بررسي عملكرد مالي شهرداري تهران در گفت‌وگو با يك كارشناس شهري:
شهرداري از پرونده املاك نجومي
درس عبرت نگرفته است!
حميدرضا خالدي
چندي قبل خزانه‌دار شوراي شهر اعلام كرد كه شهرداري تهران موفق شده است درآمد خود را از چيزي حدود هزار ميليارد در فروردين ماه به بيش از 5 هزار ميليارد تومان تا پايان خرداد ماه افزايش دهد. اين گزارش باعث شد تا طرفداران شهردار تهران اين رشد 4 برابري را نشان از تلاش موفقيت‌آميز شهرداري براي تحقق درآمدهاي خود عنوان كنند. با اين وجود ديروز در خبري ديگر اعلام شد كه در 5/4 ماه اول سال فقط 30 درصد بودجه شهرداري محقق شده و به بياني شهرداري در اين مدت 70 درصد كسري بودجه دارد. تغيير 180 درجه‌اي وضعيت درآمدي شهرداري تهران آن‌هم در كمتر از 5/1 ماه نه تنها عجيب است كه واكاوي دلايل آن مي‌تواند نشان‌دهنده عمق فاجعه‌اي باشد كه شهرداري در موضوع درآمدي خود با آن روبه‌رو است. جالب اينجاست كه در همان ماه‌هاي ابتدايي سال همين خزانه‌دار شورا در صحن و در تذكري به شهردار گفت: پرداخت حقوق كاركنان شهرداري در اين ماه نشان از تنگناهاي مالي شهرداري داشت. دلايل بروز اين اختلاف بحث‌برانگيز اعداد در بودجه شهرداري آن‌هم در كمتر از 2 ماه بهانه‌اي شد براي گفت‌وگو با اميرحسين پورجوهري، دبير گروه شهرسازي جامعه مهندسان مشاور ايران و كارشناس شهري كه در ادامه مي‌خوانيد.
خزانه‌دار شورا چندي قبل اعلام كرد كه درآمد شهرداري تهران از يك هزار ميليارد در پايان فروردين به بيش از 5 هزار ميليارد تومان در پايان خرداد ماه رسيده است و اعضاي شورا هم بابت اين جهش درآمدي از شهردار كلي تشكر كردند! با اين حال منتقدان عملكرد شهرداري معتقدند اين اعداد و ارقام نمي‌تواند چندان واقعي باشد و تازه چنانچه حقيقي هم باشد از راه‌هايي مانند تراكم فروشي و صدور مجوزهاي بي‌رويه و ساير اهرم‌هاي به ظاهر قانوني، اما در عمل غيرقانوني كسب شده است. حتي تعدادي از رسانه‌ها از اين رويه به نام آغاز شهرفروشي يا خيز بلند شهرداري براي شهرفروشي ياد كردند. به نظر شما آيا افزايش 4-3 برابري درآمدهاي شهرداري آن‌هم در اين شرايط بد اقتصادي با راهكارهاي قانوني ممكن است؟
البته من هم نمي‌دانم واقعا اين جهش چند برابري تا چه حد حقيقي و درست است! اما اگر هم صحيح باشد دليل آن خلاقيت و تلاش و مديريت قوي شهردار و عوامل آن براي كسب درآمد نيست، بلكه يك رويه مالي طبيعي در مديريت شهري است. يعني اصولا در اسفند ماه، اكثر اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست مي‌كنند كه بدهي‌هاي خود را اوايل سال بعد بپردازند. براي همين معمولا در ارديبهشت و خرداد ماه، با وصول اين بدهي‌ها درآمد شهرداري‌ها به يك‌باره جهش بزرگي را تجربه مي‌كند. به نظرم اين هم از همان دست درآمدهاست.
يعني مي‌خواهيد بگوييد شهرداري به دنبال كسب درآمد از تراكم فروشي و صدور پروانه و... نيست؟
نه اينكه نباشد، بلكه منظورم اين است كه اگر هم بخواهد، در حال حاضر نمي‌تواند چون بازار ساخت و ساز اصلا كشش ندارد. اگر هم تك و توك توافقاتي بين شهرداري و مالك اتفاق بيفتد خيلي كم و اندك است. البته سابقه اين‌گونه توافقات به دوره قاليباف برمي‌گردد.
