گروه سياسي|«قرار است از ابتداي هفته آينده قير رايگان مصوب بودجه ۱۴۰۱ به دستگاه‌هاي اجرايي تخصيص يابد.» اين خبري است كه سيد كاظم دلخوش، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس يازدهم 12مردادماه آن را اعلام كرد تا يك‌بار ديگر بحث توزيع قير رايگان و مفاسد برآمده از آن در ويترين رسانه‌هاي گروهي قرار بگيرد. بر اساس اعلام دلخوش، آغاز توزيع قير رايگان از روز يكشنبه (امروز) در استان‌هاي مختلف آغاز خواهد شد. روندي كه بسياري از نهادهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و...با آن مخالفت كر
جرم‌انگاري فعاليت‌هاي مدني؟
گروه سياسي| «هدف از رتبه‌بندي، شفاف‌سازي و هدفمندسازي امتيازات و ظرفيت‌هاي دولتي مندرج در پيش‌نويس قانون است.» اين عباراتي است كه بابك نگاهداري رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با استفاده از آنها تلاش مي‌كند، به بخشي از ابهامات و انتقاداتي كه درخصوص قانون تشكل‌ها شكل گرفته پاسخ دهد. انتقاداتي كه بلافاصله پس از رونمايي از پيش‌نويس قانون تشكل‌ها مطرح و باعث افزايش نگراني‌ها از رويكرد مجلس در محدودسازي فعاليت‌هاي مدني شد. منتقدان با اشاره به ترويج برخي رويكردها در داخل و خارج مجلس در تقابل با فعاليت‌هاي مدني، اين پيش‌نويس را نقشه راه برخي طيف‌هاي تندرو ارزيابي مي‌كنند كه با هدف محدودسازي فعاليت‌هاي مدني و اجتماعي برنامه‌ريزي شده است. چراغ نخست انتقادها را اشرف بروجردي 9 مرداد ماه در گفت‌وگو با «اعتماد» روشن كرد و در ادامه ساير چهره‌هاي سياسي و فعالان حوزه مدني مانند علي ربيعي، فيروزه صابر، جعفر كوشا و... نيز به اين بحث پيوسته و نسبت به تبعات مخرب تصويب اين طرح هشدار دادند. محتواي اصلي اين انتقادها در وهله نخست، مرتبط با ورود نهادهاي امنيتي و نظامي به بحث اخذ مجوز و احراز صلاحيت‌ها بود در مراحل بعدي نيز تلاش براي دولتي‌سازي تشكل‌ها و وابستگي آنها به نهادهاي حاكميتي است. حتي محمد صباغيان نماينده مردم مهريز نيز به عنوان طراح اين طرح در جريان گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام كرد، ايده ابتدايي كه طرح بر مبناي آن شكل گرفت با شمايلي كه برخي افراد و جريانات خاص در مجلس به دنبال تحقق آن هستند، فرسنگ‌ها فاصله دارد. با گذشت بيش از 2 هفته از آغاز اين بحث، سرانجام رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس به موضوع ورود و به‌زعم خود تلاش كرد به سوالات اساسي درخصوص پيش‌نويس قانون تشكل‌هاي اجتماعي پاسخ دهد كه در رسانه‌هاي مختلف منتشر شد.