ادامه از صفحه اول
دستاورد اين نشست چه بود؟
معلوم نيست كه مشاوران آقاي رييسجمهور چرا دقت نميكنند و گزارشهاي نادرست به ايشان ميدهند. آنجا كه اظهار داشت:
«در شهريور 1400 تورم قريب به 60درصد بود. دولت كاري كرد كه تورم افزايش نيابد؛ يعني خلق پول و استقراض نكند و پايه پولي را بالا نبرد. كار به جايي رسيد كه در اسفند 1400 و فروردين 1401 كاملا كاهشي و تا حدود 35درصد رسيد... در تير تورم به 4.4درصد رسيد و در مرداد اين تغيير به 2درصد تورم كاهش يافته است.... اكنون تورم 40درصد و نيم است و در مقايسه با شهريور سال گذشته 20 درصد كمتر است.... در سال اول دولت در 6 ماهه 1400 و 5 ماهه 1401 حدود970 هزار شغل ايجاد شده است كه بيش از آن بايد انجام شود و اين عدد كافي نيست.»
گرچه آمارها مغشوش و غيردقيق بيان شده ولي بدون ترديد آمارهاي مربوط به تورم سال گذشته و امسال غلط است و نه تنها كمتر نشده كه بيشتر هم شده است. كافي است گزارشهاي مركز آمار ايران كه نهاد رسمي براي انتشار اين آمار است را مطالعه كنند. اين حد از اشتباه پذيرفتني نيست. آمار نادرست ديگر هم مربوط به اشتغال است كه آخرين آمار رسمي آن مربوط به بهار امسال است و مطابق آن و نيز گزارش سازمان برنامه، حداكثر 000/20 شغل در ۹ ماهه پاييز ۱۴۰۰ تا پايان بهار ۱۴۰۱ ايجاد شده است كه آن هم ناشي از تمام شدن مساله كرونا است. ضمن اينكه ايشان به صورت روشني از پرداختن به موضوع مسكن طفره رفتند چون آن وعده هم تحققيافتني نيست.
بنابراين انجام چنين نشست رسانهاي پس از مدتهاي طولاني اين انتظار را ايجاد كرده بود كه نكات مهمتري براي ارايه وجود داشته باشد كه متاسفانه نشد، اميدواريم در نوبت بعد حداقل كاستيهاي چنين نشستهايي ترميم شود.
فقر اقتصادي زمينهساز جرايم اجتماعي
بر اين اساس به هر راهي كه به ذهنش ميرسد پناه ميبرد و اين اصلا به نفع جامعه و اجتماع نيست و دودش نه تنها به چشم عموم مردم بلكه به چشم مرفهين بيدرد جامعه كه بيتفاوت به مشكلات فرودستان هستند هم ميرود و عواقب خوبي نخواهد داشت.
يكي از عوامل فقر در جامعه رشد بيكاري است و اين يعني توليد واقعي ما رشد نكرده است و مسوولان در زمينه كارآفريني سرمايهگذاري نكردهاند و قشر كثيري از جامعه علاوه بر بيكاري به شغلهاي كاذب و نافرجام بدون پوشش بيمهاي رجوع ميكنند و اين يعني فاجعه در دل جامعه.
سياستگذاريهاي غلط برخي مديران اقتصادي باعث شده كه تورم و بيكاري در جامعه گسترش يافته و مردم در تهيه مايحتاج اوليه زندگي خود دچار مشكل و آسيب و بحران شوند.
آسيبهاي اجتماعي هويت و ماهيت يك جامعه را مورد هدف قرار ميدهد، فقر و نابرابريهاي اقتصادي از مهمترين معضلات جامعه بشري و بدترين آسيبهاي اجتماعي و نيز زمينه ساز جرايم اجتماعي است.
آسيبشناسان اجتماعي تاكيد دارند با بررسي هر يك از آسيبهاي اجتماعي از جمله تنفروشي، روسپيگري، دزدي و زورگيري، بايد گفت بروز اين آسيبها به دليل فقر است. با وجود فقر در جامعه افراد نيز توانايي تطبيق خود با شرايط كنوني را ندارند. اين امر ميتواند جزو ضعف كاركردهاي فرهنگي كشور نيز تلقي شود. در واقع فقر مادر آسيبهاي اجتماعي است كه بايد با سياستگذاريهاي صحيح اقتصادي و به دور از تعارفات سياست داخلي مديران و بلكه صادقانه، مسوولان بنشينند و چاره انديشند تا مگر كمي حال خوش به جامعه و مردم باز گردد و سر و ساماني به اوضاع اقتصادي نابسامان كشور دهند.