برخورد دستگاه قضايي با متهمان سابقه‌دار چگونه بايد باشد؟
حميدرضا گودرزي
اينكه فردي از افراد جامعه چه كم سن و سال باشد چه ميانسال مرتكب جرم شود و كارش به پاسگاه و دادگاه كشيده شود، اينكه دست‌هايش با دستبند آشنا شود تا شرم كند از اينكه راست در چشم مردمان خيره شود. اين وضعيت جديد براي او چه وضع و چه حالي را به دنبال خواهد داشت؟ همين ماجرا از اول قدم او را در خانواده كوچك مي‌كند كه ديگر شهامت نمي‌كند حرفش را رك و راست بزند، ساكت و افتاده مي‌شود، گوشه‌گير و ممكن است به سيگار و مواد مخدر پناه ببرد. تنهايي دلشوره مي‌آورد، تنهايي ماليخولياي روان‌پريشي را به دنبال دارد و همين تنها ماندن‌ها و اينكه دوست و آشنا، قوم و فاميل از چنين آدم‌هايي فرار مي‌كنند آنها را پرتاب مي‌كند به دامان همان مجرماني كه در زندان با آنها آشنا شده‌اند.كسي كه مرتكب جرم مي‌شود، پيدا كردن شغل مناسب و كار با درآمد برايش سخت مي‌شود. اين روزها چه كسي مغازه‌اش را مي‌سپارد به دستان يك دزد، چه كسي حساب و كتاب محل كارش را دراختيار كسي مي‌گذارد كه يك فقره سابقه سرقت داشته و محكوم شده است؟ چنين شخصي را حتي سرايدار ساده يك ساختمان هم نمي‌كنند، حتي كارگري ساده را هم به او نمي‌دهند، مي‌گويند تا تكان بخوريم مي‌ترسيم لوازم كارمان را بردارد و ببرد، شب كه مي‌رود معلوم نيست صبح پيدايش شود.البته كسي كه سابقه دارد هيچ پشت و پناه اجتماعي هم ندارد، به‌طور كلي اصلا و ابدا هيچ سازمان و تشكلي براي حمايت از اين‌گونه افراد وجود ندارد، سازمان زندان‌ها و تشكل‌هاي وابسته آن تنها تا زماني مراقب هستند كه مدت زندان اشخاص تمام نشده باشد و الا پس از مختومه شدن پرونده و در پايان كار ديگر، نه مددكاري، نه دادسراها، نه دادگاه‌ها گوشه چشمي به اين بخت برگشته‌ها نداشته و ندارند.در ميان افرادي كه مرتكب جرم مي‌شوند خصوصا در مورد مرتكبان سرقت، بايد قائل به تفكيك باشيم، چون عده‌اي هستند كه به‌طور اتفاقي مرتكب جرم مي‌شوند. اينها قصد و تصميم قبلي نداشته‌اند كه دست به سرقت بزنند اما وقوع ماجرايي در زندگي‌شان آنها را پرتاب كرده به چنين ماجرايي يا وجود يك رفيق نا اهل، يا برخورد غلط اطرافيان كه شخص را جري مي‌كند تا دست به هر كاري بزند. چنين افرادي با درصد بالا ديگر مرتكب جرم نمي‌شوند و حساب آنها از كساني كه با نقشه قبلي و طرح و برنامه دست به سرقت‌هاي مسلحانه و گاوصندوق باز كردن و ارتكاب سرقت توام با آزار و تهديد مي‌زنند، جداست. گروه اخير با ارتكاب چنين جرايمي راه خود را براي تمام زندگي انتخاب كرده‌اند سرقت و همراهي با سارقان سابقه‌دار از اول تا به آخر كار... به دنبال شيوع بيماري كرونا و تهديد جان زندانيان يكي از راهكارها براي كاهش اين بيماري و مقابله با آن كم كردن تعداد زندانيان كشور بود به همين جهت بخشنامه‌هايي براي اعطاي مرخصي به همه زندانيان صادر شد تا زندان‌ها كمي خلوت شوند كه البته اين تصميم درستي بود. در اين راستا حتي عده‌اي از زندانيان سابقه‌دار كه محكوميت آنها سرقت بوده از مرخصي استفاده كردند و جالب است بدانيد كه طبق مصاحبه يكي از مسوولان نيروي انتظامي اين گروه از زندانيان حتي در ايام استفاده از مرخصي مجددا دست به ارتكاب جرم زدند و سرقت كردند كه موجب تهديد امنيت اجتماعي شد.برابر ماده 137 از قانون كاهش مجازات حبس تعزيري هر گاه شخصي مرتكب يكي از جرايم عمدي شود و پس از محكوميت و اتمام مدت زندان مجددا دست به ارتكاب جرم عمدي بزند عمل او از موارد تكرار جرم محسوب مي‌شود كه موجب تشديد مجازات است و دادگاه مي‌تواند محكوم را به بيش از حداكثر مجازات علاو بر يك‌چهارم آن محكوم كند.