رييس مجلس عنوان كرد
تلاش براي ارتقاي سطح كيفي برنامه هفتم توسعه
اگرچه براساس نظر رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس روند تدوين برنامه هفتم توسعه كاملا طي شده است، اما رييس مجلس شوراي اسلامي معتقد است كيفيت اين برنامه بايد ارتقا پيدا كند و در ادامه مي‌گويد: اگر برنامه هفتم توسعه كل كشور را به روال گذشته بنويسيم هيچ خاصيتي ندارد. محمدباقر قاليباف با حضور در نشست هم‌انديشي فراكسيون جنوب و استانداران و مديران برنامه و بودجه استان‌هاي جنوبي و رييس سازمان برنامه و بودجه كل كشور، گفت: به تمركززدايي ايمان و اعتقاد دارم و در هر حوزه‌اي كه مسووليت داشتم تمركززدايي را پياده‌سازي كردم اما در بررسي‌ها مشخص شده موانعي براي انجام چنين كاري وجود دارد، يكي از ضرورت‌ها تعيين كارهاي ملي و محلي و تقسيم كارهاي تولي‌گري و تصدي‌گري است كه در مجلس به دنبال آن هستيم، معتقدم بايد موضوعات محلي به شوراهاي شهر و شهرداري‌ها واگذار شود و اگر اين رويه تغيير نكند مشكلات حل نمي‌شود. وي با بيان اينكه هوشمندسازي اهميت ويژه‌اي دارد، گفت: در حوزه ماليات گفته مي‌شود بايد ۶ تا ۷ ميليون نفر ماليات بدهند اما اگر هوشمندسازي در اين حوزه پياده شود و تنها از ۱۰۰ هزار نفر به درستي ماليات گرفته شود و حتي از بسياري از موديان كوچك كه كسب و كارشان ضعيف شده مالياتي گرفته نشود بازهم درآمد مالياتي كشور به حدود ۲ برابر مي‌رسد. رييس مجلس تاكيد كرد: استانداران به درستي توضيح دادند كه طرح‌هاي خوبي نوشته مي‌شود اما نمي‌توان آنها را پياده‌سازي كرد، با مطالعه برنامه‌هاي سوم تا ششم توسعه كل كشور مشخص شد كه اين برنامه‌ها تنها ۳۰ درصد پياده شده است كه اگر آنها را رها مي‌كرديم همين ميزان تحقق پيدا مي‌كرد. بنابراين اگر برنامه هفتم توسعه كل كشور را به روال گذشته بنويسيم حتي اگر در مجلس و دولت انقلابي هم باشد هيچ خاصيتي ندارد. رييس دستگاه قانونگذاري كشور با اشاره به اينكه تبصره ۱۸ قانون بودجه عملياتي‌ترين پول براي استان‌ها بود، گفت: اين پول يك بار مصرف نيست و به حساب بر مي‌گردد و استان مي‌تواند از آن استفاده كند اما امسال اين اتفاق نيفتاد و ادامه پيدا نكرد، البته سال گذشته نيز ابتدا اين پول به استان‌ها واگذار نشد اما با پيگيري‌هاي مجلس از حدود ۳۰ هزار ميليارد، ۱۹ هزار ميليارد آن تحقق يافت. وي تاكيد كرد: اگر تبصره ۱۸ توسعه پيدا مي‌كرد مقدمه ايجاد صندوقي براي توسعه استان‌ها فراهم مي‌شد چرا كه پول اين تبصره مستقيما به استان‌ها واريز مي‌شد. رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بايد سياست‌گذاري در مركز انجام شود و در استان‌ها، استانداران يا فرمانداران خودشان طرح‌ها را اجرا كنند، گفت: در مركز بايد بر نحوه اجرا نظارت داشت و اگر چنين نشود باز هم مشكلات جدي خواهيم داشت. وي عنوان كرد: نبايد هر ۵ سال يك بار سياست عوض شود بلكه سياست بايد يك تا ۲ دهه پيش برود تا نتيجه‌بخش باشد. قاليباف با بيان اينكه اقتصاد دولتي جز ناكارآمدي نتيجه‌اي ندارد، ادامه داد: بخش خصوصي به معناي خاصه‌سازي نيز بدتر از اقتصاد دولتي است بنابراين مردمي‌سازي اقتصاد است كه راهگشا خواهد بود؛ سهام عدالت مي‌توانست چنين نقشي را ايفا كند ولي در نهادسازي اين كار بد عمل كرديم. رييس دستگاه قانونگذاري كشور به اعضاي فراكسيون جنوب تاكيد كرد: در اين نشست‌ها نگاه نقطه‌اي يا منطقه‌اي نداشته باشيد بلكه بايد روي موضوعاتي كه جغرافياي اين منطقه را توسعه مي‌دهد هم‌افزايي كرد و متمركز بود تا نشست‌ها اثرگذار باشد.