سيگار هايي براي قاچاق و مرگ

گروه اجتماعي: با گذشت 16‌سال از تصويب قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، نظام سلامت در تمام سال‌هاي اين دو دهه در واداشتن دولت‌ها به تعيين ماليات واقعي بر قيمت خرده‌فروشي سيگار ناموفق بوده و امروز ماليات 15‌‌درصدي بر قيمت خرده‌فروشي سيگار در ايران، در مقايسه با كشورهايي در منطقه مديترانه شرقي، در حالي در پايين‌ترين سطح منطقه‌اي قرار دارد كه طبق برآورد سازمان جهاني بهداشت، افزايش ۱۰ درصدي ماليات، كاهش ۵‌درصدي و وضع ماليات 75 درصدي بر قيمت خرده‌فروشي سيگار تا 50 درصد كاهش مصرف دخانيات را به دنبال خواهد داشت.  علاوه بر توصيه سازمان جهاني بهداشت، در قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات كه شهريور 1385 به تصويب مجلس رسيد، نه تنها به استناد الزام ماده 6 قانون، كليه فرآورده‌هاي دخاني بايد در بسته‌هايي با شماره سريال و برچسب ويژه شركت دخانيات عرضه شوند، ماده 8 اين قانون دولت‌ها را موظف كرده كه هر‌ساله از طريق افزايش ماليات‌، قيمت فرآورده‌هاي دخاني به ميزان 10 درصد افزايش ‌يابد. طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده كه سال 1400 به تصويب مجلس رسيد، دولت مكلف شده سالانه به ميزان 5 درصد به ماليات خرده‌فروشي سيگار اضافه كند و اگر امروز يا طي 5 ماه اخير شاهد افزايش 50 الي 200 درصدي قيمت برخي برندهاي سيگار در داخل كشور هستيم، نه به سبب تاسي دولت به افزايش پلكاني ماليات بر قيمت خرده فروشي سيگار بلكه به سبب نوسانات شديد نرخ ارز و آزاد‌سازي قيمت تمام كالاها و رشد تورم بوده كه بر قيمت توتون وارداتي هم تاثير گذاشته است.  بنابراين، اگرچه كه طبق لايحه بودجه 1401، درآمد دولت از ماليات بر فروش سيگار، افزايش بيش از 87 درصد داشت اما توجه كنيم كه اين افزايش، متوجه ماليات بر فروش بود در حالي كه همچون سال‌هاي قبل، اميد به افزايش ماليات بر مصرف سيگار ناكام ماند چنانكه حدود دو ماه قبل هم رييس انجمن توليدكنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان محصولات دخاني اعلام كرد كه به سبب نوسانات ارزي طي ماه‌هاي اخير و تورم فراگير در كشور، افزايش قيمت سيگار متاثر از افزايش عوارض گمركي و ماليات، حداكثر ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده اگرچه كه اين ميزان افزايش، بازار عرضه را هم متاثر كرده و بر قيمت مصرف‌كننده تاثير 20 الي 30 درصدي گذاشته اما نكته مهم اين است كه اين ميزان افزايش هيچ ارتباطي با هدف‌گذاري قانون جامع كنترل و مبارزه ملي بادخانيات ندارد، بلكه روالي به تبعيت از وضعيت اقتصادي كشور است و بنابراين، در صورتي كه امسال نرخ تورم به بالاي 50 درصد نمي‌رسيد و آزادسازي قيمت‌ها اتفاق نمي‌افتاد و دولت تصميم به حذف يارانه كالاها نمي‌گرفت، همچون سال‌هاي گذشته هيچ تغيير قيمت هم در سيگار رقم نمي‌خورد؛ چنانكه به گفته رييس انجمن دخانيات، تاثير رواني افزايش نرخ ارز باعث افزايش قيمت سيگار در سطح خرده‌فروشي‌ها شده نه اينكه دولت در اقدامي داوطلبانه ماليات بر قيمت خرده فروشي سيگار را افزايش داده باشد.  مخالفاني در مجلس و دولت و حتي بخش خصوصي توليد‌كننده يا وارد‌كننده سيگار در ايران، همواره مدعي شده‌اند كه افزايش ماليات بر قيمت خرده‌فروشي سيگار مي‌تواند به افزايش قاچاق واردات سيگار در كشور منجر شود كه البته يك ادعاي بي‌اساس است چون طبق گزارش وزارت صمت، در سال 1400 كه ماليات بر قيمت خرده فروشي سيگار تغييري نداشته، قاچاق سيگار وارداتي به كشور در مقايسه با سال 1399 افزايش 68 درصدي داشته و در نوار مرز غرب و شمال‌غرب ايران هم يكي از پرسودترين شغل‌هاي غير رسمي مرز‌نشينان، قاچاق سيگار ايراني به تركيه به دليل اختلاف قيمت ريالي در تبديل به دلار است. 
طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال 1400 بيش از ۶۲ ميليارد و ۴۷۵ ميليون نخ سيگار در كشور توليد شده كه نسبت به توليد بيش از ۵۸ ميليارد نخ در مدت مشابه سال قبلش، ۶.۳ درصد افزايش داشته است. با توجه به اينكه واردات رسمي سيگار از سال 1397 متوقف بوده، ميزان مصرف سالانه سيگار در سال قبل، ۷۳ ميليارد نخ برآورد شده اما نكته مهم، افزايش 68 درصدي واردات قاچاق سيگار در سال 1400 است چنانكه به استناد گزارش وزارت صمت، ميزان واردات قاچاق سيگار در سال 1399 حدود 6 ميليارد و ۶۱۰ ميليون نخ سيگار بوده كه در سال 1400 اين ميزان واردات غير رسمي به ۱۱ ميليارد و ۱۰۰ ميليون نخ سيگار افزايش يافته آن هم در حالي كه گردش مالي قاچاق سيگار به كشور براي شبكه قاچاق، حدود 7 هزار ميليارد تومان در سال برآورد شده و گفته مي‌شود كل كشفيات سيگارهاي قاچاق توسط دستگاه‌هاي نظارتي، از 3 الي 8 درصد حجم عظيم محموله‌هايي كه تا قلب كشور و به دست مصرف‌كننده مي‌رسد تجاوز نمي‌كند. گزارش وزارت صمت كه خرداد امسال توسط خبرگزاري‌ها منتشر شد همچنين حكايت از آن داشت كه برخلاف ادعاهاي بي‌اساس درباره بي‌اثر بودن افزايش ماليات بر قيمت خرده‌فروشي سيگار، ميزان مصرف سيگار در سال 1400 نسبت به سال 1399 افزايش يافته چنانكه سال ۱۳۹۹ مصرف سيگار، ۶۵ ميليارد نخ برآورد شده بود كه در سال 1400 با افزايش ۱۲.۳ درصدي به ۷۳ ميليارد نخ رسيده است.

وضعيت قرمز مقابله دولت با مصرف سيگار در ايران 
ايران بابت رقم ناچيز ماليات وضع شده بر قيمت خرده‌فروشي سيگار، در منطقه مديترانه شرقي در وضعيت قرمز قرار گرفته است. 
طبق گزارشي كه خبرگزاري ايرنا منتشر كرده، براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، ايران بابت وضع ماليات بر دخانيات در رديف آخرين كشورها قرار دارد. آمارهاي سال ۲۰۲۰ حاكي از آن است كه تركيه با ۸۴.۸۸ درصد، بالاترين ميزان ماليات بر قيمت خرده فروشي دخانيات را در منطقه دارد و پس از تركيه، كشورهاي پاكستان و حاشيه خليج فارس با تعيين ماليات 60 الي 80 درصدي، بيشترين ميزان ماليات بر خرده‌فروشي دخانيات را وضع كرده‌اند. طبق اين گزارش، در منطقه مديترانه شرقي، كشور تركيه با وضع 84.88 درصد ماليات بر قيمت خرده فروشي دخانيات در صدر فهرست قرار گرفته و كشورهاي اردن، عربستان، امارات، بحرين، قطر، عمان و پاكستان با وضع ماليات 60 الي 80 درصدي بر قيمت خرده فروشي دخانيات در رده‌هاي بعد فهرست هستند آن هم در حالي كه ميانگين ماليات بر خرده فروشي دخانيات بين 22 كشور منطقه مديترانه شرقي، 54.17 درصد است و در اين فهرست، فقط كشورهاي لبنان و عراق وضعيت بدتر از ايران دارند در حالي كه افغانستان با وضع ماليات 20.65 درصدي بر قيمت خرده فروشي دخانيات بالاتر از ايران است. 

