دادگاه لاهه ۱۳۳۱ برنده بازنده
مانند اينكه اگر منظور از ملي كردن تامين منافع ايران بود بايد راه‌اندازي صنعت نفت بلافاصله در قالبي جديد احيا مي‌شد، مسائل سياسي خارج از ماموريت نفت نبايد مزاحم ماموريت اصلي مي‌شد. مانند گرفتن اختيارات قانونگذاري! باطل كردن مجلس سنا و سپس مجلس شوراي ملي و تصفيه هدفمند ارتش از افسران قديمي كه موجب بسته شدن نطفه تلافي‌جويان كودتا و بركناري او شد. شيفتگان مصدق براي هر يك از اين نكات پاسخي كليشه‌اي آماده دارند، اما اينها به راي دادگاه لاهه مربوط نمي‌شود. آنچه مرا به انديشه نوشتن اين يادداشت انداخت اين است كه چگونه مصدق حقوقدان در دام هيجانات و شعارهاي مشاوران اغلب مهندس خود افتاد و اجازه داد اصل قانوني ملي كردن، كه انگليسي‌ها خودشان بارها آن را درباره صنايع صنعتي و معدني خودشان اعمال كرده بودند، تبديل به مصادره غيرقانوني و بي‌اعتبار شود؟
البته عقود و حقوق مكتسبه در مواردي كه منافع و مصالح عمومي اقتصا كند قابل فسخ و قابل تصرف است. مانند قانون توسعه معابر كه حتي خانه مسكوني اشخاص را تصرف و رفع مانع مي‌كند. ملي كردن نيز چنين حكمي دارد، منتها تصرف همچون ترازو دو كفه دارد؛ يكي حقوق و منافع تصرف‌كننده است كه مال را دراختيار مي‌گيرد و ديگري حقوق و منافع طرفي كه آن مال از اختيارش خارج مي‌شود. اصل بديهي حقوق اين است كه در كفه طرف بازنده نيز آن‌قدر غرامت داده شود تا دو كفه تراز شوند! اين انتقاد از سال‌ها پيش برايم پديد آمد كه چرا دولت مصدق با تن دادن به غرامت اعتبار قانون ملي كردن را حفظ نكرد. منطق‌هاي احساسي فاطمي درباره اينكه آن‌قدر برده‌اند و خورده‌اند و كلاه گذاشته‌اند، ملت را با مشت‌هاي گره كرده به هيجان مي‌آورد اما قابل ارايه به دادگاه نبود. اين ادعاها مي‌توانست در مذاكرات و چانه‌زني براي حل و فصل موضوع غرامات مطرح شود. در واقع پيشنهاد مديريت موقت بانك جهاني در مدت حل و فصل دعاوي بهترين فرصتي بود كه دولت ايران مي‌توانست با حفظ درآمد مستمر نفت تكليف غرامات و قرارداد بهره‌برداري را نيز روشن كند. متاسفانه دولت ايران مديريت موقت بانك جهاني را هم نپذيرفت و بهانه‌هاي دفاعي كليشه‌اي مريدان نيز آماده است! در واقع زيان ۴ سال تعطيل صنعت ايران بيش از غرامات متعلقه بابت ملي كردن آن بود.
با توجه به نكته‌اي كه چندي پيش در مطالعه راي دادگاه لاهه به آن برخوردم پرسش ديگري را قابل طرح در اين يادداشت دانستم. آن نكته توضيحي است كه معاون دادگاه در كنار راي خود نوشته است. مي‌دانيم كه دادگاه لاهه با ۹ راي موافق در مقابل ۵ راي مخالف اعتراض ايران را درباره عدم صلاحيت آن دادگاه وارد دانست. رييس انگليسي دادگاه مك‌نير و معاون او نيز راي به نفع اعتراض ايران دادند. توضيح معاون دادگاه در كنار راي او نظري شخصي است حاكي از اينكه اين راي مانع ارجاع دعوا از سوي خواهان (انگلستان) به دادگاه ذي‌صلاح نيست! در واقع در اين راي اين نكته نهفته است كه اين قاضي به حقانيت خواهان وقوف دارد و او را به دادگاه صالح راهنمايي مي‌كند. در حقيقت شركت نفت انگليس و ايران همين كار را كرد و با حكم دادگاه عدن از عبور نفت ايران از باب‌المندب به عنوان فروش مال غير جلوگيري و آن را توقيف كرد.
با تعطيل سفارت انگليس و بستن باب مذاكرات هرگز اعلام نشد كه هدف و برنامه و سياست بعدي مصدق درباره نفت چه بوده است. فقط از روي ناچاري مردم را با هيجان حامي سياست موهوم «اقتصاد بدون نفت» مي‌كردند كه يعني نفت داشته باشيم اما اقتصاد نحيف ما بر خلاف همسايگان عرب از خودش غيرت نشان دهد و از آن استفاده نكند! و در عوض به سياست بازنده انتشار اسكناس دست يازد.
از اينجا اين پرسش براي نگارنده پيش آمد كه باتوجه به اينكه ۵ قاضي برجسته به صلاحيت دادگاه راي دادند و به اين معني است كه صلاحيت دادگاه قابل ترديد بود، آيا به نفع ايران نبود اگر آن دادگاه به صلاحيت خودش راي مي‌داد و وارد رسيدگي به ماهيت دعوا مي‌شد؟ حد اكثر اين بود كه ايران محكوم به پرداخت غرامت و ختم دعوا مي‌شد و بسياري مسائل بعدي رخ نمي‌داد؟
شركت ملي نفت ايران در سال ۱۳۳۳ تحت شرايطي با كنسرسيوم انگليسي-امريكايي-فرانسوي-هلندي براي استخراج و فرآوري و فروش نفت به توافقي ۲۵ ساله رسيد كه از جمله ۲۵۰ ميليون پوند خسارت پس از تنفسي ۳ ساله طي ۱۰ قسط سالانه پرداخت شد و پالايشگاه آبادان و خطوط لوله و شهر‌سازي محلات شركت نفت در آبادان و مسجدسليمان از سال ۱۳۵۲ به مالكيت ايران درآمد.