با اين حساب باز هم تصور مي‌كنيد كه شهرداري مي‌تواند بودجه 50 هزار ميليارد توماني امسالش را محقق كند؟
بله، اگر بخواهد مي‌تواند، چون در بودجه شهرداري رديف‌هاي بسيار متنوعي براي كسب درآمد پيش‌بيني شده است كه مي‌تواند به راحتي درآمدش را تامين كند. اما مشكل اصلي شهرداري در بحث‌هاي مالي، در جاي ديگري است. اينكه شهرداري به‌شدت نيازمند كاهش هزينه‌هايش است كه بخش قابل توجهي از آنها مربوط به ساختار عريض و طويل و بدنه فربه نيروي انساني آن است. از سال‌ها قبل شورا و شهرداري هميشه شعار كوچك‌سازي و كاهش بدنه نيروي انساني را به شكلي گسترده داده‌اند اما در عمل هرگز اقدامي عملي و جدي براي تحقق اين شعار نكرده‌اند.
چرا؟
ساده است، چون براي‌شان تبعات اجتماعي و حتي سياسي دارد! براي همين مديريت شهري هيچ‌گاه جسارت اين كار را نداشته‌اند! از سوي ديگر دولت هم بايد به تعهداتش عمل كند كه نمي‌تواند، چون وضعيت اقتصادي آن به‌شدت خراب است. بحث بعدي اين است كه بايد عوارض‌هاي شهرداري به سمت واقعي شدن پيش برود. يعني عوارض بايد افزايش پيدا كند اما باز هم اين امر عملا شدني نيست، چون شرايط اقتصادي مردم آنچنان خراب است كه اصلا نمي‌توان عوارض را افزايش داد.
پس چه بايد كرد؟
گفتم كه... اصولا هر گونه اصلاح مالي به اصلاح ساختاري وابسته است. تا زماني كه وظايف اضافي شهرداري از آن گرفته نشود، تا وقتي كه چابك‌سازي در آن صورت نگيرد و تا زماني كه هزينه‌هاي اضافي را حذف نكنند، نمي‌توان به اصلاح مالي در شهرداري اميدوار بود. در واقع وقتي كه خود سازمان اصلاح نشود چطور مي‌توانيم انتظار بهبود شرايط اقتصادي و مالي اين ابرنهاد كشور را داشته باشيم؟!
يعني شما به نوعي معتقديد كه عملكرد قاليباف در دوره مديريتش بر شهرداري و كسب درآمد از شهر به هر طريق ممكن درست بوده است؟
من چنين حرفي نزدم. ببينيد، هر كسي پول داشت مي‌توانست از رانت‌هاي موجود براي ساخت و ساز استفاده كند، جرايمش را كم كند يا حتي تراكم بخرد. نمي‌توانيم بگوييم اين شيوه مالي در آن دوره توجيه داشته است و توانسته مشكلات شهر را حل كند. كمااينكه افزايش آلودگي هوا يا ترافيك‌هاي سنگين امروز حاصل سياست‌هاي شهرداري در همان دوره است!
پس با اين حساب نبايد چندان به تغيير اين رويه و اصلاح ساختار مالي شهرداري و جايگزيني درآمدهاي پايدار به جاي درآمدهاي ناپايدار اميدوار بود!
دقيقا، اين مساله يك دليل تاريخي دارد؛ اينكه ما با قطاري به نام شهر تهران مواجهيم كه ريل‌گذاري آن به تاريخ بلديه برمي‌گردد. دولت هم در دهه 70 تير خلاص را به اين ساختار مريض زد. مي‌پرسيد چطور؟ با حذف بودجه شهرداري‌ها و سوق دادن آنها به سمت خودكفا شدن.
در واقع دولت با اين تصميم به شهرداري‌ها مجوز داد كه مي‌توانند به هر ترتيبي كه شده كسب درآمد كنند. اين ساختار تا امروز هم ادامه دارد و اگر نخواهيم بگوييم تغيير آن غيرممكن است، بايد بگوييم حداقل اصلاح آن بسيار سخت و دشوار است. بنابراين نمي‌توان به اين ساختار و اصلاح آن اميدوار بود.
