آيا بانك‌ها زير بار پرداخت وام با وثايق جديد مي‌روند؟
وام 200 ميليوني با روش اعتبارسنجي
گروه اقتصادي
اختصاص وام ۲۰۰ ميليون توماني بدون ضامن به يارانه بگيران، ادعايي است كه در طول هفته‌هاي اخير بار‌ها از سوي برخي رسانه‌ها و مديران بانك مركزي مطرح شده است. اما تجربه نشان داده كه بانك‌ها درخصوص چنين برنامه‌هاي تسهيلاتي مقاومت كرده و اغلب از پرداخت وام‌هاي اينچنيني شانه خالي مي‌كنند. شكل‌گيري چنين موضوعي از آنجا شروع شد كه وزارت اقتصاد در سال گذشته بانك‌هاي دولتي را مكلف كرد كه به متقاضيان وام‌هاي خرد با اعتبارسنجي بدون دريافت ضامن، تسهيلات بدهند. پس از آن نيز اعلام شد كه براساس راهبرد‌هاي ابلاغي وزارت اقتصاد و بخشنامه بانك مركزي، امكان دريافت تسهيلات تا سقف دويست ميليون تومان با تضامين مختلف براي مردم فراهم شده است، از آن سو هم قرار شده بود تا حساب يارانه اشخاص به عنوان تضمين فرد در اختيار بانك‌ها قرار گيرد.
وام 200 ميليوني بدون ضامن با كدام وثايق قابل دريافت شد؟
در اين ميان سامانه‌اي رونمايي شده كه به واسطه آن قرار است، سهامداران بورس امكان وثيقه‌گذاري سهام براي دريافت تسهيلات خرد تا سقف 200 ميليون تومان را داشته باشند. در ابلاغيه‌اي كه اخيرا از سوي بانك مركزي مطرح شده علاوه بر حساب يارانه افراد، تضاميني همچون اوراق تجاري از قبيل چك يا سفته مشتري، اوراق بدهي اعم از اوراق پذيرفته‌شده در بازار سرمايه و غير آن، سهام شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس ازجمله سهام عدالت، واحد‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس، چك يا سفته توسط ضامن، اموال عيني با ارزش عرفي از قبيل خودرو، مسكوكات يا مصنوعات طلا؛ حساب يارانه اشخاص، گواهي كسر از حقوق توسط مشتري يا ضامن، ضمانت يك نفر كاسب داراي پروانه كسب كه در زمان اعطاي تسهيلات داراي فعاليت اقتصادي داير باشد، در مناطق روستايي ضمانت يك نفر ساكن روستا كه اهليت و صلاحيت وي توسط شوراي اسلامي روستا مورد تاييد واقع شود، ممهور به مهر شوراي اسلامي روستا و سيم‌كارت دايمي ثبت‌شده تحت مالكيت مشتري اعلام شده بود.
سطح ريسك، توانمندي و تمكن مالي مشتريان از سوي بانك بررسي مي‌شود
فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه در مورد وثيقه گذاشتن اوراق تجاري از قبيل چك يا سفته مشتري، سهام شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس ازجمله سهام عدالت و اوراق بدهي و واحد‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس و... براي دريافت وام به «اعتماد» گفت: براي پرداخت وام از سوي بانك‌ها ارزيابي ريسك مشتريان و متقاضي وام از يك سو و داشتن امكانات و منابع در يك بانك به شرط وجود اراده موضوع بسيار مهمي است و بايد گفت درخصوص دارايي سهام از گذشته به طور كامل ميزان اين دارايي‌ها براي تك‌تك سهامداران در شركت سپرده‌گذاري ثبت شده است و به راحتي بانك‌ها مي‌توانند سطح ريسك، توانمندي و تمكن مالي مشترياني كه درخواست اخذ وام 200 ميليون توماني را دارند مورد ارزيابي قرار دهند، چراكه يكي از مراحل اساسي و بروكراتيك در بانك‌ها نياز به دقت بالا در اعتبارسنجي مشتريان است كه اين فرآيند با ابلاغيه بانك مركزي از سوي شركت سپرده‌گذاري مركزي بورس اوراق بهادار براي سهامداران قابل اجراست.آقابزرگي با بيان اينكه سرعت اعطاي تسهيلات با اين تصميم افزايش مي‌يابد، تصريح كرد: با اين تصميم بانك مركزي كه درخصوص وثايق بورسي اعلام شده است بانك‌ها نبايد دغدغه‌اي براي بازگشت وام از سوي سهامداران بورسي را داشته باشند و بايد بدون هيچ تعللي اين تسهيلات را به متقاضيان اين نوع از وام پرداخت كنند.