در اينجا منظور از طرح مطالب بالا يك مساله مهم ديگري است، وقايعي كه در سطح شهرها رخ مي‌دهد، در خيابان‌ها، در كوچه‌ها در اتوبان‌ها روز روشن يا شب تاريك اتفاقاتي كه امنيت جامعه را تهديد مي‌كنند و زنگ خطري هستند براي پيشگيري جدي. در تاريخ 29 مرداد 1401 گزارشي را خواندم از زورگيري يك افغاني در اتوبان نيايش.برابر گزارش پليس مردي در ترافيك بزرگراه نيايش و مقابل چشم مردم، سراغ يك خودروي 206 مي‌رود، خودرويي كه راننده‌اش دختر جوان و تنهايي است، مرد مهاجم در خودرو را باز مي‌كند و با تهديد قمه قصد سرقت از راننده را دارد. او درنهايت موفق مي‌شود و بعد از سرقت گوشي به آن طرف اتوبان مي‌پرد، فرار مي‌كند و ناپديد مي‌شود.اين جزييات كوتاهي است از فيلمي كه از چند روز پيش در فضاي مجازي منتشر شد و جنجال زيادي به پا كرد تا اينكه پليس توانست عامل اين سرقت جنجالي را دستگير كند.
آنچه از اين ماجرا بعدها منتشر شد را به‌طور خلاصه مي‌آورم:
اين اتفاق در حالي رخ داده كه ماشين‌ها پشت چراغ قرمز توقف كرده بودند. دختر جوان مي‌گويد شيشه‌هاي ماشينم بالا بود كه ناگهان سارق با قمه سراغم آمد و مي‌گفت اگر گوشي را ندهي نصفت مي‌كنم. با او درگير شدم، گوشي پرت شد روي صندلي عقب. آخر سر سوييچ ماشين را برداشت و در عقب را باز كرد و گوشي را با خودش برد و فرار كرد...
متهم چگونه دستگير شد
با شروع تحقيقات از طرف كارآگاهان اداره 18 آگاهي تهران ابتدا تصاوير متهم كشف شد بعد به بانك اطلاعات مجرمان سابقه‌دار مراجعه و معلوم شد كه سارق از سارقان خشن بوده كه موفق به شناسايي او شدند، چنين مشخص شد كه او سابقه‌دار است. اطلاعات بعدي نشان داد كه او تبعه افغان است و به تازگي از زندان آزاد شده است كه منتهي به دستگيري او شد.
بررسي‌هاي بعدي
دايره تحقيقات نشان داده كه او همدستي دارد و به صورت سريالي و مكرر اقدام به زورگيري مسلحانه مي‌كرده است. متهم صراحتا اعتراف كرده كه تاكنون بيش از 100 فقره اقدام به زورگيري و اخذ مال به عنف دارد كه در خيابان‌ها و در ملاعام مرتكب جرم شده است.
پيشگيري از وقوع جرايم بعدي
تا اينجاي مطلب روشن است، دزد سابقه‌داري كه صدها فقره زورگيري به ضرب چاقو و قمه و شايد اسلحه گرم داشته و بديهي است با توجه به اينكه قبلا مرتكب جرم شده مشمول تكرار جرم مي‌شود و به مجازات‌هاي سنگين‌تري محكوم خواهد شد، اما نكته حساس كه باعث شد اين واقعه را مورد تجزيه و تحليل قرار دهم، مساله مهم ديگري است:
اگر يك تبعه خارجي در ايران مرتكب جرم شود با چه تبعات قضايي مواجه خواهد شد؟
اساسا علاوه بر مجازات حبس كه به جهت ارتكاب جرم عليه اين تبعه افغان تعيين شده است، موضوع مهم‌تر آن است كه دادگاه هم با تكيه به نص قانون و هم مبحث مجازات‌هاي تكميلي موضوع ماده 23 از قانون مجازات اسلامي بايد حكم طرد و اخراج او از مرزهاي قلمرو جمهوري اسلامي را صادر كند، زيرا بند خ همان ماده اختيار اخراج بيگانگان از كشور را صراحتا به دادگاه داده است.بهتر نيست اين متهم و نظاير اين متهم از كشور اخراج شوند؟ ما هزينه چه مطالبي را مي‌پردازيم مثلا اين افغان را در كشور نگه داشته‌ايم كه چه شود؟ حالا پذيرش افراد و اتباع افغان كه مشكلي ندارند و آرام در كشور زندگي مي‌كنند با توجه به شرايط سخت كشورشان يك نگاه انساني دارد، اما نگهداري يك افغان كه مرتكب 100 فقره زورگيري شده چه جاي تامل و بحث و فكري دارد؟