وضعيت مصرف دخانيات در ايران و جهان
بر اساس آمارهاي سازمان جهاني بهداشت، يك ميليارد و ۳۲۰ ميليون نفر از جمعيت جهان در حال حاضر از دخانيات استفاده مي‌كنند و حدود ۲۳ درصد جمعيت بالاي ۱۵ سال جهان مصرف‌كننده مواد دخاني هستند. همچنين ۸۴ درصد از مصرف‌كنندگان دخانيات در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي‌كنند. در حالي كه گفته مي‌شود در هر ۴ ثانيه يك نفر بر اثر استعمال دخانيات در جهان فوت مي‌كند، آمار رسمي حكايت از آن دارد كه مصرف دخانيات سالانه منجر به مرگ ۸ ميليون نفر در جهان مي‌شود كه از اين ميزان، ۷ ميليون نفر به علت مصرف مستقيم دخانيات فوت مي‌كنند. در حالي كه طبق آمار رسمي، تعداد فوتي‌هاي مصرف‌كننده سيگار به دليل استعمال دخانيات در ايران به سالانه 60 هزار نفر رسيده، پيش‌بيني‌ها مي‌گويد كه تا سال ۲۰۲۵ ميلادي، بر خلاف روند كاهشي مصرف دخانيات در ساير مناطق جهان، استعمال دخانيات در منطقه مديترانه شرقي افزايشي خواهد بود.
به استناد نتايج گزارش دوره‌اي STEPs براي تعيين ميزان شيوع مصرف دخانيات، تعداد جمعيت بالاي 18 سال مصرف‌كننده دخانيات در ايران در سال 1400 حدود ۱۰ ميليون نفر (14.01 درصد جمعيت كل بالاي 18 سال) برآورد شده است.مصرف‌كننده روزانه دخانيات به فردي گفته مي‌شود كه به صورت روزانه انواع مواد دخاني، حتي يك نخ سيگار يا يك وعده قليان را مصرف كند. تعداد مصرف‌كنندگان روزانه سيگار در ايران در سال ۱۳۹۵، ۱۰.۱ درصد بود در حالي كه بالاترين شيوع مصرف سيگار در استان‌هاي مركزي، آذربايجان غربي، قزوين و البرز گزارش شد و در همين سال، گروه سني 45 تا 54 ساله‌هاي كشور، بيشترين ميزان مصرف دخانيات با سهم 18.21 درصدي جمعيت كل مصرف‌كنندگان سيگار را داشتند. نتايج بررسي‌ها از مصرف دخانيات بين نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله كشور در بازه زماني ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵نشان داد كه ۱۰.۲ درصد نوجوانان، مصرف‌كننده دخانيات بودند كه ۳.۴ درصد از كل مصرف‌كنندگان نوجوان، سيگار مي‌كشيدند. 65 درصد از نوجوانان مصرف‌كننده دخانيات، سيگار را از مغازه و سوپر‌ماركت و دستفروشان يا دكه‌هاي مطبوعاتي تهيه مي‌كردند و ۶۸.۵ درصد نوجوانان براي خريد سيگار از سوي فروشنده درباره سن و سال‌شان مورد سوال قرار نگرفته و سيگار را به سادگي خريداري كرده بودند. 

