به جراحي اقتصادي مي‌گيرد بايد براي اين منظور افرادي خبره، كاربلد و متخصص را به كار بگمارد. ارزيابي‌هاي كارشناسي در خصوص وزن اقتصادي كابينه بيانگر آن است كه با چنين تيمي نمي‌توان قدم‌هاي قابل توجهي برداشت. اين صحبت من به اين معنا نيست كه بايد از چهره‌هاي اصلاح‌طلب در تيم اقتصادي بهره برد، بلكه در ميان چهره‌هاي اصولگرا نيز افرادي وجود دارند كه مي‌توانند به دولت كمك كنند، اما كنار گذاشته شده‌اند. تنها عده معدودي از يك دانشگاه خاص يا يك طيف خاص از جناح راست هستند كه وروديه حضور در دولت را پيدا كرده‌اند و باقي ظرفيت‌هاي كشور مغفول مانده‌اند.
6) موضوع بهبود مناسبات تجاري، ارتباطي و راهبردي با جهان پيراموني در طول تاريخ همواره شاه‌كليد رشد و بهبود وضعيت اقتصادي بوده است.اين واقعيت در كشور ما مغفول مانده است. براي رشد توليد كه همواره در صحبت‌هاي رهبري نيز بر آن تاكيد مي‌شود نيازمند جذب سرمايه‌هاي خارجي هستيم، براي جلب توجه صاحبان سرمايه نيز بايد روابط جهاني قوام يافته‌اي ايجاد شود.اما دولت همواره تاثير تحريم‌ها در بروز مشكلات را انكار مي‌كند.
7) در حوزه مباحث آكادميك برخي معتقد به توسعه سياسي هستند، برخي توسعه اقتصادي را اولويت مي‌دانند، اما آخرين يافته‌هاي علمي نشان مي‌دهد، شاه‌كليد توسعه، توسعه قضايي است.بررسي مسير توسعه در كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد، آن دسته از كشورهايي توانسته‌اند در اين مسير عملكرد مطلوبي به جاي بگذارند كه در بحث توسعه قضايي و توجه به حقوق انسان‌ها، بهتر عمل كرده‌اند. زماني كشور چين توانست توجه سرمايه‌گذاران غربي و ساير سرمايه‌گذاران را جلب كند كه در پرونده‌هاي قضايي مرتبط با مباحث اقتصادي و بحث خصوصي‌سازي توانست، بي‌طرف عمل كند. سيستم قضايي كشور به زعامت آقاي اژه‌اي نيز اعلام كرده قصد دارد مسير تازه‌اي را طي كند، اميدواريم تحول در دستگاه قضايي، امكان توسعه را براي كشور فراهم كند و فساد، رانت، ويژه‌خواري و... را از اتمسفر اقتصادي كشور بزدايد.