خودتان بايد پول جريمه ويلموتس را بدهيد

احسان قاضي‌زاده هاشمي عضو فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي در يك گفت‌وگوي تلويزيوني به دفاعيات مهدي تاج در مورد پرونده ويلموتس پاسخ داد. تاج گفته بود: ۱- معرفي ويلموتس توسط وزير ورزش سابق صورت گرفته و ايشان بايد پاسخگو باشد. ۲- اگر ما تحت تعقيب قضايي قرار بگيريم نهادهاي نظارتي فيفا و اي‌اف‌سي ورود مي‌كنند. ۳-فسادي در پرونده ويلموتس رخ نداده ۴- پول محكوميت ايران در پرونده مربي بلژيكي را فيفا پرداخت مي‌كند. 
قاضي‌زاده هاشمي در پاسخ به اين سوال كه چرا پروسه بررسي پرونده طولاني شده، گفت همه منتظر راي نهايي دادگاه حكميت ورزش بودند و حالا كه حكم صادر شده پرونده به جريان مي‌افتد. نماينده مجلس گفت: «اكنون كه راي صادر شده، دست نهاد قضايي ما براي رسيدگي به پرونده باز است. دستگاه‌هاي نظارتي در همان زمان راجع به اين پرونده ورود كردند، براي هشت نفر گزارش و ايراد اتهام وارد كردند و سازمان بازرسي گزارشي را به دادسراي تهران داد و اكنون مراحل رسيدگي در دادسرا با صدور راي نهايي CAS شروع خواهد شد.»
قاضي‌زاده هاشمي در واكنش به اين مساله كه مهدي تاج اعلام كرده فسادي وجود نداشته و آيا اين مساله قابل پذيرش است، گفت: «آقاي ويلموتس يك سال و نيم تا دو سال قبل از قرارداد با تيم ملي ايران، از تيم ساحل‌عاج اخراج شده بود كه از 6 مسابقه چهار شكست داشت. مبلغ قرارداد او سالانه 600 هزار يورو در سال بود. چطور مي‌شود فردي با 600 هزار يورو قرارداد سالانه، قراردادي دو ميليون و 230 هزار يورويي مي‌بندد كه براي سه سال و  نيم حدود هشت ميليون يورو مي‌شود؟! جالب است كه گفته‌اند پول را فيفا مي‌دهد، اما فيفا از كدام منبع مي‌دهد؟ فيفا از منبع پول فوتبال ايران مي‌دهد كه بايد براي تيم ملي، باشگاه‌ها، فوتسال، فوتبال ساحلي، فوتسال زنان و... هزينه شود و همه براي توسعه فوتبال ايران است. آن منابع هم براي فوتبال ايران است و متعلق به يك شخص و دو شخص نيست.» عضو فراكسيون ورزش مجلس درباره اينكه تاكنون 180 ميليارد تومان ضرر قرارداد با مارك ويلموتس بوده كه افزايش هم خواهد داشت و اين مبلغ حقوق ماهيانه 31 ميليون كارگر است و اين پول از جيب ملت ايران خواهد رفت و مهدي تاج گفته جاي او بايد كسي كه ويلموتس را پيشنهاد كرده است به دادسرا معرفي شود، گفت: «منظور او وزير ورزش وقت است. وزارت ورزش در دولت جديد، خواهان رسيدگي به اقدامات وزارت ورزش در دولت سابق شده است و مجلس هم حمايت مي‌كند. ما نقش مسببان، آمران و مباشران را مي‌بينيم، اما ما قاعده حقوقي داريم. مگر اينكه، سبب قوي‌تر از مباشر باشد. وقتي از اين سمت افرادي آمر بودند و دستور دادند، افرادي مباشرت كردند و اين هشت نفر عاقل و بالغ بودند، اين نبوده است كه بگويند بدون عقل و بلوغ لازم به اين موضوع رسيدگي كرديم. اكنون هم دفاع كردند و مي‌گويند ما قرارداد خوبي بستيم و هر هشت نفر پاي اين قرارداد مي‌ايستيم.» قاضي‌زاده هاشمي تاكيد كرد: «ما اين را از ابتدا گفتيم، مسببان اين قرارداد، چه آمر چه مباشر، بايد از منابع و جيب خودشان اين پول را بدهند.» عضو فراكسيون ورزش مجلس در واكنش به اين مساله كه آيا ورود به موضوع قضايي پرونده انتخابات فدراسيون فوتبال تحت تاثير قرار مي‌گيرد، گفت: «به هيچ‌وجه. امروز كه ما صحبت مي‌كنيم، هيچ كدام از اين هشت نفر سمت رسمي در فوتبال كشور ندارند و آخرين آنها يك نفر بود كه همين چند هفته پيش بركنار شد. هيچ كدام سمت رسمي ندارند كه بحثي را پيش بكشند، اگر با ما برخورد قضايي شود يا مورد سوال قرار بگيريم، نهادهاي بين‌المللي مثل AFC يا فيفا ورود مي‌كنند، چون هيچ كدام درون فدراسيون فوتبال ما سمت ندارند.»