ادامه از صفحه اول
زورگيري، محاربه و چالش‌هاي حقوقي بي‌جواب
مساله وقتي پيچيده‌تر مي‌شود كه بحث ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامي نيز پيش كشيده شود كه پيش‌بيني كرده است اگر اخاذي همراه با آزار جسمي باشد، متهم به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌شود. دليل اين پيچيده‌تر شدن چيست؟ همين مورد زورگيري اتوبان نيايش مي‌تواند مثال قابل ملاحظه‌اي باشد؛ ماده ۶۵۲ پيش‌بيني كرده كه در صورت آزار جسمي افراد، فرد مرتكب به 10 سال حبس محكوم مي‌شود. يعني اين فعل را مصداق محاربه ندانسته. اما در موردي مانند زورگيري اتوبان نيايش يا زورگيري سال 1391 شاهد بوديم كه صرف استفاده از سلاح سرد و ايجاد هراس، بدون آزار جسمي مصداق محاربه و مستحق مجازات اعدام تشخيص داده شد. به عبارتي فرد با درجه پايين‌تري از فعل مجرمانه به جرمي سنگين‌تر محكوم شده است. محاكم و قضاتي كه زورگيري را مصداق محاربه تشخيص داده و براي آن حكم اعدام صادر مي‌كنند، ماده 279 قانون مجازات اسلامي را مستند حكم قرار مي‌دهند. حال آنكه از مجموع و معدل مواد 617، ۶۵۲ و 279 قانون مجازات اسلامي مي‌توان برداشت ديگري داشت و نكته اين است كه نمي‌توان يك ماده از يك قانون را بدون مواد مرتب ديگر تفسير كرد. اما ايراد حقوقي موضوع از اين جدي‌تر است، براي درك اين ايراد بايد به بخش پاياني ماده 279 قانون مجازات اسلامي برگرديم كه اينگونه مي‌گويد: «هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي‌شود.» اين بخش از ماده 279 به شكل واضحي اتهام محاربه براي زورگيري را زير سوال مي‌برد. بايد توضيح داده شود كه اقدامي نظير زورگيري اتوبان نيايش چگونه با اين بخش از ماده 279 تطبيق پيدا مي‌كند؟
اما ايرادات ديگري هم به اين دست احكام و از جمله كيفرخواست زورگير اتوبان نيايش وارد است؛ اگر زورگيري با توسل به سلاح سرد و گرم و خشونت مصداق محاربه و مستحق اعدام است، آيا براي بقيه مجرمان زورگير نيز همين حكم صادر شده؟ روز 25 خرداد ماه سال جاري سردار حسين رحيمي فرمانده انتظامي تهران بزرگ در حالي كه افزايش 7درصدي آمار سرقت در پايتخت تنها ظرف 3 ماه را اعلام مي‌كرد از دستگيري 67 سارق زورگير در قالب اجراي طرح كاشف خبر داد. مرور اخبار و فيلم‌هاي منتشر شده هم نشان مي‌دهد كه زورگيري از مردم به يك جرم در گسترش تبديل شده و حتي پليس از افزايش آمار سارقان زير 18 سال خبر داده است. چند نفر از اين افراد دستگير شده محارب تشخيص و به اعدام محكوم شده‌اند؟ آيا زورگيري با زورگيري فرق دارد؟
مساله وقتي جدي‌تر مي‌شود كه مي‌بينيم حكم محاربه براي زورگيري عموما در زمان‌هايي صادر شده كه فيلم اقدام مجرمانه مجرم، به شكل وسيع منتشر مي‌شود. اين سوالي مهم است كه چند نفر از زورگيراني كه فيلم آنها منتشر نشده به اعدام محكوم شده‌اند؟ به واقع گويي اين مجازات نه يك حكم قانوني در قبال يك جرم بلكه يك واكنش پليسي- قضايي به يك موقعيت عمومي است و چنين چيزي قطعا شأن دستگاه قضايي را خدشه‌دار خواهد كرد. به عبارتي گويا قرار است دستگاه قضايي در اين موارد نه مجري قانون بلكه كنترل‌كننده يك وضعيت اجتماعي باشد. حال آنكه تناقضات پيش گفته و همچنين وضعيت واضح رو به وخامت جرايمي نظير زورگيري با ايجاد سوالات متعددي، زحمات به مراتب بيشتري براي دستگاه قضايي و حتي نهاد انتظامي ايجاد مي‌كند.
ما سال‌ها همين مسير را در سياست اشتباه اعدام قاچاقچيان مواد مخدر پيموديم و گمان كرديم كه با مجازات اعدام ازدامنه اين جرم كاسته خواهد شد. نهايتا اما كار به جايي رسيد كه فهميديم اعدام در اين مورد هيچ بازدارندگي معناداري ندارد و مجبور به تغيير اساسي قانون در سال 1396 شديم. حال در قبال جرم زورگيري در حالي همين راه را مي‌رويم كه حتي از قانون هم نمي‌توان برداشت محاربه و مجازات اعدام براي زورگيري داشت.
ايران به مثابه جان
از تمامي استعداد‌هاي ايران فرهنگي براي شكست داعش و جريان‌هاي تكفيري استفاده كرد و همين نگاه هوشمندانه و دقيق او بود كه امروز جبهه مقاومت را از ذخيره و نيرويي سترگ و تعيين‌كننده از سراسر ايران فرهنگي بهره‌مند ساخته است. كلمه سرباز بر سنگ مزار شهيد سليماني نماد مكتبي است كه ايران را حرم مي‌دانست. نگاه او يك نگاه منحصر در الهيات شيعي نيست. يك الگوي كلان و كم‌نظير است كه ملي‌گرايي، اسلام‌گرايي، توسعه‌گرايي و نظامي‌گري را در يك دال مركزي گرد هم آورده است. از مفهوم سرباز الگوي «مشاركت شهروندي» و «مسووليت اجتماعي» استخراج مي‌شود كه حقيقتا تا زماني كه به صورت يك ضرورت و نياز عيني از سوي جامعه به رسميت شناخته نشود نمي‌توان بر بحران‌هاي خارجي و داخلي غلبه كرد. قطعا در كنار حقوقي كه شهروند و جامعه احصا شده است تكاليف و وظايفي هم بر عهده دارد كه بايد مورد اعتنا قرار بگيرد. اين درسي است كه از شهيد سليماني و گفتماني كه او بنيان نهاد مي‌توان گرفت. به يك معنا منظور و مقصود ما از تاكيد و تداوم ياد او فقط مويه و مرثيه نيست. بلكه توجه دادن و اشاره‌اي به تصريح به راهي كه او پيش پاي همه ما نهاد است و رهبري انقلاب و اشارات و تصريحات ايشان محور و بنياد و بنيان اين نهاد است. رهبري كه حاج قاسم ما وي را يك حكيم مي‌نامد.