جالب اينجاست كه چند روز قبل در گزارش جديدي كه منتشر شد و در يك تغيير جهت 180 درجه‌اي آمده بود كه شهرداري تهران در 5/4 ماه گذشته تنها موفق شده 30 درصد بودجه خودش را احصاء كند كه اين رقم با ادعاي قبلي و رشد 4 برابر بودجه در سه ماهه اول سال، كاملا مغايرت دارد!
بله، من هم اين خبر را خواندم. اتفاقا اين مساله نشان مي‌دهد كه استدلال بنده در مورد اينكه چطور درآمد شهرداري از فروردين تا خرداد به يك‌باره جهشي 4 برابري داشته است را توجيه مي‌كند. يعني دليل آن وصول مطالبات شهرداري، به خصوص در مورد صدور پروانه و تخلفات ساختماني باشد. دليل كسري 70 درصدي الان بودجه شهرداري هم اين است كه به خاطر ركود در ساخت و ساز، شهرداري نتوانسته درآمد تعيين شده در بودجه‌اش را محقق كند.
يعني مي‌توانيم بگوييم كه اين نشان مي‌دهد كه بودجه شهرداري شديدا وابسته به ساخت و ساز است؟
دقيقا، متاسفانه همين‌طور است.
گفتيد شهرداري تهران اگر بخواهد «مي‌تواند» كسري بودجه‌اش را محقق كند. با اين تفاصيل فكر مي‌كنيد شهرداري تهران مي‌تواند در فرصت باقيمانده سال، كسري بودجه‌اش را جبران كند؟
فكر نمي‌كنم، چون اولا بعيد مي‌دانم شهرداري بتواند مديريت اين را داشته باشد كه از رديف‌هاي پيش‌بيني شده بودجه استفاده كند و جبران كسري بودجه‌اش را بكند. ثانيا اگر هم شهرداري بخواهد، از آنجايي كه براي اجراي رديف‌هاي بودجه‌اي بايد يكسري مجوز ازشوراي شهر بگيرد، بعيد است كه اين امر در مدت باقيمانده سال ممكن باشد.
و حتما شنيده‌ايد كه شهرداري تهران براي تامين بودجه خود، به ملك فروشي روي آورده است. فكر مي‌كنيد چنين رويه‌اي براي كسب درآمد از منظر علم اقتصاد و از سوي شهرداري مي‌تواند قابل قبول باشد؟
به نظرم ابتدا بايد ببينيم وقتي در مورد شهرداري تهران صحبت مي‌كنيم، دقيقا منظورمان چه سازماني است؟ منظور ما سازماني است كه چه از لحاظ حجم نيروي انساني و چه از ديدگاه بودجه‌اي به اندازه چند وزارتخانه و نهاد گستردگي دارد. سازماني كه روايتي 64 هزار و به روايتي ديگر 105 هزار نيروي انساني شاغل دارد. در كجاي دنيا ما چنين سازمان عريض و طويلي داريم؟ آن‌هم با اين‌همه تنوع خدمات! اگر نياز بود كه براساس نرم‌هاي جهاني خودش را بازآرايي كند مسلما خيلي از مسائل قابل حل بود. الان شما به شهرداري‌هاي شهرهاي مهمي چون رم، لندن، نيويورك و... نگاه كنيد! كدام يك از آنها شبيه شهرداري تهران عمل مي‌كنند؟ چرا شهرداري بايد «بنكداري » زمين بكند؟ اصلا چرا بايد شهرداري اين‌همه زمين و ملك داشته باشد. آنقدر زمين و ملك داشته باشد كه آنها را با شرايط وي‍ژه بخواهد دراختيار افرادي خاص قرار دهد و پرونده‌اي مثل پرونده املاك نجومي را به وجود آورد. ولي متاسفانه به نظر مي‌رسد شهرداري از پرونده املاك نجومي درس نگرفته و همچنان به دنبال ادامه اين رويه و بنكداري است!
پورجوهري: تا وقتی که چابک سازی و كوچك سازي در شهرسازي صورت نگیرد و تا زمانی که هزینه های اضافی را حذف نکنند، نمی توان به اصلاح مالی در آن امیدوار بود.