صداي صنعت گردشگري را بشنويم
جمشيد حمزهزاده
يك سال از عمر دولت جديد ميگذرد و صنعت گردشگري هنوز مطالبات زيادي دارد. هنوز وعدههاي زيادي از دولت قبل و دولت فعلي روي زمين مانده است. يكي از مشكلاتي كه ديرزماني است صنعت گردشگري با آن روبرو است و همواره به خاطر آن بسياري از اهداف ترسيم شده براي آينده خصوصا در برنامه توسعه تحقق پيدا نميكند، عدم تفويض اختيار به تشكلهاي بخش خصوصي است. اين مساله بارها از سوي تشكلها و خصوصا جامعه حرفهاي هتلداران ايران در قالب مكاتبات و مذاكرات حضوري و مصاحبهها و مقالات و يادداشتها مطرح شده و هميشه با استناد بند ث ماده ۱۰۰ قانون ششم توسعه و لزوم فاصله گرفتن وزارتخانه از امور اجرايي، يكي از خواستههاي اصلي فعالان صنعت از دولت بوده است. همه ميدانيم كه گردشگري و صنعت هتلداري به عنوان يكي از اركان اصلي اين صنعت در سالهاي گذشته مشكلات زيادي داشته است. از سيل سال 98 و وقايع ديگري كه در آن سال رخ داد تا ضربه سنگيني كه با شيوع كرونا به بدنه اين صنعت مهم و ارزآوز وارد شد، فشارهاي زيادي به فعالان و سرمايهگذاران صنعت هتلداري وارد شد. هتلها با هزينههاي اجتنابناپذير در حالي با كرونا روبرو شدند كه سال سختي را پشت سر گذاشته بودند در آستانه نوروز 99 كه اوج سفرهاست، ناچار به تعطيلي شدند. در حالي كه بسياري از فعاليتهاي اقتصادي از همكاري با دولت سر باز ميزدند، هتلها در جريان شيوع ويروس منحوس - به گواه خود مسوولان ستاد كرونا - بيشترين همكاري را با دولت داشتند. دولت بارها در آن دوره وعدههايي مبني بر در نظر گرفتن معافيتهايي براي هتلها و تاسيسات گردشگري داد كه خيلي از آنها يا عملي نشد يا ناقص اجرا شد. به طور مثال، هتلهاي 4 و 5 ستاره با توجه به هزينههاي بالايي كه دارند، جا دارد مانند ساير مراكز اقامتي از ماليات بر ارزش افزوده معاف شوند و اين خواسته مهمي است كه بارها آن را مطرح كرده و پيگير آن بودهايم.
همچنين ابقاي معافيت 50 درصدي مالياتهاي مستقيم تاسيسات گردشگري و از جمله هتلها، مطالبه مهمي است كه صنعت گردشگري از دولت دارد.
موضوع مهم ديگري كه بايد در اين يادداشت كوتاه به آن اشاره كنم، مساله هزينه حاملهاي انرژي است كه در سالهاي اخير هزينههاي زيادي را به هتلها و تاسيسات گردشگري تحميل كرده و بار سنگين ديگري روي دوش اين تاسيسات گذاشته است. متاسفانه در جريان تعطيليهاي كرونا، گاهي حتي در بعضي از مناطق، در حالي كه هتلها روي وعده دولت مبني بر بخشودگي يا معافيت از هزينه حاملهاي انرژي حساب كرده بودند، يك دفعه با قطعي برق و... روبرو شدند. بنابراين بديهي است كه مساله بخشودگي هزينه حاملهاي انرژي همچنان يكي از مطالبات اصلي هتلهاست.
به هر حال خواستهها و مشكلات زيادند و در اين يادداشت كوتاه نميتوان به همه آنها اشاره كرد. صنعت گردشگري كشور همان طور كه پس از انتصاب مهندس ضرغامي هم بارها از سوي فعالان اين صنعت مطرح شد، روي توانمنديهاي مديريتي، ارتباطها، تجربه بالا و تعامل ايشان با بدنه دولت حساب زيادي باز كرده است. اميدواريم در سايه اين ويژگيها شاهد دوراني تازه و پويا در صنعت گردشگري كشور باشيم. اميدواريم صداي صنعت گردشگري با اتكاي به وزيري شناخته شده و صاحب نفوذ، بيش از پيش در كشور شنيده شود.