بررسي شاخص‌هاي برنامه ششم توسعه در احياي تالاب‌ها
75 درصد تالاب‌هاي ايران «آب» ندارند
گروه اقتصادي
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به عملكرد «احكام برنامه ششم» در حوزه «مديريت و احياي تالاب‌هاي كشور» پرداخته و از 5 چالش بزرگ از وضعيت عملكردي در شاخص‌هاي بين‌المللي مرتبط با مديريت تالاب‌ها، صحبت كرده است.
به گفته بازوي پژوهشي قوه مقننه، نبود شفافيت در تدوين هدف، چالش متولي محاسبه نياز آبي تالاب، تخصيص نيافتن مناسب حقابه توسط وزارت نيرو، تعدد نهادهاي بالادستي تصميم‌گيري و نقص در سازمان انجام كار، 5 چالشي است كه در زمان اجراي برنامه ششم توسعه براي احياي تالاب‌هاي كشور، ديده شده است.
برنامه ششم توسعه از سال 1396 آغاز و در سال 1400 پايان يافته است. در اين برنامه توسعه‌اي، دولت مكلف شده تا تالاب‌هاي بحراني و در معرض تهديد ايران را حداقل 20 درصد احيا كند. چرا كه يكي از شاخص‌هاي مهم توسعه كشورها در قرن 21، عملكرد زيست محيطي (Environmental Performance Index: EPI) يا توسعه زيست محيطي آنهاست. اين شاخص در حال حاضر براي ارزيابي پيشرفت كشورها در زمينه محيط زيست به كار گرفته شده و هر دو سال يك بار در اجلاس جهاني اقتصاد در داووس منتشر مي‌شود.
در شاخص‌هاي عملكرد محيط زيستي معيارهاي مختلفي اندازه‌گيري مي‌شوند كه مجموع آنها نمره يك كشور را در رتبه‌بندي مشخص مي‌كند. بر اساس گزارش سال 2020 شاخص‌هاي EPI در حوزه آب، ايران در شاخص «از دست دادن تالاب» با نمره 45.4 رتبه جهاني 98 را به دست آورده و نسبت به 10 سال گذشته نمره كشور 14.1 درصد افت كرده است. در ميان شاخص‌هايي كه رتبه نهايي را تعيين مي‌كنند؛ بدترين عملكرد به لحاظ مقايسه با 10 سال گذشته مربوط به همين شاخص «از دست دادن تالاب» بوده است.
اين موضوع را بايد اضافه كرد كه برنامه ششم توسعه به سبب موارد مطرح شده در آن، اولين برنامه‌اي است كه پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در بخش محيط زيست توسط مقام معظم رهبري تدوين و پياده‌سازي شده، از برنامه‌هاي توسعه گذشته متمايز است.
در اين يك سال چه اتفاقي افتاد؟
گزارش مركز پژوهش‌ها از آنجا اهميت دوچنداني پيدا مي‌كند كه به تازگي اعلام شده، 95 درصد از پهنه درياچه اروميه (به عنوان يكي از مهم‌ترين تالاب‌هاي ايران در حوضه آبريز اروميه) خشك شده است. سطح آب درياچه اروميه در پايان شهريورماه سال گذشته به عدد 2هزار و 403 كيلومتر مربع رسيده است. اين ميزان در مقايسه با پايان سال آبي 95-94 به عنوان سال پاياني برنامه توسعه قبلي و مبناي هدفگذاري قانون برنامه ششم توسعه كه سطح آب درياچه اروميه برابر با هزار و 920 كيلومتر مربع بوده، حاكي از افزايش 6.4 درصدي سطح آب درياچه اروميه است. بايد پرسيد كه در اين يك سال چه اتفاقي افتاده كه حالا صحبت از خشك شدن 95 درصد اين درياچه مي‌شود؟
البته بايد به اين موضوع توجه داشت كه سطح آب درياچه اروميه در برنامه ششم توسعه، 48 درصد نسبت به برنامه پنجم توسعه (1395-1390) كاهش يافته است. در طول برنامه پنجم توسعه نيز سطح آب درياچه نسبت به برنامه چهارم توسعه (1389-1384) بالغ بر 17 درصد كاهش پيدا كرده است.