ايران و پاكستان سردمدار مصرف سيگار خواهند شد 
سازمان جهاني بهداشت پيش‌بيني كرده كه در صورت فقدان برنامه و پيشگيري لازم در مهار اپيدمي دخانيات، كشورهاي ايران و پاكستان تا ۴۰ سال آينده بيشترين ميزان مصرف دخانيات را خواهند داشت.
بهزاد ولي‌زاده؛ رييس دبيرخانه ستاد كشوري كنترل دخانيات وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ايسنا مي‌گويد: «ماليات ويژه كه در قانون بودجه ۱۴۰۰ تصويب شد و ما انتظار داشتيم اين ارقام در سال ۱۴۰۱ به يك ميزاني افزايش يابد، حذف شد و عملا ما به هيچ‌وجه نمي‌توانيم به هدف كاهش ۳۰درصدي مصرف دخانيات تا سال ۱۴۰۴ و هدفي كه جمهوري اسلامي ايران به سازمان ملل متحد براي كاهش ۲۵درصدي مرگ و مير ناشي از عوامل خطر غير واگير تعهد داده است، برسيم.ساختار كنوني ماليات براي كاهش مصرف موثر نيست و دولت بيشتر به جنبه درآمدي به آن توجه دارد. افزايش ماليات بر دخانيات با تاثير بر كاهش ميزان مصرف، سبب مي‌شود بار ۴۰ هزار ميليارد توماني كه بابت درمان عوارض مصرف اين ماده مضر بر دوش نظام سلامت است و بار ۹۰ هزار ميلياد توماني ناشي از مرگ زودرس و از كار افتادگي و ناتواني بر اثر مصرف و مواجهه با دود دخانيات، كاهش يابد.طبق ماده ۸ قانون جامع كنترل دخانيات مصوب سال ۱۳۸۵ قيمت محصولات دخانيات هر‌ساله بايد از طريق ماليات به ميزان ۱۰ درصد افزايش مي‌يافت. هر زمان بحث افزايش ماليات را مطرح كرديم، صنعت بهانه افزايش قاچاق را مطرح كرده است. ارقامي هم كه از سوي صنايع دخاني تحت عنوان قاچاق سيگار مطرح مي‌شود با هدف بهانه‌جويي براي جلوگيري از اجراي سياست‌هاي كليدي كاهش تقاضاست. در حالي كه ما مستندي از عدد واقعي قاچاق سيگار در كشور نداريم ولي آمار منتج از مطالعات ملي شيوع مصرف به صورت دوره‌اي منتشر مي‌شود كه فاصله حداقل ۲۰ ميليارد نخي با آمار اعلامي از حوزه صنعت دارد. در بسياري از كشورها با افزايش ماليات حتي قاچاق محصولات دخاني كاهش هم پيدا كرده و آخرين اطلاعات و مستندات جهاني حكايت از بالاتر بودن ميزان قاچاق در كشورهايي دارد كه ماليات كمتري بر محصولات دخاني وضع كرده‌اند و بانك جهاني شاخص فساد را عامل اصلي قاچاق سازمان يافته مي‌داند. ما به هيچ عنوان نمي‌پذيريم كه افزايش ماليات محصولات دخاني باعث افزايش قاچاق مي‌شود.اكنون با توجه به قيمت پايين سيگار در كشور بحث قاچاق محصولات دخاني به خارج از كشور را داريم نه قاچاق ورودي. متوسط قيمت جهاني دخانيات حدود ۴.۵ تا ۵ دلار است؛ اما متوسط اين قيمت در كشور ايران كمتر از ۰.۵ دلار است. بنابراين هيچ انگيزه‌اي براي قاچاقچي جهت وارد كردن سيگار قاچاق به كشور وجود ندارد و ادعاي صنايع دخاني براي قاچاق محصولات خارجي به كشور واهي است.سياستگذاران با اعمال ماليات بيشتر بر كالاهاي آسيب‌رسان سلامت مي‌توانند ضمن كاهش مصرف اين محصولات به افزايش درآمد دولت و كاهش تورم بر كالاهاي استراتژيك و سبد خانوار توجه داشته باشند.»