كارگري
دولت باز هم زير وعده خودش زد و اعلام نحوه افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي كه بنا به قول سرپرست وزارت تعاون بايد ديروز -چهارشنبه- اعلام مي‌شد به امروز موكول شد. اين خلف وعده همزمان با اقدام دولت براي افزايش دوباره حقوق و مستمري كارمندان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري آن هم با هدف افزايش قدرت خريد جامعه كارمندي و بازنشستگان دولتي، بازنشستگان و فعالان كارگري را معترض كرده چنان‌كه ديروز معترضان نسبت به تبعيض آشكاري كه دولت بين كارگران و كارمندان دامن مي‌زند انتقادات شديد داشتند . عليرضا حيدري؛ كارشناس مسائل تامين اجتماعي در گفت‌وگو با ايلنا در تحليل اين تصميم غيرقانوني دولت گفت: «پيشنهاد براي اعمال چنين افزايشي پذيرش اين واقعيت است كه افزايش 10درصدي حقوق‌ها در عمل هيچ كمكي به معيشت حقوق بگيران دولتي نكرده و دولت درصدد است به اشكال مختلف اين كمك‌ها را بيشتر كند تا مجموعه درآمد كاركنان و بازنشستگان خود را بيش از آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۱ ديده شده تعيين كند. »
حسن صادقي؛ رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري هم گفت: «ما در مجموعه خانه كارگر سند قانون بودجه ۱۴۰۱ را مشاهده كرده بوديم و مي‌دانستيم دولت در نهايت اين برنامه را دارد. ما نيت دولت را باتوجه به بودجه امسال خوانديم و پيش از اين به دولت اعلام كرديم كه ما نادان يا نابينا نيستيم كه اين هدف دولت را نبينيم. ما بازنشستگان از همان زمان كه سهم بودجه تامين اجتماعي در بودجه نيامد و ما با اجتماع مقابل مجلس ۹۰هزار ميليارد تومان تخصيص بودجه به تامين اجتماعي را گرفتيم، متوجه اختصاص انواع بودجه به آن صندوق‌هاي ديگر شديم. دولت از بودجه عمراني خود كاست تا بتواند بودجه براي همسان‌سازي صندوق‌هاي كشوري و لشكري فراهم كند، پيشنهاد دولت براي افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان خود، برخلاف شعار عدالت بوده و نگاه دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي بيشتر نگاه كميته امدادي و صدقه‌اي است.» به دنبال اين اعتراضات، مسعود ميركاظمي؛ رييس سازمان برنامه و بودجه موافقت با افزايش مجدد حقوق و مستمري مزد بگيران دولتي و كشوري و لشكري را به مصوبه سران قوا موكول كرد كه با توجه به بي‌پاسخ گذاشتن مكاتبه رييس مجلس درباره الزام هيات دولت به اصلاح مصوبه افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي، به نظر مي‌رسد اولين مخالف افزايش دوباره حقوق كارمندان و بازنشستگان كشوري و لشكري، رييس مجلس باشد.