نگاهي كلي به وضعيت شاخص‌ها
مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه به برخي از شاخص‌هاي تالاب‌هاي مختلف كشور پرداخته است. اين گزارش حاكي است كه سطح آب تالاب شادگان در طول برنامه ششم توسعه 4.2 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بالاتر بوده است. اما نكته اساسي اينكه اين ميزان در برنامه چهارم توسعه بيش از 24 درصد رشد داشته است. به گفته اين مركز، سطح آب در تالاب بختگان طي برنامه ششم توسعه 37.5 درصد كاهش پيدا كرده است. در واقع در برنامه چهارم توسعه اين عدد 58 درصد بوده و در برنامه پنجم 3.2 درصد و اين روند ادامه‌دار شده است. در تالاب هورالعظيم سطح آب طي برنامه ششم توسعه 66.6 درصد رشد كرده است. در تالاب گاوخوني 3.8 درصد رشد سطح آب وجود داشته و در تالاب ميانكاله نيز طي برنامه ششم توسعه 15 درصد سطح آب كمتر شده است. در تالاب ميانكاله طي برنامه چهارم توسعه 2.7 درصد سطح آب پايين‌تر رفته و در برنامه پنجم توسعه اين روند ادامه‌دار شده و 16.3 درصد از سطح آب اين درياچه كاسته شده است.
نااميدكننده‌تر اينكه در تالاب انزلي كه در يكي از پربارش‌ترين استان‌هاي ايران نيز قرار دارد؛ سطح آب طي برنامه ششم توسعه 36.5 درصد كاهش پيدا كرده است. اين در حالي است كه سطح آب در اين تالاب در برنامه چهارم توسعه 5.3 درصد و در برنامه پنجم توسعه 8.5 درصد رشد كرده بود. در تالاب مهارلو نيز شرايط مشابهي وجود داشته و سطح آب اين تالاب در طول برنامه ششم توسعه 4.5 درصد كمتر شده است.
در تالاب جازموريان، درياچه‌اي در مرز استان‌هاي سيستان و بلوچستان و كرمان، وضعيت از اين هم وخيم‌تر بوده است. سطح تالاب جازموريان در سال‌هاي 94 و 95، كاملا «خشك» بوده است. در واقع ركورد عجيبي زده شده و در پايان برنامه ششم، اين تالاب كاملا خشك بوده! تالاب جازموريان به علت پديده تغيير اقليم در سال‌هاي اخير و همچنين احداث سدهاي متعدد بر حوضه آبريز آن همچون سد جيرفت استان كرمان بر روي هليل‌رود و سد كارواندر در سيستان و بلوچستان، دچار خشكسالي شده و به عنوان يكي از كانون‌هاي گرد و غبار جنوب شرق ايران شناسايي شده است.
چقدر از اهداف محقق شد؟
براي تحقق كامل هدف برنامه ششم توسعه در حوزه تالاب‌هاي بحراني، مي‌بايست سطح آبي تالاب‌ها از ميانگين 23.59 درصد به 43.59 درصد افزايش مي‌يافت. به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس كل پهنه آبي تالاب‌هاي در خطر ايران در اين دوره 4 ساله 4.63 درصد رشد كرده است. يعني هر سال يك درصد! در حالي كه هر سال قرار بود 5 درصد رشد در اين حوزه رخ دهد.