اختيار اعطاي وام با بانك است
اين فعال در حوزه بورس در پاسخ به اين پرسش كه آيا وثايقي كه از سوي بانك مركزي اعلام شده براي بانك‌ها قابل قبول است و با آنها به مردم وامي پرداخت مي‌شود يا خير، ادامه داد: اختيار اعطاي وام با بانك است كه به شرط وجود منابع و اراده تسهيلات را خواهند داد اما در صورتي كه يك‌باره صفي از متقاضيان براي پرداخت تسهيلات ايجاد شود اين موضوع به اظهارنظر بانك مربوطه و مديران آن برمي‌گردد و دارايي‌هاي مشتريان شان در اولويت است و البته اجباري هم به بانك محسوب نمي‌شود و اين موضوع تنها چارچوبي است كه براي بانك‌ها از سوي بانك مركزي به منظور اعطاي تسهيلات تعريف شده است.
غيرنقدشونده‌ترين دارايي براي بانك تضمين ملكي است
او ادامه داد: البته درجه امتيازي كه به دارايي‌هايي كه به ازاي تضامين براي اعطاي وام از سوي متقاضيان ارايه مي‌شود، متفاوت است و بايد گفت در اين سال‌ها غيرنقد شونده‌ترين دارايي تضمين ملكي بوده، چراكه يكي از مواردي است كه از گذشته براي دريافت وام روال داشته و به صورت عادي هم همه بانك‌ها به اين نوع از تضمين تمايل داشتند، اين در حالي است كه جز سهام در بورس كه آن هم قابليت خوبي دارد وثيقه‌اي مانند چك يا سفته هم با توجه به اينكه امروز حساب افراد در شبكه يكپارچه بانكي قابل رصد است وثيقه مناسبي است.آقابزرگي افزود: به اعتقاد بنده نقدشونده‌ترين دارايي از سوي شخص متقاضي وام براي اخذ تسهيلات دارايي سهام، اوراق بدهي و يونيت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري است كه به سرعت هم در حال معامله در بورس هستند كه ضريب فزاينده‌اي مشابه ضريب فزاينده‌اي از تسهيلات و اعتبارات براي فعالان بازار سرمايه محسوب مي‌شوند البته پيش‌تر هم به صورت غيرمستقيم افراد از شبكه كارگزاري‌ها تسهيلات دريافت مي‌كردند اما اين مشابهت امروز فراهم شده كه بتوانند به ازاي گرو گذاشتن بخشي از دارايي سهام و اوراق بهادار خود مجددا از نظام بانكي و بدون واسطه كارگزاري‌ها تسهيلات دريافت كنند.اين فعال در حوزه بورس افزود: يكي از مقاصد و اهداف اين تسهيلات باز هم مي‌تواند كمك به بازار سرمايه باشد و به نوعي اين سياست مي‌تواند به تقويت تقاضا در بازار سرمايه نيز منجر شود.
دريافت اين وثايق از سوي بانك با توجه به سقف تسهيلات دريافتي است
او در مورد حساب يارانه اشخاص يا سيم‌كارت ثابت افراد به عنوان وثيقه نيز گفت: اين وثايقي كه ذكر شده و از جمله تملك دارايي‌هاي ثابت يا نامشهودي است كه در رويه جديد رييس كل بانك مركزي براي ارايه تسهيلات مطرح شده كه بيشتر با هدف راون‌سازي فرآيند ارزيابي و ريسك‌پذيري افراد از سوي بانك و تمكن مالي متقاضيان است البته يكسري از موارد نظير حساب يارانه افراد يا سيم‌كارت ثابت هم مطرح شده كه ممكن است ضمانت‌هاي لازم در ازاي رقم تسهيلات دريافتي تلقي نشوند، اما مطمئنا اين دستورالعمل يك ضرايبي از اين دارايي‌ها را لحاظ مي‌كنند تا مردم بتوانند تسهيلات موردنظر خود را دريافت كنند و به نظر مي‌رسد اين وثايق به سقف تسهيلات دريافتي نيز بستگي داشته باشد. آقابزرگي تصريح كرد: افرادي در بازار سرمايه حضور دارند كه ميزان دارايي سهام‌شان بيش از 200 ميليون تومان است و بين 300 تا 400 ميليون تومان و حتي بيشتر از اين ارقام است كه اين دارايي‌شان مي‌تواند به نوعي وثيقه‌اي براي دريافت تسهيلات باشد و اين تصميم سياست مشتركي ميان بازار سرمايه و بازار پول است كه شايد نتيجه جلسات مشترك اتاق فكر رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان بورس باشد.