پس جاي پيشگيري از وقوع جرم كجاست؟ آيا همين‌جا نيست؟
در مورد نياز به بررسي وضع اقامت و شرايط شخصي و روحي اتباع خارجه مقيم در ايران طي نوشته‌هاي قبلي مسائل زيادي را مطرح كرده‌ام، اما اين‌بار ناچاريم به همان قضيه برگرديم اينكه وضع افاغنه و نحوه اقامت آنها در كشور بحراني است.مگر همين چند روز قبل نبود كه يك نفر از اتباع افغانستان كه در منطقه رفسنجان پناه گرفته بود مرتكب 10 فقره قتل عمدي شد و در حال فرار بوده كه او را دستگير كردند.معلوم شد كه اين شخص يك قاتل حرفه‌اي بوده كه با ورود طالبان و شكسته شدن درهاي زندان‌ها به ايران گريخته است و حالا در يك ماجراي تازه با يك نفر ديگر روبه‌رو هستيم. اگر آن شخص در كابل مرتكب قتل شده بود، اين متهم در ايران 100 فقره زورگيري دارد، در همين شهر تهران شب و روز با همدستانش سلاح برداشته و ساكنين پايتخت را تهديد مي‌كرده، تهديد به جان‌شان براي گرفتن اموال‌شان. همدست اين متهم هنوز دستگير نشده و به احتمال زياد افغان است پس موضوع توجه به سابقه‌داران و محكومان امر كوچكي نيست.در مورد افراد و متهمان ايراني كه مرتكب جرم مي‌شوند و طبق اعلام اداره آگاهي بانك مرتكبان جرايم خشن وجود دارد بايد دايره اطلاعات و تحقيقات اين بانك‌ها گسترش پيدا كند. تيم‌هاي روانشناسي وضع و احوال شخصيتي آنها را بررسي كنند تا معلوم شود كجا هستند و اين روزها چكار مي‌كنند نبايد آنها را به امان خدا رها كنيم.نبايد منتظر باشيم مرتكب جرايم جديد شوند و مثل نهنگ سر از دريا بيرون آورند آن وقت در پي دستگيري مجددشان باشيم. موضوع پيشگيري از وقوع جرم در اينجا يك واقعيت است، رفع علل و عوامل ارتكاب جرم و حل معضلات اجتماعي مربوط به آن مهم است. موضوع رفع بحران‌هاي اقتصادي كاهش بيكاري، درمان بيماران رواني و مرتكبين به عادت و سابقه‌دار... پس يكي از موارد جلوگيري از وقوع جرم همين‌جاهاست و از اين طريق مي‌توان هم آمار جرايم را كاهش داد و هم بر امنيت اجتماعي افزود.
طرد بزهكاران خارجي
يكي از شرايط پذيرش و صدور كارت اقامت براي افاغنه و اساسا هر خارجي ديگري كه قصد اقامت در ايران را دارد، آن است كه سابقه ارتكاب جرايم جنحه و جنايت نداشته باشد حالا در اين شرايط بحراني كه بر كشورهاي همسايه غالب است طبق آمارها حدود 8 ميليون افغاني در ايران سكونت دارند كه نيمي از آنها فاقد كارت اقامت و اجازه ترددند، براي آنها بهتر است كه قطعا مرتكب جرم شوند، چون شغل كه ندارند و اشتغال آنها هم ممنوع است پس راهي جز ارتكاب جرم براي امرار معاش ندارند. نكته بعدي طرد بزهكاران افغانستاني است. اين متهم زورگيري كه 100 فقره اخذ مال به عنف و تهديد مسلحانه را مرتكب شده چرا پس از آنكه سرقت اول را مرتكب شد و او را محكوم و زنداني كردند دستگاه قضايي حكم به طرد او از كشور را صادر نكرده است اين مجرمان ناشناخته كه در گوشه و كنار شهرها و روستاها و جاده‌ها و كوه و بيابان كشورمان مي‌چرخند وجودشان خطرناك است و تا دير نشده بايد فكري به حال‌شان بكنيم. اينها حتي پشت چراغ قرمز در اتوبان پرترافيك و جلوي چشم مردم به يك زن بي‌پناه مسلحانه حمله مي‌كنند و در همين لحظات گروهي از رانندگان و شاهدان عيني فقط فيلم مي‌گيرند و براي هم مي‌فرستند. هيچ‌كس به فكر آن نيست كه به داد يك اسير تنها مانده برسد، اسيري كه در برابر چشم همه دارد قرباني مي‌شود و سايرين فقط از اين صحنه فيلم مي‌گيرند.