از نظر مساحت تالاب‌ها نيز قرار بود سطح آبي تالاب‌هاي بحراني از 24.47 درصد در سال 95 به 29.36 درصد در سال 1400 افزايش پيدا كند. نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد در پايان تابستان سال گذشته، 427هزار و 677 هكتار از مجموع 1ميليون و 720 هزا رو 431 هكتاري اين 13 تالاب، داراي «آب» بوده. يعني 24.86 درصد از كل مساحت تالاب‌ها، «آب» داشته‌اند. به عبارت ديگر، بيش از 75 درصد تالاب‌هاي كشور، در اين دوره برنامه ششم توسعه، خشك بوده‌اند.
5 چالش بزرگ
مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقد است مسائل و چالش‌هاي متعدد برنامه‌اي، ساختاري، سياستي و سازمان انجام كار در سيستم مديريت و احياي تالاب‌هاي كشور وجود داشته، بايد شناسايي شوند. بنابراين در شناسايي اين چالش‌ها به مواردي چند اشاره شده است. نخستين مورد «نبود شفافيت در تدوين هدف» عنوان شده است. به گفته اين نهاد پژوهشي، هدف مطرح شده در برنامه ششم توسعه براي بهبود وضعيت تالاب‌ها، يعني احياي حداقل 20 درصدي تالاب‌ها، هدفي غيرقابل اندازه‌گيري و سنجش است و منظور قانونگذار از وضع اين بند مشخص نيست. بنابراين اين مركز توصيه كرده كه در تدوين برنامه هفتم توسعه، اين موضوع لحاظ شود.
چالش دوم، تعيين نياز آبي زيست محيطي تالاب‌ها و تخصيص به موقع و به اندازه حقابه تالاب‌هاست كه متولي خاصي ندارد. در قوانين مختلف سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت نيرو هر يك به نوعي متولي استخراج نياز آبي تالاب‌ها شده‌اند كه اين موضوع در جاي خود مشكلاتي را به وجود آورده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس از «تخصيص نامناسب حقابه توسط وزارت نيرو» به عنوان چالش سوم ياد كرده و مي‌افزايد: هنوز اسناد تخصيص تالاب‌ها و حريم بستر آنها نهايي نشده و وزارت نيرو نيز عملكرد شفافي در زمينه تخصيص حقابه‌هاي زيست محيطي نداشته است. به گفته مركز پژوهش‌ها، وزارت نيرو عموما پس از تامين آب مورد نياز براي مصارف شرب، با اولويت تامين آب مورد نياز در بخش كشاورزي و صنعت اقدام مي‌كند و آب باقيمانده را در زمان نامناسب به طبيعت اختصاص مي‌دهد. در عين حال، «تعدد نهادهاي بالادستي تصميم‌گيري» نيز مشكلاتي را ايجاد كرده است. به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، مراجع متعدد تصميم‌گيري و عدم تعريف گردش كار شفاف، به عنوان يك نقص ساختار مانع از دستيبابي به اهداف احيا و مديريت تالاب‌ها در كشور مي‌شود. در حال حاضر سه نهاد ملي توليد مديريت و احياي تالاب‌هاي كشور هستند كه با صدور دستورات متناقض در روند مديريت و احياي تالاب‌ها اختلال ايجاد مي‌كنند. نهاد اول، «شوراي عالي آب» است كه اختيارات اصل 138 قانون اساسي را دارد. نهاد دوم «ستاد ملي هماهنگي و مديريت تالاب‌ها» است و نهاد سوم «كارگروه ملي سازگاري با كم آبي» كه با تصويب هيات دولت شروع به كار كرده. اين چالش به نوعي ديگر خود را نشان مي‌دهد. مالكيت حقوقي حد حريم و بستر تالاب‌ها در اختيار وزارت نيرو و سازمان جنگل‌هاست و تداخل مسووليت درباره تالاب‌ها شدت بيشتري پيدا مي‌كند. به ويژه زماني كه كار به موضوع حساس «نحوه هزينه‌كرد اعتبارات موضوع تالاب‌ها» در سازمان‌هاي مختلف مي‌رسد.